المصدر : الثورة



على طاولة الحوار: صندوق النفقة - سكن الأم الحاضن- ومحاكم الأسرة ... النقاش خطوة .. ولكن الإقرار لا يكفي.... بين الشرع والقانون أين تسكن المرأة بعد الطلاق.. د. عوض : خطأ في محاكمنا الشرعية .. القضاة غير إختصاصيين!


الحكايات كثيرة تدمع العيون وتدمي القلوب,فسلبيات وانعكاسات الطلاق كثيرة,وغالباً ما يدفع ثمنها الأم والأطفال,
فالحياة قاسية إذا بقيت الأم وحيدة إلا من صبرها وإصرارها على إدارة دفة السفينة بكل العناد والحب لتبقى محتضنة أطفالها,فلربما تحميهم من الغرق في بحار المصاعب التي لا تنتهي.‏



أين تسكن سلمى بعد الطلاق?‏



هاهي سلمى رغم سنوات عمرها التي لم تتعد الحادية والثلاثين إلا أن المسؤولية والحياة القاسية أضافت إليها المزيد,فقد تركها زوجها تواجه الحياة بمفردها هي وأربعة أبناء,هم ولدان وبنتان,حيث تقول:تزوجت وعمري 15عاماً,وكان زوجي طبيباً وفي بداية حياته المهنية,وقفت إلى جانبه إلى أن أصبح طبيباً مشهوراً,وبعد سبع سنوات من الزواج وبسبب أصدقاء السوء بدأ يتغير,يسهر خارج المنزل بل يكاد يقضي أغلب الوقت معهم,وبدأت المشكلات بيننا,ومن أجل أبنائي تحملت معاناة وصراع ومحاولات إصلاح لم تفلح,ولأن الطلاق في مجتمعنا وصمة عار تحملها الزوجة مدى الحياة,تحملت وقسوت على نفسي الإهانات والمشاجرات والضرب أحياناً كثيرة وفي النهاية طلقني لأجد نفسي وأولادي في الشارع,ذهبت لبيت أخي لأن والداي متوفيان,وبعد أيام بدأت أشعر أني عبء كبير عليهم,خاصة وأن امرأة أخي بدأت تسمعني كلمات فيها إهانة لي ولأولادي,لم يفكر زوجي بالسؤال عني وعن أولادي أو يرسل لنا نقوداً,أنا لا أستطيع إعالة أولادي ولا أريد تركهم,رفعت دعوى في المحكمة من أجل النفقة وبعد ذهاب وإياب وأشهر وأيام حكمت لي المحكمة بنفقة شهرية وقدرها ألف ليرة سورية..أين أذهب وماذا أفعل?‏



عام ونصف في المحاكم ولم تحصل على النفقة!..‏



منذ أكثر من عام ونصف وأحلام تبحث عن حل لمشكلتها بعد أن فشلت كل مساعيها أمام أبواب المخافر للحصول على نفقتها,فأحلام هذه المرأة التي وجدت نفسها في الشارع بعد أن طلقها زوجها وليس لها أي معيل آثرت البحث عن عمل بدلاً من البحث عن مكان وجود طليقها (محمود) الذي بدأ يتهرب من دفع النفقة منذ الشهر الأول لقرار المحكمة..مع العلم أن المبلغ الذي أقرته لها المحكمة لا يتجاوز ال700 ل.س في الشهر,إلا أن الزوج فضل تقديمه للشرطي الذي يأتي لجبايته كرشوة بدلاً من أن يقدمه لطليقته..والسبب بكل بساطة هو الإساءة لهذه المرأة الفقيرة التي شاركته حياته لمدة أربع سنوات بكل ما تحملته من تعذيب وإهانات لأنها لم ترزق بطفل ثان فمصيرها الطلاق التعسفي,المفارقة المؤلمة في هذه القصة أن أحلام وبعد أن وجدت عملاً في إحدى معامل الزجاج,كانت تخاف من إظهار أمر طلاقها حتى لا تكون عرضة لإساءات جديدة تضطرها لترك العمل والبحث عن لقمة العيش ثانية.‏
ما حدث لأحلام وسلمى ليس استثنائياً فهناك آلاف الحالات المشابهة والأمر يتعلق بالشأن العام أكثر مما يتعلق ببعض الحالات الفردية فالإحصائيات التي انتهت إليها المحاكم الشرعية في كافة المحافظات السورية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي انتهت بالتفريق بين الزوجين هي في ازدياد مستمر ولو تناولنا الإحصائية الخاصة بعدد حالات الطلاق في مدينة دمشق فقط ولمدة عام واحد,وعلى سبيل المثال هناك 5242 حالة تفريق خلال عام ,2003وبالطبع هذا العدد يتكرس سنوياً ببعض الزيادة أو النقصان,ولا ننسى الجزء الهام من المشكلة وهو ما يرافق هذه الحالات من قضايا أخرى تتعلق بحضانة الأولاد والمهور والنفقة,والتي لكل منها مشكلات فرعية,فالنفقة مثلاً والتي للأسف يحدد مقدارها القاضي الشرعي بمبلغ لا يكاد يكفي الحد الأدنى من الاحتياجات..ما هو الحل? وما الجديد في هذا الموضوع???‏
المفاجأة المفرحة هو وجود أياد بيضاء تعمل ومنذ سنوات في البحث عن حلول وقد لا تكون نهائية ولكنها شاملة لموضوع النفقة وسكن الأم الحاضنة وغيرها من المشكلات الناجمة عن الطلاق..فهناك ثلاثة مشاريع طرحها الاتحاد العام النسائي أمام مختصين من وزارة العدل ووزارة الأوقاف وبعض أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبوجود أكثر من مئة مشارك ومشاركة من كافة الاختصاصات تمت مناقشة تفاصيل هذه المشاريع وعلى مدار يومين بهدف الوصول إلى صيغة نهائية وتقديمها إلى مجلس الشعب للبت بها.‏

