يعد كارل بوبر popper .k (1902-1990) واحداً من أهم المفكرين الغربيين المعاصرين، الذين نقدوا العلم الغربي، الافتراضي، وحاربوا الأفكار، النظريات، والحتميات الجامدة التي وضعت وفق المفاهيم الأيديولوجية وتحت اليافطات العلمية. وحارب بوبر أيضاً وبشراسة كل زعم محتوم للتاريخ، وقال في سيرته الذاتية: إن كل الدعاوى العنصرية والعرقية شر مستطير وإن “الصهيونية لا تستثنى من ذلك”.
لكارل بوبر العديد من المؤلفات العلمية والفلسفية أقدمها كتاب “منطق الكشف العلمي”، و”المجتمع المفتوح وأعداؤه”، و”المعرفة العلمية”، و”عقم النزعة التاريخية، دراسة في مناهج العلوم الاجتماعية”، و”الواقعية وهدف العلم” و”نظرية الكوانتم (quantum) والانشقاق العظيم في الفيزياء” وغيرها من المؤلفات في العلوم الطبيعية.
يقول بوبر في شرح نظرته إلى الافتراضات العلمية التي وضعت في الغرب، وطرحت كمسلمات يقينية “بدأ عملي في فلسفة العلم في مرحلة مبكرة، وأول مشكلة واجهتني هي: متى تصنّف النظرية على أنها علمية؟ أو هل هناك معيار يحدد الطبيعة أو المنزلة العلمية لنظرية ما؟ لم تكن المشكلة التي أقلقتني آنذاك متى تكون النظرية صادقة، ولا متى تكون النظرية مقبولة؟ كانت مشكلتي شيئاً مخالفاً. إذا أردت أن أميز بين العلم والعلم الزائف وأنا على تمام الإدراك بأن العلم يخطئ كثيراً، وأن العلم الزائف قد يحدث أن تزل قدمه فوق الحقيقة”.
والمفهوم الجديد الذي صاغه كارل بوبر للمعرفة العلمية في بعض مؤلفاته، أسهم بالفعل في تراجع الرؤية الجامدة والخاطئة التي تم ترويجها في القرن الماضي وبداية هذا القرن أيضاً المبنية على أسس ما يسميه البعض خطأ ب “العلوم الدقيقة”.
ويميّز بوبر كما يقول د. السيد نفادي “بين أربعة أبعاد في فحص أية نظرية علمية: الأول، من ناحيتها المنطقية، وذلك بمقارنة منطقية للنتائج فيما بينها للتثبت من التكوين الداخلي. الثاني، البحث في الشكل المنطقي للنظرية العلمية فيما إذا كانت ذات طبيعة تجريبية أو تحصيلية. الثالث، مقارنتها بالنظريات الأخرى لمعرفة فيما إذا كانت تقدم حقاً نتائج تزيد من المعرفة العلمية. الرابع، اختبار النظرية عن طريق التطبيقات التجريبية للنتائج المشتقة منها.
ويتفق بوبر مع القول إن الحقيقة تتطلب تطابق القضايا أو النظريات مع الواقع، ولكنه يذهب إلى أن هذا التطابق متعذر مبدئياً، لذا فإن ما يحوزه العلم ليس حقائق بل فقط آراء العلماء وقناعتهم. حيث يرى ان الحقيقة، يقينية النظرية العلمية، مثال أعلى كاذب، وأنها مجرد فكرة تنظيمية توجه فكر العالم يعني أيديولوجياً صحيح أن بوبر يسلم بأنه على مستوى المعرفة العادية يمكن للناس أن يتفوهوا بحقائق فعلية، لكنه يؤكد أن هذا النوع من الحقائق لا يمت بصلة إلى مضمون العلم. فالعلم يتعامل مع نظريات، والنظريات كما يقول معرضة دوماً للتكذيب، ومعرضة للنقد والدحض دوماً. وأحسن النظريات هي النظرية التي دحضت، ذلك لأنها أخلت المكان لنظرية جديدة، بحيث يمكن للعلم أن يسير للأمام بلا نهاية. وأن تتطور بالتالي المعرفة العلمية. وعلى هذا النحو ينتج أن المعرفة العلمية كلها تتميز عن المعرفة العادية بأنها ذات طابع افتراضي.
