King RORO
27/01/2005, 02:46
تستعد وزارة العدل المصرية لإحالة مشروع قانون يرفع سن الزواج للفتيات في مصر من 16 إلى 18 عاما، رغم تحذيرات نواب محسوبون على التيار الإسلامي في مجلس الشعب (البرلمان) من تصادم مشروع القانون مع أحكام الشريعة.
وطالب النواب الإسلاميون بعرض المشروع على المفتي ومجمع البحوث الإسلامية قبل إحالته للبرلمان.
وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر بالصياغة النهائية للتشريع الجديد.
وأشار النواب الإسلاميون إلى انه إذا كان مشروع القانون يهدف إلى تخفيض النسل فإن ذلك يمكن تنظيمه من دون تحديد للسن وبالاتفاق ما بين الزوجين، خاصة أن الشريعة لا تطالب بسن معينة لزواج الفتاة. معربين عن خشيتهم من أن يكون ذلك استجابة لضغوط خارجية.
ويحظى القانون بدعم النائبات في البرلمان وفي مقدمتهن زينب فايزي وفايزة الطهناوي والدكتورة جورجيت حلمي استنادا إلى حدوث آثار سلبية على الفتاة في حالة الزواج المبكر.
وادعت النائبات بأن الفتاة في هذه السن المبكرة غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية ومسؤولياتها الحياتية !!
وبحسب الدكتور محمد رأفت عثمان (عميد كلية الشريعة بالأزهر سابقا) فإن سن الزواج من الأمور التي لم يتعرض لها الشرع ولم يحددها ولم يضعها في جانب التحريم بل هي من الموضوعات التي تركها الشرع ليعمل بها الناس وفق مبدأ المصلحة.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(منقول)
وطالب النواب الإسلاميون بعرض المشروع على المفتي ومجمع البحوث الإسلامية قبل إحالته للبرلمان.
وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر بالصياغة النهائية للتشريع الجديد.
وأشار النواب الإسلاميون إلى انه إذا كان مشروع القانون يهدف إلى تخفيض النسل فإن ذلك يمكن تنظيمه من دون تحديد للسن وبالاتفاق ما بين الزوجين، خاصة أن الشريعة لا تطالب بسن معينة لزواج الفتاة. معربين عن خشيتهم من أن يكون ذلك استجابة لضغوط خارجية.
ويحظى القانون بدعم النائبات في البرلمان وفي مقدمتهن زينب فايزي وفايزة الطهناوي والدكتورة جورجيت حلمي استنادا إلى حدوث آثار سلبية على الفتاة في حالة الزواج المبكر.
وادعت النائبات بأن الفتاة في هذه السن المبكرة غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية ومسؤولياتها الحياتية !!
وبحسب الدكتور محمد رأفت عثمان (عميد كلية الشريعة بالأزهر سابقا) فإن سن الزواج من الأمور التي لم يتعرض لها الشرع ولم يحددها ولم يضعها في جانب التحريم بل هي من الموضوعات التي تركها الشرع ليعمل بها الناس وفق مبدأ المصلحة.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(منقول)