المحامية رزان زيتونة
ما بين 9/8- 12/9/ 2001، اعتقل عشرة من النشطاء السوريين، في خطوة اعتبرت قمة جبل الجليد في المواجهة بين السلطات والحراك الناشئ حديثا في ظل

"العهد الجديد". خطوة أذهلت المعارضة التي اعتقدت أنه سرعة غير متوقعة في تغير الفصول الدمشقية، بعد أن كانت، فيما يبدو، قد صدقت بشائر ربيع كشفت خطوة السلطة أنه لم يكن أكثر من لحظات دافئة في شتاء بارد.

أخذ الحديث عن تلك الفترة حيزا كبيرا من النقاشات والتحليلات لدى الطيف الديمقراطي السوري، الذي تحرك دفعة واحدة، بشكل فيه الكثير من العفوية والارتجال في المرحلة الأولى، مع بدء "العهد الجديد". لكنه بقي في المرحلة الثانية، التي تلت اعتقال العشرة وما أحاط بها من إجراءات قمعية أخرى، على موقفه دون أن يعيد النظر في ذاته، رؤية وأهدافا وآليات عمل.

***

من المهم أن نتذكر دائما المعتقلين الستة "بعد إطلاق الطبيب كمال لبواني مؤخراً" في البيانات والعرائض واللقاءات الصحفية!!، لكن الأهم أن نتذكر لماذا اعتقلوا أساسا، ولقاء ماذا كان الثمن الذي دفعوه طوعا من حريتهم.

لقد جاء اعتقالهم على خلفية انخراطهم في حراك، كان من المعتقد أنه يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للمجتمع السوري. العنوان العريض لهذا الحراك هو الإنسان أولا، الإنسان بما يستحقه من حريات وحقوق وكرامة،بغض النظر عن دينه وجنسه وإيمانه ومعتقداته.

ومن حقهم علينا أن نسأل أنفسنا بعد ثلاث سنوات على اعتقالهم، ماذا حققنا من هذا العنوان، أحزابا وتنظيمات أهلية، ومثقفين ومستقلين.

استمرت سياسة التضييق والحد من الحريات العامة بوسائلها المعتادة، من اعتقال ومحاكمات أمام القضاء الاستثنائي واستدعاءات أمنية ومنع مغادرة.....الخ، بالإضافة إلى وسائل جديدة نسبيا كدفع النقابات المهنية على سبيل المثال لاتخاذ إجراءات عقابية تعسفية بحق بعض الأعضاء "المشاغبين" في الحقل العام.

بالمقابل، بقيت قضية الحريات العامة تتصدر بيانات أطياف المعارضة السورية التي لا تنفك تطالب بإغلاق هذه الملفات وفي مقدمتها ملف الاعتقال وتسوية الأوضاع الناجمة عنه. لكن، المطالب لم تأخذ شكلا احتجاجيا فاعلا، أو تنتظم ضمن برنامج عمل واضح يتحول فيه النضال المطلبي مع الوقت إلى قوة ضاغطة ومؤثرة. لقد كان إيقاع الحراك: انتهاك، تنديد، واعتبار الانتهاك رجوعا عن "وعود الإصلاح"، وكأن هذه الوعود لم يتم الرجوع عنها أساسا باعتقال العشرة عام 2001 واستمرار اعتقال ستة منهم حتى اللحظة.

ثلاث سنوات مرت حتى الآن على ذلك التاريخ، ولا تغيير جوهري في سياسة السلطة تجاه ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي المقابل لا تغيير يذكر في تحرك أطياف المعارضة والحراك الديمقراطي السوري تجاه ذلك، باستثناء بعض الطفرات هنا وهناك.

فعلى صعيد السلطة، بقي هذا الملف رهنا بالمتغيرات الإقليمية والدولية إلى حد بعيد – التغير الإقليمي الذي حصل باحتلال العراق، والضغوط الأمريكية على سورية، ومفاوضات اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية- لذا جاءت خطوات السلطة متناغمة مع هذه المتغيرات وتمثلت بالإفراج عن دفعات من المعتقلين السياسيين القدامى، السماح لبعض المنظمات الأهلية غير المرخصة بالعمل، ولأحد أحزاب المعارضة ببعض الأنشطة العلنية، كاحتفالات حزبية وتنفيذ اعتصامات وتظاهرات تضامنية مع فلسطين والعراق، وذلك كله ضمن سياسة غض نظر مدروسة بدقة.

فعلى ما يبدو، السلطة تعي توازن القوى الداخلي الذي لا يشير، رغم تآكل شرعية السلطة، إلى تبدل جوهري يستدعي تغييرا كبيرا في سياستها.فالمعارضة تعاني من نقاط ضعف جوهرية: افتقارها إلى برنامج واضح، ضعف حتى لا نقول انعدام قدرتها على التواصل مع الرأي العام الداخلي، افتقارها إلى التجديد في آليات الفكر والممارسة، عدم انفتاحها على الأجيال الشابة، أدلجتها المنغلقة، هذه الأمور وغيرها أدت إلى تناسخ أشخاص هذه المعارضة، في الأحزاب كما في الجمعيات والمنتديات، وجعلت الأمور تسير بشكل أو بآخر في مختلف هذه التيارات، ضمن رؤية واحدة، معرضة لأزمات متشابهة، وحلول جزئية متطابقة، على الرغم من الاختلاف المفترض في وظيفة أو نوعية أداء وهدف كل حراك على حدة.

