dot
11/07/2006, 13:06
أوقعت امرأة مشينة في سلوكها, بثلاثة من عناصر الدورية التي كانت تراقبها بالادعاء عليهم باغتصابها وسرقتها بالعنف والتهديد..
يذكر أن الثلاثة يقيمون في منزل واحد, ولكن كلا منهم يخدم في مكان يختلف عن الآخر..
وحسب ادعاء المذكورة, كانوا يراقبون بناء في محلة المزة يسكن فيه بعض زبائنها من سياح بلد مجاور.
وقد ترصدوها, حتى دخلت ذلك المنزل, برفقة سائق التكسي, وما إن دخلت, حتى قرعوا الباب مدعين أنهم من عناصر الأمن الجنائي, وهم يودون إلقاء القبض عليها بتهمة ممارسة الدعارة.
وقد أدخلوا السياح مع السائق إلى إحدى الغرف وأغلقوا عليهم الباب, بينما وضعوها في غرفة أخرى حيث اعتدوا عليها بالعنف والاكراه وسلبوها مبلغا من المال وساعة يد وخاتما ذهبيا, كما زعمت بأنهم سلبوا السياح أيضا مبلغا من المال ,وساعة يد, ونظارة, وغادروا الشقة بعد أن هددوهم بعدم إعلام أحد..
و بذات التاريخ حضر زوج المرأة (الذي تبين أنه يعمل مسهلا للدعارة) إلى الأمن الجنائي, وأعلمهم بما جرى مع زوجته فنصب الأمن الجنائي للمعتدين الثلاثة كمينا,بمساعدة المرأة التي عملت على استجرارهم إلى منزلها بعد اتصالهم بها وإعلامهم لها بأنهم يودون الحضور إليها ( كزبائن) وقد طلبت منهم مبلغ ( 12 ألف) ل.س ولكنهم لم يدفعوا لها سوى ( 2000) ل.س جمعوها من رواتبهم, وعندئذ بدا عليها الانزعاج وأرادت الانتقام, فاتصلت بالأمن الجنائي وأوقعت بهم في الكمين المتفق عليه بعد أن دبرت لهم هذه المكيدة مسبقا مع زوجها للتخلص منهم نهائيا. حيث جرى توقيف الثلاثة عرفيا ,وأحيلوا الى القضاء.
وقد أصدر السيد قاضي إحالة دمشق قراره المتضمن اتهام المدعى عليهم ( م.ح) تولد ,1973 و ( ص.م) تولد 1969 و ( م.ع) تولد 1971 بجناية الاغتصاب والسلب بالعنف ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات. ولدى مثول الثلاثة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق أنكروا ما أسند إليهم, وأفادوا أنهم كانوا على علاقة مع الشاكية التي تعمل بالدعارة, وقد كانوا يترد دون عليها برضاها إلا أنها قد اخترعت هذه القصة للتتخلص منهم, فهم لم يسلبوها شيئا, ولا سلبوا زبائنها من السياح بدلالة أن هؤلاء السياح لم يتقدموا بادعاء ضدهم بهذا الشأن الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات إلى إعلان براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم لعدم كفاية الدليل, بعد أن تبين لها أن المتهمين كانوا يترددون على المدعية بمقابل مادي برضاها ودون أي غصب ولم يستغلوا مناصبهم للاعتداء عليها أو مواقعتها بين حين وحين..
يذكر أن الثلاثة يقيمون في منزل واحد, ولكن كلا منهم يخدم في مكان يختلف عن الآخر..
وحسب ادعاء المذكورة, كانوا يراقبون بناء في محلة المزة يسكن فيه بعض زبائنها من سياح بلد مجاور.
وقد ترصدوها, حتى دخلت ذلك المنزل, برفقة سائق التكسي, وما إن دخلت, حتى قرعوا الباب مدعين أنهم من عناصر الأمن الجنائي, وهم يودون إلقاء القبض عليها بتهمة ممارسة الدعارة.
وقد أدخلوا السياح مع السائق إلى إحدى الغرف وأغلقوا عليهم الباب, بينما وضعوها في غرفة أخرى حيث اعتدوا عليها بالعنف والاكراه وسلبوها مبلغا من المال وساعة يد وخاتما ذهبيا, كما زعمت بأنهم سلبوا السياح أيضا مبلغا من المال ,وساعة يد, ونظارة, وغادروا الشقة بعد أن هددوهم بعدم إعلام أحد..
و بذات التاريخ حضر زوج المرأة (الذي تبين أنه يعمل مسهلا للدعارة) إلى الأمن الجنائي, وأعلمهم بما جرى مع زوجته فنصب الأمن الجنائي للمعتدين الثلاثة كمينا,بمساعدة المرأة التي عملت على استجرارهم إلى منزلها بعد اتصالهم بها وإعلامهم لها بأنهم يودون الحضور إليها ( كزبائن) وقد طلبت منهم مبلغ ( 12 ألف) ل.س ولكنهم لم يدفعوا لها سوى ( 2000) ل.س جمعوها من رواتبهم, وعندئذ بدا عليها الانزعاج وأرادت الانتقام, فاتصلت بالأمن الجنائي وأوقعت بهم في الكمين المتفق عليه بعد أن دبرت لهم هذه المكيدة مسبقا مع زوجها للتخلص منهم نهائيا. حيث جرى توقيف الثلاثة عرفيا ,وأحيلوا الى القضاء.
وقد أصدر السيد قاضي إحالة دمشق قراره المتضمن اتهام المدعى عليهم ( م.ح) تولد ,1973 و ( ص.م) تولد 1969 و ( م.ع) تولد 1971 بجناية الاغتصاب والسلب بالعنف ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات. ولدى مثول الثلاثة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق أنكروا ما أسند إليهم, وأفادوا أنهم كانوا على علاقة مع الشاكية التي تعمل بالدعارة, وقد كانوا يترد دون عليها برضاها إلا أنها قد اخترعت هذه القصة للتتخلص منهم, فهم لم يسلبوها شيئا, ولا سلبوا زبائنها من السياح بدلالة أن هؤلاء السياح لم يتقدموا بادعاء ضدهم بهذا الشأن الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات إلى إعلان براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم لعدم كفاية الدليل, بعد أن تبين لها أن المتهمين كانوا يترددون على المدعية بمقابل مادي برضاها ودون أي غصب ولم يستغلوا مناصبهم للاعتداء عليها أو مواقعتها بين حين وحين..