المواقف السياسية التي يُبديها بين حين وآخر النواب العرب، تصم آذان اغلبية اليهود. فالنواب العرب لا يخفون تضامنهم وتأييدهم لحركات سياسية من التي تدعو الى تدمير دولة اسرائيل، حتى وإن امتنعوا عن تأييدهم بصورة علنية لهذه الأهداف والأفعال. هذا التمييز ما بين تأييد حماس، وبين الاتفاق التام مع برنامجها ومع حركتها، لا ينطلي على الاغلبية اليهودية لأن تعبيرهم "تأييد" بمعنى "تضامن" لا يُمرر. فنواب الكنيست العرب يساعدون بوجهة نظر كهذه، لانهم يُكثرون من مهاجمة السياسة الاسرائيلية بلهجة حادة ويمتنعون عن الانتقاد العلني، حتى بلهجة لينة، تصرفات شعبهم. من السهل جدا ايجاد صيغة للاستياء من حماس في اوساط المواطنين العرب في الدول العربية والاسلامية، ولكن ليس بين اوساط نواب الكنيست الاسرائيلية الذين يمثلون المواطنين العرب في الدولة.
على هذه الخلفية أعلن عضو الكنيست أورليف، أنه ينوي تقديم اقتراح لسن قانون يمكن من خلاله شطب عضوية نواب الكنيست العرب الذين يؤيدون حماس في حربها ضد اسرائيل. ويبدو أن النائب أورليف سيجد من يؤيد اقتراحه بين اوساط اليمين. وحسب رأينا، فانه لا بد من شطب هذه المبادرة لانها تدعو الى الكراهية. وتبريرنا لا يستند الى قداسة مبدأ التمثيل، فهذا المبدأ لا يقل أهمية عن مبادىء اخرى، وعلى رأسها حق الدولة في الدفاع عن نفسها من أعداء داخليين. تبريرنا مُستمد من الصعوبة القانونية والسياسية لتحديد ما هو "تأييد حماس"، من هذا التمييز الكامن في اقتراح هذا القانون، ومن الحاجة الفعلية لاتاحة المجال أمام جمهور عريض من الاعراب عن رأيه صراحة، حتى وإن كانوا بذلك يتسببون في غليان قلوب الآخرين وإغضابهم.
التبرير الاول يمكن ان يُسمع كمُتعِب ومحدد، ولكن يكفي ما فيه لنعرف ونفهم لماذا سيفشل هذا القانون، حتى وإن قبله بعض نواب الكنيست بقلوبهم، فمثل هذا القانون لن يصمد أمام الاستئناف ضده في المحكمة العليا. وعبارات مثل التي تقول "يجب علينا احترام ارادة ورغبة الشعب الفلسطيني وانتخابه الديمقراطي والتحدث مع حكومته" لا يمكن لها أن توصف على أنها "تأييد لحركة حماس"، لأن هناك كثيرين، ومن بينهم يهود، سيرون بها "توصية ونصيحة تُقدم للحكومة الاسرائيلية" لانتهاج سياسة صحيحة. كذلك، فان عبارة أكثر تطرفا مثل "اذا كانت اعمال حماس ارهاب، اذا فان أعمال اسرائيل هي كذلك"، هذا سيكون من الصعب جدا اعتباره تأييدا لحماس. يمكن اعتباره استياءا من اعمال العنف التي تصدر عن الطرفين، وبذلك، فان هذه العبارات ستتغلب على صيغة مشروع القانون المقترح. النواب العرب الذين يتمتعون بفهم جيد للعبرية، لن يفشلوا في عبارة سوف تدخل في حدود التحريض الواضح، والتي ستُقرب هذه العبارة من حدود الخطر الفعلي.
التبرير الثاني كان يستند على الاقوال التي يُسمعنا إياها نواب الكنيست اليهود والموجهة ضد "كل" المواطنين العرب في اسرائيل، الذين يقترحون مشاريع قوانين لا فرق بينها وبين القوانين العنصرية. لا بد من العمل على تقليص الساق الطويلة لهذه الاقتراحات العنصرية مثل التي كانت. ففي الكنيست السابقة اقترح النائب ميخائيل كلاين "قانون تشجيع الهجرة" للمواطنين العرب. والنائب دروكمان اقترح قانونا ينص على منع أي عربي من استئجار ارض في منطقة يهودية. والنائب اليعيزر كوهين اقترح أن يُدير اليهود في الكنيست ظهورهم للمنبر عندما يقف أي نائب عربي لالقاء كلمته. والنائب يسرائيل كاتس عرض صورا للنواب العرب الى جانب صورة لابن لادن، وكُتب الى جانب الصورة "كل واحد وابن لادن خاصته". والنائب زبولون أورليف احتفظ باقتراح قانون ليكون الى جانب هذه الاقتراحات ومن نفس النوع.
التبرير الثالث يعتبر فعليا، فنواب العرب انتخبوا من قبل نحو خُمس مواطني دولة اسرائيل، والاغلبية في مجلس النواب تمنعهم من التأثير على سياسة الدولة في مجالات الأمن والثقافة القومية، وعلى نحو ما، فانها تمنعهم من التأثير على السياسة الاقتصادية. لم يتبق لهم إلا الأفواه، وأفواههم تُعرب عما يدور في صدور ناخبيهم. نحن بحاجة الى أن نسمع ونعرف الصوت الآخر للجمهور العربي، ومن الأفضل أن تُقال هذه الاقوال صراحة، لا أن يهمسوا بها سرا وتترجم الى العنف. إن تجسيد وجهة النظر هذه ستقنع ايضا "أمنيين" مهنيين، بأن مشروع قانون يقترحه أورليف لا داعي له.