فجميع التنظيمات المعارضة تعاني حاليا من ظواهر مثل حلول الفرد محل الجماعة، ضعف المؤسساتية أو انعدامها في بعض الأحيان، ضعف التنسيق والتناغم ما بين أعضاء كل تنظيم من جهة، وبين مختلف التنظيمات من جهة أخرى، ضعف القدرة على استقطاب طاقات جديدة فاعلة.

حتى آليات العمل ضمن هذا الطيف بدت متشابهة إلى حد غريب، فقد تركز النشاط في شكل أساسي على إصدار مئات البيانات المطلبية والعرائض المعدة للتوقيع، تصدر عن الجميع وفي مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بنفس متقارب يتماهى فيه الحقوقي مع الإنساني مع السياسي. هذه البيانات والعرائض، توزع أساسا عبر شبكة الانترنت ولم يتم التفكير حتى في آلية أخرى تجعلها في متناول العامة كخطوة نحو التقارب مع الشارع، الذي بقي الطيف الديمقراطي السوري عاجزا عن السير ولو خطوات قليلة تجاهه أو تجاه مطالبه العريضة التي لم تنتظم في برامج واضحة أو آليات عمل محددة، هذا مع استثناء نسبي لمنظمات حقوق الإنسان التي استطاعت نوعا ما إحداث اختراق في العلاقة مع الشارع، لكن أيضا ضمن إطار عمل ارتجالي، بعيد عن المؤسساتية والمهنية التي تضمن استمرارية العمل على المدى البعيد.

وفي المجمل، يقوم معظم نشاط هذا الحراك على غياب سياسة محددة واضحة، ما جعله أسير آلية رد الفعل الارتجالي ناهيك عن انجراره أحيانا إلى القبول بمفاهيم عملت السلطة على فرضها، من مثل ترسيخ فكرة "العطاءات والمكرمات"، فيبادر إلى تثمين أية خطوة واعتبارها إيجابية، مع أن واقع الحال يشير إلى أنه حق قد أعيد إلى أصحابه وهو ما لا يقتضي شعورا بالانتصار على أية حال.

وحتى لا نبقى في إطار التعميم، يمكن النظر إلى بعض الأمثلة من الواقع الملموس، فمقابل الإصرار على استمرار الاعتصامات الاحتجاجية المتعلقة بفلسطين والعراق منذ ثلاث سنوات، نفذت أطياف المعارضة مشتركة اعتصامين يتيمين خلال هذه الفترة لصالح المطالبة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية، ظهر من خلالهما ضعف التنظيم والتنسيق إلى حد بعيد.

في حملة الإفراجات الأخيرة التي شملت العشرات من المعتقلين القدامى، تم الإبقاء على 120 معتقلا في فرع الأمن العسكري كان من المفترض أن يفرج عنهم مع زملائهم، ومع ذلك، وجدنا من يثمن الإفراج عن الدفعات الأولى، ولم نجد من يندد بالإبقاء على الـ 120 الآخرين قيد الاعتقال إلا بعد مرور أكثر من شهر على ذلك.

نأت المعارضة السورية بنفسها عن اتخاذ موقف رسمي واضح من عملية خرق الدستور اللبناني بتدخل سوري،على الرغم من اتصال هذا الحدث بشكل عميق بالداخل السوري، هذا في الوقت الذي لا تتوانى فيه عن إصدار مواقف و بشكل مستمر مما يجري في فلسطين والعراق.

دعونا نتوقف هنا لنسأل، لماذا التركيز على واقع الحراك الديمقراطي السوري، بدلا من الحديث عن ممارسات السلطة القمعية والمنتهكة لشتى الحقوق والحريات العامة.

الهدف بطبيعة الحال، ليس النميمة، ولو كانت بحسن نية، وليس التقليل من شأن هذا الحراك أو الاستخفاف به، لكنه دعوة إلى مراجعة هذا الحراك، والتوقف لحظة لتقييم طرائق عمله، والصلات بين تنظيماته ومؤسساته وأفراده، وبينها و بين الشارع بشكل عام، النظر مليا إلى التناقضات والتشوهات التي شابت هذا العمل، بدلا من تجاهلها والقفز فوقها، وتصوير الأمور على أنها على أحسن مايرام أو على أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان.

لم تكن الفترة الماضية كافية لتحقيق تغيير شامل على صعيد الديمقراطية والحريات العامة، لكنها لم تكن قليلة للقيام بمراجعة وإعادة نظر في واقع الحراك وضعف تأثيره ووضع قواعد جديدة للخروج من واقعه الراهن
------------------------------------------------
موقع الرأي