Spector
27/07/2006, 11:12
أوضح تقرير يبحث في آثار ارتفاع أسعار النفط، في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وصل سعر برميل النفط إلى سقف الـ40 دولار مما شكل سقفاً تاريخياً جديداً في خلال حوالي 140 سنة وذلك في إطار الارتفاع المستمر لأسعار النفط منذ نهاية 2003م وقد ترجم هذا الارتفاع في السوق الأمريكي في محطات الوقود عبر ارتفاع مستمر لاسعار الوقود الذي يسجل في كل يوم رقماً قياسياً جديداً منذ كانون الأول، وأظهر أستطلاع أجراه معهد غالوب أن نسبة الأمريكيين الذين سبب ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة إليهم مشاكل مالية أرتفعت من 35% في شباط فبراير 2003م إلى 47% في أذار 2004.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو (أن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها اليوم غير مرحب بها ولا تساعدنا وأضاف أنها مثل ضريبة تخفض العائدات المتوافرة لدى العائلات الأمريكية، فيما قال ديفيد روزبزغ كبير الخبراء والاقتصاديين ان الارتفاع بمعدل 37 سنتاً يعني منذ بداية السنة سحب 50 مليار دولار من المستهلكين إذا احتسب سنوياً وأن هذه الظاهرة لا يستهان بها على سيولة أرباب المنازل في وقت بدأ يتلاشى فيه أثر خفض الضرائب الذي قررته حكومة بوش لإعادة إطلاق النمو يذكر أن تراجع الإنفاق المنزلي أمراً سيئاً للاقتصاد الأمريكي في وقت تمكن فيه أخيراً من التباهي بانتعاش على كل الجبهات مع التحسن الكبير لسوق العمل لـ288 ألف وظيفة تأمنت في نيسان، وذكر روزنبرغ أنه في الفصل الأول ارتفعت الرواتب بـ604 مليار دولار لكن في الوقت نفسه فإن المبالغ التي أنفقها أرباب المنازل على المحروقات أرتفع 19.8 مليار دولار مما يعني أن حوالي ثلاث أرتفاع الرواتب ذهب مباشرة إلى محطات الوقود، وقد عبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الآن غرينسبان عن قلقه قبل أسبوعين من ارتفاع أسعار الطاقة على المدى الطويل معتبراً أن هذه الأسعار المرتفعة، في حال استمرت، يمكن أن تغير الطريقة التي تستهل بها الولايات المتحدة للطاقة وحجم هذا الاستهلاك، ويرى بعض المحللين أن نهاية النفق ليست بعيدة، ومن جهة أعلن مسؤول في وزارة النفط الإيراني أنه يتوقع بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأشهر المقبلة، مضيفاً أن إيران لن تعارض زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط فيما أوضح المستشار حسين كاظم بوراد بيلي يبدو أننا لن تشهد تراجعاً لأسعار النفط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وإذا قررت أوبك زيادة إنتاجها فإن إيران لن تعارض مثل هذا القرار وأضاف المستشار في وزارة النفط الإيرانية السوق لا تواجه حالياً مشكلة احتياطي أن زيادة احتياطي الدول المستهلكة للنفط هي التي تشير إلى ذلك، وقال من جهة أخرى أن قراراً محتملاً بزيادة الإنتاج سيعني الانصياع لمطالب الولايات المتحدة التي اشتكت من ارتفاع الأسعار والذي يعيق على حد قولها الاقتصاد الأمريكي وأضاف المستشار حسين كاظم في حال قررت أوبك زيادة إنتاجها بمليون برميل في اليوم فإن مثل هذا القرار سيعتبر سياسياً للإفلات من ضغوط الدعاية الأمريكية، وكان وزير النفط الإيراني بيجان غرار زنقانة أعلن في آيار أن بلاده تخشى فائضاً في الإنتاج في السوق النفطية العالمية في الأشهر القادمة معتبراً أن سعر البرميل 28 دولار للبرميل (مناسب) وصرح الوزير الإيراني إنذاك أشعر بالقلق لأن الأسعار الحالية لن تسمح بخفض الإنتاج، فنحن نشهد زيادة في المخزون النفطي وربما يتسبب ذلك في انخفاض أسعار النفط بشكل مفاجئ، وفي الإطار نفسه دعا وزير النفط والثورة المعدنية الأماراتي عبيد بن سيف الناصري إلى مراجعة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، واشار إلى أن أوبك لا تتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ارتفاع ناجم عن أسباب سياسية وليست اقتصادية وذلك نتيجة تخوفات من الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة وأوضح الوزير الناصري أن الوقت مازال مبكراً لتوقع ما سيتمخض عنه الاجتماع القادم لمنظمة أوبك من قرارات تخص مستويات الإنتاج في إشارة للاجتماع الاستثنائي لمنظمة أوبك يعقد في الثالث من حزيران في بيروت وأبرز التقرير أن أعضاء أوبك يتحدثون بشكل علني ومتكرر عن رفع هامش الأسعار الرسمي المحدد بما بين 22 – 28 دولار للبرميل والذي اصبح لاغياً إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو (أن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها اليوم غير مرحب بها ولا تساعدنا وأضاف أنها مثل ضريبة تخفض العائدات المتوافرة لدى العائلات الأمريكية، فيما قال ديفيد روزبزغ كبير الخبراء والاقتصاديين ان الارتفاع بمعدل 37 سنتاً يعني منذ بداية السنة سحب 50 مليار دولار من المستهلكين إذا احتسب سنوياً وأن هذه الظاهرة لا يستهان بها على سيولة أرباب المنازل في وقت بدأ يتلاشى فيه أثر خفض الضرائب الذي قررته حكومة بوش لإعادة إطلاق النمو يذكر أن تراجع الإنفاق المنزلي أمراً سيئاً للاقتصاد الأمريكي في وقت تمكن فيه أخيراً من التباهي بانتعاش على كل الجبهات مع التحسن الكبير لسوق العمل لـ288 ألف وظيفة تأمنت في نيسان، وذكر روزنبرغ أنه في الفصل الأول ارتفعت الرواتب بـ604 مليار دولار لكن في الوقت نفسه فإن المبالغ التي أنفقها أرباب المنازل على المحروقات أرتفع 19.8 مليار دولار مما يعني أن حوالي ثلاث أرتفاع الرواتب ذهب مباشرة إلى محطات الوقود، وقد عبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الآن غرينسبان عن قلقه قبل أسبوعين من ارتفاع أسعار الطاقة على المدى الطويل معتبراً أن هذه الأسعار المرتفعة، في حال استمرت، يمكن أن تغير الطريقة التي تستهل بها الولايات المتحدة للطاقة وحجم هذا الاستهلاك، ويرى بعض المحللين أن نهاية النفق ليست بعيدة، ومن جهة أعلن مسؤول في وزارة النفط الإيراني أنه يتوقع بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأشهر المقبلة، مضيفاً أن إيران لن تعارض زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط فيما أوضح المستشار حسين كاظم بوراد بيلي يبدو أننا لن تشهد تراجعاً لأسعار النفط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وإذا قررت أوبك زيادة إنتاجها فإن إيران لن تعارض مثل هذا القرار وأضاف المستشار في وزارة النفط الإيرانية السوق لا تواجه حالياً مشكلة احتياطي أن زيادة احتياطي الدول المستهلكة للنفط هي التي تشير إلى ذلك، وقال من جهة أخرى أن قراراً محتملاً بزيادة الإنتاج سيعني الانصياع لمطالب الولايات المتحدة التي اشتكت من ارتفاع الأسعار والذي يعيق على حد قولها الاقتصاد الأمريكي وأضاف المستشار حسين كاظم في حال قررت أوبك زيادة إنتاجها بمليون برميل في اليوم فإن مثل هذا القرار سيعتبر سياسياً للإفلات من ضغوط الدعاية الأمريكية، وكان وزير النفط الإيراني بيجان غرار زنقانة أعلن في آيار أن بلاده تخشى فائضاً في الإنتاج في السوق النفطية العالمية في الأشهر القادمة معتبراً أن سعر البرميل 28 دولار للبرميل (مناسب) وصرح الوزير الإيراني إنذاك أشعر بالقلق لأن الأسعار الحالية لن تسمح بخفض الإنتاج، فنحن نشهد زيادة في المخزون النفطي وربما يتسبب ذلك في انخفاض أسعار النفط بشكل مفاجئ، وفي الإطار نفسه دعا وزير النفط والثورة المعدنية الأماراتي عبيد بن سيف الناصري إلى مراجعة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، واشار إلى أن أوبك لا تتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ارتفاع ناجم عن أسباب سياسية وليست اقتصادية وذلك نتيجة تخوفات من الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة وأوضح الوزير الناصري أن الوقت مازال مبكراً لتوقع ما سيتمخض عنه الاجتماع القادم لمنظمة أوبك من قرارات تخص مستويات الإنتاج في إشارة للاجتماع الاستثنائي لمنظمة أوبك يعقد في الثالث من حزيران في بيروت وأبرز التقرير أن أعضاء أوبك يتحدثون بشكل علني ومتكرر عن رفع هامش الأسعار الرسمي المحدد بما بين 22 – 28 دولار للبرميل والذي اصبح لاغياً إلى حد كبير.