yass
02/05/2005, 13:38
خليل صويلح
تعمل رنا منذ نحو خمس سنوات في عيادة طبيب مشهور بدوامين، مقابل أجر شهري لا يتجاوز 3000 ليرة سورية ( 60 دولاراً ). وهي لا تكاد تلتقط أنفاسها.
إذ ينبغي أن تحضر إلى العيادة قبل قدوم الطبيب، لتسجيل مواعيد المرضى، وتنظيف العيادة يومياً، وأحياناً عليها أن تتحمل"مضايقات" الدكتور.
فالتحرش كما تعلق "ضريبة إجبارية تدفعها النساء العاملات". وعلى رغم الشروط القاسية، فهي كما تقول ، لا تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى، لأنها لم تجد عملاً أفضل إلى اليوم.
حسن يحمل شهادة بكالوريا، سعى كثيراً للحصول على وظيفة لائقة. وعندما فقد الأمل، عمل غرسوناً (نادلاً) في مطعم من دون أجر في مقابل نسبة من "البقشيش" الذي يحصل عليه من الزبائن. أما سليمان فقد جاء إلى دمشق من إحدى القرى البعيدة، بحثاً عن عمل موسمي، إلى أن قادته خطواته إلى رصيف إحدى الساحات الكبيرة في العاصمة... فافترش الرصيف إلى جانب عشرات العمال المهاجرين، في انتظار فرصة عمل، مهما كان نوعها، مقابل100 ليرة في اليوم، على أمل مساعدة عائلته وأطفاله.
وهناك أسر بكاملها نزحت من الريف إلى أطراف دمشق للعمل في المصانع والورشات الصغيرة بأجور زهيدة وشروط صحية سيئة. لكن "أبو سلوى" الذي تعلم تدخين النارجيلة، قال إنّ الوضع هكذا أفضل بالنسبة إلى شخص مثله، لديه ست شابات، وجدن عملاً في معمل للسكاكر. أما هو فآن له أن يستريح من عناء العمل في الأرض التي أصابها الجفاف.
فرص نادرة
في بلد مثل سورية حيث يتخرّج نحو250 ألف شاب إلى سوق العمل سنوياً، تبدو فرصة الحصول على عمل مناسب نادرة وصعبة في غياب الخطط التنموية والاهتمام الجدي من الحكومة. ذلك أن مكاتب الاستخدام التي فتحت أبوابها منذ ثلاث سنوات لاستقبال طلبات العمل في المؤسسات الحكومية، لم تتمكن من تخفيف نسبة البطالة. وأصبحت بالنسبة إلى بعض القائمين عليها مكاناً للمحسوبيات والرشوة والفساد الإداري. وهذا الواقع يقود الشباب لقبول أي عمل بصرف النظر عن اختصاصاتهم. فالجامعي يعمل سائق تاكسي، مثلما تعمل الفتيات المدللات مذيعات في التلفزيون من دون خبرة أو شهادة.
ويرى عمر قشاش وهو نقابي قديم أن "أصحاب العمل في القطاع الخاص يحصلون العامل يوقع على"عقد إذعان" قبل بدء العمل. ويقضي هذا العقد "بأن يتنازل العامل عن مختلف حقوقه القانونية من دون ذكر التاريخ". ويوضح أن هناك نحو مليوني عامل محرومون من التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
ما يجعل المؤسسة تخسر سنوياً بلايين الليرات بسبب تهرّب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم فيها. الأمر الذي يرفع نسبة "التسريح التعسفي" بين العمال، على رغم أن القانون وضع ضوابط وقواعد ضد تعسّف أصحاب العمل. لكن الانتهاكات تحدث كل يوم في ظل ضعف الحركة النقابية وعجزها عن اتخاذ "مواقف نضالية" جدية، دفاعاً عن حقوق العمال، طالما أنها غير مستقلة وتابعة للسلطة السياسية. كما أنّ وزارة العمل تتحمّل مسؤولية كبيرة بسبب تقصيرها وإهمالها واجباتها في عدم اتخاذ أي تدبير إداري أو قانوني لإلزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية". ويشير إلى انتهاكات من نوع آخر تتعلق بتشغيل العمال12 ساعة في اليوم، بدلاً من 8 ساعات، كما ينص القانون، وخلافاً للمادة 114 من قانون العمل.
كما أن معظم عمال المعامل والورش الصغيرة محرومون من الافادة من العطل الأسبوعية المأجورة، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو مليون عامل. وفي حال فكر أحدهم باللجوء إلى القضاء، فإن أي دعوى عمالية تستغرق خمس سنوات على الأقل.
