فراولة
26/03/2006, 15:25
حجب محلات بيع الملابس النسائية بشكل يمنع رؤية من بداخلها من النساء واختلاطهن بالرجال في السعودية.
الرياض - اكدت السلطات السعودية تصميمها على تنفيذ قرار اتخذ في عام 2004 ويقضي بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية واقتصار العمل في هذه المحلات بداية من حزيران/يونيو المقبل على النساء السعوديات.
وقالت الصحف السعودية ان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية عبد الواحد الحميد اوضح لمجموعة من رجال الاعمال اجتمع بهم الاثنين في مقر الغرفة التجارية بالرياض ان وزارته ستفرض عقوبات وغرامات رادعة تشمل اقفال وسحب الترخيص من المحلات التي لا تتقيد بهذا القرار الصادر عن الوزارة في الاول من حزيران/يونيو 2004 خلال مهلة تنقضي في 18 حزيران/يونيو 2006.
جاء هذا التأكيد رغم مطالبة عدد من رجال الاعمال بتأخير موعد تنفيذ القرار لاتاحة الفرصة لهم لتدريب سعوديات على العمل بائعات في محلات الملابس الداخلية النسائية التي سيمنع الرجال من دخولها.
واشتكت سيدة الاعمال هدى الجريسي خلال الاجتماع من عدم وجود برامج تأهيل للنساء السعوديات للعمل كبائعات رغم توجه الحكومة السعودية الى تطبيق مبدأ "السعودة" اي قصر الوظائف على السعوديين في العديد من المجالات.
وقال رجال اعمال اخرون ان تنفيذ القرار صعب خلال المهلة المتبقية التي لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
يشار الى ان السلطات الدينية السعودية تحظر على النساء قياس الملابس النسائية العادية في محلات بيعها. وتقيس النساء الملابس المشتراة في المنزل وان لم تكن مناسبة تعيدها الى المحل لتعود لقياسها مجددا في المنزل.
وبدأت الصحف السعودية منذ اسبوع نشر اعلان من وزارة العمل يذكر بقرارها قصر العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية على المرأة السعودية بداية من حزيران/يونيو المقبل.
ويؤكد الاعلان "سبق التنويه الى انه سيتم قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والاسواق العامة والمركزية واقسام المتاجر الكبرى والمحلات الاخرى على المراة السعودية اعتبارا من 22 جمادى الاولى 1427 هجري" الموافق 19 حزيران/يونيو 2006.
ودعت الوزارة اصحاب المحلات الى "تسوية اوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المتبقية".
كما سيتم بعد عام من هذا التاريخ "قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة".
ونوه الاعلان الى انه "ستوقع الجزاءات والغرامات النظامية على المخالفين من اصحاب المحلات والعاملين من الرجال عند بدء تطبيق قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية".
واشار الاعلان الى ان قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة سيتم "وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة لعمل المرأة".
واوضح انه ستتم "تهيئة اماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهن بالرجال".
ودعت وزارة العمل اصحاب المحلات الى المبادرة بـ"تهيئة محلاتهم وفق الضوابط الشرعية المشار اليها تجنبا لمخالفة الانظمة وما يترتب على ذلك من عقوبات".
يشار الى ان معظم هذه المحلات تستخدم حاليا بائعين من الرجال.
وتمنع المملكة السعودية الاختلاط بين الرجال والنساء في الاماكن العامة ويفرض على المرأة ارتداء الحجاب في الاماكن العامة ويحظر عليها قيادة السيارة كما يحظر عليها السفر بدون موافقة ولي امرها.
واستبعدت النساء من الانتخابات البلدية الجزئية التي نظمت في النصف الاول من العام الماضي وكانت اول انتخابات سياسية في تاريخ المملكة العربية السعودية، لكن امراتين فازتا في انتخابات غرفة التجارة في جدة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
الرياض - اكدت السلطات السعودية تصميمها على تنفيذ قرار اتخذ في عام 2004 ويقضي بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية واقتصار العمل في هذه المحلات بداية من حزيران/يونيو المقبل على النساء السعوديات.
وقالت الصحف السعودية ان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية عبد الواحد الحميد اوضح لمجموعة من رجال الاعمال اجتمع بهم الاثنين في مقر الغرفة التجارية بالرياض ان وزارته ستفرض عقوبات وغرامات رادعة تشمل اقفال وسحب الترخيص من المحلات التي لا تتقيد بهذا القرار الصادر عن الوزارة في الاول من حزيران/يونيو 2004 خلال مهلة تنقضي في 18 حزيران/يونيو 2006.
جاء هذا التأكيد رغم مطالبة عدد من رجال الاعمال بتأخير موعد تنفيذ القرار لاتاحة الفرصة لهم لتدريب سعوديات على العمل بائعات في محلات الملابس الداخلية النسائية التي سيمنع الرجال من دخولها.
واشتكت سيدة الاعمال هدى الجريسي خلال الاجتماع من عدم وجود برامج تأهيل للنساء السعوديات للعمل كبائعات رغم توجه الحكومة السعودية الى تطبيق مبدأ "السعودة" اي قصر الوظائف على السعوديين في العديد من المجالات.
وقال رجال اعمال اخرون ان تنفيذ القرار صعب خلال المهلة المتبقية التي لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
يشار الى ان السلطات الدينية السعودية تحظر على النساء قياس الملابس النسائية العادية في محلات بيعها. وتقيس النساء الملابس المشتراة في المنزل وان لم تكن مناسبة تعيدها الى المحل لتعود لقياسها مجددا في المنزل.
وبدأت الصحف السعودية منذ اسبوع نشر اعلان من وزارة العمل يذكر بقرارها قصر العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية على المرأة السعودية بداية من حزيران/يونيو المقبل.
ويؤكد الاعلان "سبق التنويه الى انه سيتم قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والاسواق العامة والمركزية واقسام المتاجر الكبرى والمحلات الاخرى على المراة السعودية اعتبارا من 22 جمادى الاولى 1427 هجري" الموافق 19 حزيران/يونيو 2006.
ودعت الوزارة اصحاب المحلات الى "تسوية اوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المتبقية".
كما سيتم بعد عام من هذا التاريخ "قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة".
ونوه الاعلان الى انه "ستوقع الجزاءات والغرامات النظامية على المخالفين من اصحاب المحلات والعاملين من الرجال عند بدء تطبيق قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية".
واشار الاعلان الى ان قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة سيتم "وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة لعمل المرأة".
واوضح انه ستتم "تهيئة اماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهن بالرجال".
ودعت وزارة العمل اصحاب المحلات الى المبادرة بـ"تهيئة محلاتهم وفق الضوابط الشرعية المشار اليها تجنبا لمخالفة الانظمة وما يترتب على ذلك من عقوبات".
يشار الى ان معظم هذه المحلات تستخدم حاليا بائعين من الرجال.
وتمنع المملكة السعودية الاختلاط بين الرجال والنساء في الاماكن العامة ويفرض على المرأة ارتداء الحجاب في الاماكن العامة ويحظر عليها قيادة السيارة كما يحظر عليها السفر بدون موافقة ولي امرها.
واستبعدت النساء من الانتخابات البلدية الجزئية التي نظمت في النصف الاول من العام الماضي وكانت اول انتخابات سياسية في تاريخ المملكة العربية السعودية، لكن امراتين فازتا في انتخابات غرفة التجارة في جدة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.