ألقت السلطات السوره القبض على الأكاديمي السوري د. محمود الراشد من أبناء مدينة حماة أثناء عودته الى وطنه من غربة فرضت عليه فرضاً ، منعته من العيش بسلام بين أهله و ذويه و بلاده سوريه دامت أكثر من 30 سنه .


لقد تعهدت السلطات السوريه للدكتور الراشد بعودة آمنة الى وطنه ، بعد أن أعتقلت زوجته عراقية الجنسية لمدة عشرة أيام ، ثم أطلقت سراحها مهددة بتسفيرها الى العراق و حرمانها من أولادها ان لم يعد زوجها ، و الوعود بعدم سجنه أو ألحاق الأذى به.
لهذا لا يوجد مبرر يدعو هذه السلطات لمسألة الراشد أو المساس به أو حجزه بعد تلك الوعود ، و لكن الذي حدث أن وعود السلطة و الأجهزة الأمنية أنتهت تماماً عند وصول د. الراشد الى مركز الحدود بتاريخ 15/11/2005 حيث ألقي عليه القبض و أقتيد مخفوراً الى جهة مجهولة .
و يعرف عن الدكتور الراشد أنه طيب الخلق و واسع المعرفة ، محب لوطنه و لعروبته شديد الأيمان بالديموقراطية التي يعمل لها و يتمناها لبلاده خلاصاً من تسلط الأجهزة الأمنية و غياب القانون ، و يدعو سلطات بلاده لأحترام حقوق الأنسان و أطلاق الحريات العامة و نبذ القهر و التعسف و أن يعيش المواطن في وطنه بأمن و سلام و أحترام حقوق المواطنة و عدم مصادرة الرأي الأخر .
و أكثر من ذلك ، أن الدكتور الراشد و طيلة عمله التدريسي في جامعة الموصل التي زادت عن 25 عاماً ، كان ذلك الأكاديمي المتفاني في عمله محباً لعلمه قدم خلاصة ذهنه لطلبته الذين أحبوه و يذكروه على الدوام بأعلى درجات التقدير و المحبة .
ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تستنكر هذا التصرف الغادر و تطالب السلطات السورية بالأيفاء بوعدها و أطلاق سراح الدكتور محمود الراشد ، كما تناشد اللجنة منظمات العفو و حقوق الأنسان العربية و الدولية بتبني قضية الراشد و السعي لأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وقف كافة الاعتقالات لمعارضي الرأي و أدانة مثل هذه التصرفات التعسفية و التي تجري و تتواصل في بلادنا دون أي مبرر .
و تطالب اللجنة النظام السوري بأصدار عفو عام و الأسراع لجراء التعديلات الدستورية اللازمة لعملية التغيير الديموقراطي .
هيكل هاني غريب
المتحدث الأعلامي للجنة السورية للعمل الديموقراطي
2/12/2005
"الرأي / خاص"