أدرك بوبر ببصيرة نافذة ومثمرة في تلك المرحلة، أنه إذا لم يكن من المستطاع التحقق من الفروض العلمية، فمن الممكن بيان أنها كاذبة وأنها بهذا المعنى تختلف عن القضايا الميتافيزيقية. لأن للميتافيزيقيا كما يقول بوبر دوراً كبيراً في انطلاقة العلم لكنها غير العلم، لأن العلم لا يقدم قضايا كلية غير قابلة للإبطال، أي لا يمكن إبطالها بقضايا جزئية، وكل قضية غير قابلة للإبطال هي ميتافيزيقيا وليست علماً، لأن العلم يقدم قضايا يمكن تأكيدها في لحظة معينة من الزمان والمكان ولا يمكن تأكيدها بصورة مطلقة.
ومن هنا يرى كارل بوبر أنه لا توجد حقيقة موضوعية تشكل هدفاً للمعرفة العلمية والتحقيق العلمي، فالتطور العلمي ليس تراكماً معرفياً، لكنه نظريات أو منظومات معرفية. ولا توجد حتمية للواقع، إنما مجرد مجموع نظريات قابلة للتنفيذ أو التكذيب.
تطرح الباحثة يمنى طريف الخولي في بحثها “كارل بوبر، الحصاد الباقي” أن “تجربة عام 1919 هي الفاصلة في تفكير بوبر. فقد كشفت له عن سهولة وتهافت الحصول على وقائع تؤيد أية نظرية، وأن المعلم الحقيقي للعلم التجريبي إنما في القابلية للتكذيب أي تعارض النتائج المستنبطة من النظرية مع وقائع ملاحظة ممكنة الحدوث.
اتضح أمام بوبر كيف أن القوة البادية لنظريات فرويد وآدلر في شرح كل شيء، هي في الواقع مكمن ضعفها الحقيقي فأي سلوك يمكن تفسيره، والمثال الأثير لبوبر: رجل يدفع طفلاً إلى الماء بقصد إغراقه، ولآخر يضحي بحياته لإنقاذ الطفل، يمكن لنظرية فرويد أن تفسر هذين السلوكين المتناقضين بالسهولة نفسها: الأول يعاني من دوافع مكبوتة، والثاني دوافعه المكبوتة في حالة إعلاء وتسام. وأيضاً طبقاً لنظرية آدلر، الرجل الأول يعاني من شعور بالنقص سبب له الرغبة في إثبات جرأته على ارتكاب جريمة ما، والشعور نفسه بالنقص سبب للرجل الثاني الرغبة في إثبات جرأته بإنقاذ الطفل، هكذا كل شيء يحدث يؤكد النظرية، لأنها ببساطة لا تتنبأ بوقائع محددة، لا تخبرنا بأي شيء محدد، إن لم يحدث كانت النظرية كاذبة.القدرة الظاهرة على تفسير كل شيء وأي شيء بدت في نظر العوام معلماً على قوة النظرية، لكنها من منظور القابلية للتكذيب، هي سبب ضعفها الحقيقي وخوائها التام. وأنها لا تحمل أي خبر عن الواقع السوسيولوجي فهي بالتالي ليست علماً. ربما كانت برامج بحث طموحة، لكنها ينقصها الكثير من التطوير والتنقيح حتى تصبح علم نفس حقيقياً.
