في هذه المرحلة الأخطر من تاريخ سوريا والمنطقة، وبسبب تفاقم الأحداث الأخيرة وتسارعها بطريقة لم تشهدها البلاد سابقاً، ولأن المنظومة الحاكمة وأدواتها ما تزال تعيش بعقلية الحرب الباردة ، ولأن الشعب كله هو اليوم في قلب الأزمة التي تجتاح سورية .
إن الهيئات الموقعة على هذا البيان وفي إطار عملها المستمر على نشر قيم وسلوك الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان فإنها مطالبة وتطالب :
أولا : على المستوى الذاتي :
– العمل الفوري الجاد والمسؤول على خلق آليات وحواضن أساسية لعملها على الصعيدين العملي والنظري، يؤسس لمناخ معارض سياسي ديمقراطي جديد في سورية ، بعيداً عن الطائفية
و الأصولية الدينية والأيدلوجية بكافة أشكالها ، وبذات القدر فهي مدعوة اليوم إلى توحيد جهودها ، ولململة صفوفها وقواها.
ثانيا : على المستوى الموضوعي :
1– تؤكد مطالبتها المستمرة ، بضرورة بناء جسور من الثقة المتبادلة بين السلطة والشعب ، في إطار سياق انفراج ديمقراطي لا ينطلق من أي موقع ثأري أو انتقامي أو إقصائي ، مبني على تحقيق المطالب الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان ، انطلاقا من: ( إصدار قانون أحزاب وجمعيات عصري - رفع حالة الطوارئ – الإفراج عن المعتقلين السياسيين –عودة المنفيين بضمانات قانونية وإعطاء الحقوق للأقليات بما فيها منح الجنسية للمجردين
والمحرومين منها للسوريين الأكراد وغيرها من المطالب الديمقراطية ) .
2– في هذا السياق نرى ضرورة العمل الفوري على خلق مناخ سياسي يساهم في إصدار قانون
انتخابي جديد ، يضمن وصول ممثلين حقيقيين للشعب بعد أن تأكد للجميع أن هذه المؤسسة

التشريعية ، و كما هي عليه الآن لا تمثل الشعب بصورة حقيقية.
3– على أرضية موقفنا الثابت من الفساد المستشري في كل مناحي الحياة السورية فإننا نطالب
بالفتح العاجل لملف الفساد على مستوى الوطن ، و اجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة جميع
الفاسدين دون الاعتبار لأي حصانة قانونية كانت أو سياسية او غيرها لأي كان.
4– في إطار التغيير الديمقراطي المطلوب على الصعد كافة ( السياسية – الثقافية –
الاقتصادية - الاجتماعية ) فإننا نؤكد على أن إرادة التغيير يجب أن تنطلق من
الاحتياجات الداخلية للوطن السوري، و التي تستند على قواه الذاتية الداخلية بمشاركة
جميع مكونات المجتمع المدني أحزابا وقوى ومنظمات بصورة ندية أياً كان موقعها ( داخل
السلطة أو خارجها ) التي لها مصلحة في هذا التغبير ، ونرى أن الفاسدين أياً كان موقعهم
أيضاً داخل السلطة أو خارجها والذين أغرقوا البلاد وأضروا بمصالح المواطن والوطن لا
يمتلكون مثل هذه المصلحة .
إن هذه المطالب الملحة والأولية ، تمثل مطالب اسعافية يمكن لها إذا تحققت أن تخرج
البلاد من عنق الزجاجة ومن الأزمة التي تعصف بها دولة وشعبا ، وان تضع الوطن على سكة
التحول الديمقراطي المنشود.
دمشق في 11\1\2006
الموقعون :

المنظمة الأثوريةالديمقراطية
نشطاء بلا حدود
حزب النهضة الوطني الديمقراطي
الحزب الديمقراطي السوري
مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
التجمع الديمقراطي العلماني الليبرالي ( عدل )
الحزب السوري القومي الاجتماعي
حزب الديمقراطيون الأحرار


موقع سوريون
لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين والمجردين