حسون
07/04/2005, 11:52
نقف أمام مشهد الانفصال اللبناني عام 2005، فنجد هناك تكراراً لسيناريو الانفصال السوري (الأول) عام 1961، ومفاده: سقوط فكرة العروبة على حراب الأجهزة الأمنية وتكريس مفهوم للعروبة، يرتكز على حكم الأجهزة التي تقوم بفرض وصايتها على الحكومات والشعوب، وتمارس بحقها الإرهاب والقمع المنظمين، وليس غريباً "بعد ذلك أن نجد النـزعة الإقليمية قد تفشت بين صفوفها ومشاهدة بدء خروجها إلى الساحات العامة في شهر شباط اللبناني، لتهتف ضد عروبة الوصاية والإلحاق القسريين، خصوصاً عندما تجد أن هناك إصرار من قبل الأنظمة التسلطية العربية، على قرن مفهوم العروبة بالإرهاب، ولا يفيد العروبة في شيء هنا، تباكي أصحاب المشروع القومي على احتضارها في الشارع؛ فبدلاً من أن نشاهد عملية نقد ذاتي يقوم به هؤلاء لمشروعهم الإلحاقي التسلطي، نجدهم يفضلون إتباع سياسة الهروب إلى الأمام بتعليق أخطائهم على شماعة التآمر الامبريالي، وهنا نحن أمام عقل يرفض المراجعة للسياسات المخفقة التي تشتقها الأجهزة الأمنية والتي تدفع بالنظام في سوريا نحو العمى الاستراتيجي الكامل وهو الذي عودنا دائماً على اشتقاق السياسات المناسبة التي ترضي الدول الكبرى وتراعي مصالحها في المنطقة زمن الحرب الباردة، لذلك فإن فكر السلطة يتبدى الآن فكراً (أصولياً وعصبوياً) بامتياز. نقول هذا دون رغبة منا بالتجريح الذي هو وليد المنطق الثأري المتمحور على صراعات الماضي، ولكن من أجل توصيف واقع الحال الذي أوصلتنا إليه هذه الأنظمة التسلطية من تداعيات إقليمية ودولية. ولو عدنا إلى مفردات خطاب السلطة السورية الرسمي، فسنجده يصر على القول: بأنها المدافع الأوحد عن قضايا الأمة ومصالحها، أما الحديث عن قمع الأجهزة للمجتمع ومسؤوليتها عما يحصل من نكسات فيجري تجاهله؛ وهو كأني به يريد أن يقول لنا أيضاً: إن قمع الأجهزة للشعوب هو نعمة أما الحلم بالحرية وبالكرامة فمجرد نقمة عليها لأنه يخدم مصلحة الخارج فقط، وما عليها بعد ذلك سوى أن تشكر الحاكم على استبداده. بذلك المنطق الذي يستخف بالعقول، تساق الناس في شوارع المدن السورية اليوم في مسيرات التأييد، لترغم على الهتاف: بأنها مع (الفهم المخباراتي للعروبة) وبأنها ضد حرية الشعب اللبناني الشقيق وتنقية العلاقات السورية اللبنانية من الشوائب التي لحقت بها بفعل قمع الأجهزة وإرهابها. ووفق ذلك المنطق أيضاً يتم تصوير المطالبة بالحرية سواء من قبل نخب سياسية أو شعوب، على أنها مجرد سلعة استعمارية لا تستحقها الشعوب العربية لذلك يجب ردها إلى بلد المنشأ (الغرب)، وهي تهمة يمكن في أي لحظة أن تحول صاحبها إلى (خائن) تحت الطلب. بذلك المنطق الاستبدادي الذي يتعاطى السياسة عبر إيقاظ العقل الغرائزي الخامد عند الجموع البشرية والذي يقوم بإثارة النعرات الطائفية والإقليمية عندها، يصر أصحاب المشروع التسلطي على إبقاء شعوب الأمة خارج التاريخ. فكيف لنا أن نصدق نظاماً شمولياً بأنه في ليلة وضحاها أصبح يحترم إرادة شعبه عند صياغته للقرارين السياسي والاقتصادي، وهو ما يزال ينظر إليه على أنه كم مهمل لا يتحرك إلا بقوة القمع وحده، وذلك عندما يمنع الحراك السياسي داخل المجتمع ويحظر الحريات العامة التي نص عليها الدستور للمواطن، بوضع القطر في حالة طوارئ مستمرة منذ عام 1963؟. لاسيما أن السنوات الماضية أكدت لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام السوري يتفاعل مع الضغوطات الخارجية وحدها فقط، في وقت هو يرفض تقديم أبسط الإصلاحات الديمقراطية للمجتمع السوري رغم استحقاقها.
