"تيار المستقبل" السوري يحض على معارضة موحدة:
الأزمة تستفحل منذ انقلاب خدام المدوي
بهية مارديني من دمشق: حثت مصادر سورية معارضة على صياغة موقف مشترك لتأطير مجمل "الحراك المدني في المجتمع السوري في مشروع تغيير جذري ، ينقل سوريا من الدولة الأمنية إلى دولة مدنية برلمانية ومؤسساتية تتجسد فيها حيادية الدولة وتداول السلطة ، عنوانا لمشاركة الشعب السوري في إدارة شؤون بلاده، ليكون رأيه و صوته الانتخابي مصدرا لشرعية السلطة وإدارتها "، واعتبر "تيار المستقبل" الكردي المعارض في سورية في ورقة عمل تقدم بها الى مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد السبت في مونتريال "ان الأزمة تستفحل في سورية خاصة بعد الانقلاب المدوي لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام. وكل من القوى تسعى إلى لملمة صفوفها، تآلفا وتوحيدا لجهود مبعثرة في سبيل فعل سياسي يرسم دورا في اللعبة السياسية المقبلة".
واضافت الورقة "إن وضع سورية على سكة التطور الديمقراطي يفترض تحولات تدريجية متسارعة في كل مفاصل الحياة العامة، تتغير بموجبها مرتكزات ثقافة الإقصاء والوصاية والاستلاب والاستعلاء ، وتتبدل السياسات الداخلية والخارجية , بالتوافق مع مصلحة الشعب السوري ومستقبل أبنائه" .
واشارت الورقة الى ان " التغيير الجذري فرضته المتغيرات الموضوعية الداخلية أساسا ، والمترافقة مع التبدلات الإقليمية والدولية , واستدعت ضرورة اخذ المجتمع السوري وتعبيراته المدنية زمام المبادرة ، حيث الحاجة إلى بديل مجتمعي وسياسي واقتصادي واجتماعي يكون بديلا انتقاليا وينبثق من توافق وطني ينهي احتكار السلطة والدولة والثروة والمجتمع ويؤطر لتعددية سياسية ديمقراطية حقيقية وبشفافية واسعة في معالجة كل أمور الوطن، وبمشاركة حقيقية لكل الأطياف السياسية باتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الإقصاء والتمييز والقسر ، وبعيدا عن احتكار الرؤية والادعاء بامتلاك ناصية الحقيقة الكاملة . إننا نعتقد بأن العمل وفق البرنامج التالي يؤسس لبناء دولة مدنية ، دولة لكل مواطنيها" .

برنامج عمل
واكدت وجوب رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وإزالة جميع مفاعيلها , وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا، والكشف عن مصير المفقودين وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم ، والسماح بعودة المبعدين والمنفيين إلى الوطن دون أي قيد أو شرط وإعادة الحقوق لكل المجردين منها لأسباب سياسية أو قومية , وإزالة كافة أشكال الاضطهاد السياسي والديني والقومي وتصحيح أثاره , وبشكل خاص الاضطهاد القومي على الكرد، الذي اعتبرت أنه يندرج في ثلاثة مستويات: "الإحصاء والتجريد من الجنسية وملحقاته , والحزام العربي ونتائجه , والتعريب وأثاره السلبية ".
واكدت ورقة العمل على "إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصون الكرامة الإنسانية وحماية الإنسان وحقوقه من العسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وكسر حلقات المنع التي زرعها النظام وقسمها بين داخل وخارج، على قاعدة تكامل الحلقات الوطنية مع رفض التدخلات العسكرية وكل ما يمس السيادة الوطنية , والعنف بكل إشكاله وتلاوينه واعتبار سوريا مجتمعا وطنيا تفاعليا حيا، وتكريس ثقافة الانفتاح والتسامح في المجتمع , وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية وإعادة النظر في صلاحيات الأجهزة الأمنية وإرجاعها لممارسة مهمتها الأساسية لحماية الوطن وليس رقيبا وسيفا مسلطا على المواطن . وبالتالي إنهاء عسف هذه الأجهزة وفك الحصانة القانونية عنها, وإنهاء عسكرة المجتمع ومنع تسييس الجيش وإلغاء تدخله في الحياة السياسية , تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والنقابات لتعبر كافة طبقات وشرائح المجتمع ومكوناته عن ذاتها من خلال انخراطها في الشأن العام عبر معايير وحوامل ديمقراطية تؤمن التناغم بين الرؤى والتصورات المختلفة ، عبر إصدار قانون مدني ينظم الحياة السياسية , وقانون للانتخاب يستجيب لمتطلبات الراهن السوري وضرورة التمثيل الحي والديناميكي لمجمل تعبيراته المدنية والسياسية وإلغاء تسييس القضاء والعمل على إصلاح السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها الكاملة وحيادها التام دون تأثير من أي كان لتتمكن من ممارسة دورها في الحفاظ على الحقوق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي , في الدولة والمجتمع وإنتاج معادلة وطنية جديدة قوامها حقوق الإنسان , ودولة القانون والمؤسسات , وفصل السلطات الثلاث, وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي، والدعوة لصياغة دستور جديد، وحل القضية الكردية في سوريا على أساس تامين الحقوق القومية والسياسية والثقافية، والاعتراف بقوميتهم كقومية أساسية وتثبيت ذلك دستوريا , وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وسياسات التمييز العنصري بحق الكرد , وتصحيح نتائجها وتعويض المتضررين من آثارها، وضمان حق الشعب الكردي في التمتع بالإدارة الذاتية لمناطقهم عبر انتخابات ديمقراطية حرة ، ومشاركتهم في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية العامة، بما يتوافق ونسبة تمثيلهم في المجتمع السوري .
وشددت الورقة على الاعتقاد بأن "الحل الديمقراطي في أطار وحدة الوطن السوري يساهم في تصحيح الاختلال في الرؤية السياسية لوجود المختلف قوميا ويؤسس لوحدة وطنية تقوم على التشارك في المصير، ويجعل من سوريا دولة الكل الاجتماعي والتأكيد على مبدأ تداول السلطة بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها ، على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء إليه واعتماد الوسائل السلمية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع واستئصال الفساد الذي تداخل وارتبط بنيويا مع هيكلية السلطة ومحاكمة المفسدين الذين تمتعوا بالحماية السياسية والضمان الكامل لحقوق المرأة والطفل والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية لهذه الحقوق وضرورة تفعيل دور المرأة وتنظيم طاقاتها , وإلغاء القوانين المجحفة بحقها , لتأخذ دورها المناسب وتحرير الاقتصاد باعتماد آلية السوق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار ويؤكد الشفافية ويوجد نظام ضريبي عادل قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي وتكافئ الفرص، دون تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية تجاه الفئات الأشد فقرا ".

في السياسة الخارجية
واكدت الورقة "أن المصداقية الديمقراطية لأي طرف سياسي سوري تتجلى في تأييد العملية الديمقراطية الجارية في العراق والمؤيدة من المجتمع الدولي وغالبية الشعب العراقي في مواجهة العمليات الإرهابية والالتزام بالعمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة , وتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية السورية , وتأييد المسار السلمي الفلسطيني الساعي إلى أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وتصحيح العلاقة مع الشعب اللبناني على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية , وبما يضمن سيادة واستقلال البلدين وتكامل مصالحهما ".
وثمنت الورقة "جهود بعض المعارضة السورية التي اتخذت موقفا ديمقراطيا حيال النظام على قاعدة انه عصي على التغيير بنفسه ولم تعد تراهن على إصلاحه"، واعتبر التيار أن مشروعه "صيغة إنقاذ أولية , تؤمن تغييرا سلسا وديمقراطيا وتدريجيا، كما ونسعى من وراء طرح هذا المشروع المفتوح للنقاش والتعديل إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد، عموده الفقري التشارك في الوطن الواحد ، ينهي احتكار السلطة ويزيح الاستبداد ويؤسس لمرحلة انتقالية تخرج بلادنا من النفق وتضعها على طريق التطور الحضاري".
واكد "تيار المستقبل" استعداده التام للحوار المستمر والهادف مع كل التيارات والتجمعات والقوى والشخصيات الوطنية "وصولا إلى أطار وطني واسع يتسع لكل الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي في سورية" .

راجعلك حبيب .. عم أقرأ ... بس عندي كم شغلة مهمين .

راجعلك حبيب .. عم أقرأ ... بس عندي كم شغلة مهمين .
ناطرك :clap:

بصراحة ...

مقدمة لابد منها:

أنو المعارضة عاملين متل الحكومة .. يعني اذا قلت للحكومة :غلط , بيصير بأضبارتك الأمنية :معارض .

و اذا قلت للمعارضة: غلط , بيصير بأضبارتك الوطنية: داسوس.

قال لي زين : أنا بقول اللي عندي لو شو ما صار يصير .

بناء عليه و على نفحة الجقارة و الشجاعة اللي اجتني أقول مايلي :


فيما يتعلق بالسياسة الخارجية : على راسي .

شو يعني :

"وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وسياسات التمييز العنصري بحق الكرد "

"وضمان حق الشعب الكردي في التمتع بالإدارة الذاتية لمناطقهم عبر انتخابات ديمقراطية حرة ، "

"وضرورة تفعيل دور المرأة وتنظيم طاقاتها , وإلغاء القوانين المجحفة بحقها , "

وين :

دور السوريين ؟

دور العرب؟

كيف :

بدو يقنع الحكومة و الحزب ؟؟ الألية ...


أخيرا ... أنت شو رأيك حبيب ؟؟؟


و دمتم ... ذخرا للوطن .

اول شي انا وجدت كم طلب لفتلي انتباهي:
1- الغاءسياسة الانفراد بالسلطة .
2- ألغاء الدولة الامنية والاجهزة اللي تابعين لها واللي ماشغلتهن غير قمع الشعب واذلاله .
3- فصل الدين عن الدولة .
4- الغاء محاكم امن الدولة والافراج عن جميعالمعتقلين السياسيين .
طبعا هي المطالب كل الشعب السوري عم يطالب فيها
اما من ناحية السياسة الخارجية بقلك انو سياستنا الخارجية عم تمر بمرحلة سبات
ومن ناحية القضية الكردية 70% من الاكراد اتو سوريا ايام الخلاف السوري العراقي لما صارت سوريا تؤي المعارضة العراقية ولما كان العراق يؤي المعارضة السورية
لذلك الدولة بتتحمل المسؤولية كاملة تجاه الاكراد