NEDAL-S
06/08/2006, 21:46
الـمـصـرف الـتـجـاري يـصـدر بـطـاقـة فـيـزا الـعـالـمـيـة خـلال شـهـرقال الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أن تحركاً واضح المعالم في القطاع العام المصرفي بدأ يأخذ طريقه باتجاه المزيد من التبسيط والمرونة في التعامل وخلق منافسة حقيقية ليس محلياً فقط وإنما عربياً ودولياً.
فبعد أن تم ربط محولتي التجاري والعقاري المشغلتين للصرافات الآلية أصبح بإمكان مستخدمي البطاقات المصدرة من كلا المصرفين في أي من الصرافات المنتشرة سواء كانت للعقاري أو التجاري, ونأمل من خلال هذه العملية تسهيلاً أكبر للمتعاملين في الحصول على ما يطلبونه من سيولة.
ومن الأمور الجديدة التي ستدخل في الخدمة خلال اليومين القادمين إمكانية تسديد فواتير الخليوي بكلا المصرفين, وكان التجاري قد طبق منذ حوالي ستة أشهر خدمة معرفة الرصيد وكشف الحسابات لمختلف الحركات المصرفية.
وبالنسبة للعلاقة مع المصارف الخاصة العاملة في سورية فهناك تعاون وتنسيق من أجل إنشاء شركة الدفع الوطنية, وحتى تتحقق هذه الرغبة, نأمل أن يكون ربط صرافات التجاري والعقاري هو النواة الحقيقية لرفد الاقتصاد الوطني بخدمات أفضل.
من جهة ثانية توقع د. درغام أنه خلال شهر على الأكثر سيكون لدى المصرف التجاري إمكانية إصدار بطاقات مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية حيث تقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم وهذا الأمر سيكون مريحاً جداً للأخوة المسافرين خارج القطر, فبدلاً من إعطائهم 3000 دولار كاش يمكن أن يأخذوا معهم هذه البطاقة التي يمكن استخدامها في بنوك العالم, وهنا أود أن أشير إلى أن بعض تلك البنوك لا تقوم بتحديث مباشر لما يردها من (فيزا) من منتسبين جدد كمصدرين للبطاقات وبالتالي لا يمكن استخدام بطاقة التجاري لديهم في عملية سحب النقود, وإنما فقط في عملية الايداع لذلك ننصح الأخوة حاملي بطاقة التجاري أن يستخدموا أكثر من بنك في البلد الذي يسافرون إليه.
وفي تفسيره لعملية ربط الصرافات مع بعضها قال د. دريد درغام إننا في العام الماضي اشترينا 200 صراف آلي ولا أعتقد أن هكذا استثمار يمكن لأي من المصارف الخاصة أن يقدم عليه, وإنما جل رغبة تلك المصارف تمثلت في حدوث هذا الربط بين التجاري العقاري ومن ثم هم يقومون بالربط مع إما التجاري أو العقاري لكي يستفيدون من الاستثمارات التي قمنا بها.
إذاً هي رغبة لدى الجميع في قيام هذا الربط, فمن جانبنا سنحصل على عمولات أكبر وسنسهل عمل المتعاملين معنا ونقدم الخدمة بشكل أفضل وما نطمح إليه ليس فقط تأمين (الكاش) عن طريق الصرافات, وإنما تأمين بنية دفع الكتروني تصل إلى أجهزة التحصيل الإلكتروني.
وهنا نجد أن بعض الجهات وضعت أجهزة تحصيل الكتروني لبطاقات (فيزا) وعندما سيحصل (التجاري) على الترخيص للتحصيل الالكتروني بمجال بطاقات فيزا العالمية سيصبح السوق ملكاً للتجاري السوري وهذا ليس احتكاراً وإنما هو النمط المعمول به عالمياً.
ونأمل أن نصل إلى إحداث شركة موحدة ومركز تقاص الكتروني موحد على مستوى سورية بين مختلف المصارف وأن تدار هذه العمليات من خلاله وهذا ما كنا قد طرحناه منذ أكثر من عام وتأخر لأسباب معينة.