إن العقل التسلطي في سوريا هو المسؤول عن إبقاء ملف إصلاحات اتفاقية الطائف عام 1989 حتى اليوم مغلقاً وذلك يعود حسب تقديرنا لسببين:
الأول: خوف النظام من قيام نظام لبناني عربي ديمقراطي علماني (لا طائفي) يعيد الحراك الاجتماعي ليس للمجتمع اللبناني وحده، بل إلى المجتمع السوري أيضاً، فلبنان من الناحية التاريخية لعب دور الرئة التي تتنفس منها شعوب المنطقة العربية الحرية، لذلك عوقب عربياً ودولياً بالحرب الأهلية على أرضه عام 1975.
الثاني: إصرار النظام على ممارسة دور (اللاعب الإقليمي) في المنطقة، وهو الدور الذي اكتسبه زمن الحرب الباردة نتيجة خطه السياسي البراغماتي بمراعاته في سياساته الإقليمية، مصالح القطبين العالمين المتصارعين آنذاك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت؛ مسقطاً من حساباته التبدل الحاصل بالاستراتيجية الأمريكية بعد إحداث 11 أيلول عام 2000 فبعد أن أصبحت أمريكا دولة شرق أوسطية بغزوها للعراق عام 2003، فإنها ألغت جميع التفويضات التي أعطيت للدول الإقليمية مثل (سوريا) سابقاً، ومن ثم بات مترتباً على هذه الدول من (المنظور الأمريكي): الانكفاء نحو الداخل والقيام بإصلاحات ديمقراطية جدية تخرج شعوب المنطقة من وضعية الاحتقان الشعبي الذي هو أحد الأسباب الرئيسية في تفريخ بنى الإرهاب الأصولي في المنطقة.. (كل ذلك حسب الإدعاء الأمريكي فيما يتعلق ببعض الأهداف المعلنة، دون تكرار التذكير بالأهداف الاستراتيجية الجوهرية.. ومستوى التحالف مع الكيان الصهيوني على أهداف مشتركة أخرى).
- النظام قام بقراءة التغير الحاصل في الاستراتيجيات الدولية بشكل مقلوب معتمداً على أسلوبين متناقضين من حيث الهدف، الأول يقوم على مبدأ التعاون، والثاني على مبدأ الممانعة في تعاطيه السياسي مع الخارج.
الأسلوب الأول اتبعه في بداية الأزمة أي قبل صدور القرار 1559 ومفاده: المقايضة مع الولايات المتحدة (الأمن) على الحدود السورية العراقية مقابل إبقاء التفويض الأمريكي له بإدارة الملف اللبناني، والذي أعطي له منذ عام 1976 وجدد في عام 1991 قبيل حرب الخليج الثانية على العراق، سارياً دون تعديل. وهذه الرؤية السورية لا تحتوي على فكرة الصدام مع أمريكا بل على العكس من ذلك فهي تطمح إلى الانخراط في المشروع الأمريكي للمنطقة بحيث يتم التوفيق بين مصالح النظام ومصالح أمريكا واللقاء في نهاية المطاف.
