yass
02/11/2004, 17:51
دمشق - أخبار الشرق و"أ ف ب"
أعلنت المنظمة الآشورية الديمقراطية الأحد أن قوى الأمن السورية اعتقلت السبت في الحسكة شمال شرق سورية اثني عشر شخصاً كانوا يشاركون في تظاهرة تدعو إلى معاقبة قتلة اثنين من الآشوريين.
وقال أحد مسؤولي المنظمة الآشورية سليمان يوسف لوكالة فرانس برس إن المعتقلين جميعاً "من الآشوريين". وأضاف إن "شباناً من أسرة الراضي تهجموا على ابراهيم عبد الأحد أمام منزله" في الحسكة (600 كلم شمال شرق دمشق) في 16 تشرين الأول الحالي وقتل أثناء الشجار.
وأوضح أن أحد أصدقاء القتيل ويدعى يلده يعقوب أراد أن يسعفه، لكن المهاجمين منعوه وأطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح، وقد توفي السبت في أحد المستشفيات في دمشق متاثراً بجروحه. وأثار موته غضب الطائفة الآشورية في الحسكة، فنظمت تظاهرة السبت وقام المتظاهرون بإحراق منزل أسرة الراضي وهي أسرة مسلمة.
وبرر سليمان يوسف لجوء أبناء الطائفة الآشورية إلى التظاهر بأن "هناك شعوراً عاماً بأن القانون لا يأخذ مجراه في محاسبة المسيئين".
وقد أشارت الصحف السورية الأحد إلى ما جرى في الحسكة، وقالت إن قوات الأمن طوقت الحادث، لكنها لم تتحدث عن عمليات اعتقال. ويبلغ عدد أبناء الطائفة الآشورية في سورية قرابة نصف ميلون نسمة يستقر معظمهم في شمال البلاد وشمال شرقها. وكانت المنطقة قد شهدت أحداث شغب بين الاكراد والقوى الأمنية اشتعلت شرارتها في 12 آذار 2004 خلال مباراة كرة قدم بين فريقي الفتوة القادم من دير الزور وفريق الجهاد مضيفه في مدينة القامشلي، وما لبثت الأحداث أن انتقلت إلى مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية.
وعبرت "المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة" عن قلقها "البالغ" لهذه "النتيجة المأساوية". ودعت العشيرتين المتنازعتين إلى "ضبط النفس والاحتكام للقضاء، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار". وأدانت المنظمة "أسلوب العنف أياً كان مصدره"، مطالبة "السلطات السوريّة في محافظة الحسكة بالتحلي بروح المسؤولية والتزام الحياد التام والتمسك بسيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال القضاء ليكون الحكم العادل في هذه القضية".
كما اعتبرت "لجان إحياء المجتمع المدني" في القامشلي أن "ما حدث في مدينة الحسكة من أحداث مؤسفة، على خلفية جريمة قتل شخصية، أمر مؤسف ويأتي في سياق غياب القانون وغياب المعالجة الصحيحة لأية حالة خلافية شخصية كانت أو داخلية".
ورأت اللجان أن "إهمال وتسويف حل الخلافات الشخصية، يؤدي إلى تفاعلها والى أن تأخذ أبعاداً أكبر من حجمها، و(هي) مسؤولية الأجهزة التنفيذية والقضائية التي بسبب فسادها، باتت عامل توتير اجتماعي، يتولد عنها ردات فعل شعبية غاضبة ولا عقلانية".
ودعت إلى "تمتين أواصرنا تآخينا المشترك ووحدتنا الوطنية، وأن نسعى معاً لإنشاء دولة حق وقانون ينتفي فيه الاضطهاد للآخر، ويتساوى الجميع في الحق والواجب". وطالبت "الأجهزة المسؤولة في المحافظة بالكف عن الاعتقالات الكيفية واطلاق سراح المعتقلين على الهوية، ومعالجة الموضوع بروح عالية من المسؤولية، وعدم تصدير الأزمات وربطها بجهات خارجية، كالعادة في تغطية الفشل في حل القضايا الداخلية، فالأسرتان سوريتان، والقضية ليس لها أية ذيول أو دوافع خارجية، وحلها القضائي العادل والصحيح هو المطلوب". ودعت إلى "الضغط من اجل تفعيل دور القضاء لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم".
أعلنت المنظمة الآشورية الديمقراطية الأحد أن قوى الأمن السورية اعتقلت السبت في الحسكة شمال شرق سورية اثني عشر شخصاً كانوا يشاركون في تظاهرة تدعو إلى معاقبة قتلة اثنين من الآشوريين.
وقال أحد مسؤولي المنظمة الآشورية سليمان يوسف لوكالة فرانس برس إن المعتقلين جميعاً "من الآشوريين". وأضاف إن "شباناً من أسرة الراضي تهجموا على ابراهيم عبد الأحد أمام منزله" في الحسكة (600 كلم شمال شرق دمشق) في 16 تشرين الأول الحالي وقتل أثناء الشجار.
وأوضح أن أحد أصدقاء القتيل ويدعى يلده يعقوب أراد أن يسعفه، لكن المهاجمين منعوه وأطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح، وقد توفي السبت في أحد المستشفيات في دمشق متاثراً بجروحه. وأثار موته غضب الطائفة الآشورية في الحسكة، فنظمت تظاهرة السبت وقام المتظاهرون بإحراق منزل أسرة الراضي وهي أسرة مسلمة.
وبرر سليمان يوسف لجوء أبناء الطائفة الآشورية إلى التظاهر بأن "هناك شعوراً عاماً بأن القانون لا يأخذ مجراه في محاسبة المسيئين".
وقد أشارت الصحف السورية الأحد إلى ما جرى في الحسكة، وقالت إن قوات الأمن طوقت الحادث، لكنها لم تتحدث عن عمليات اعتقال. ويبلغ عدد أبناء الطائفة الآشورية في سورية قرابة نصف ميلون نسمة يستقر معظمهم في شمال البلاد وشمال شرقها. وكانت المنطقة قد شهدت أحداث شغب بين الاكراد والقوى الأمنية اشتعلت شرارتها في 12 آذار 2004 خلال مباراة كرة قدم بين فريقي الفتوة القادم من دير الزور وفريق الجهاد مضيفه في مدينة القامشلي، وما لبثت الأحداث أن انتقلت إلى مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية.
وعبرت "المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة" عن قلقها "البالغ" لهذه "النتيجة المأساوية". ودعت العشيرتين المتنازعتين إلى "ضبط النفس والاحتكام للقضاء، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار". وأدانت المنظمة "أسلوب العنف أياً كان مصدره"، مطالبة "السلطات السوريّة في محافظة الحسكة بالتحلي بروح المسؤولية والتزام الحياد التام والتمسك بسيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال القضاء ليكون الحكم العادل في هذه القضية".
كما اعتبرت "لجان إحياء المجتمع المدني" في القامشلي أن "ما حدث في مدينة الحسكة من أحداث مؤسفة، على خلفية جريمة قتل شخصية، أمر مؤسف ويأتي في سياق غياب القانون وغياب المعالجة الصحيحة لأية حالة خلافية شخصية كانت أو داخلية".
ورأت اللجان أن "إهمال وتسويف حل الخلافات الشخصية، يؤدي إلى تفاعلها والى أن تأخذ أبعاداً أكبر من حجمها، و(هي) مسؤولية الأجهزة التنفيذية والقضائية التي بسبب فسادها، باتت عامل توتير اجتماعي، يتولد عنها ردات فعل شعبية غاضبة ولا عقلانية".
ودعت إلى "تمتين أواصرنا تآخينا المشترك ووحدتنا الوطنية، وأن نسعى معاً لإنشاء دولة حق وقانون ينتفي فيه الاضطهاد للآخر، ويتساوى الجميع في الحق والواجب". وطالبت "الأجهزة المسؤولة في المحافظة بالكف عن الاعتقالات الكيفية واطلاق سراح المعتقلين على الهوية، ومعالجة الموضوع بروح عالية من المسؤولية، وعدم تصدير الأزمات وربطها بجهات خارجية، كالعادة في تغطية الفشل في حل القضايا الداخلية، فالأسرتان سوريتان، والقضية ليس لها أية ذيول أو دوافع خارجية، وحلها القضائي العادل والصحيح هو المطلوب". ودعت إلى "الضغط من اجل تفعيل دور القضاء لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم".