تدين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية بشدة جريمة قتل المواطن فراس محمود عبد الله التي تم ارتكابها في فرع الأمن الجنائي بدمشق وذلك إثر تعرضه لتعذيب وحشي من قبل بعض أفراد الفرع المذكور. حيث تم توقيف المجني عليه منذ أيام من قبل فرع الأمن الجنائي بدمشق بعد شكوى من قبل إحدى الفنانات بتهمة سرقة جواز سفرها، مما أدى إلى وفاته بعد جولات من التعذيب بهدف انتزاع اعترافا منه بذلك في مساء يوم الأربعاء 7/1/2004، هذا وقد منع ذويه من رؤية الجثة وكذلك منع محاميه والنائب العام وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي من الكشف على الجثة وبيان آثار التعذيب، وذلك إثر ادعاء ذويه بوفاته قتلا.
وفي السياق نفسه تعرض "المواطن" نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب وحشي لمدة أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية بهدف تأديبه، وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية.
هذا إضافة إلى الكثير من الشكاوى التي وردت للجان حول معاملة الأمن الجنائي بإخضاع المواطنين (غير المدعومين) للتعذيب و المعاملة اللا إنسانية، الحاطة من كرامتهم، ولم يتقدم أصحابها بأي شكوى رسمية بسبب حالة الخوف و الرعب التي يعيشونها، وفي الجانب الآخر يقف الأمن الجنائي لا يحرك ساكنا في قضايا بمنتهى الخطورة لا لسبب إلاّ لأن أصحاب الشكوى غير مدعومين و لدينا ما يثبت ذلك.
إن هذه القضايا تفتح ملف التعذيب المستمر في سوريا لدى الأجهزة الأمنية كافة وبصورة خاصة لدى الأمن الجنائي، وخاصة إن سوريا لم توقع بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا على قانون روما الأساسي الخاص بتشكيل محكمة الجنايات الدولية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام التعذيب الوحشي سواء لانتزاع اعترافات من الموقفين أو معتقلي الرأي أو المعتقلين السياسيين وذلك دون حسيب أو رقيب.
إن لجان الدفاع إذ تستنكر عمليات التعذيب هذه، فإنها:
تطالب بالتحقيق الفوري في قضية مقتل المواطن فراس وتعذيب المواطن نجدت البري و تطالب إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة القتل المقصود وبتهمة ممارسة التعذيب الوحشي، وتؤكد على أنها ستتابع الأمر إداريا وقضائيا.
وبهذه المناسبة تحث لجان الدفاع الحكومة السورية إلى ضرورة التوقيع والمصادقة على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والانضمام الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي هذا السياق تتوجه اللجان إلى السلطات المختصة مرة بعد أخرى بطلب وقف مضايقاتها غير المحتملة لمناضليها وكوادرها ووقف حملة الاستدعاءات المتكررة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية.

تدين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية بشدة جريمة قتل المواطن فراس محمود عبد الله التي تم ارتكابها في فرع الأمن الجنائي بدمشق وذلك إثر تعرضه لتعذيب وحشي من قبل بعض أفراد الفرع المذكور. حيث تم توقيف المجني عليه منذ أيام من قبل فرع الأمن الجنائي بدمشق بعد شكوى من قبل إحدى الفنانات بتهمة سرقة جواز سفرها، مما أدى إلى وفاته بعد جولات من التعذيب بهدف انتزاع اعترافا منه بذلك في مساء يوم الأربعاء 7/1/2004، هذا وقد منع ذويه من رؤية الجثة وكذلك منع محاميه والنائب العام وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي من الكشف على الجثة وبيان آثار التعذيب، وذلك إثر ادعاء ذويه بوفاته قتلا.
وفي السياق نفسه تعرض "المواطن" نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب وحشي لمدة أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية بهدف تأديبه، وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية.
هذا إضافة إلى الكثير من الشكاوى التي وردت للجان حول معاملة الأمن الجنائي بإخضاع المواطنين (غير المدعومين) للتعذيب و المعاملة اللا إنسانية، الحاطة من كرامتهم، ولم يتقدم أصحابها بأي شكوى رسمية بسبب حالة الخوف و الرعب التي يعيشونها، وفي الجانب الآخر يقف الأمن الجنائي لا يحرك ساكنا في قضايا بمنتهى الخطورة لا لسبب إلاّ لأن أصحاب الشكوى غير مدعومين و لدينا ما يثبت ذلك.
إن هذه القضايا تفتح ملف التعذيب المستمر في سوريا لدى الأجهزة الأمنية كافة وبصورة خاصة لدى الأمن الجنائي، وخاصة إن سوريا لم توقع بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا على قانون روما الأساسي الخاص بتشكيل محكمة الجنايات الدولية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام التعذيب الوحشي سواء لانتزاع اعترافات من الموقفين أو معتقلي الرأي أو المعتقلين السياسيين وذلك دون حسيب أو رقيب.
إن لجان الدفاع إذ تستنكر عمليات التعذيب هذه، فإنها:
تطالب بالتحقيق الفوري في قضية مقتل المواطن فراس وتعذيب المواطن نجدت البري و تطالب إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة القتل المقصود وبتهمة ممارسة التعذيب الوحشي، وتؤكد على أنها ستتابع الأمر إداريا وقضائيا.
وبهذه المناسبة تحث لجان الدفاع الحكومة السورية إلى ضرورة التوقيع والمصادقة على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والانضمام الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي هذا السياق تتوجه اللجان إلى السلطات المختصة مرة بعد أخرى بطلب وقف مضايقاتها غير المحتملة لمناضليها وكوادرها ووقف حملة الاستدعاءات المتكررة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية.

