أعلنت غرفة تجارة دمشق تسجيل سوريا فائضا تجاريا بنحو 36 مليار ليرة سورية (720 مليون دولار) عام 2005.
وقال غسان القلاع نائب رئيس الغرفة إن إجمالي المستوردات بلغ ما قيمته 302 مليار ليرة (6.76 مليارات دولار) وبلغ مجموع الصادرات 338.8 مليار ليرة (6.04 مليارات دولار) العام الماضي.
وأشار إلى احتلال إيطاليا المرتبة الأولى بمستورداتها من سوريا والتي بلغت 109.4 مليارات ليرة (2.1 مليار دولار) تليها فرنسا بقيمة 62.7 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) والسعودية 17.1 مليار ليرة (340 مليون دولار) ثم بريطانيا وتركيا.
ويشكل النفط 70% من صادرات البلاد، وقال البنك الدولي إن قطاع النفط يمثل نصف موارد الدولة ونحو ثلثي موارد الصادرات.
ويحث خبراء اقتصاديون سوريا التي تزيد صادراتها النفطية على 200 ألف برميل يوميا، على إيجاد موارد بديلة لتفادي النقص بإنتاج النفط المتوقع عام 2010.
وأوضح القلاع امتلاك سوريا مناجم من الفوسفات وتوفر الكثير من المنتجات الزراعية كالقمح والحبوب، لكنه قال إن عليها تطوير صناعتها النسيجية. وأضاف أن الدولة تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف لزيادة نسبة التنمية ومتوسط دخل الفرد.
ويقدر خبراء اقتصاديون المبلغ الذي تحتاجه سوريا لضمان تحقيق نمو بنسبة 7% باستثمارات تتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار سنويا.
وكان وزير المالية محمد الحسين قد قلل الأحد من أهمية الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه بلاده، مشيرا إلى أن سوريا من أقل دول المنطقة مديونية وستكون الضغوط التي تمارس عليها محدودة التأثير.
وأكد أن دمشق لا تسمح لأي هيئة أو جهة خارجية بالتدخل في خياراتها الاقتصادية لأنها هذه الخيارات جاءت انطلاقا من مصالح الشعب، نافيا وجود أي ديون مستحقة على بلاده للبنك أو صندوق النقد الدوليين.