من هذا المنطلق يرى بوبر أن “الخضوع المستمر للاختيار وإمكانية التفنيد بالأدلة التجريبية هي الخاصية المنطقية المميزة للقضية العلمية دوناً عن أية قضية تركيبية أخرى، عبارات العلم التجريبي أي العلم الذي يعطينا محتوى معرفياً ومضموناً إخبارياً وقوة تفسيرية شارحة وطاقة تنبؤية عن العالم الواحد الوحيد الذي نحيا فيه هي فقط التي يمكن إثبات كذبها لأنها تتحدث عن الواقع الذي يمكن الرجوع إليه ومقارنتها به لذلك فهي في موقف حرج حساس، إنها المسؤولية العسيرة إزاء الواقع والوقائع والتي لا يقوى على الاضطلاع بها إلا العلماء.

إذن العلم نفسه، كتجريب وملاحظة أصبح يواجه التفنيد والتكذيب بحكم نسبية الأحكام التي يصدرها، وعجزه عن إعطاء إجابات شافية ووافية على ظواهر عديدة، وانهار الكثير من القوانين العلمية التي اعتبرت يوماً مسلمات لا يجوز منازعتها أو نقدها، وانفتحت قضايا علمية جديدة لم تكن في ذهن العلماء أو توقعاتهم مثل انفلاق الذرة الذي ألغى نظرية الانفصال بين المادة والطاقة، فأصبح معلوماً أن المادة تصبح طاقة وأن الطاقة تصبح مادة. وظهرت نظرية “الكوانتم” التي تقول: الطاقة الكهربائية تجيء شحناتها من المجهول “الغيب” وتذهب إلى المجهول ولم يستطع العلماء تفسير ذلك حتى الآن، وأصبحت نتائج العلوم كما يقول مارتين ستانلي “تبدأ بالاحتمالات، وتنتهي بالاحتمالات وليس باليقين”.
لقد انتهت صنمية “العلم” الذي اتخذه بعض الفلاسفة متكأ لتمرير أيديولوجيتهم وبضاعتهم الفكرية، مع بشاعتها، ولا يتسع المجال لشرح هذه البشاعات في تاريخ الإنسانية مع أنها سميت بالعلمية.
إن العلم يتغير كما يقول البروفيسور ج. سوليفان في كتابه “حدود العلم” قراءة د. عماد الدين خليل “فإذا بنظرياتهم تتهاوى ويقصد أحبار المادية الواحدة تلو الأخرى، هذا ما حدث بالنسبة لكثير منها في حقول الاجتماع والاقتصاد والنفس، وأن المادية التاريخية التي أقامت صرح نظريتها على معطيات العلم في القرن التاسع عشر، والتي سميت بالعلمية ما لبثت أن تعرضت في القرن التالي، وبخاصة في العقود الأخيرة، لكثير من الهزات العنيفة، لأن الأساس الذي بنيت عليه أخذ يتأرجح ويتمايل تتهاوى بعض جوانبه، وإذا كان العلماء أنفسهم أبناء المختبر والتعامل التجريبي مع المواد والظواهر والأجسام، يعترفون بأن أحكامه ليست نهائية، وإن ما تمكنوا من قطعه لم يتجاوز بدء الطريق إلى الحقيقة، فما لهؤلاء القوم من الأدباء والفلاسفة الذين لم يدخلوا مختبراً ولم يجربوا ظاهرة، يدعون بنهائية أحكامه وثباتها وديمومتها؟”.