سوريا: آمنة العلّوش – مزاعم بتعرضها للتعذيب بحضور قاض ومسؤول محلي كبير
31/1/2005

يجب على السلطات السورية التحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي وردت في قضية آمنة العلّوش، وهي امرأة حكم عليها في الأصل بالسجن مدة 12 عاماً بتهمة القتل ، وإثر محاكمة جائرة استندت إلى "اعتراف" انتزع منها تحت التعذيب، بحسب ما ذُكر.

وقالت آرليت لادوغوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "آمنة العلّوش قد عًذِّبت بأوامر من ضابطين في الشرطة المحلية وقاض، وبحضورهم". وأضافت أنه "يتوجب أخذ هذا الدليل في الحسبان أثناء إعادة محاكمتها، وتقديم من تتضح مسؤوليتهم عن ذلك إلى المحكمة بغض النظر عن وضعهم أو رتبتهم".

ويتعين على السلطات كذلك أن تضمن عدم استخدام "الاعترافات" التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة أثناء إعادة محاكمتها الجارية حالياً. كما ينبغي لأية إعادة محاكمة من هذا القبيل أن تأخذ في الحسبان شهادات عدة شهود قالوا إنهم قد شاهدوا المتهمة وهي تُخضع للتعذيب.

فقد أبلََغ رجُلا شرطة وكاتب يعمل في المحكمة، على الأقل، محكمة الجزاء في الرقة بأنهم قد شاهدوا آمنة العلّوش وهي تعذب وتجبر على "الاعتراف" أثناء استجوابها في مبنى محكمة معدان في ليلة 16 – 17 مارس/آذار 2002 بتهم تتعلق بالقتل. وقال الشهود إنها وصلت إلى المبنى يرافقها رئيس الشرطة المحلية ورئيس بلدية المدينة. كما قالوا إنهم رأوا الشرطة وهي تفرغ أسلاكاً كهربائية مجدولة وإطارات من سيارة الشرطة، واستخدمت هذه لاحقاً كأدوات لتعذيبها.

وقال الشهود إن آمنة العلّوش استجوبت بحضور ضابطي شرطة محليين وقاض. وذكر أحد الشهود، وهو كاتب في المحكمة كان حاضراً لتسجيل وقائع جلسة الاستجواب، أن آمنة العلّوش أجبرت على تغيير ثوبها وارتداء بنطال عسكري. ومن الواضح أن ذلك كان بغرض عدم الكشف عن جسمها عند وضعها في الإطارات استعدادا للتعذيب.

وقال الكاتب إن آمنة العلّوش واصلت إنكار التهم، قائلة إنها بريئة، عندما استجوبها القاضي. ولكنها ثُبِّتت في الإطارات بعد ذلك بوقت قصير. ثم بدأ رئيس مركز الشرطة بضربها بصورة متكررة بسلك كهربائي مجدول ثلاث جدلات، بينما كان القاضي ورئيس البلدية يراقبان ذلك، ثم غادرا الغرفة.

وقال الشاهد: "سمعت مدير (شرطة) الناحية يقول لها "الليل طويل والرب كريم". وبعد فترة وجيزة، عاد القاضي إلى غرفة التحقيق وسأل الشرطي الذي يتولى ضربها: "هل اعترفت؟" فقال الشرطي "لا". ثم غادر القاضي ثانية. وكان بالإمكان سماع صوت آمنة العلّوش وهي تبكي وتولول من مكتبه الواقع على بعد أقل من خمسة أمتار، بينما تُرك الباب مفتوحاً. وواصل الشرطي ضربها بينما استمرت هي في إنكار التهم. وبعد ذلك جرى فك رباطها ونقلت وهي لا تكاد تقدر على المشي نتيجة لشدة الضرب. وفي الصباح التالي، أحضرها الشرطي إلى القاضي وقال له إنها قد اعترفت.

وعلى الرغم من روايات الشهود، تجاهلت محكمة جزاء الرقة ادعاءات التعذيب وحكمت على آمنة العلّوش في 13 أبريل/نيسان 2004 بالسجن مدة 12 عاماً. وفي 16 أغسطس/آب، ردَّت محكمة الاستئناف الحكم بسبب أخطاء في الإجراءات وأمرت بإعادة المحاكمة. وستستمر المحاكمة يوم الثلاثاء المصادف 1 فبراير/شباط. وسيتم استجواب القاضي الذي زُعم أنه حضر جلسة التعذيب من قبل المحامين في ذلك اليوم.

وقد أرسل محامي الدفاع عن آمنة العلّوش مذكرة إلى الرئيس بشار الأسد، وهو رئيس مجلس القضاء وبالتالي الشخص الوحيد الذي يملك سلطة التفويض بمحاكمة القضاة، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق بشأن مشاركة القاضي المزعومة في تعذيب آمنة العلّوش. ولم يتلق المحامي أي رد على مذكرته حتى الآن.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع ونزيه في هذه المزاعم، وإيقاف أي موظفين عامين تطالهم مزاعم الاشتراك في التعذيب إلى حين ظهور نتائج مثل هذا التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أو التأديبية بحقهم في حال ثبوت تورطهم. وينبغي تقديم من يشتبه بارتكابهم التعذيب إلى العدالة، بغض النظر عن رتبتهم أو وضعهم.

خلفية:
لدى منظمة العفو الدولية أدلة على أن قوات الأمن في سوريا تستخدم التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بصورة روتينية. كما إن تعذيب المشبوهين الجنائيين العاديين من الأمور المعتادة. وقد استخدم التعذيب في سوريا على مر السنين مع إفلات الجناة من العقاب، كما جرى، بشكل روتيني، تجاهل الضمانات القانونية التي تحظر استخدام التعذيب وتفرض عقوبات على مرتكبيه. ونادراً ما يفتح تحقيق في حالات الوفاة التي يُزعم أنها نجمت عن التعذيب، ويندر أن يقدم الجناة إلى العدالة.

إن "الاعترافات" التي يتم انتزاعها تحت التعذيب لا يمكن الاعتداد بها كأدلة في أية إجراءات قانونية، إلا فيما يتعلق باستخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب، كما تقضي، بين جملة أشياء، المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت سوريا إليها كدولة طرف. إضافة إلى ذلك، فإن القانون الجنائي السوري وقانون الإجراءات الجزائية يحظران تحديداً استخدام الضغط الجسدي للحصول على اعترافات. وقد أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأنه "حيثما تثار أثناء المحاكمة مزاعم بتعرض المتهم للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة، فإن عبء البرهان ينبغي أن يتحول إلى الإدعاء كي يثبت بما لا يدع مجالاً لشك معقول بأنه لم يتم الحصول على الاعتراف بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذيب وما شابهه من ضروب إساءة المعاملة".

المكتبة (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
سوريا (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