أما الأسلوب الثاني فإنه جاء بعد صدور القرار 1559 ومفاده: اعتبار لبنان رهينة بيد النظام السوري، يستخدمها في الوقت المناسب لمقايضة أمريكا، بالتزامه بتنفيذ القرار الدولي 1559 مقابل التزامها كراعي أول لعملية السلام في المنطقة، بتنفيذ القرار الدولي المتعلق بالتسوية (242). وهنا نحن لا نتجنى على النظام كما يظن البعض، فهو قد أفصح عن ذلك بنفسه في تصريح مصدر رسمي مسؤول لصحيفة الحياة البيروتية بتاريخ 5 شباط 2005. وإذا أردنا تحليل موقف السلطة فأننا سوف نخلص إلى وصفها، بالغرور الذي يصل لدرجة العمى الاستراتيجي، وذلك عندما يرى النظام نفسه (لاعباً استراتيجياً)، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، ولا ندري كيف قدر النظام أنه بمفرده يمكن أن يتحدى ليس فقط إرادة أمريكاً، بل إرادة المجتمع الدولي؟ هنا النظام وضع نفسه في وضعية تصادم مع الاستراتيجية الأمريكية ولأول مرة في تاريخه؛ وهي قد تكون نتائجها عليه وعلى الوطن كارثية، إذا ركب رأسه ولم يوقف تدخلاته في الشأن اللبناني بقصد نسفه من الداخل سعياً منه وراء الانتقام لكرامته المجروحة نتيجة خروجه القسري من لبنان، ويعمل بدلاً من ذلك على تحصين جبهته الداخلية عن طريق السماح للمجتمع السوري المحتجز كرهينة بيده، بالحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بأن يبدأ برفع جميع القيود الاستبدادية المفروضة على الحريات العامة، لكي يستطيع المجتمع المشاركة الفعلية في مقاومة الضغوط الخارجية وليس عن طريق مسيرات الدعم القسرية والتي تكسبه مشروعية كاذبة، وهكذا فإن النظام سيدفع ثمن أخطائه الاستراتيجية غالياً وأقلها رأسه.. عدا عن الثمن الهائل الذي دفعه وسيدفعه الوطن.
من وجهة نظرنا هناك رؤية ثانية للعروبة تشكل مقاربة أكثر تاريخية وديمقراطية للمفهوم ومفادها: إن التقارب الحقيقي هو بين شعوب الأمة، وليس بين الزعماء والقادة، وهو وحده الذي يمكن أن يتحول إلى رغبة بالاندماج والتوحد، عندما يتم التفاعل الحضاري فيما بينها في القاعدة ودون توسط أجهزة الدولة القطرية ومؤسساتها. عندها فقط ومن ذلك التعايش اليومي للشعوب، يتأسس مشروع للوحدة السياسية فيما بينها على أسس الإرادة والمشيئة المشتركة – (وليس بواسطة القوة)-، طالما أن (مسألة الهوية العربية) محسومة للقسم الأعظم منها، يمكن للقوى السياسية صاحبة المصلحة بالوحدة فعلاً لا لفظاً فقط، أن تقوم باشتقاق السياسات الملبية لرغبات شعوبها بالوحدة.
عن جريدة الآن
إن العقل التسلطي في سوريا هو المسؤول عن إبقاء ملف إصلاحات اتفاقية الطائف عام 1989 حتى اليوم مغلقاً وذلك يعود حسب تقديرنا لسببين:
الأول: خوف النظام من قيام نظام لبناني عربي ديمقراطي علماني (لا طائفي) يعيد الحراك الاجتماعي ليس للمجتمع اللبناني وحده، بل إلى المجتمع السوري أيضاً، فلبنان من الناحية التاريخية لعب دور الرئة التي تتنفس منها شعوب المنطقة العربية الحرية، لذلك عوقب عربياً ودولياً بالحرب الأهلية على أرضه عام 1975.
الثاني: إصرار النظام على ممارسة دور (اللاعب الإقليمي) في المنطقة، وهو الدور الذي اكتسبه زمن الحرب الباردة نتيجة خطه السياسي البراغماتي بمراعاته في سياساته الإقليمية، مصالح القطبين العالمين المتصارعين آنذاك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت؛ مسقطاً من حساباته التبدل الحاصل بالاستراتيجية الأمريكية بعد إحداث 11 أيلول عام 2000 فبعد أن أصبحت أمريكا دولة شرق أوسطية بغزوها للعراق عام 2003، فإنها ألغت جميع التفويضات التي أعطيت للدول الإقليمية مثل (سوريا) سابقاً، ومن ثم بات مترتباً على هذه الدول من (المنظور الأمريكي): الانكفاء نحو الداخل والقيام بإصلاحات ديمقراطية جدية تخرج شعوب المنطقة من وضعية الاحتقان الشعبي الذي هو أحد الأسباب الرئيسية في تفريخ بنى الإرهاب الأصولي في المنطقة.. (كل ذلك حسب الإدعاء الأمريكي فيما يتعلق ببعض الأهداف المعلنة، دون تكرار التذكير بالأهداف الاستراتيجية الجوهرية.. ومستوى التحالف مع الكيان الصهيوني على أهداف مشتركة أخرى).