وبهذا لا ينبغي القول إن هناك حقائق نهائية للعلم، لأن هذا القول مخالف للواقع، وللتغيرات العلمية المتسارعة، ومن هنا لا ينبغي كذلك القول أيضاً ان الدين هو “الإيمان بالغيب” وأن العلم “بالملاحظة العلمية”، فالدين والعلم كلاهما يعتمد على الإيمان بالغيب. غير أن دائرة الدين التحقيقية كما يطرح المفكر الإسلامي وحيد الدين خان هي دائرة “تعيين حقائق الأمور” نهائياً وأصلياً، أما العلم فيقصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية، فحين يدخل العلم ميدان تعيين حقائق الأمور تعييناً حقيقياً ونهائياً وهو ميدان الدين الحقيقي فإنه يتبع نفس طريق الإيمان بالغيب، الذي يتهم به الدين. ولذلك فإن الحقائق التي تعرف في العلم باسم “الحقائق الملحوظة” ليست بحقائق شوهدت فعلاً، وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات، الآن المشاهد الإنسانية لا يمكن أن توصف بأنها (كاملة) ومن هنا فإن جميع التفسيرات تعد “إضافية”، ومن الممكن أن تتغير بتغير الملاحظة.
والإشكالية التي واجهت العلم الغربي، وتتم المراجعة له الآن لأنساقه الفكرية، والفلسفية، والعلمية أيضاً. انه تم وضع الأيديولوجيا مقابل العلم والحقيقة، وهذه الأيديولوجيات عملت على تشويه الحقائق وقلب المفاهيم، لأن الأيديولوجيا شكل من أشكال الوعي، وحيث يكون التركيز على النظرية والمعرفة، تظهر الأيديولوجيا بصفتها “إطاراً مفاهيمياً” وطريقة منظمة لتأول التجارب ووضع الافتراضات. وقد لا نغالي إذا قلنا وراء كل نظرية علمية خلفية أيديولوجية مسبقة، وهذا بلا شك ليس قاعدة عامة يمكن حصرها في كل المعارف العلمية. وإنما في الادعاء المتعالي لبعض الافتراضات العلمية الجامدة التي تدعي نهائية أحكامها.
يقول العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في بحثه “ مشكلة العلاقة بين العلم والدين”: إن “العلم في مضمونه الضيق الحديث الذي فرض عليه، لم يستطع أن يحتوي الواقع ويخفيه، ومن ثم فلم يستطع أن يجره وراءه في أي من الاتجاهات التي فرضت عليه”.
فقد كان لا بد أن تقود أحدث الاكتشافات العلمية أصحابها إلى اليقين، بوجود حقيقة مستقلة اسمها الوعي، إذ لما كانت المادة في أدنى مستوياتها لا تفهم إلا باستخدام العقل، فقد كان لا بد أن يكون العقل إحدى حقائق الوجود المطلقة. والحجة ذاتها قائمة على وجود الروح والعواطف والقيم الجمالية. وهي كلها ذات وجود مستقل عن دنيا المادة وأي من معطياتها.
وقد استتبع اليقين بهذه الحقائق المطلقة تراجعاً لا مندوحة عنه، عن القول بسرمدية المادة وأزليتها، واستلزم تساؤل العقل عن حقيقة الماضي السحيق وما كان في أغواره، وعن النهاية التي تتربص بالمادة وما قد يكمن وراءها.
ولكن ماذا عسى أن يقول العلم في ذلك كله، وقد قضي عليه بالسجن في ذلك البنيان الصغير الذي يسمى المادة أو الطبيعة؟ لا ريب أنه لن يقول شيئاً إذ ليس بوسعه أن يتحدث فيما لم يعد داخلاً في اختصاصه.
