tiger
13/07/2006, 16:19
سؤال ، جوابه معروف .. لكنه جواب خجول .. جواب لا يريد أحد أن يسمعه رغم أن كل منا يعرف في قرارة نفسه أن الجواب لا يخرج عن أسباب أربعة .
و قبل الخوض في هذه الأسباب فإننا نقول أن معظم الطروحات التي ناقشت موضوع الرشوة والفساد تناولت الجانب الصغير والظاهري من الفساد كرشوة الموظف لتسيير معاملة أو رشوة شرطي لمنع تسجيل مخالفة .. ورغم أن هذا شكل من أشكال الرشوة لا يمكننا إنكاره لكنه ليس الجانب الأهم .
فمن أشكال الفساد ما يفعله بعض المعنيين من شراء لأراض نائية بأسعار بخسة بعد أن خططوا لفتح شوارع وإقامة منشآت هناك لتتضاعف أسعار هذه المناطق عشرات الأضعاف .
و من الفساد ما تشهده الساحة التجارية من شراكات لتسهيل أو منع استيراد بعض المواد .. فنرى أن هذه القرارات تفصل بدقة على بعض المقاسات .
بل إنها تصدر بتعاقب مذهل أشبه ما يكون بخطة خمسية لتنهمر الأموال على بعض التجار المحسوبين على بعض المسؤولين .
و من الفساد والرشوة توظيف آلاف الأسماء في شركات ومؤسسات القطاع العام بدون أن يكون لها وجود ليتقاضى مرتباتها المسؤولون أنفسهم .
و من الفساد أن تتربع على قمة عرش الجمعيات السكنية دائماً أسماء المسؤولين ليحصلوا على الأدوار الأولى من هذه الجمعيات على حساب المواطن الفقير الذي يبقى اسمه في آخر القائمة دائماً .
الفساد يحصل في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والتي تدفع مئات الملايين لترسو عليها العقود ..
هذه الأموال بمجموعها تشكل نزفاً للخزينة العامة ، على عكس رشوة الموظف الصغيرة التي لا تكلف الخزينة العامة شيئاً .
أما عن أسباب انتشار الفساد والرشوة في مجتمعاتنا فنركزه في الأسباب التالية :
الطمع وغياب القناعة :
لاحظ أن كل إنسان يستهلك مالياً ما يكفي حاجته ، وكلما زاد دخله زادت حاجته ، هذا المنطق يمكننا أن نتفهمه ..
أما أن يسعى المرء إلى زيادة دخله بطرق مشروعة أو غير مشروعة حتى تفي باحتياجاته التي لا سقف لها ، فهنا تبدأ الحاجة إلى دخل إضافي لن يكون من حلال على الأرجح .
غياب القدوة الحسنة :
هذا العامل قد يفوق العامل الأول أهمية بل هو العامل الأهم برأيي ، فعندما يرى الموظف الفساد يطال رئيس قسمه ويرى رئيس القسم الفساد يطال مديره وهذا يرى الفساد يطال مديره العام ويطال سلك الشرطة وسلك القضاء ويرى كل هؤلاء كبار المسؤولين يبنون القصور ويشيدون البنيان ويدخرون الأموال في الخارج بمئات الملايين فلن نتوقع أن يترفع الصغار عن الكسب غير المشروع .
أضف عامل المحسوبية ، فكثيراً ما يجبر الموظف على تنفيذ أعمال مخالفة للقوانين بواسطة من مسؤول ما ، وعلى هذا فهو يعتاد تجاوز القوانين ويعتاد أن ليس كل الناس سواسية وأن القانون وضع للصغار فقط ، ويعتاد هذا على أن من حقه هو بدوره أن يستفيد كما استفاد صاحب الواسطة من منصبه .
إننا باستخدام الوساطة ندرب موظفينا على تجاوز القوانين .
ضعف رواتب الموظفين :
لعل هذا العامل الذي يقبع في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية يتقاطع مع العوامل السابقة في أن ضعف هذه الرواتب يشكل هوة سحيقة بين دخل الموظف العادي وبين دخل بعض المتنفذين الذين يقتاتون من تعب هذا الموظف ناهيك عن أنهم السبب في ضعف الناتج العام للاقتصاد المحلي والذي ينعكس بدوره على ضعف الدخل للفرد والأسرة فلو توقف النزيف من مؤسساتنا ومن خزينتنا لفاض المال ولزادت الأجور أضعاف ما هي عليه .
ضعف الضمير:
الضمير البشري يبقى حياً ما لم يتم تخديره أو قتله ، وذلك بموجب العوامل السابقة ، وتتفاوت الضمائر بكمية الجرعة التي تحتاج إلى تخديرها أو حتى قتلها ، بالبعض يرفض بيع ضميره ويبقى طوال حياته في أسفل السلم .. والآخرون يبيعون لكن بحدود لا تمس الصالح العام .. وصولاً إلى ذاك الذي طمر النفايات النووية تحت سمع وبصر الجميع دون أن ينبس أحد ببنت شفة .
من هنا يمكننا القول أن انتشار الرشوة ليس عادة أو صدفة .. إنه وليد تربى تدريجياً في مجتمعاتنا حتى صار غولاً نحن صنعناه ويصعب علينا أن نجتثه اليوم .
