Maestro
04/08/2006, 22:38
بعد نزاع حاد شركة سيريا تيل تعلن تخفيضاتها
من يتحمل تخفيضات رسوم الخلوي الحكومة أم الشركتين؟!
بعد شهر من إعلان وزير الاتصالات والتقانة عن التخفيضات في أجور ورسوم الهاتف الخلوي خلال مؤتمر صحفي عاصف (4/7/2006 ) أعلنت شركتا الخلوي (يوم الأربعاء 2/8/2006 ) عن بدء تخفيضاتها حسب الاتفاق مع مؤسسة الاتصالات ابتداء من تاريخ( 9/8/2006 )
وكان من المقرر أن تبدأ التخفيضات المعلن عنها في 16 /7/2006 لكن تفاجأ المواطنون بإعلان من سيريا تيل (نشر في الصحف المحلية) تقول فيه أنها تعتذر من المشتركين عن التخفيض والسبب حسب إعلانها عدم ورود كتاب رسمي من المؤسسة بالعمل على التخفيض حسب نص العقد بين الشركة وبين مؤسسة الاتصالات، الأمر الذي أدى لحدوث لغط كبير بين المواطنين، فكيف يتم الإعلان الرسمي عن التخفيض رغم هزالته ضمن جو كرنفالي يحتفي بالتخفيض ثم تستنكف الشركتين عن التخفيض ويظهر الوزير أمام المواطن بمظهر المرتجل..
كواليس التخفيض
يعتقد البعض أن الوزير ظن أنه يستطيع التأثير على الشركتين وإدارتهما بشأن التخفيض فبعد مداولات كثيرة استمرت أيام وليال اتفق الجانبان (شركتي الخلوي والوزارة ) على التخفيض لكن مع شرط هام وضعه ممثلي الشركتين وهو (كتلة التخفيض ستحسم من حصة مؤسسة الاتصالات) أي حصة الحكومة وليس حصة الشركتين، وكان الإعلان عن التخفيض دون الإقرار الواضح والصريح أن التخفيضات ستقع على عاتق مؤسسة الاتصالات لكون الشركتين رفضتا اقتطاع أي مبلغ من حصتيهما، وباعتبار أن المؤسسة لا تسطيع كجهة حكومية التخفيض من إيرادات المؤسسة لكونها مساهم كبير في الدخل الوطني والدين العام كما أنها من ناحية قانونية لا تملك القرار بذلك، لم ترسل أي كتاب رسمي للشركتين بشأن التخفيضات!.
هنا وقع الوزير في حيرة من أمره حيث ظن أنه يستطيع (المونة) على شركتي الخلوي لإجراء تخفيضات ما، فكان أن خذلته إدارة الشركتين فصمت عن (الكلام المباح) وبنفس الوقت عجز عن تحميل المؤسسة كتلة التخفيضات (يحددها البعض بأربعة مليارات ليرة سورية) لا سباب قانونية واقتصادية!!
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد إعلان شركتا الخلوي عن بدء العمل بالتخفيضات حسب ما أعلنه وزير الاتصالات والتقانة بالمؤتمر الصحفي، هل التخفيضات ستتحملها المؤسسة العامة للاتصالات أم الشركتين خاصة إذا علمنا أن اجتماعا هاما عقد منذ أيام في مجلس الوزراء بوجود الوزير ومدير عام مؤسسة الاتصالات الدكتور هيثم شدياق لبحث مسألة التخفيضات ومدى تأثيرها على إيرادات الحكومة ففي هذا الاجتماع ربما حسم الأمر لكن لصالح من ؟!! الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات أم لصالح شركتي الخلوي الصامدة حتى الآن في وجه مطالب المشتركين والزبائن!
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
الجمعة 04/08/2006
من يتحمل تخفيضات رسوم الخلوي الحكومة أم الشركتين؟!
بعد شهر من إعلان وزير الاتصالات والتقانة عن التخفيضات في أجور ورسوم الهاتف الخلوي خلال مؤتمر صحفي عاصف (4/7/2006 ) أعلنت شركتا الخلوي (يوم الأربعاء 2/8/2006 ) عن بدء تخفيضاتها حسب الاتفاق مع مؤسسة الاتصالات ابتداء من تاريخ( 9/8/2006 )
وكان من المقرر أن تبدأ التخفيضات المعلن عنها في 16 /7/2006 لكن تفاجأ المواطنون بإعلان من سيريا تيل (نشر في الصحف المحلية) تقول فيه أنها تعتذر من المشتركين عن التخفيض والسبب حسب إعلانها عدم ورود كتاب رسمي من المؤسسة بالعمل على التخفيض حسب نص العقد بين الشركة وبين مؤسسة الاتصالات، الأمر الذي أدى لحدوث لغط كبير بين المواطنين، فكيف يتم الإعلان الرسمي عن التخفيض رغم هزالته ضمن جو كرنفالي يحتفي بالتخفيض ثم تستنكف الشركتين عن التخفيض ويظهر الوزير أمام المواطن بمظهر المرتجل..
كواليس التخفيض
يعتقد البعض أن الوزير ظن أنه يستطيع التأثير على الشركتين وإدارتهما بشأن التخفيض فبعد مداولات كثيرة استمرت أيام وليال اتفق الجانبان (شركتي الخلوي والوزارة ) على التخفيض لكن مع شرط هام وضعه ممثلي الشركتين وهو (كتلة التخفيض ستحسم من حصة مؤسسة الاتصالات) أي حصة الحكومة وليس حصة الشركتين، وكان الإعلان عن التخفيض دون الإقرار الواضح والصريح أن التخفيضات ستقع على عاتق مؤسسة الاتصالات لكون الشركتين رفضتا اقتطاع أي مبلغ من حصتيهما، وباعتبار أن المؤسسة لا تسطيع كجهة حكومية التخفيض من إيرادات المؤسسة لكونها مساهم كبير في الدخل الوطني والدين العام كما أنها من ناحية قانونية لا تملك القرار بذلك، لم ترسل أي كتاب رسمي للشركتين بشأن التخفيضات!.
هنا وقع الوزير في حيرة من أمره حيث ظن أنه يستطيع (المونة) على شركتي الخلوي لإجراء تخفيضات ما، فكان أن خذلته إدارة الشركتين فصمت عن (الكلام المباح) وبنفس الوقت عجز عن تحميل المؤسسة كتلة التخفيضات (يحددها البعض بأربعة مليارات ليرة سورية) لا سباب قانونية واقتصادية!!
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد إعلان شركتا الخلوي عن بدء العمل بالتخفيضات حسب ما أعلنه وزير الاتصالات والتقانة بالمؤتمر الصحفي، هل التخفيضات ستتحملها المؤسسة العامة للاتصالات أم الشركتين خاصة إذا علمنا أن اجتماعا هاما عقد منذ أيام في مجلس الوزراء بوجود الوزير ومدير عام مؤسسة الاتصالات الدكتور هيثم شدياق لبحث مسألة التخفيضات ومدى تأثيرها على إيرادات الحكومة ففي هذا الاجتماع ربما حسم الأمر لكن لصالح من ؟!! الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات أم لصالح شركتي الخلوي الصامدة حتى الآن في وجه مطالب المشتركين والزبائن!
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
الجمعة 04/08/2006