tiger
17/06/2006, 20:44
ماذا لو أفضت التحقيقات الجارية بعيداً عن الأضواء مع أعضاء الشبكة الإرهابية التابعة لـ(الموساد) إلى كشف مسؤولية إسرائيل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت في لبنان عام 2005 ؟..
سؤال يتردد على ألسنة اللبنانيين إلىوم ، خصوصاً بعدما اعترف زعيم هذه الشبكة محمود رافع عن اغتيال خمسة من أبرز قادة المقاومة اللبنانية والفلسطينية ، وأقر بكل صراحة ووضوح بأنه كان يتولى نقل الحقائب ذات اللون الأسود الملغومة ، التي كانت تفجّر في أماكن سياحية وصناعية في بيروت والمناطق ذات الأغلبية المسيحية.
فالتحقيق اقترب من كشف حقائق مذهلة مع الموقوفين أعضاء شبكة (الموساد) ولم يبق أمامه سوى الإمساك بأول الخيط الذي يقود إلى معرفة الجهة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري ، وبعده سمير قصير ، ثم جورج حاوي ، وكان جبران تويني الأخير في قائمة المستهدفين.
فالمحقق الدولي القاضي البلجيكي أشار في تقريره إلى مجلس الأمن إلى أن منفذ عملية اغتيال الحريري هي جهة وليس فرداً ، وأن من يمتلك الاجهزة القادرة على التشويش على أجهزة حماية أمن رئيس الحكومة اللبنانية السابق هم واحد من ثلاثة: إسرائيل، بريطانيا وألمانيا.
وهنا تبرز إلى العلن الاتهامات التي وجهت إلى القاضي الألماني ديتلف ميليس لجهة تسييس التحقيق وأبعاده كلياً عن الاشارة إلى اية جهة خارجية في جريمة اغتيال الحريري ، حتى ولو تلميحاً باستثناء سوريا ، مع العلم بأن المواد المتفجرة التي استخدمت في الانفجار لا تمتلكها سوى إسرائيل ، وحلفائها في الشرق والغرب.
واللافت أن خصوم سوريا في لبنان يعيشون حالة من القلق الظاهر ، خصوصاً بعدما أشار براميرتس إلى تعاون دمشق مع مهمته ، وبدا انهم يشعرون بأن القاضي البلجيكي لا يخدم أهدافهم السياسية ، ويذهب بالتحقيق إلى منابعه الأساسية ولا يتجه إلى إدانة سوريا.
ووفق المعلومات فإن أبرز السالكين خط العداء لسوريا في قوى (14 مارس)، يحاول جاهداً التنصل من شبكة الموساد الخطيرة التي تبين بأن رافع ينتمي إلى حركته السياسية التي يناصب كل قادتها العداء المستميت لدمشق.
واعتبرت المصادر المراقبة في بيروت وصف هذا الزعيم السياسي للرئيس السوري بطاغية الشام محاولة للهروب إلى الامام ، ورأت في ذلك شبهات ما ، يحاول ابعادها عن محازبيه للافلات من الاتهام ، لأنه يعتبر مجرد وصم حزبه بشبهة الارتباط بـالموساد فان كل الحركة السياسية لـ (قوى 14 مارس) تصبح محرجة ، بل محشورة في زاوية التضليل.
صحيح ان التحقيقات مستمرة وسرية مع الموقوفين من شبكة الموساد الاَّ انها تشير إلى ايحاءات واضحة، بمسؤولية اسرائيل عن كل الجرائم التي ارتكبت في لبنان، وليس غريباً عليها قتل اي شخص تعتبره لا يخدم اطماعها، خصوصاً اذا كان الرجل من وزن الحريري.
قد يكون استباق نتائج التحقيق العسكري الجاري بعيداً عن الأضواء في خانة التكهنات، ولكن ماذا لو اثبتت التوقعات، وادينت اسرائيل، فهل ستسمح الادارة الاميركية بإقامة المحكمة الدولية لمحاكمة قاتلي الحريري والآخرين، أم انها ستستخدم حق الفيتو لمنع الوصول إلى معرفة قتلة اللبنانيين؟
الايام القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة والتوقعات توحي بإحداث تغييرات كبيرة في لبنان، وشبكة الموساد التي شكلت إدانة أولية لإسرائيل ، هل تغير كل الاتجاهات في التحقيق ويدفن سر القتلة بعد دفن القتلى، أم ان العدالة حقاً ستأخذ مجراها؟.