موظف حكومي
و قبل الخوض في هذه الأسباب فإننا نقول أن معظم الطروحات التي ناقشت موضوع الرشوة والفساد تناولت الجانب الصغير والظاهري من الفساد كرشوة الموظف لتسيير معاملة أو رشوة شرطي لمنع تسجيل مخالفة .. ورغم أن هذا شكل من أشكال الرشوة لا يمكننا إنكاره لكنه ليس الجانب الأهم .
فمن أشكال الفساد ما يفعله بعض المعنيين من شراء لأراض نائية بأسعار بخسة بعد أن خططوا لفتح شوارع وإقامة منشآت هناك لتتضاعف أسعار هذه المناطق عشرات الأضعاف .
و من الفساد ما تشهده الساحة التجارية من شراكات لتسهيل أو منع استيراد بعض المواد .. فنرى أن هذه القرارات تفصل بدقة على بعض المقاسات .
بل إنها تصدر بتعاقب مذهل أشبه ما يكون بخطة خمسية لتنهمر الأموال على بعض التجار المحسوبين على بعض المسؤولين .
و من الفساد والرشوة توظيف آلاف الأسماء في شركات ومؤسسات القطاع العام بدون أن يكون لها وجود ليتقاضى مرتباتها المسؤولون أنفسهم .
و من الفساد أن تتربع على قمة عرش الجمعيات السكنية دائماً أسماء المسؤولين ليحصلوا على الأدوار الأولى من هذه الجمعيات على حساب المواطن الفقير الذي يبقى اسمه في آخر القائمة دائماً .
الفساد يحصل في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والتي تدفع مئات الملايين لترسو عليها العقود ..
هذه الأموال بمجموعها تشكل نزفاً للخزينة العامة ، على عكس رشوة الموظف الصغيرة التي لا تكلف الخزينة العامة شيئاً .
أما عن أسباب انتشار الفساد والرشوة في مجتمعاتنا فنركزه في الأسباب التالية :
الطمع وغياب القناعة :
لاحظ أن كل إنسان يستهلك مالياً ما يكفي حاجته ، وكلما زاد دخله زادت حاجته ، هذا المنطق يمكننا أن نتفهمه ..
أما أن يسعى المرء إلى زيادة دخله بطرق مشروعة أو غير مشروعة حتى تفي باحتياجاته التي لا سقف لها ، فهنا تبدأ الحاجة إلى دخل إضافي لن يكون من حلال على الأرجح .
غياب القدوة الحسنة :
هذا العامل قد يفوق العامل الأول أهمية بل هو العامل الأهم برأيي ، فعندما يرى الموظف الفساد يطال رئيس قسمه ويرى رئيس القسم الفساد يطال مديره وهذا يرى الفساد يطال مديره العام ويطال سلك الشرطة وسلك القضاء ويرى كل هؤلاء كبار المسؤولين يبنون القصور ويشيدون البنيان ويدخرون الأموال في الخارج بمئات الملايين فلن نتوقع أن يترفع الصغار عن الكسب غير المشروع .
أضف عامل المحسوبية ، فكثيراً ما يجبر الموظف على تنفيذ أعمال مخالفة للقوانين بواسطة من مسؤول ما ، وعلى هذا فهو يعتاد تجاوز القوانين ويعتاد أن ليس كل الناس سواسية وأن القانون وضع للصغار فقط ، ويعتاد هذا على أن من حقه هو بدوره أن يستفيد كما استفاد صاحب الواسطة من منصبه .
إننا باستخدام الوساطة ندرب موظفينا على تجاوز القوانين .
ضعف رواتب الموظفين :
لعل هذا العامل الذي يقبع في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية يتقاطع مع العوامل السابقة في أن ضعف هذه الرواتب يشكل هوة سحيقة بين دخل الموظف العادي وبين دخل بعض المتنفذين الذين يقتاتون من تعب هذا الموظف ناهيك عن أنهم السبب في ضعف الناتج العام للاقتصاد المحلي والذي ينعكس بدوره على ضعف الدخل للفرد والأسرة فلو توقف النزيف من مؤسساتنا ومن خزينتنا لفاض المال ولزادت الأجور أضعاف ما هي عليه .
ضعف الضمير:
الضمير البشري يبقى حياً ما لم يتم تخديره أو قتله ، وذلك بموجب العوامل السابقة ، وتتفاوت الضمائر بكمية الجرعة التي تحتاج إلى تخديرها أو حتى قتلها ، بالبعض يرفض بيع ضميره ويبقى طوال حياته في أسفل السلم .. والآخرون يبيعون لكن بحدود لا تمس الصالح العام .. وصولاً إلى ذاك الذي طمر النفايات النووية تحت سمع وبصر الجميع دون أن ينبس أحد ببنت شفة .
من هنا يمكننا القول أن انتشار الرشوة ليس عادة أو صدفة .. إنه وليد تربى تدريجياً في مجتمعاتنا حتى صار غولاً نحن صنعناه ويصعب علينا أن نجتثه اليوم .
موظف حكومي