عاشق من فلسطين
08/04/2005, 16:09
ثلاث محطات اساسية عاشها لبنان هذا الاسبوع.
الاولى كانت التظاهرة الوطنية الشاملة والاكبر في تاريخ لبنان وقد جاءت لتحسم نهائياً موقف اللبنانيين من الوجود السوري العسكري والمخابراتي، ولمعرفة الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لبنان كله قال بصوت عال: نعم للجلاء الكامل والشامل للجيش والمخابرات السورية من لبنان. ونعم لجلاء الحقيقة كل الحقيقة من خلال لجنة تحقيق دولية.
اما المحطة الثانية فكانت اللقاء التاريخي بين البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والرئيس الاميركي جورج بوش. وقد جاء هذا اللقاء ليتوج تحرك المعارضة الذي نجح في فصل قضية سلاح "حزب الله" عن قضية الانسحابات السورية من لبنان، بعدما حاولت السلطتان السورية واللبنانية الربط بينهما بهدف شل الانسحابات السورية من خلال افتعال فتن داخل المجتمع اللبناني في ضوء وجود اختلاف في وجهات النظر حيال قضية نزع سلاح الحزب.
بمعنى آخر تمكنت المعارضة من نزع فتيل قضية سلاح "حزب الله" لأن الاولوية اليوم هي لاسترجاع لبنان سيادته وحريته واستقلاله كاملة من خلال الانسحاب السوري التام عسكرياً ومخابراتياً. وتحرك المعارضة الناجح في اقناع المجتمع الدولي بهذا الامر اكد ان غطاء اللبنانيين وحده يحيّد "حزب الله" ويحميه من اي استهداف. كما اكد ايجابية نيات المعارضة في انتفاضة الاستقلال الهادفة اولاً واخيراً الى تحرير لبنان واسترجاع ديموقراطيته في اطار الاصرار على الحوار والوحدة بعيداً من لغة العزل او الاستهداف.
وموقف المعارضة هذا قطع الطريق على الذين زعموا انها كانت تستقوي بالخارج لضرب من اختلفت معهم في الداخل!
وتجاوب المجتمع الدولي مع مطلب المعارضة قد ضمن عملية جلاء القوات السورية ومخابراتها في لبنان وحصّنها، كما اعاد كرة قضية نزع سلاح "حزب الله" الى الداخل اللبناني. مع العلم ان المعارضة تعتبر، وعن حق، ان هذا الموضوع يجب ان يجري بعيداً عن التدخلات الخارجية والابتزاز والتهديد، لذلك من الضروري ان يؤجل البحث فيه الى ان يستعيد لبنان استقلاله وسيادته وحريته، وتجرى انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة.
فأي حوار لبناني – لبناني حول موضوع نزع سلاح "حزب الله"، واي موضوع آخر، يحتاج الى الحد الادنى من الشروط والاجواء، ليكون هذا الحوار صريحاً وحقيقياً ويعبّر فعلاً عن مواقف الاطراف اللبنانيين، بعيداً من الضغوط الخارجية وبالاخص السورية التي اعتدناها طوال ثلاثين عاماً!
وفي قضية الحوار ندخل الى المحطة الثالثة المهمة هذا الاسبوع والتي جسّدها موقف السيد حسن نصرالله في حديثه الى محطة "المنار" والذي تميز بمرونته وانفتاحه، في الشكل وفي بعض المواقف الاساسية التي تؤثر مباشرة على ما يسمى الثوابت الوطنية، مثل تشديده على خصوصية التركيبة اللبنانية، واستحالة تطبيق الديموقراطية العددية، وعدم قدرة اي فريق، حتى وان يكن مسلحاً، على ان يفرض رأيه بالقوة على الآخر، او ان يعزله، مؤكداً ومذكراً بضرورة الحوار وسيلة اساسية لحل القضايا العالقة...