في العام 1985، هللت شريحة واسعة من العمال والموظفين، لمناسبة صدور "قانون العمل الأساسي". لكن صدور هذا القانون بعد انتظار طويل، كان بمثابة صدمة لهؤلاء، نظراً إلى الشروط المجحفة التي حملتها بنوده التنفيذية، وهو جاء أشبه بالزي الموحّد، بعد أن حدد الأجور والرواتب بمسطرة واحدة، وبسقف محدد. ما ألغى حسّ المبادرة والابتكار في غياب الحوافز،
وصار بعض السائقين القدامى في المؤسسات الحكومية، أعلى أجراً من خريجي الجامعات الجدد. وعلى رغم أن هذا القانون خضع أخيراً لتعديلات جديدة تنصف العاملين، إلا أن اللوائح التنفيذية لم تصدر إلى اليوم.
هذه الصعوبات لا تمنع آلاف الشباب من محاولة دخول سوق العمل في وجود نحو ثلاثة ملايين عاطل من العمل، معظمهم يعمل في قطاع الزراعة. وآخرون يتسللون إلى وظائف موقتة في القطاعين الحكومي والخاص كنوع من البطالة المقنّعة. ففي دراسة إحصائية أعدها الدكتور مطانيوس حبيب، لمصلحة "الجمعية الاقتصادية السورية"، أن نحو 50 في المئة من فرص العمل المتاحة، تعدّ بمثابة العمل الضائع. وتؤكد الدراسة أن "كل أشكال البطالة متوافرة في سورية ويضاف إليها ما تمكن تسميته "البطالة البنيوية"، وتعني اشتغال بعض العاملين في أعمال بإنتاجية متدنية وأحياناً معدومة بسبب عدم التناسب بين عنصري العمل ورأس المال".
كما أن أرقام هيئة البطالة تشير إلى أن عدد العاطلين من العمل بلغ نحو15 في المئة من عدد السكان وتذهب إحصاءات أخرى إلى أن النسبة تفوق20 في المئة، أي نحو ثلاثة ملايين عاطل من العمل.
-------------------------------------------------------------------------------------
المركز الاقتصادي السوري - ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
تعمل رنا منذ نحو خمس سنوات في عيادة طبيب مشهور بدوامين، مقابل أجر شهري لا يتجاوز 3000 ليرة سورية ( 60 دولاراً ). وهي لا تكاد تلتقط أنفاسها.
إذ ينبغي أن تحضر إلى العيادة قبل قدوم الطبيب، لتسجيل مواعيد المرضى، وتنظيف العيادة يومياً، وأحياناً عليها أن تتحمل"مضايقات" الدكتور.
فالتحرش كما تعلق "ضريبة إجبارية تدفعها النساء العاملات". وعلى رغم الشروط القاسية، فهي كما تقول ، لا تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى، لأنها لم تجد عملاً أفضل إلى اليوم.
حسن يحمل شهادة بكالوريا، سعى كثيراً للحصول على وظيفة لائقة. وعندما فقد الأمل، عمل غرسوناً (نادلاً) في مطعم من دون أجر في مقابل نسبة من "البقشيش" الذي يحصل عليه من الزبائن. أما سليمان فقد جاء إلى دمشق من إحدى القرى البعيدة، بحثاً عن عمل موسمي، إلى أن قادته خطواته إلى رصيف إحدى الساحات الكبيرة في العاصمة... فافترش الرصيف إلى جانب عشرات العمال المهاجرين، في انتظار فرصة عمل، مهما كان نوعها، مقابل100 ليرة في اليوم، على أمل مساعدة عائلته وأطفاله.
وهناك أسر بكاملها نزحت من الريف إلى أطراف دمشق للعمل في المصانع والورشات الصغيرة بأجور زهيدة وشروط صحية سيئة. لكن "أبو سلوى" الذي تعلم تدخين النارجيلة، قال إنّ الوضع هكذا أفضل بالنسبة إلى شخص مثله، لديه ست شابات، وجدن عملاً في معمل للسكاكر. أما هو فآن له أن يستريح من عناء العمل في الأرض التي أصابها الجفاف.
