تراقب المنظمات الحقوقية محاكمة داعية الإصلاح وحقوق الإنسان المحامي السوري المعروف أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان بسوريا والتي ستجرى غداً ، وقد بادر بالمشاركة في مراقبة هذه المحاكمة ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية في مقدمتهم الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حيث يمثلهما على الترتيب كل من نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية في مصر ، وحافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان .

و تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على البيان أن اعتقال الحقوقي السوري يأتي استمراراً للنهج القمعي واللاإنساني المتواصل للحكومة السورية مع دعاة حقوق الإنسان و الديمقراطية و المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالبلاد، بهدف منع هؤلاء الأشخاص من كشف الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الشعب السوري ,وفضائح الفساد المتفشي في البلاد.

وكان أكثم نعيسة، العضو المؤسس للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، محتجزاً كسجين رأي من 1991 إلى 1998، بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. ففي 1992، حكم عليه بالسجن تسع سنوات إثر محاكمة جائرة من محكمة أمن الدولة العليا. وتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز. ونظمت منظمة العفو الدولية عدة حملات للإفراج عنه، وأطلق سراحه في نهاية الأمر قبل سنتين من انتهاء مدة حكمه. ومنذ ذاك الوقت وقوات الأمن تضايقه بصورة مستمرة بسبب انخراطة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تعرضت أسرته للتهديد، وفي 2003، قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على والدته بغرض ترهيبه. وكانت السلطات السورية قد اعتقلت نعيسة في شهر أبريل الماضي إثر إصدار لجان الدفاع تقريرها السنوي الذي تحدث عن خروقات وانتهاكات فظيعة بحق المواطنين في الأعوام الماضية, ومبادرتها بجمع التوقيعات علي عريضة لإنهاء حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين ,وتنظيمها اعتصاما شعبيا أمام البرلمان لهذا الغرض. ثم قررت السلطات مؤخرا تقديم نعيسة لمحكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة القضائية، كما أن أحكامها قائمة على أساس قانون الطوارئ وقانون تطبيق النظام الإشتراكي الآفل في سورية.

وتعرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن انزعاجها البالغ إزاء إصرار السلطات السورية على تقديم أبرز مدافعي حقوق الإنسان في سوريا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ذات الطبيعة الاستثنائية ، وتعتبر هذه المنظمات عناد السلطات السورية وتجاهلها لكافة النداءات الدولية والعربية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثم نعيسة ليس إلا تعبيراً عن الموقف الرسمي لسوريا تجاه مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد, وتجاه تطلعات الشعب السوري للديمقراطية ولتحسين الوضعية المرزية لحقوق الإنسان في البلاد .

كما تأسف هذه المنظمات لأن تسجل مخاوفها الشديدة من غياب أية ضمانات تكفل العدالة خلال هذه المحاكمة, خاصة وأن نقابة المحامين السوريين ترفض حتى الآن اعتماد التوكيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدوليةوالمصرية في المرافعة والدفاع عن أكثم نعيسة .

والمعروف أن التهم التي يحاكم بموجبها أكثم نعيسة تستند إلى قوانين استثنائية جائرة شاع استخدامها من قبل السلطات السورية للتنكيل بخصومها في الرأي وبدعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، حيث شملت هذه الاتهامات ، اتهام نعيسة بنشر معلومات تسيء لسمعة سوريا بالخارج(!) وتمس بهيبة الدولة وحزب البعث(!) والعمل على تقويض مبادىء الثورة(!) .

وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن اعتقال دعاة الإصلاح وحقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم في محاكمة عادلة يشكل أكبر إساءة لسمعة سوريا ويزيد سجلها في مجال حقوق الإنسان سواداً ، وعلى العكس من ذلك فإن إلغاء القوانين الجائرة التي تجرم نقد السياسات الحكومية والمساس بحزب البعث وبنظام الحكم يشكل خطوة أولى نحو تحسين سجل حقوق الإنسان في سوريا .

كما تدعو المنظمات أيضاً كافة المنظمات الدولية وكافة أنصار حقوق الإنسان في العالم لتأكيد تضامنهم مع المناضل الحقوقي البارز أكثم نعيسة ، وشن أوسع الحملات من أجل وضع حد لهذه المحاكمة الهزلية وإطلاق سراح نعيسة على الفور ، وتقديم كل الدعم والمساندة للمطالب العادلة التي قادت إلي سجنه, وفي مقدمتها إنهاء حالة الطوارىء السارية على مدى أكثر من أربعين عاماً وتبني برنامج جاد من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطية في سوريا .