ومع ذلك فإن هذه الحقائق كما يقول د. البوطي عندما كانت غائبة ومحجوبة عن العقول، وراء تيار الفكر المادي، لم يكن في الأمر ما يشكل أو يحرج، إذ كان من المستساغ أن يقال باسم العلم: لا وجود لشيء من هذه الأمور المزعومة، ولكن أما وقد أعلنت هذه الحقائق اليوم عن نفسها، ودانت لها العقول واعترفت بها الألسن، فإن من المحرج جداً أن يقول العلم، والعلم ذاته: لا أدري، أو إن الخوض في هذه الحقائق ليس من اختصاصي، إذن فإلى من يلجأ الإنسان هارباً من جهله بهذه المعضلات التي تلاحقه أينما ذهب، بعد أن التجأ إلى العلم، فقال له سدنته وساسته الجدد: إنه قد تقاعد عن الخوض في كل ما هو خارج عن دائرة المادة والطبيعة، ولم يعد شيء من ذلك داخلاً في اختصاصه اليوم؟
تلك هي صورة الأزمة الفكرية المستشرية في الغرب اليوم: الحقائق الغيبية التي كانت إلى الأمس القريب محل رفض وإنكار، تشكل جل الموضوعات التي يتناولها الباحثون والمفكرون الغربيون اليوم بالإذعان والتقدير. بل إنها لتفرض نفسها اليوم على كثير من المنظمات والأندية الثقافية والمؤسسات الفكرية والعلمية والاجتماعية.ومن المعلوم أن الأداة الوحيدة التي تملك معالجة هذه الحقائق والكشف عن أغوارها، إنما هي العلم. فالعلم ممنوع من الخوض في شيء من ذلك، لأن محكمة شكلت في القرن السابع عشر حكمت على العلم بالحرمان من حق البحث والنظر في كل ما كان خارجاً عن حدود الطبيعة الخاضعة للمشاهدة والتجربة”. ومن أجل ذلك يرى د/ البوطي أن كثيراً من الأفكار العلمية تتجه اليوم “إلى إعادة النظر في هذا المصطلح الزائف لمعنى العلم، وتتوالى البحوث والمؤلفات التي تدعو إلى ضرورة الرجوع بالعلم إلى معناه الطبيعي والحقيقي، ورفع ذلك الحجر الذي لم يتضح له، خلال ثلاثة قرون، أي معنى أو مبرر منطقي، ذلك الحجر الذي انتهى إلى تقسيم الإدراك الذهني إلى ما يسمى “science” العلم وما يسمى ب “knowledge” المعرفة”.
الأول منهما لا يتدخل في أي شيء وراء المحسوس أو المنظور، والثاني منهما يسمح لها بالخوض في كل ما يتجاوز المنظور والمحسوس.
إن الفكر الغربي يسير اليوم في منعطف يتجه إلى إعادة هاتين الكلمتين لأصلهما الواحد، أو التقريب بينهما ما أمكن، وإن كثيراً من المثقفين الغربيين يلحون، من خلال تسفيه آراء فرويد وأشياعه، وداروين وتلامذته على ضرورة رفع قانون من قوانينه المنطقية المعروفة، القائل: العلم يتبع المعلوم، وليس المعلوم يتبع العلم.
إن الكثير من القوانين العلمية المزعومة التي تصنف ضمن إطار العلم ومضامينه، ليست من العلم في شيء، لكنها أدخلت زيفاً هذا الميدان بسبب التقسيم الذي أدخله الفكر المادي إلى العلوم الإنسانية، وإن صياغات القوانين والفرضيات العامة عبرت أغلبها عن خلفيات فلسفية مختلفة ومواقف أيديولوجية مسبقة لا صلة لها بالعلم الخالص.حتى القوانين الرياضية لم تسلم من الزيف الأيديولوجي في العلم الغربي. ومن الحق أن نذكر أن العلم في الغرب ومن خلال علمائه المتجردين من الأحكام المسبقة، يراجع مفاهيمه كلها الآن في ضوء التطورات العلمية نفسها بعد سقوط الكثير من النظريات والفرضيات الزائفة ذات اليافطات العلمية الكاذبة.
وما يقال الآن في الغرب عن نهاية الأمم نهاية الفلسفة نهاية الأيديولوجية نهاية السياسة نهاية التاريخ ما بعد الحداثة الخ: ليس إلا تعبيراً عن أزمة حقيقية عصفت بالعلم الغربي ومسلماته، ويعاد الآن تقييمها وإزاحة الحتميات والتعميمات والافتراضات، والأصنام التي صنعوها بأنفسهم.

____________________
عن جريدة الخليج الإماراتية .__________________