مع العلم ان لدينا ملاحظات عدة على الكثير من النقاط التي تطرق اليها السيد نصرالله خصوصاً في تقييمه للدور السوري في لبنان، واقتراحه لجنة تحقيق عربية لا دولية في شأن اغتيال الرئيس الحريري وتمسكه بالاحتفاظ بسلاح المقاومة وتصنيفه الاعتباطي لاطراف المعارضة وتوزيعه الاتهامات عليها، انطلاقاً من منطق الحرب، متناسياً انه كان وسوريا من بين الأطراف الأساسيين الذين شاركوا في هذه الحرب.
أما تحفظنا الأساسي والأهم فهو محاولته تحميل المعارضة المسؤولية عن شل الحوار.
فهو يعرف تمام المعرفة ان من يشل الحوار هو من لا يريد ان يسهّل تأليف حكومة انتقالية انطلاقاً من مبادئ تشكل الحد الادنى مما هو مطلوب للخروج من الازمة التي وقع فيها لبنان، بعد الزلزال الذي احدثه اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
اذ تستحيل مواجهة الاستحقاقات السياسية اليوم بطرق كلاسيكية وكأن شيئاً لم يحدث.
فالمعارضة كانت دائماً سبّاقة في الدعوات الى الحوار، اما السلطة ومن وراءها فكانوا يقفلون دائماً ابواب الحوار معتقدين ان في امكانهم فرض سياستهم بالبطش وبالاساليب العنفية المعتمدة في الانظمة التوتاليتارية!
ولأن المعارضة مقتنعة بالحوار وتعتبر اننا نمر في مرحلة مصيرية وبمنتهى الدقة، فقد طرحت مشروع آلية يؤمن الخروج من المأزق ويشكل اطاراً لحوار سليم من خلال المؤسسات بعدما اكدت ان مشروعها السياسي هو سقف الطائف.
ومشروع الآلية التي طرحتها المعارضة لتحريك عملية تأليف الحكومة هو الحد الادنى المطلوب لتصحيح الخلل الذي نتج من اغتيال الرئيس الحريري.
فكيف يمكن الكلام على حوار حر في ظل "حكومة ظل" تدار من دمشق، ووجود الجيش والمخابرات السورية في لبنان، وتحقيق مضلل وغير جدي يشكل حماية لمن ارتكب هذه الجريمة بحق الوطن والمواطنين؟
ان الحوار الحر يحتاج الى سيادة وسلطة اشتراعية تمثل حقاً آراء الشعب، ولهذا السبب اعتبرت المعارضة ان من الضروري تأجيل الحوار مع "حزب الله" حول نزع سلاحه الى ما بعد الجلاء والانتخابات.
ونحن نعرف ان الانتخابات تحتاج الى سيادة، اذاً الى جلاء القوات والمخابرات السورية، والى الغاء حكومة الظل المتجسدة بالنظام الامني، لذلك فإن اي تأخير في هذا الموضوع سيؤدي الى تأخير الاستحقاق الانتخابي، والتأخير في الاستحقاق الانتخابي يعني تأخير الحوار!
وعلى هذا الأساس نكرر للسيد نصرالله ان السلطتين اللبنانية والسورية تتحملان وحدهما المسؤولية عن تأخير الحوار وتردي الاوضاع عبر تأخير الانسحاب وعرقلة تنفيذ الآلية المطلوبة لحل عقدة تأليف الحكومة.
والمعارضة لا تطالب بمكاسب سياسية، و لا بمقاعد وزارية، بل تطالب بتنفيذ آلية تهدف اولاً واخيراً الى وضع الاسس السليمة والكفيلة باسترجاع لبنان عافيته وديموقراطيته.
لذلك نؤكد ان موقف السلطتين اللبنانية والسورية المتصلب يتعارض ومصلحة لبنان واستقراره، وموقف الرئيس المستقيل – المكلف عمر كرامي، خير دليل على هذا المخطط الجهنمي الرامي الى كسب الوقت، لا الى تأليف حكومة جديدة.