أحمد أسعد
المصدر: الوطن العمانية
سؤال يتردد على ألسنة اللبنانيين إلىوم ، خصوصاً بعدما اعترف زعيم هذه الشبكة محمود رافع عن اغتيال خمسة من أبرز قادة المقاومة اللبنانية والفلسطينية ، وأقر بكل صراحة ووضوح بأنه كان يتولى نقل الحقائب ذات اللون الأسود الملغومة ، التي كانت تفجّر في أماكن سياحية وصناعية في بيروت والمناطق ذات الأغلبية المسيحية.
فالتحقيق اقترب من كشف حقائق مذهلة مع الموقوفين أعضاء شبكة (الموساد) ولم يبق أمامه سوى الإمساك بأول الخيط الذي يقود إلى معرفة الجهة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري ، وبعده سمير قصير ، ثم جورج حاوي ، وكان جبران تويني الأخير في قائمة المستهدفين.
فالمحقق الدولي القاضي البلجيكي أشار في تقريره إلى مجلس الأمن إلى أن منفذ عملية اغتيال الحريري هي جهة وليس فرداً ، وأن من يمتلك الاجهزة القادرة على التشويش على أجهزة حماية أمن رئيس الحكومة اللبنانية السابق هم واحد من ثلاثة: إسرائيل، بريطانيا وألمانيا.
وهنا تبرز إلى العلن الاتهامات التي وجهت إلى القاضي الألماني ديتلف ميليس لجهة تسييس التحقيق وأبعاده كلياً عن الاشارة إلى اية جهة خارجية في جريمة اغتيال الحريري ، حتى ولو تلميحاً باستثناء سوريا ، مع العلم بأن المواد المتفجرة التي استخدمت في الانفجار لا تمتلكها سوى إسرائيل ، وحلفائها في الشرق والغرب.
واللافت أن خصوم سوريا في لبنان يعيشون حالة من القلق الظاهر ، خصوصاً بعدما أشار براميرتس إلى تعاون دمشق مع مهمته ، وبدا انهم يشعرون بأن القاضي البلجيكي لا يخدم أهدافهم السياسية ، ويذهب بالتحقيق إلى منابعه الأساسية ولا يتجه إلى إدانة سوريا.
ووفق المعلومات فإن أبرز السالكين خط العداء لسوريا في قوى (14 مارس)، يحاول جاهداً التنصل من شبكة الموساد الخطيرة التي تبين بأن رافع ينتمي إلى حركته السياسية التي يناصب كل قادتها العداء المستميت لدمشق.
واعتبرت المصادر المراقبة في بيروت وصف هذا الزعيم السياسي للرئيس السوري بطاغية الشام محاولة للهروب إلى الامام ، ورأت في ذلك شبهات ما ، يحاول ابعادها عن محازبيه للافلات من الاتهام ، لأنه يعتبر مجرد وصم حزبه بشبهة الارتباط بـالموساد فان كل الحركة السياسية لـ (قوى 14 مارس) تصبح محرجة ، بل محشورة في زاوية التضليل.
صحيح ان التحقيقات مستمرة وسرية مع الموقوفين من شبكة الموساد الاَّ انها تشير إلى ايحاءات واضحة، بمسؤولية اسرائيل عن كل الجرائم التي ارتكبت في لبنان، وليس غريباً عليها قتل اي شخص تعتبره لا يخدم اطماعها، خصوصاً اذا كان الرجل من وزن الحريري.
قد يكون استباق نتائج التحقيق العسكري الجاري بعيداً عن الأضواء في خانة التكهنات، ولكن ماذا لو اثبتت التوقعات، وادينت اسرائيل، فهل ستسمح الادارة الاميركية بإقامة المحكمة الدولية لمحاكمة قاتلي الحريري والآخرين، أم انها ستستخدم حق الفيتو لمنع الوصول إلى معرفة قتلة اللبنانيين؟
الايام القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة والتوقعات توحي بإحداث تغييرات كبيرة في لبنان، وشبكة الموساد التي شكلت إدانة أولية لإسرائيل ، هل تغير كل الاتجاهات في التحقيق ويدفن سر القتلة بعد دفن القتلى، أم ان العدالة حقاً ستأخذ مجراها؟.
أحمد أسعد
المصدر: الوطن العمانية