بات السؤال الذي يطرح بإلحاح مع كل حصار جديد لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي ومنعه من عقد محاضرته الشهرية، عن سبب إصرار المنتدى رغم يقينه بأن المنع آت لا محالة وما جدوى ذلك؟!.


والجواب بسيط بساطة الحق الإنساني، حق إبداء الرأي والحوار بين الناس، الذي تآلف المنتدى حوله، ويجاهد اليوم لإبقائه حياً في الذاكرة والأذهان، وحيث تقتضي الأمانة الروحية والأخلاقية قبل السياسية عدم التفريط به أو إهماله.
ونعترف أن ثمة أمل قد تنامى بأن ننجح في عقد المحاضرة السابقة ربطاً بالظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، ونعترف أيضاً بأن هذا الأمل تلقى جرعة إضافية مع التطورات السياسية الأخيرة والتي بلا شك زادت الأمور تفاقماً. لكن وللأسف جاءت النتائج مخيبة، وبدل حضور مشهد عودة الحوارات الغنية والحية الى منتدى جمال الأتاسي، كان هناك ثمة تكرار للمشهد المعهود مع بعض الإضافات التي باتت تسم حالات الحصار السابقة: انتشار مكثف لأجهزة الأمن لمنع القلة التي دأبت على الحضور دفاعاً عن حقها البسيط في الحوار، ومضايقات متنوعة بدأت تطاول سكان المبنى والجيران لتأليبهم وتسخيرهم للضغط على إدارة المنتدى.
إن منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، الذي ثابر على ممارسة أنشطته بصورة طبيعية وعلنية لأكثر من أربع سنوات تحت عين وبصر الجميع، وامتلك شرعية الأمر الواقع مع غياب قانون ينظم نشاط المنتديات والجمعيات والأحزاب، وبعد رد طلب الترخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بحجة عدم الاختصاص، ليس أمامه سوى الإصرار على موعد محاضرته الشهرية، الى أن ينجح في استرداد حقه الطبيعي بعقدها دون ضغوط أو اشتراطات، داعياً الجميع الى التعويض عبر تنشيط تواصلهم مع موقعه الالكتروني التفاعلي والعمل على إثارة أوسع الحوارات التي تهم الوطن والمواطن، على قاعدة الحرية واحترام الرأي والرأي الأخر.

منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي
دمشق /7/1/2006/
"الرأي / خاص"