ولقد تبيّن لنا ان تكليف عمر كرامي يدخل في اطار المناورة على الشعب اللبناني وعلى المجتمع الدولي. ويهدف الى تأجيل الانتخابات النيابية عمداً، في انتظار مستجدات – كالعادة – قد تقلب المعايير. فالرئيس المكلف يُعتبر اليوم متورطاً في هذه الخطة القديمة الجديدة التي اعتاد النظام السوري اعتمادها مستعملاً دائماً وابداً السلطة اللبنانية الخاضعة له خضوعاً كلياً وتاماً .
ويبدو الرئيس كرامي في هذه اللعبة كمن "ينكر" شعبه والشرعية الشعبية، ويصر على الاعتراف فقط بشرعية من شرّعه: النظام السوري!
ولم يعد احد يعرف هل كرامي يغطي مناورة سورية، أم يريد ان يؤخر الكشف عن الجريمة، ام ان الاجهزة الامنية المطلوب اقالتها هي التي تغطي السلطة ورأسها، ام ان رأس السلطة هو من يغطي الاجهزة الامنية، ام هو خائف منها، ام يغطي من خلالها الوجود السوري والاهداف السورية في لبنان؟
على اي حال، ان اللواء الركن جميل السيد المدير العام للامن العام كان واضحاً امس عندما قال ان الاجهزة غير مستعدة لأن تدفع الثمن عن السلطة السياسية، واذا اردناها ان ترحل فعلى المعارضة ان تتسلم السلطة السياسية، وكأننا به يقول: لن نرحل من دون السلطة ورئيسها. اذا اردتم ان نرحل فما عليكم الا ان تسقطوا السلطة ورئيسها!
وفي اعتقادنا ان تورّط الجميع في السلطتين اللبنانية والسورية، وتشابك المصالح قد جعلت السلطة اللبنانية رهينة في الداخل، ومرتهنة للخارج وخائفة من بعضها البعض، او تخشى انتشار روائح الفضائح في حال سقوط حلقة من حلقاتها!
ان ما نراه اليوم هو فعلاً "ميزة" الدول التوتاليتارية المخابراتية التي لا يمكن ان يحصل فيها اي تطور ديموقراطي من اجل التغيير لأن مصيرها يكون دائماً محكوماً بانهيار الهرم... ونعني بذلك السقوط النهائي!!!
جبران تويني
الاولى كانت التظاهرة الوطنية الشاملة والاكبر في تاريخ لبنان وقد جاءت لتحسم نهائياً موقف اللبنانيين من الوجود السوري العسكري والمخابراتي، ولمعرفة الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لبنان كله قال بصوت عال: نعم للجلاء الكامل والشامل للجيش والمخابرات السورية من لبنان. ونعم لجلاء الحقيقة كل الحقيقة من خلال لجنة تحقيق دولية.
اما المحطة الثانية فكانت اللقاء التاريخي بين البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والرئيس الاميركي جورج بوش. وقد جاء هذا اللقاء ليتوج تحرك المعارضة الذي نجح في فصل قضية سلاح "حزب الله" عن قضية الانسحابات السورية من لبنان، بعدما حاولت السلطتان السورية واللبنانية الربط بينهما بهدف شل الانسحابات السورية من خلال افتعال فتن داخل المجتمع اللبناني في ضوء وجود اختلاف في وجهات النظر حيال قضية نزع سلاح الحزب.
بمعنى آخر تمكنت المعارضة من نزع فتيل قضية سلاح "حزب الله" لأن الاولوية اليوم هي لاسترجاع لبنان سيادته وحريته واستقلاله كاملة من خلال الانسحاب السوري التام عسكرياً ومخابراتياً. وتحرك المعارضة الناجح في اقناع المجتمع الدولي بهذا الامر اكد ان غطاء اللبنانيين وحده يحيّد "حزب الله" ويحميه من اي استهداف. كما اكد ايجابية نيات المعارضة في انتفاضة الاستقلال الهادفة اولاً واخيراً الى تحرير لبنان واسترجاع ديموقراطيته في اطار الاصرار على الحوار والوحدة بعيداً من لغة العزل او الاستهداف.
وموقف المعارضة هذا قطع الطريق على الذين زعموا انها كانت تستقوي بالخارج لضرب من اختلفت معهم في الداخل!
وتجاوب المجتمع الدولي مع مطلب المعارضة قد ضمن عملية جلاء القوات السورية ومخابراتها في لبنان وحصّنها، كما اعاد كرة قضية نزع سلاح "حزب الله" الى الداخل اللبناني. مع العلم ان المعارضة تعتبر، وعن حق، ان هذا الموضوع يجب ان يجري بعيداً عن التدخلات الخارجية والابتزاز والتهديد، لذلك من الضروري ان يؤجل البحث فيه الى ان يستعيد لبنان استقلاله وسيادته وحريته، وتجرى انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة.
فأي حوار لبناني – لبناني حول موضوع نزع سلاح "حزب الله"، واي موضوع آخر، يحتاج الى الحد الادنى من الشروط والاجواء، ليكون هذا الحوار صريحاً وحقيقياً ويعبّر فعلاً عن مواقف الاطراف اللبنانيين، بعيداً من الضغوط الخارجية وبالاخص السورية التي اعتدناها طوال ثلاثين عاماً!
وفي قضية الحوار ندخل الى المحطة الثالثة المهمة هذا الاسبوع والتي جسّدها موقف السيد حسن نصرالله في حديثه الى محطة "المنار" والذي تميز بمرونته وانفتاحه، في الشكل وفي بعض المواقف الاساسية التي تؤثر مباشرة على ما يسمى الثوابت الوطنية، مثل تشديده على خصوصية التركيبة اللبنانية، واستحالة تطبيق الديموقراطية العددية، وعدم قدرة اي فريق، حتى وان يكن مسلحاً، على ان يفرض رأيه بالقوة على الآخر، او ان يعزله، مؤكداً ومذكراً بضرورة الحوار وسيلة اساسية لحل القضايا العالقة...
مع العلم ان لدينا ملاحظات عدة على الكثير من النقاط التي تطرق اليها السيد نصرالله خصوصاً في تقييمه للدور السوري في لبنان، واقتراحه لجنة تحقيق عربية لا دولية في شأن اغتيال الرئيس الحريري وتمسكه بالاحتفاظ بسلاح المقاومة وتصنيفه الاعتباطي لاطراف المعارضة وتوزيعه الاتهامات عليها، انطلاقاً من منطق الحرب، متناسياً انه كان وسوريا من بين الأطراف الأساسيين الذين شاركوا في هذه الحرب.
أما تحفظنا الأساسي والأهم فهو محاولته تحميل المعارضة المسؤولية عن شل الحوار.
فهو يعرف تمام المعرفة ان من يشل الحوار هو من لا يريد ان يسهّل تأليف حكومة انتقالية انطلاقاً من مبادئ تشكل الحد الادنى مما هو مطلوب للخروج من الازمة التي وقع فيها لبنان، بعد الزلزال الذي احدثه اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
اذ تستحيل مواجهة الاستحقاقات السياسية اليوم بطرق كلاسيكية وكأن شيئاً لم يحدث.
فالمعارضة كانت دائماً سبّاقة في الدعوات الى الحوار، اما السلطة ومن وراءها فكانوا يقفلون دائماً ابواب الحوار معتقدين ان في امكانهم فرض سياستهم بالبطش وبالاساليب العنفية المعتمدة في الانظمة التوتاليتارية!
ولأن المعارضة مقتنعة بالحوار وتعتبر اننا نمر في مرحلة مصيرية وبمنتهى الدقة، فقد طرحت مشروع آلية يؤمن الخروج من المأزق ويشكل اطاراً لحوار سليم من خلال المؤسسات بعدما اكدت ان مشروعها السياسي هو سقف الطائف.
ومشروع الآلية التي طرحتها المعارضة لتحريك عملية تأليف الحكومة هو الحد الادنى المطلوب لتصحيح الخلل الذي نتج من اغتيال الرئيس الحريري.