مطالب بمحاكم خاصة بالأسرة‏



بداية التقينا القائمات على هذا المشروع..‏


> الأخت (رغداء الأحمد) رئيسة مكتب الإعلام ونائبة رئيسة الاتحاد النسائي العام حيث تحدثت عن أهمية هذا المشروع قائلة:على مدى سنوات طويلة درس الاتحاد النسائي مجمل القوانين الوطنية لا سيما المواد التي لم تعد تتلاءم مع واقع التطور الذي يشهده المجتمع السوري خاصة في موضوع مكانة المرأة ومشاركتها بالحياة العامة وحقوقها المصانة على الصعيدين الأسري والمجتمعي,العشرات من مذكرات التعديل أنجزت وأرسلت في حينه للجهات المعنية,وحالياً نقوم كمنظمة نسائية بدراسة مشروع قانون صندوق النفقة وسكن الأم الحاضن,وأظن أن المجتمع بحاجة إليه ليس للمرأة فقط,إن صندوق النفقات من الممكن أن يوفر على المحكوم لصالحهم سواء امرأة أم أبناء أم والدين وما يستحقونه من النفقة بحيث يتم تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لاستمرار الحياة ريثما ينفذ الحكم القضائي على المحكوم عليه أم المدعى عليه.‏
> الأخت (سمية يونس غانم) رئيسة المكتب القانوني المركزي في الاتحاد العام النسائي حدثتنا عن بداية إطلاق هذا المشروع من أين وإلى أين?‏
المرأة التي تعود إلى منزل الأهل والأقارب بعد الطلاق ستجد نفسها أمام أحد خيارين:‏



1-إما التخلي عن حضانة أولادها وذلك لتذمر الأهل من وجود الأطفال معها, وباعتبارهم غير ملزمين بإيوائهم.‏



2- أو العودة ثانية للزوج وهذه مسألة ربما تكون مستحيلة‏



وبالمقابل فإن الضغط على الأم للتخلي عن حضانتها يتم بذريعة أن الإقامة في منزل الأهل ومع أولادها أمر مستحيل وهو ما يعني أن تتخلى عن الأولاد وبذلك ستحرم منهم ويحرمون منها في وقت هم بأمس الحاجة إليها.‏
ولعل إلزام الزوج بتقديم مسكن أو أجرة مسكن سيحل هذه الإشكالية.‏
وتحدثت (غادة مراد) النائب العام للجمهورية العربية السورية عن أمنياتها بهذه الورشة قائلة: أتمنى أن تشتمل هذه الورشة على موضوعين:‏



1- نفقة الطفل على ألا تكون نفقة الكفاية بل حسب يسر وعسر الزوج, فهذا الطفل الذي حرم من الحياة مع والده ممكن أن يكون له أخوة يعيشون في ترف بينما هو يتجرع مرارة حرمانه من الأسرة وحرمانه من المال.‏



2- أتمنى أن يعدل القانون بحيث يكون مؤجل الصداق الذي يدفع للمرأة بحسب القيمة النقدية بالوقت الراهن لأنه دين بذمة الزوج, وفي الديون العادية يأخذ الإنسان فوائد لهذا الدين فمن الظلم أن نعطي المرأة المؤجل المتفق عليه منذ 20 عاماً مثلاً والسعر الحالي للقيمة النقدية لم يعد كما كان في السابق لأن هذا المال لابد وأن يكون عوناً للمرأة ليبعدها عن الحاجة للناس كما أود أن أشير للطلاق التعسفي الذي فيه إهانة كبيرة للمرأة, فالشرط اللازم فيه لتأخذ التعويض هو البؤس والفاقة لهذا فأكثر النساء يفضلن الاستغناء عنه,إذن هنا هي تعامل معاملة العامل لا الشريكة مع الأسف.‏



الأسباب الموجبة لهذا القانون‏



تناولت المناقشات حول مشروع قانون صندوق النفقة‏



من المستفيد من الصندوق? وما أسباب وجوب إنشائه? ومن أين سيحصل على موارده?‏
هذا ما تحدث عنه القاضي (سنان قصاب) مندوب وزارة العدل حيث قال:‏
لهذا المشروع جانب مهم جداً إضافة إلى أنه يؤمن حقوق المرأة المطلقة أو الأرملة في النفقة فهو يؤمن سلامة أسرة صحية ويحميها من التفكك والضياع وهو الحال الذي تشكو منه المجتمعات الأوروبية التي تحررت من جميع المبادىء الفكرية والالتزامات الأسرية فكان ذلك سبباً للانحرافات وانتشار الجريمة المنظمة.‏
الصندوق يحل مشكلة كبيرة بالنسبة للزوجة أو للولد أو للوالدين أو للقريب المعيل وجميع من صدرت لصالحهم أحكام مبرمة بالنفقة القانونية وذلك في حال تمتع المحكوم عند الدفع وهذا من الأسباب الموجبة لهذا القانون حيث أن الزوجة والأولاد يكونون ضحية للزوج المتمرد أو المتهرب من دفع الحقوق والنفقة ولو حصلت الزوجة على أحكام مبرمة, وللأسف قد تستمر المطالبة لأشهر أو لسنوات تكون النتيجة تشرد الأولاد والعيش على نفقات المحسنين والجمعيات الخيرية.‏
إن صندوق النفقة سيكون عاملا حيويا لانهاء معاناة ذوي الشأن وحلا استثنائيا للمحافظة على كيان الأسرة من خلال الاجراءات العملية التي تحصل بها المرأة على النفقة الشرعية, خصوصا ان هيكلية الصندوق تتضمن ان يشرف عليه رئيس المحاكم الشرعية وقاضي شرعي ومندوبين في وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعي والاوقاف وممثل عن الاتحاد النسائي, وليس على المحكوم له إلا ان يتقدم بطلب للاستفادة من الصندوق مع نسخة مصدقة عن الحكم المبرم ومحضر من دائرة التنفيذ وصورة عن دفتر العائلة اضافة الى نخسة من حكم الحضانة إذا كان الحاضن غير الوالدين وسيكون البت في هذا الطلب ضمن مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه.‏


ثم قدم الاستاذ قصاب اقتراحا بإيجاز الحجز على سكن الزوج في حال تمنعه عن الدفع, وانه يمكن للمرأة التي تحصل على مهرها أن تبادر الى وضعه في الصندوق بهدف استثماره كي لا تقع فريسة لبعض النصابين.‏

الدول التي طبقت هذا القانون‏



في متابعة للرأي القانوني ترى الاستاذة كندة الشماط مدرسة في كلية الحقوق ان المشروع يرتبط الى حد كبير بالأسرة بشكل عام, فاذا كان الطلاق هو الحل الأمثل فهناك آثار عديدة لهذا الطلاق أبرزها النفقة والعدة والحضانة, ويحكم للمرأة بالنفقة على أساس ان ذلك ينهي المشكلات, ولكن للأسف هي بداية لمشكلات جديدة.. وجدت لها حلولا بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وفلسطين والمغرب وهي حلولاً عملية وسريعة لموضوع امتناع الزوج عن دفع النفقة.‏