فرص نادرة
في بلد مثل سورية حيث يتخرّج نحو250 ألف شاب إلى سوق العمل سنوياً، تبدو فرصة الحصول على عمل مناسب نادرة وصعبة في غياب الخطط التنموية والاهتمام الجدي من الحكومة. ذلك أن مكاتب الاستخدام التي فتحت أبوابها منذ ثلاث سنوات لاستقبال طلبات العمل في المؤسسات الحكومية، لم تتمكن من تخفيف نسبة البطالة. وأصبحت بالنسبة إلى بعض القائمين عليها مكاناً للمحسوبيات والرشوة والفساد الإداري. وهذا الواقع يقود الشباب لقبول أي عمل بصرف النظر عن اختصاصاتهم. فالجامعي يعمل سائق تاكسي، مثلما تعمل الفتيات المدللات مذيعات في التلفزيون من دون خبرة أو شهادة.
ويرى عمر قشاش وهو نقابي قديم أن "أصحاب العمل في القطاع الخاص يحصلون العامل يوقع على"عقد إذعان" قبل بدء العمل. ويقضي هذا العقد "بأن يتنازل العامل عن مختلف حقوقه القانونية من دون ذكر التاريخ". ويوضح أن هناك نحو مليوني عامل محرومون من التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
ما يجعل المؤسسة تخسر سنوياً بلايين الليرات بسبب تهرّب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم فيها. الأمر الذي يرفع نسبة "التسريح التعسفي" بين العمال، على رغم أن القانون وضع ضوابط وقواعد ضد تعسّف أصحاب العمل. لكن الانتهاكات تحدث كل يوم في ظل ضعف الحركة النقابية وعجزها عن اتخاذ "مواقف نضالية" جدية، دفاعاً عن حقوق العمال، طالما أنها غير مستقلة وتابعة للسلطة السياسية. كما أنّ وزارة العمل تتحمّل مسؤولية كبيرة بسبب تقصيرها وإهمالها واجباتها في عدم اتخاذ أي تدبير إداري أو قانوني لإلزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية". ويشير إلى انتهاكات من نوع آخر تتعلق بتشغيل العمال12 ساعة في اليوم، بدلاً من 8 ساعات، كما ينص القانون، وخلافاً للمادة 114 من قانون العمل.
كما أن معظم عمال المعامل والورش الصغيرة محرومون من الافادة من العطل الأسبوعية المأجورة، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو مليون عامل. وفي حال فكر أحدهم باللجوء إلى القضاء، فإن أي دعوى عمالية تستغرق خمس سنوات على الأقل.
في العام 1985، هللت شريحة واسعة من العمال والموظفين، لمناسبة صدور "قانون العمل الأساسي". لكن صدور هذا القانون بعد انتظار طويل، كان بمثابة صدمة لهؤلاء، نظراً إلى الشروط المجحفة التي حملتها بنوده التنفيذية، وهو جاء أشبه بالزي الموحّد، بعد أن حدد الأجور والرواتب بمسطرة واحدة، وبسقف محدد. ما ألغى حسّ المبادرة والابتكار في غياب الحوافز،
وصار بعض السائقين القدامى في المؤسسات الحكومية، أعلى أجراً من خريجي الجامعات الجدد. وعلى رغم أن هذا القانون خضع أخيراً لتعديلات جديدة تنصف العاملين، إلا أن اللوائح التنفيذية لم تصدر إلى اليوم.
هذه الصعوبات لا تمنع آلاف الشباب من محاولة دخول سوق العمل في وجود نحو ثلاثة ملايين عاطل من العمل، معظمهم يعمل في قطاع الزراعة. وآخرون يتسللون إلى وظائف موقتة في القطاعين الحكومي والخاص كنوع من البطالة المقنّعة. ففي دراسة إحصائية أعدها الدكتور مطانيوس حبيب، لمصلحة "الجمعية الاقتصادية السورية"، أن نحو 50 في المئة من فرص العمل المتاحة، تعدّ بمثابة العمل الضائع. وتؤكد الدراسة أن "كل أشكال البطالة متوافرة في سورية ويضاف إليها ما تمكن تسميته "البطالة البنيوية"، وتعني اشتغال بعض العاملين في أعمال بإنتاجية متدنية وأحياناً معدومة بسبب عدم التناسب بين عنصري العمل ورأس المال".
كما أن أرقام هيئة البطالة تشير إلى أن عدد العاطلين من العمل بلغ نحو15 في المئة من عدد السكان وتذهب إحصاءات أخرى إلى أن النسبة تفوق20 في المئة، أي نحو ثلاثة ملايين عاطل من العمل.
-------------------------------------------------------------------------------------
المركز الاقتصادي السوري - ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////