لا توجد رغبة إسرائيلية حقيقة بتجديد المفاوضات

"أما في الجانب الإسرائيلي - يضيف الباحث - لا توجد رغبة حقيقة لتجديد المفاوضات مع سوريا. وقد تم إعطاء تفسيرين في إسرائيل حول عدم الرد الايجابي لتوجهات بشار: الأول، أنه إنسان غير جدي، وهو غير جاد بالتوصل إلى إتفاقية مع إسرائيل، وكل هدفه هو إرضاء الولايات المتحدة والحد من الضغط عليه، ومن هنا لا يوجد لإسرائيل أي سبب للتعاون معه ومساعدته على التخلص من الضغط الأمريكي. ليس هذا فحسب، بل من الأفضل لإسرائيل أن يستمر الضغط الأمريكي على سوريا، ما يؤدي إلى تغيير تصرفها من ناحية دعمها للإرهاب أو في مجال نشاطها في مجال أسلحة الدمار الشامل. الثاني، حكومة إسرائيل لا تستطيع علاج مسارين في الوقت نفسه، الفلسطيني والسوري. المسار الإسرائيلي الفلسطيني ينتج عنه عبء سياسي إضافي على الحكومة خاصة على خلفية تصريحات رئيس الحكومة حول نية تنفيذ حظه الانفصال من طرف واحد، ما يؤدي إلى عدم تمكنه من تحمل عبء آخر. أجل، لقد سمعنا تصريحات إسرائيلية أخرى، ووزير الخارجية سيلفان شالوم، أعلن عن رغبته في فحص صدق النوايا السورية، ولكن يبدو أن الموقف الأكثر جدية هو عدم الإستجابة للتوجهات السورية".

ويردف الباحث قائلاً، "السؤال الحقيقي بالنسبة لإسرائيل يجب أن يكون، ما هي أهدافها من المفاوضات مع سوريا. إذا كان الهدف الأساسي هو الحفاظ على هضبة الجولان كجزء من الحدود الإسرائيلية، إذن فإن استراتيجية عدم القيام بأعمال قد تمس بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان من خلال المفاوضات مع سوريا، هي استراتيجية صحيحة. المفاوضات مع سوريا في فترة رابين، نتنياهو وبراك أوضحت بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقية سلام معها بدون "التنازل" عن هضبة الجولان. هذه الاستراتيجية ستحاول بالمقابل تقليص محاولات سوريا بالضغط على إسرائيل والتسبب لها بأضرار على أمل أنه في نهاية المطاف ستوافق سوريا على بقاء هضبة الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية. من المتفق عليه بأن سوريا لن توافق على هذا الأمر، ومع كل ذلك فإن هذه العملية ستطول لسنوات، مع العلم أن وضع سوريا الحالي لا يمكن القيام بخطوات تصب في هذه الإستراتيجية. هذا بالإضافة إلى كون الوضع السوري الآني يمكن إسرائيل من عدم الاستجابة لتوجهاتها لتجديد المفاوضات واستعمال الضغط الأمريكي على سوريا لتغيير تصرفها بكل ما يتعلق بدعم "الارهاب" ضد إسرائيل وتطوير أسلحة الدمار الشامل".

ويقول الباحث ان استراتيجية إسرائيل يجب أن تتغير في حالة كانت جادة في التوصل إلى اتفاقية سلام مع سوريا، وهذا وضع أكثر تعقيدًا حسب رأيه، مفسرًا "لا يمكن في هذه الحالة أن نلتفت بجدية إلى التفسير الأول ضد تجديد المفاوضات مع سوريا، لأنه يلغي مقدمًا كل مفاوضات للسلام مع دولة عربية. ففي كل الأحوال، حتى اليوم، لم تأت المفاوضات من منطلق كون الدولة العربية قررت فجأة دعم وجود إسرائيل والإعتراف بصدق فكرة الحركة الصهيونية، بل بعد استنتادها أن المفاوضات مع إسرائيل تخدم مصالحها الإستراتيجية. هكذا كان حين وصل السادات إلى استنتاج بأن لمصر مصلحة في تغيير نظرتها وتقربها للولايات المتحدة، وأن الطريق لتعجيل ذلك هي من خلال السلام مع إسرائيل. في اماكن عدة في العالم يعرفون - بحق أو بغير وجه حق - أن الطريق إلى واشنطن تمر عبر القدس. هذا الأمر يخدم مصالح إسرائيل وينتج فرص تستطيع استغلالها. حكومات سابقة استطاعت استغلال هذه الفرص والتوصل إلى سلام مع مصر والأردن. السؤال يتحول في هذه الحالة إلى سؤال تكتيكي: ما هي أكثر الاوقات الملائمة لتجديد المفاوضات، وهل فرص نجاح المفاوضات ستكون أفضل إذا انتظرت إسرائيل حتى تثمر الضغوط الأمريكية على سوريا؟ وهل ستخف حدة الضغوط الأمريكية على سوريا في حالة تجديد المفاوضات؟ وهل هناك جدوى من التوصل إلى اتفاقية مع نظام في مرحلة ضعف؟".