فكيف يمكن الكلام على حوار حر في ظل "حكومة ظل" تدار من دمشق، ووجود الجيش والمخابرات السورية في لبنان، وتحقيق مضلل وغير جدي يشكل حماية لمن ارتكب هذه الجريمة بحق الوطن والمواطنين؟
ان الحوار الحر يحتاج الى سيادة وسلطة اشتراعية تمثل حقاً آراء الشعب، ولهذا السبب اعتبرت المعارضة ان من الضروري تأجيل الحوار مع "حزب الله" حول نزع سلاحه الى ما بعد الجلاء والانتخابات.
ونحن نعرف ان الانتخابات تحتاج الى سيادة، اذاً الى جلاء القوات والمخابرات السورية، والى الغاء حكومة الظل المتجسدة بالنظام الامني، لذلك فإن اي تأخير في هذا الموضوع سيؤدي الى تأخير الاستحقاق الانتخابي، والتأخير في الاستحقاق الانتخابي يعني تأخير الحوار!
وعلى هذا الأساس نكرر للسيد نصرالله ان السلطتين اللبنانية والسورية تتحملان وحدهما المسؤولية عن تأخير الحوار وتردي الاوضاع عبر تأخير الانسحاب وعرقلة تنفيذ الآلية المطلوبة لحل عقدة تأليف الحكومة.
والمعارضة لا تطالب بمكاسب سياسية، و لا بمقاعد وزارية، بل تطالب بتنفيذ آلية تهدف اولاً واخيراً الى وضع الاسس السليمة والكفيلة باسترجاع لبنان عافيته وديموقراطيته.
لذلك نؤكد ان موقف السلطتين اللبنانية والسورية المتصلب يتعارض ومصلحة لبنان واستقراره، وموقف الرئيس المستقيل – المكلف عمر كرامي، خير دليل على هذا المخطط الجهنمي الرامي الى كسب الوقت، لا الى تأليف حكومة جديدة.
ولقد تبيّن لنا ان تكليف عمر كرامي يدخل في اطار المناورة على الشعب اللبناني وعلى المجتمع الدولي. ويهدف الى تأجيل الانتخابات النيابية عمداً، في انتظار مستجدات – كالعادة – قد تقلب المعايير. فالرئيس المكلف يُعتبر اليوم متورطاً في هذه الخطة القديمة الجديدة التي اعتاد النظام السوري اعتمادها مستعملاً دائماً وابداً السلطة اللبنانية الخاضعة له خضوعاً كلياً وتاماً .
ويبدو الرئيس كرامي في هذه اللعبة كمن "ينكر" شعبه والشرعية الشعبية، ويصر على الاعتراف فقط بشرعية من شرّعه: النظام السوري!
ولم يعد احد يعرف هل كرامي يغطي مناورة سورية، أم يريد ان يؤخر الكشف عن الجريمة، ام ان الاجهزة الامنية المطلوب اقالتها هي التي تغطي السلطة ورأسها، ام ان رأس السلطة هو من يغطي الاجهزة الامنية، ام هو خائف منها، ام يغطي من خلالها الوجود السوري والاهداف السورية في لبنان؟
على اي حال، ان اللواء الركن جميل السيد المدير العام للامن العام كان واضحاً امس عندما قال ان الاجهزة غير مستعدة لأن تدفع الثمن عن السلطة السياسية، واذا اردناها ان ترحل فعلى المعارضة ان تتسلم السلطة السياسية، وكأننا به يقول: لن نرحل من دون السلطة ورئيسها. اذا اردتم ان نرحل فما عليكم الا ان تسقطوا السلطة ورئيسها!
وفي اعتقادنا ان تورّط الجميع في السلطتين اللبنانية والسورية، وتشابك المصالح قد جعلت السلطة اللبنانية رهينة في الداخل، ومرتهنة للخارج وخائفة من بعضها البعض، او تخشى انتشار روائح الفضائح في حال سقوط حلقة من حلقاتها!
ان ما نراه اليوم هو فعلاً "ميزة" الدول التوتاليتارية المخابراتية التي لا يمكن ان يحصل فيها اي تطور ديموقراطي من اجل التغيير لأن مصيرها يكون دائماً محكوماً بانهيار الهرم... ونعني بذلك السقوط النهائي!!!
جبران تويني