- النظام قام بقراءة التغير الحاصل في الاستراتيجيات الدولية بشكل مقلوب معتمداً على أسلوبين متناقضين من حيث الهدف، الأول يقوم على مبدأ التعاون، والثاني على مبدأ الممانعة في تعاطيه السياسي مع الخارج.
الأسلوب الأول اتبعه في بداية الأزمة أي قبل صدور القرار 1559 ومفاده: المقايضة مع الولايات المتحدة (الأمن) على الحدود السورية العراقية مقابل إبقاء التفويض الأمريكي له بإدارة الملف اللبناني، والذي أعطي له منذ عام 1976 وجدد في عام 1991 قبيل حرب الخليج الثانية على العراق، سارياً دون تعديل. وهذه الرؤية السورية لا تحتوي على فكرة الصدام مع أمريكا بل على العكس من ذلك فهي تطمح إلى الانخراط في المشروع الأمريكي للمنطقة بحيث يتم التوفيق بين مصالح النظام ومصالح أمريكا واللقاء في نهاية المطاف.
أما الأسلوب الثاني فإنه جاء بعد صدور القرار 1559 ومفاده: اعتبار لبنان رهينة بيد النظام السوري، يستخدمها في الوقت المناسب لمقايضة أمريكا، بالتزامه بتنفيذ القرار الدولي 1559 مقابل التزامها كراعي أول لعملية السلام في المنطقة، بتنفيذ القرار الدولي المتعلق بالتسوية (242). وهنا نحن لا نتجنى على النظام كما يظن البعض، فهو قد أفصح عن ذلك بنفسه في تصريح مصدر رسمي مسؤول لصحيفة الحياة البيروتية بتاريخ 5 شباط 2005. وإذا أردنا تحليل موقف السلطة فأننا سوف نخلص إلى وصفها، بالغرور الذي يصل لدرجة العمى الاستراتيجي، وذلك عندما يرى النظام نفسه (لاعباً استراتيجياً)، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، ولا ندري كيف قدر النظام أنه بمفرده يمكن أن يتحدى ليس فقط إرادة أمريكاً، بل إرادة المجتمع الدولي؟ هنا النظام وضع نفسه في وضعية تصادم مع الاستراتيجية الأمريكية ولأول مرة في تاريخه؛ وهي قد تكون نتائجها عليه وعلى الوطن كارثية، إذا ركب رأسه ولم يوقف تدخلاته في الشأن اللبناني بقصد نسفه من الداخل سعياً منه وراء الانتقام لكرامته المجروحة نتيجة خروجه القسري من لبنان، ويعمل بدلاً من ذلك على تحصين جبهته الداخلية عن طريق السماح للمجتمع السوري المحتجز كرهينة بيده، بالحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بأن يبدأ برفع جميع القيود الاستبدادية المفروضة على الحريات العامة، لكي يستطيع المجتمع المشاركة الفعلية في مقاومة الضغوط الخارجية وليس عن طريق مسيرات الدعم القسرية والتي تكسبه مشروعية كاذبة، وهكذا فإن النظام سيدفع ثمن أخطائه الاستراتيجية غالياً وأقلها رأسه.. عدا عن الثمن الهائل الذي دفعه وسيدفعه الوطن.
من وجهة نظرنا هناك رؤية ثانية للعروبة تشكل مقاربة أكثر تاريخية وديمقراطية للمفهوم ومفادها: إن التقارب الحقيقي هو بين شعوب الأمة، وليس بين الزعماء والقادة، وهو وحده الذي يمكن أن يتحول إلى رغبة بالاندماج والتوحد، عندما يتم التفاعل الحضاري فيما بينها في القاعدة ودون توسط أجهزة الدولة القطرية ومؤسساتها. عندها فقط ومن ذلك التعايش اليومي للشعوب، يتأسس مشروع للوحدة السياسية فيما بينها على أسس الإرادة والمشيئة المشتركة – (وليس بواسطة القوة)-، طالما أن (مسألة الهوية العربية) محسومة للقسم الأعظم منها، يمكن للقوى السياسية صاحبة المصلحة بالوحدة فعلاً لا لفظاً فقط، أن تقوم باشتقاق السياسات الملبية لرغبات شعوبها بالوحدة.
عن جريدة الآن