من جانبه الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري قال اعتبر أن عملية التوفيق بين برمجيات المصرفين واستخدام كلتا المحولتين والربط بينهما هي بداية للتعاون بين أكبر مصرفين حكوميين عريقين بخدماتهما وقال بعد هذا الربط هناك عدة أمور سنتعاون فيها وهي الربط على مستوى نقاط البيع وهذا سيحفز بقية المصارف للربط مع إما التجاري أو العقاري وهذا يستدعي في المستقبل أن يكون هناك شبكة واحدة وتقاص الكتروني واحد بين جميع المصارف العاملة في سورية.
وبين د. ديبو أن العقاري أصدر حتى الآن أكثر من (100 ألف) بطاقة دفع الكتروني وهناك 100 ألف بطاقة أخرى أصدرها التجاري وهذا رقم كبير بالنسبة للسوق السورية.
وهناك (70 صرافاً آلياً) للعقاري موضوعة في الخدمة وخلال هذا العام نأمل أن نتمكن من إضافة 100 صراف آلي جديد, والتجاري أيضاً لديه حوالي 60 صرافاً آلياً يعمل وهناك خطة لايصال عددها إلى 520 صرافاً بحدود منتصف العام القادم.
ورأى د. ديبو أن هذا الربط لا يشكل تكتلاً ضد المصارف الخاصة ولكن الأمر ينطلق من أن لدى العقاري والتجاري سياسة واحدة هي نشر ثقافة الدفع الالكتروني في سورية وبالتالي هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها, من خلال الصرافات المنشورة في القطر ونقاط البيع أيضاً, وبالتالي هذا أسلوب لتسهيل الخدمة على وجه أفضل لمتلقيها من زبائن المصارف.
وأضاف هناك بعض المصارف الخاصة ارتبطت مع العقاري وهناك طلبات للربط مع التجاري, والمهم بالأمر أن يكون هناك ربطاً مشتركاً مع جميع المصارف, وستقوم الشركة المزمع تأسيسها حالياً بتسهيل عملية الربط والتقاص الالكتروني بين المصارف العاملة في سورية وإتاحة المجال أمام مصرف سورية المركزي للرقابة والإشراف على القطع المتداول بالعملة المحلية أو القطع المتداول الداخل أو الخارج من سورية.
فبعد أن تم ربط محولتي التجاري والعقاري المشغلتين للصرافات الآلية أصبح بإمكان مستخدمي البطاقات المصدرة من كلا المصرفين في أي من الصرافات المنتشرة سواء كانت للعقاري أو التجاري, ونأمل من خلال هذه العملية تسهيلاً أكبر للمتعاملين في الحصول على ما يطلبونه من سيولة.
ومن الأمور الجديدة التي ستدخل في الخدمة خلال اليومين القادمين إمكانية تسديد فواتير الخليوي بكلا المصرفين, وكان التجاري قد طبق منذ حوالي ستة أشهر خدمة معرفة الرصيد وكشف الحسابات لمختلف الحركات المصرفية.
وبالنسبة للعلاقة مع المصارف الخاصة العاملة في سورية فهناك تعاون وتنسيق من أجل إنشاء شركة الدفع الوطنية, وحتى تتحقق هذه الرغبة, نأمل أن يكون ربط صرافات التجاري والعقاري هو النواة الحقيقية لرفد الاقتصاد الوطني بخدمات أفضل.
من جهة ثانية توقع د. درغام أنه خلال شهر على الأكثر سيكون لدى المصرف التجاري إمكانية إصدار بطاقات مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية حيث تقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم وهذا الأمر سيكون مريحاً جداً للأخوة المسافرين خارج القطر, فبدلاً من إعطائهم 3000 دولار كاش يمكن أن يأخذوا معهم هذه البطاقة التي يمكن استخدامها في بنوك العالم, وهنا أود أن أشير إلى أن بعض تلك البنوك لا تقوم بتحديث مباشر لما يردها من (فيزا) من منتسبين جدد كمصدرين للبطاقات وبالتالي لا يمكن استخدام بطاقة التجاري لديهم في عملية سحب النقود, وإنما فقط في عملية الايداع لذلك ننصح الأخوة حاملي بطاقة التجاري أن يستخدموا أكثر من بنك في البلد الذي يسافرون إليه.