رقم الوثيقة: MDE 24/092/2005
21 أكتوبر/تشرين الأول 2005

سوريا:المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا يتعرضون للاعتداء
يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن استمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا. وفي آخر حدث من هذا النوع تعرض أنور البني، وهو أحد المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، لاعتداء في 20 أكتوبر/ تشرين الأول في دمشق على أيدي ثلاثة رجال كانوا يستقلون دراجات نارية، حيث استوقفوه بينما كان يقود سيارته. وقد قاموا بجرِّه من السيارة واعتدوا عليه جسدياً، وتركوه مصاباً بكدمات ثم ولوُّا مسرعين. وفي ضوء المضايقات الأخرى التي كان قد تعرض لها، يبدو من المرجح أن موظفين تابعين للدولة ربما يكونون قد نفذوا الاعتداء الأخير أو أمروا بتنفيذه.ففي وقت سابق من هذا الشهر، حاول موظفون أمنيون اعتقال أنور البني بتهمة الاعتداء، وذلك على خلفية مشادة حدثت مع امرأة في قصر العدل بدمشق، عندما أبلغها أنه غير مستعد لتمثيلها قانونياً لأن القضية خارج نطاق خبرته. وقد أنكر البني ذلك الادعاء بالاعتداء على المرأة، وقال إن الاتهامات "مفبركة". بيد أن القضية المرفوعة ضده قد أُحيلت إلى محكمة جنائية على ما يبدو.وتعرض أنور البني لضغوط متزايدة من قبل السلطات السورية بسبب عمله كمحامٍ وكمدافع عن حقوق الإنسان، وبضمنه انتقاده الأخير لقرار الحكومة بطرد 81 قاضياً. كما أنه حاول مقاضاة الموظف المسؤول عن سجن عدرا نيابةً عن أحد موكليه، وهو عضو البرلمان السابق مأمون الحمصي، الذي ما زال محروماً من زيارة محاميه أو عائلته له. وتعتبر منظمة العفو الدولية مأمون الحمصي سجين رأي، وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. [أنظر التحرك الطبي لمنظمة العفو الدولية: سوريا: بواعث قلق بشأن الحالة الصحية: ستة مدافعين عن حقوق الإنسان، رقم الوثيقة: MDE 24/054/2005، بتاريخ يوليو/تموز 2005].وفي يوليو/ تموز 2005، قامت السلطات السورية بمنع أنور البني من السفر إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما نظرت في تقرير الحكومة السورية الأخير بشأن تنفيذ العهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أُعيد من قبل المسؤولين الرسميين لدى وصوله إلى مطار دمشق في 14 يوليو/ تموز، وأُبلغ بأن محكمة أمن الدولة اتخذت القرار رقم 251 الذي يحظر سفره، من دون ذكر أي أسباب أو توضيحات لذلك القرار.كما يساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن مضايقة محام آخر ومدافع عن حقوق الإنسان، وهو هيثم المالح. ويواجه المالح، وهو عضو قديم في المنظمة غير الحكومية المسماة "رابطة حقوق الإنسان في سوريا"، وهي منظمة غير مرخص لها، تهماً من بينها التشهير بالرئيس بموجب المادتين 374 و 378 من قانون العقوبات السوري، اللتين يعاقَب بموجبهما بالسجن مدة سنتين وسنة واحدة على التوالي. ومن بين التهم كذلك إهانة الجيش بموجب المادة 123 من قانون العقوبات العسكري، التي يعاقَب بموجبها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. ومع أنه شخص مدني، فقد قُدم إلى محكمة عسكرية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تقرر إرجاء المحاكمة حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل السماح له بالإطلاع على الملف الذي يحتوي على الأسس التي بُنيت عليها التهم الموجهة إليه.ويبدو أن مكتب هيثم المالح يخضع إلى مراقبة دائمة من قبل قوات الأمن السورية، التي "تنصح" موكليه بالذهاب إلى محامين آخرين، و لا تزال السلطات تمنعه من السفر إلى الخارج. [انظر حالة المناشدة: سوريا: غير قادرين على التنقل: تقييد حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان (وغيرهم)، رقم الوثيقة: MDE 24/062/2005، أغسطس/ آب 2005]. وكان المالح قد أُحيل في السابق إلى المحكمة العسكرية في يوليو/ تموز 2005، ولكن التهم الموجَّهة إليه أُسقطت بعفو رئاسي.إن المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا يتعرضون إلى مضايقات وانتهاكات متكررة على أيدي موظفي الدولة، من بينها: المحاكمات الجائرة أمام المحاكم الخاصة، ووضعهم تحت المراقبة الدائمة واستجوابهم بشأن أنشطتهم، وشن حملات تشويه وتشهير ضدهم في وسائل الإعلام الرسمية، التي تصورهم على أنهم "خونة" و "متعاونون" مع القوى الأجنبية، والاعتقال التعسفي و التعذيب في بعض الأحيان.وما انفكت منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها بضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات الانضمام إليها لجميع سكان سوريا، والوقف الفوري لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم. كما تدعو بشكل خاص إلى إسقاط التهم المختلفة الموجهة إلى هيثم المالح وأنور البني، وإلى إجراء تحقيق فوري في الاعتداء الذي وقع على أنور البني يوم أمس، ورفع القيود الرسمية على حريتهما وحرية غيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان في السفر إلى الخارج.خلفيـة
في يوليو/ تموز 2005، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية، عن قلقها بشأن العديد من مجالات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومن بينها: استمرار قانون حالة الطوارئ، الذي مضى على سريانه حتى الآن 43 عاماً؛ واستمرار ممارسة التعذيب ضد المعتقلين؛ واستخدام عقوبة الإعدام التي لا تتسق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقيود الشديدة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي؛ التمييز والعنف ضد المرأة؛ واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم. [للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا، انظر مثلاً البيانات الصحفية التالية لمنظمة العفو الدولية: سوريا: ضعوا حداً للاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، MDE 24/034/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: أطلقوا سراح علي العبد الله وضعوا حداً لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، MDE 24/028/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: أطلقوا سراح محمد رعدون وضعوا حداً لنمط المضايقة والاعتقال اللذين يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، MDE 24/029/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: منظمة العفو الدولية ينتابها القلق من اعتقال أعضاء لجنة عائلات سجناء الرأي والضمير، MDE 24/055/2005، يوليو/ تموز 2005؛ سوريا: أسقطوا جميع التهم الموجهة إلى حسن زينو وياسين الحموي ومحمد علي العبد الله، MDE 24/078/2005، سبتمبر/ أيلول 2005].رقم الوثيقة: MDE 24/092/2005
21 أكتوبر/تشرين الأول 2005