ونلاحظ ان المشرع في تجارب هذه الدول جعل للصندوق ميزانية مستقلة لتيسير حصول المطلقة على حقها من النفقة, أما عن موارد الصندوق فمن الممكن ان تكون ذاتية من غرامات التحصيل والاستثمارات أو من موارد عامة كالهبات وموازنة الدولة, وقالت ان المشروع هو خطوة نحو الأمام, وعندما يكون الحكم بموضوع النفقة لا يتجاوز الشهر فان ذلك سيحل الكثير من المشكلات ولا بد من تبني نظام محاكم شرعية خاصة بالاسرة واعتقد ان ذلك لا يتعارض لا مع الشريعة ولا القانون.‏



الثغرات الشرعية لقانون الصندوق‏



الدكتور حسان عوض مدرس في كلية الشريعة ومندوب وزارة الاوقاف وصف مشروع الصندوق بأنه صورة من صور التكافل الاجتماعي وانه تطبيق عملي لقانون النفقة المتعلق بالمرأة المطلقة, وان هناك فقرات تحتاج لتسليط الضوء عليها وأولها: ان امتناع الرجل عن دفع النفقة قد يكون جزئيا وقد يكون كاملا.. وقيمة النفقة تحدد وفقا لحال الزوج فإن كان فقيراً ومعدماً, من أين سيأتي بالمال?‏



ويقول: لا يحق لأية امرأة استخدام الصندوق إلا إذا كانت فقيرة وليس لديها من يعيلها وأولادها, المرأة غير العاملة أو موظفة, وبالتالي فإن أموال الصندوق لا تحق للمرأة الغنية حتى وإن كان لديها حكم بالنفقة لأن أحد موارد الصندوق الهبات والهبة لاتجوز للأغنياء.‏



ثم يتساءل: أين وكيف سيتم استثمار أموال الصندوق? وما المعيار الذي ستعطى النفقة على أساسه? مشيراً إلى أنه يجب ألانجعل من الصندوق حاجزاً بين الزوج وزوجته فيكون سبباً لوقوع المشكلات وبالتالي لو استدركت هذه الثغرات لوجدنا أن الصندوق حالة صحية وصورة اجتماعية هامة.‏



إيجاد حل لمسألة سكن الأم الحاضن‏



في اليوم التالي تعود المحامية الدكتورة كندة الشماط لتتابع حديثها عن مبررات اقرار سكن الأم الحاضن قائلة:‏



المشروع لم ينص على إقرار سكن الأم الحاضن إلا في بعض الدول العربية, وهذه المسألة لم تكن مطروحة لكن هناك بعض القوانين التي طورت بهذا الخصوص ومن أبرز المشرعين الذين تحدثوا حول هذه النقطة (تونس) فمصاريف المحضون تقدم من مال أبيه, وإذا لم يكن للحاضنة مسكن يجب على الأب تأمينه لرعاية الطفل.‏



إذن سكن الأم الحاضن هو أهم ما يجب اقراره في هذه الورشة لأن الأهل لا علاقة لهم بالزوجة المطلقة وأولادها ولا بتأمين احتياجاتهم وهنا تبدأ مشكلات الأطفال النفسية ونرجو أن يتم تقدير هذا السكن على أسس موضوعية منها الوضع المالي للزوجين هناك من يقول إن الأب أيضاً بحاجة إلى مسكن ولكن الرجل هو أكثر قدرة على تأمين الحياة والسكن لذلك يراعى وضع المرأة بشكل أكبر, إن سكن الحاضن سيحل مشكلة الأثر النفسي وما يعانيه في مراكز الإراءة ونحن نتمنى أن يتم ادراجه عند تعديل قانون الأحوال الشخصية.‏



ما رأي القضاء?‏



أما عن رأي القضاء في سكن الحاضن فقد أعرب عن أمله في تغيير القانون, قائلاً: المرأة غيرالعاملة يجب أن يؤمن لها السكن عن طريق محاكم الأسرة والمرأة العاملة قد تساهم مع طليقها في موضوع السكن, والمحكمة الأسروية تحدد نسبة هذه المساعدة ونأمل في تغيير القانون على أن يتم وضع نص قانوني لسكن الحاضن بشكل سريع وبدون تعقيدات.‏