وفي تفسيره لعملية ربط الصرافات مع بعضها قال د. دريد درغام إننا في العام الماضي اشترينا 200 صراف آلي ولا أعتقد أن هكذا استثمار يمكن لأي من المصارف الخاصة أن يقدم عليه, وإنما جل رغبة تلك المصارف تمثلت في حدوث هذا الربط بين التجاري العقاري ومن ثم هم يقومون بالربط مع إما التجاري أو العقاري لكي يستفيدون من الاستثمارات التي قمنا بها.
إذاً هي رغبة لدى الجميع في قيام هذا الربط, فمن جانبنا سنحصل على عمولات أكبر وسنسهل عمل المتعاملين معنا ونقدم الخدمة بشكل أفضل وما نطمح إليه ليس فقط تأمين (الكاش) عن طريق الصرافات, وإنما تأمين بنية دفع الكتروني تصل إلى أجهزة التحصيل الإلكتروني.
وهنا نجد أن بعض الجهات وضعت أجهزة تحصيل الكتروني لبطاقات (فيزا) وعندما سيحصل (التجاري) على الترخيص للتحصيل الالكتروني بمجال بطاقات فيزا العالمية سيصبح السوق ملكاً للتجاري السوري وهذا ليس احتكاراً وإنما هو النمط المعمول به عالمياً.
ونأمل أن نصل إلى إحداث شركة موحدة ومركز تقاص الكتروني موحد على مستوى سورية بين مختلف المصارف وأن تدار هذه العمليات من خلاله وهذا ما كنا قد طرحناه منذ أكثر من عام وتأخر لأسباب معينة.
من جانبه الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري قال اعتبر أن عملية التوفيق بين برمجيات المصرفين واستخدام كلتا المحولتين والربط بينهما هي بداية للتعاون بين أكبر مصرفين حكوميين عريقين بخدماتهما وقال بعد هذا الربط هناك عدة أمور سنتعاون فيها وهي الربط على مستوى نقاط البيع وهذا سيحفز بقية المصارف للربط مع إما التجاري أو العقاري وهذا يستدعي في المستقبل أن يكون هناك شبكة واحدة وتقاص الكتروني واحد بين جميع المصارف العاملة في سورية.
وبين د. ديبو أن العقاري أصدر حتى الآن أكثر من (100 ألف) بطاقة دفع الكتروني وهناك 100 ألف بطاقة أخرى أصدرها التجاري وهذا رقم كبير بالنسبة للسوق السورية.
وهناك (70 صرافاً آلياً) للعقاري موضوعة في الخدمة وخلال هذا العام نأمل أن نتمكن من إضافة 100 صراف آلي جديد, والتجاري أيضاً لديه حوالي 60 صرافاً آلياً يعمل وهناك خطة لايصال عددها إلى 520 صرافاً بحدود منتصف العام القادم.
ورأى د. ديبو أن هذا الربط لا يشكل تكتلاً ضد المصارف الخاصة ولكن الأمر ينطلق من أن لدى العقاري والتجاري سياسة واحدة هي نشر ثقافة الدفع الالكتروني في سورية وبالتالي هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها, من خلال الصرافات المنشورة في القطر ونقاط البيع أيضاً, وبالتالي هذا أسلوب لتسهيل الخدمة على وجه أفضل لمتلقيها من زبائن المصارف.
وأضاف هناك بعض المصارف الخاصة ارتبطت مع العقاري وهناك طلبات للربط مع التجاري, والمهم بالأمر أن يكون هناك ربطاً مشتركاً مع جميع المصارف, وستقوم الشركة المزمع تأسيسها حالياً بتسهيل عملية الربط والتقاص الالكتروني بين المصارف العاملة في سورية وإتاحة المجال أمام مصرف سورية المركزي للرقابة والإشراف على القطع المتداول بالعملة المحلية أو القطع المتداول الداخل أو الخارج من سورية.