في كثير من الحالات يتضمن المسح التجاري الحصول على معلومات لا يسهل إفشاؤها، مثل أرقام المبيعات والتكاليف والمرتبات. وغالباً ما لا تحرص الشركات على إذاعة مثل هذه المعلومات، لأن الموقف قد يترتب عليه ضرائب على الدخل، وقد يستخدم المنافسون الأرقام للإضرار بمصلحة الشركة، وقد يطالب المستخدمون بأجور أعلى استناداً على ما يبدو من ارتفاع الأرباح، أو أن الشركة قد تعتبر مثل هذه الإحصاءات شيئاً لا يخص أحداً سواها. وقد يحاول بعض الباحثين عندما يوكل إليهم الحصول على هذا النمط من المعلومات، استخدام وسائل غير مشروعة. فطموحهم لاستكمال هذا العمل الصعب يجعلهم يستخدمون أساليب الشرطة السرية. ومثل هذه الأساليب من المفروض أن يستخدمها الصحفيون أحياناً ليفوزوا بقصة الحادثة، فيحاولوا الحصول على الأرقام من مستخدم موثوق فيه، أو قراءة أوراق على مكتب مَن يقومون بمقابلته، أو رواية أكذوبة عن تبعيتهم والغرض من البحث.
وعادة ما تفشل هذه الأساليب التحايلية، وهذا في حد ذاته ينبغي أن يكون كافياً ليحول دون ممارستها. وسرعان ما يتعلم الباحث أن الرجل الذي لديه قدرة كافية لتكوين عمل ناجح، أو ليرتفع إلى مرتبة المدير، ليس من الغفلة بحيث يخدع في إعطاء معلومات سرية، فضلاً عن أن المستخدمين عادة ما يكونون مخلصين لأصحاب العمل. وينتبهون إلى محاولة الخداع ويكرهون إساءة تقدير مستوى ذكائهم.
ونتيجة أخرى للسماح للباحث باستخدام أساليب غير مشروعة في الحصول على المعلومات، وهي أنها عادة تكون مثل (البمرنج) فإذا جرؤ على استخدام مثل هذه الأساليب فإنه يفقد إحساسه بالولاء للمنشأة التابع لها. وتتكون لديه عادات الخداع لدرجة أن عمله يتأثر بطريقة تفكيره الخاطئة ذات الحيلة، ويصبح من غير الممكن الاعتماد على المعلومات التي يجمعها. والباحثون الذين يتيسر لهم (الفوز بقصة الحادثة) بأي وسيلة يعتبرونها المثلى، ومن المحتمل أن يستخدموا نفس النمط من الابتكار في خداع رؤسائهم بالنسبة للكيفية التي ينفقون بها وقتهم عندما لا يكونون خاضعين لإشراف، وفي إدخال أفكارهم في التقرير الخاص بالمقابلة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم في التعامل ومع المنشأة التابعين لها.
وينمو البحث في مجال العمل عن طريق المقابلات الفردية، أصبح هناك اعتقاد عام أنه لا يتفق مع الأخلاق أن يطلب من رجل إعطاء معلومات وبيانات معينة تختص بشغله بدون إفادته أولاً بصراحة عن حقيقة الغرض الذي تستخدم من أجله. وبعد ذلك إذا كانت الأرقام الفعلية ليست ميسورة، يطلب الباحث تقديرات مبينة على تحليل للنسب المئوية والمتوسطات والتقديرات التي يصل إليها خبراء الإحصاء تكشف عن الاتجاه العام، وقد يمكن الاعتماد عليها بدرجة تجعلها صالحة لخدمة كل الأغراض العادية. ومثل هذه التقديرات تعطى بحرية. ثم أحياناً ما تساندنا الأرقام الحقيقية للشركة، وهي نفس المعلومات التي أمسك عنها في بادئ الأمر.
والباحث الذي يعطى بياناً صريحاً عن أغراضه ويتلوه بطلب معقول، عادة ما يحصل على تعاون مخلص ويخرج بالمعلومات اللازمة.