وأضاف قائلاً: إن محاكمنا الشرعية قاصرة جداً, ولا تفيد المتخاصمين, إذ يأتي القاضي ليمهل الزوجين شهراً للمصالحة, ومع الأسف يمضي الشهر ولا يرى وجه أحد الأطراف لذلك نأمل بوجود محكمة متخصصة بقضايا الأسرة, كما نرجو النظر في إقرار سكن الأم الحاضن لنضمن سلامة الأسرة ونمنع تشتت الأطفال والوقوع بأيدي عصابات الأشرار المنتظرة في الشارع أن تأخذ هؤلاء الأبناء لتشركهم في عالم الجريمة, وفي حال كانت الأم من العاملات أن تشارك الأب الأعباء المتعلقة بالسكن سواء كان إيجاراً أم ملكاً وتحدد النسبة محكمة الأسرة المنبثقة عن المحكمة الشرعية آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي للطرفين, كما اقترح أن يكون للمرأة غير العاملة تعويض عن السنوات التي قضتها بالزواج, ملزم الزوج بتأمين هذا التعويض وهذا بحسب ما تقدره المحكمة.‏

واجب شرعي‏



الدكتور (حسان عوض) تحدث عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية قائلاً: نحن في الحقيقة نلتقي من أجل الحقوق التي يجب أن تعاد للمرأة ولنبين مالها من حقوق فإذا ما طلقت المرأة أصبحت فقيرة ومظلومة بسبب قسوة المجتمع عليها, لكن الشريعة الاسلامية أوجبت للمرأة المطلقة وجوب الحضانة وأجرة الرضاعة وتعويضاً إن كان الطلاق تعسفياً, وأجرة الخدمة عند الحضانة والمسكن, فلو قدرنا لكل أجرة المبلغ الزهيد لحصلت المرأة على مبلغ جيد وعاشت في استقرار ورغد, وليست بحاجة للعودة إلى بيت أبيها أو أخيها.‏



فقد جاء في القرآن الكريم (وأتوهن أجورهن).. أجرة الحضانة تستحق للمرأة لأنها منعت نفسها من الزواج والنبي (صلعم) قد بين فضلها حين قال: (أنا وامرأة سعفاء الخدين في الجنة كهاتين) وأشار إلى اصبعيه أي المرأة شأنها كبير وعظيم عندما تركت الزينة وأبت أن تتزوج لتربي أولادها.‏



وذكر الفقهاء ذلك وأكدوا عليه لأنه أمر إلهي وواجب شرعي على الزوج, فإن لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه مع أولادها على الزوج تأمينه لهم, لكن مع الأسف لا يوجد في القانون نص واضح أو صريح مع أن ذكر ذلك موجود بالمادة ,305 وكل مالم يرد عليه نص في القانون يرجع فيه إلى المذهب الحنفي الذي فيه وجوب تأمين سكن الحاضن.‏



واعتقد أن هناك اجتهادات كثيرة غيرت في الشرع, كما أنه يوجد اخطاء ويجب تداركها, مثال على ذلك العدة يجب أن تقضيها المرأة في بيت الزوجية وهذا مبين في الشرع ومع ذلك لا يطبقه القانون, أي على الزوج أن يخرج من البيت لا الزوجة.‏



الشريعة الاسلامية هي من أكثر الشرائع التي كرمت الاسرة عامة والمرأة خاصة, فإن نحن طبقنا شريعتنا بالشكل الصحيح لا يبقى هناك أي اشكال, أنا مع أن نتطلع على تجارب الآخرين ولكن لسنا ملزمين أن نقلد أي فكرة, فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها تمسك بها, نسعى لتطوير مجتمعنا بما يتناسب مع قيمنا الروحية.‏



أخيراً أكد أن هناك خطأ كبيراً في محاكمنا, فالقضاة غير اختصاصيين, وقد كان خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق مهيأً لاستلام المحاكم الشرعية, أين موقعه الآن? القضاة الشرعيون لم يخضعوا حتى لدورة شرعية, وفاقد الشيء لا يعطيه, نريد قضاة شرعيين إما من كلية الشريعة, وإما من كلية الحقوق اختصاص أحوال شخصية, أو يكون هناك معهد للقضاء الشرعي يخرج قضاة شرعيين وما دونه لتسيير هذه المحكمة, ليأخذ كل ذي حق حقه.‏



صندوق النفقة توصيات ومقترحات‏



أما عن صندوق النفقة فمن أهم النقاط التي تم طرحها:‏



1- إمكانية تشغيل أموال المرأة المطلقة في المشاريع والاستثمارات للصندوق على أن تضع أموالها على شكل أسهم.‏



2- تأمين عمل للمرأة المطلقة في مشاريع الصندوق.‏



3- إمكانية منح قروض للمرأة المطلقة يقدرها مجلس الإدارة.‏



4- تأمين عمل لأبناء المرأة المطلقة بعد بلوغهم السن القانوني.‏

إضافة إلى توصيات ومقترحات ومداخلات كثيرة لن يتسنى لنا ذكرها, لكن المهم أنه بعد هذا الملتقى هناك لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المداخلات والمقترحات, وبعد صدور قانون إحداث الصندوق سيتم رفعه للجهات المعنية للأخذ به إن شاء الله.‏



***‏



د . واصل تنوع المحاكم يؤدي لتباين في الأحكام‏



عن تشكيل المحاكم الشرعية تحدث الدكتور محمد واصل الأستاذ في كلية الحقوق قائلاً:‏



المحاكم الشرعية هي العمود الفقري للمحاكم السورية, إذ يوجد محاكم لكافة الطوائف, إضافة للمحكمة الابتدائية المدنية التي تختص بالأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب وتختص بالنظر بالمنازعات التي تقوم بين أبناء الطوائف المسيحية, كما صدر في سورية قرار رقم 60 اعترف بالزواج الذي يتم بين المسيحيين في الخارج على أساس الزواج المدني, كما أن هناك محاكم روحية للطوائف المسيحية وللطائفة الموسوية, هذا التنوع في تكوين محاكم الأحوال الشخصية يؤدي إلى تطبيق قواعد مختلفة ما يؤدي إلى تباين في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الشرعية, إن نظامنا القانوني هو بناء أسرة سليمة ومشكلتنا في التطبيق وليس في النصوص, علينا إعادة النظر في هيكلية العمل في المحاكم الشرعية وقد يكون لوجود اختصاصية اجتماعية في المحاكم الشرعية أهمية كبيرة, لا يمكن لقاضي فرد أن يقوم بكل المهام لذلك لابد من تشكيل محكمة مختصة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمؤازرة من علماء في العلوم النفسية أو الاجتماعية, فربما أعادوا الحياة لأي أسرة مهدمة.‏



الحفاظ على السرية والخصوصية في محاكم الأسرة‏



أما عن أهمية ومزايا قرار قانون محاكم الأسرة فقد تحدث الدكتور سنان قصاب قائلاً:‏



تتميز محاكم الأسرة بأنها تتيح مناخاً ودياً للتقاضي في دعاوى الأسرة إضافة لوجود قضاة مدربين تدريباً خاصاً على التعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الطابع الإنساني والشخصي والأسري, وذلك إما بالتوصل إلى حل الخلافات وفي حال تعذر ذلك يمكن عرض الدعوى على القاضي ليبت فيها, ومن أهم المقترحات لنظام محاكم الأسرة قال: أولاً الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والنفسية أثناء النظر في النزاع وذلك بغية التوصل إلى علاج مناسب لقضايا الأسرة.‏



ثانياً: الحفاظ على السرية والخصوصية وذلك لأن ساحات المحاكم الشرعية قد تتحول إلى مكان لفضح الخصوصيات.‏



ثالثا: التخلص من مشكلة بطء الإجراءات وإطالة أمد الدعوى وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف.‏



رابعاً: مراعاة المصلحة الفضلى للطفل, إذ لابد من تحديد قاعة مستقلة بالمحكمة للنظر في دعاوى الأسرة, ويلحق بها قاعة انتظار للأطفال وذويهم.‏



وفي نهاية الجلسة قدمت بعض المقترحات والتوصيات من أهمها:‏



1- جعل جميع المحاكم التي تنظر بالأحوال الشخصية تحت مظلة وزارة العدل.‏



2- إعادة تشكيل محاكم الأحوال الشخصية لتضم في عضويتها أشخاصاً ذوي خبرة في الأمور الشرعية والقانونية.‏




3- إصدار قانون تشكيل لجان توفيق ومصالحة تنظر في المنازعات التي تنشأ في الأسر, قبل عرضها على القضاء, فربما أمكنها التوفيق قبل الوصول إلى المحاكم.‏