سوريا ليست ليبيا

ويقول الباحث في مركز "يافه" للدراسات الإستراتيجية، ""سوريا ليست ليبيا وبالتالي من غير المتوقع أن الضغط الأمريكي سيؤدي إلى تغييرات في تصرفاتها بصورة أكبر من أن تكون تغييرات شكلية. الطريق الوحيدة للتغيير العميق في تصرفاتها تجاه إسرائيل هي طريق المفاوضات وإتفاقية السلام. إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فهناك فائدة من الرد الايجابي لتوجه سوريا لفحص فيما إذا كان بالامكان التوصل إلى اتفاقية مع (الرئيس) بشار الأسد، والضرر الذي سيتسبب من تخفيف الضغط على سوريا، لن يكون كبيرًا. لا يوجد اي ضمان للتوصل إلى اتفاقية بصورة اسهل مع نظام آخر يمكن أن يستبدل النظام الحالي لبشار (الأسد)، ومن المفضل أن يتم التغيير في النظام حين يكون السلام مع إسرائيل أمرًا واقعيًا، وبالتالي كل تغيير سيحدث سيكون له ثمن".

ويلخص الباحث استنتاجاته على الدائرة السياسية الإسرائيلية، فيقول، "صحيح ان إدارة المفاوضات في مسارين (سوري وفلسطيني) قد ينتج عنها عب تنظيمي وسياسي على الحكومة، ولكن هذا العبء يكبر خاصة حين تكون حاجة لاتخاذ قرارات وتنفيذها في هذين المسارين في نفس الوقت. لرئيس الحكومة (الإسرائيلي) توجد سيطرة أكبر على ايقاع وتوقيت اتخاذا القرارا. إنه يستعمل التوقيت لهذه القرارات طبقًا للجدول الزمني السياسي خاصته. ومن الناحية الفعلية لا توجد مفاوضات على المسار الفلسطين. القرارات أحادية الجانب وتوقيتها هو تحت سيطرة كاملة لرئيس الحكومة (الإسرائيلي). كذلك الأمر على الجانب السوري، فإذا تجددت المفاوضات يستطيع رئيس الحكومة السيطرة على زمام الأمور والتقدم في المفاوضات. للعمل في هذين المسارين هناك حسنات أيضًا. إنها تمكن اللعب بينهما، حيث ما يحدث على مسار واحد يؤثر على المسار الآخر. يوجد لذلك الأمر ايجابيات معينة من منطلق الرأي العام الإسرائيلي. المفاوصات على المسارين يمكن استعادة الحلم بالسلام الشامل مع العالم العربي، ومن السهل أيضًا أن نشرح للجمهور أن اتفاقية مع سوريا ستؤدي إلى فصل الفلسطينيين وتسهيل المواجهة معهم".

ويؤكد الباحث باروم ان هذا التحليل يؤدي إلى اعتقاد بأن السبب الرئيس وراء الرد "الفاتر" للتوجهات السورية هو عدم وجود رغبة حقيقية لحكومة إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية سلام مع سوريا، خاصة كون الحكومة الإسرائيلية تعرف جيدًا أن إسرائيل "بحاجة إلى عنف" لإعادة هضبة الجولان المحتلة - أو كما يسميها الباحث "التنازل عن هضبة الجولان" - إلى السيادة السورية. ويختتم الباحث قائلاً، "الحكومة لا تؤمن أيضًا بامكانية التوصل إلى تفاهم كامل مع العالم العربي، خاصة مع استمرار المواجهات مع الفلسطينيين، والتي لا ترى لها حلاً، وبالتالي لا توجد إغراءات لموازنة الثمن بالتناول عن هضبة الجولان. المشكلة هي أن هذه السياسة لحكومة إسرائيل تقوّي الرأي السائد في المنطقة، أنه بدون استعمال العنف لا يمكن اجبار اسرائيل على تنفيذ خطوات من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام".