نمر سوريا
02/12/2005, 23:32
باريس ــ بيروت ــ بروكسيل ــ نيويورك: تقرير ديبلوماسي خاص بـ «المحرر العربي»:
«فليقلّع السوريون شوكهم بأيديهم بعد 12 كانون الأول/ ديسمبر». هذا ما قاله لـ «المحرر العربي» أحد الأعضاء العرب في لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري. وأضاف هذا المحقق المقرّب من رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، والذي كان يتحدث معنا هاتفياً من بيروت مساء الخميس 1 الجاري: «سيرتاحون من ميليس... لكن الآتي بعده أعظم». ولقد أكد لنا هذا المحقق العربي أن ميليس أبلغ أعضاء فريقه القابع في فندق المونتيفردي في بيروت أنه سوف يغادر بيروت نهائياً في 9 الجاري، على أن يقدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 12 الجاري وأن يحضر جلسة مجلس الأمن التي سوف تعقد ابتداء من 15 الجاري لمناقشة تنفيذ القرارين 1595 و1636. وأضاف هذا المحقق العربي الذي اشترط علينا عدم الكشف عن هويته: «التقرير الذي سيرفعه ميليس في 12 الجاري سيكون نهائياً في نظره. وسيكشف حقائق مهمة، لكنه لن يتضمن بعض المعطيات الأساسية التي إذا ما نشرت ستلحق الضرر بالتحقيق الذي سوف يستمر في ما بعد. غير أنه سيبلغ الأمين العام شفهياً انطباعاته وقناعاته الشخصية، ويبدو أنه غير ميّال إلى طلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لإطلاع الدول الأعضاء على رأيه الشخصي، لأن السرية لا يمكن ضمانها نظراً للعدد الكبير من الحضور».
غيرهارد ليمن الرئيس الجديد للجنة التحقيق
ومن ثم، سيطلب ميليس من أنان عدم تجديد مهمته التي بدأت رسمياً في 15 حزيران/ يونيو وتنتهي رسمياً في 15 الجاري، ومن الأرجح حسب ما قال لنا المصدر نفسه، وما أكده لنا صباح الجمعة مصدر فرنسي في باريس، أن أنان ميّال إلى تكليف النائب الحالي لميليس والرجل الثاني في اللجنة الدولية، غيرهارد ليمن، رئاسة لجنة التحقيق، وذلك تأميناً لاستمرارية المنهجية نفسها في التحقيق ولعدم تضييع الوقت. علماً أن ميليس موافق على متابعة الأمور عند الحاجة من بعيد. ويبدو أن استقالة ميليس من منصبه، التي ستبرر رسمياً بمشاغله المهنية الخاصة في ألمانيا حيث سيعين على ما يبدو في منصب قضائي رفيع، تعود أيضاً لأسباب تتعلق بالأجواء المحيطة بالتحقيق. فلقد طفح كيله من المماطلات والاتهامات، ومن محاولات التمييع والتأجيل، ومن الاتهامات القاسية التي وجهت إليه مشككة بمهنيته وبأنه يعمل لتحقيق أهداف سياسية. وهو صار يشعر وكأنه تحوّل إلى رمز بالنسبة لسورية وإيران وأصدقائهما في لبنان، وبالتالي لا يريد «شخصنة» التحقيق الدولي، بل أن يستمر هذا التحقيق بإشراف غيره، سواء أكان خليفته هو غيرهارد ليمن أو خبير قانوني آخر قد يختاره أنان. ذلك أنه صار من المحسوم أن التحقيق في اغتيال الحريري لن ينتهي في 15 الجاري، وأن مهمة لجنة التحقيق الدولية سوف تمدد لفترة 6 أشهر، تستطيع خلالها في أي وقت ترتأيه إنهاء تحقيقها ورفع خلاصاتها الأخيرة إلى مجلس الأمن، تمهيداً لبدء عمل المحكمة الدولية.
مجلس الأمن هو الذي يقرر المحكمة الدولية الخاصة
فمجلس الأمن سوف يقرر في اللحظة المناسبة إنشاء محكمة دولية خاصة باغتيال الحريري، أو تحويل الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الإطار، تعتبر واشنطن وباريس أن الحوار الساخن الدائر في لبنان، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، حول موضوع تشكيل محكمة دولية أم لا، لا طائل منه، ذلك أن مجلس الأمن الدولي سوف يفرض المحكمة الدولية سواء طلبت السلطات اللبنانية ذلك أم لا، تماماً كما فعل عندما شكل لجنة تقصي الحقائق (برئاسة المحقق الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد) ومن ثم لجنة التحقيق الدولية (برئاسة ميليس) وفي الحالتين لم تطلب الحكومة اللبنانية منه ذلك.
ثلاثة بنود أساسية أمام مجلس الأمن
وسوف يقوم مجلس الأمن خلال الجلسة المقبلة التي سيعقدها في أواسط الشهر الجاري حول موضوع التحقيق في اغتيال الحريري بتداول 3 بنود أساسية: أولاً ــ اعتماد تقرير ميليس النهائي، وهذا لا شك فيه نظراً للثقة المطلقة التي يعطيها الأمين العام ومجلس الأمن للمحقق الألماني. ثانياً ــ تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، وهو تمديد كان المجلس سيقرره حتى لو لم تقرر الحكومة اللبنانية ــ بعد طول نقاش في اجتماعها يوم الخميس 1 الجاري ــ أن تطلبه. ثالثاً ــ اعتماد قرار جديد يفرض عقوبات صارمة على المسؤولين السوريين. ومسودة هذا القرار جاهزة منذ أكثر من أسبوعين وحصلت حتى الآن على موافقة من قبل 4 من 5 من الدول الأعضاء الدائمة العضوية (هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولة رابعة لم نتمكن من تحديدها). ولقد بدأ خبراء مجلس الأمن بتحضير الجانب القانوني التفصيلي لهذه العقوبات. وبما أن لا شك في اعتماد هذا القرار، فقد اختير منذ يوم الثلاثاء الماضي، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الإشراف على العقوبات التي ستفرض على سورية إذا لم تتعاون تعاوناً كاملاً مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وأوضح رئيس مجلس الأمن أندريه دنيسوف في مذكرة رسمية أصدرها أن سفيري الدانمارك ألين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو أوشيما في هذه المهمة.
امتعاض دولي من موقف سورية
ويبدو أن ثمة امتعاضاً دولياً متزايداً من موقف سورية، ومن عدم اكتراثها بالقرار 1636 الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وطلب منها التعاون بشكل مطلق وفوري وغير مشروط مع لجنة التحقيق الدولية، وأعطاها مهلة 6 أسابيع ــ أي حتى منتصف 15 كانون الأول/ ديسمبر ــ لكي تنفذ هذا التعاون، فلم تقبل بصيغة لاستجواب مسؤولين سوريين في فيينا إلا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة، وحتى بعد الإعلان عن هذا الاتفاق عادت تفرض تفاصيل إضافية، حتى أن هذا الاستجواب، الذي من المفترض أن يكون مجرد خطوة أولى لا غير في تعاون مفتوح وشامل، لم يجر بعد ومن المتوقع أن يبدأ في 7 الجاري... أي قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة. على أي حال، أدت الشروط السورية وطبيعة المكان (الذي لا يسمح بمواجهة المسؤولين السوريين مع شهود لبنانيين معتقلين في لبنان مثلاً) إلى تفريغ الاستجوابات المزمع إجراؤها في فيينا من مضمونها سلفاً وبالتالي صارت هذه الاستجوابات عملياً بلا جدوى لأنها لن تغير شيئاً. حتى أن ميليس قرر أن لا يشارك شخصياً فيها، بل اكتفى بإرسال فريق خبراء من أعضاء لجنته إلى فيينا بهذا الهدف.
مهزلة هسام أفقدت سورية مهلة السماح
غير أن الامتعاض الدولي من سورية تجاه سياسة التمييع والتأجيل والمناورة التي اعتمدتها تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة بعد المؤتمر الصحافي الذي نظمته في دمشق السلطات السورية للشاهد السوري هسام طاهر هسام وهو مؤتمر أجمع المراقبون على اعتباره مجرد مناورة إعلامية، سيما وأن أقوال الشاهد كانت جد متناقضة مع الوقائع التي أعلن عنها على الفور في لبنان من مصادر رسمية وصحافية. ولقد قال لنا مسؤول أوروبي في مفوضية الشؤون الخارجية في بروكسيل أن ما أسماه بـ «مهزلة» هسام طاهر هسام قد أفقدت سورية «مهلة السماح» التي حصلت عليها عبر الاتفاق حول استجوابات فيينا.
وامتعاض سعودي من سورية
وإضافة إلى هذا الامتعاض الدولي، تواجه سورية امتعاضاً آخر هو الامتعاض السعودي. فلقد بذلت السعودية كل ما في وسعها لا، بل المستحيل، وتدخل الملك عبدالله بن عبد العزيز شخصياً عبر اتصالات أجراها مباشرة مع الرئيسين الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك ومع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل تسهيل الاتفاق بين لجنة التحقيق الدولية والسلطات السورية، وما أن أعلنت سورية موافقتها حتى بادر العاهل السعودي بإرسال رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، حملها إليه الأمير بندر بن عبد سلطان. لكن دمشق كسرت الجرة مرة أخرى، وعادت إلى المناورة والمماطلة، مما عزز قناعة الجميع بأن سورية تتهرب من مسؤوليتها الفادحة في اغتيال الحريري ليس إلا.
الانسحاب من مزارع شبعا فور الإقرار
الدولي بلبنانيتها وفي الوقت نفسه،
تستمر الضغوط الدولية على سورية في الملفات الموازية لملف اغتيال الحريري. فبعد تصريح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مؤتمر برشلونة بأن مزارع شبعا هي لبنانية، استمزجت واشنطن وباريس ــ مرة أخرى ــ إسرائيل رأيها في الموضوع، فأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بوضوح كامل ــ حسب ما قال لنا مصدر فرنسي يوم الخميس 1 الجاري ــ مؤكداً أنه إذا أقرّت الأمم المتحدة بلبنانية شبعا، «فإننا سننسحب منها فوراً». كذلك، تتابع و اشنطن وباريس وبروكسيل عن كثب تطور العلاقات بين حزب الله ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، الذي كان قد طلب أكثر من مرة من الأسرة الدولية أن يعطى بعض الوقت لإيجاد صيغة داخلية لبنانية لنزع سلاح حزب الله. ويبدو أن الخبراء الأميركيين والفرنسيين ليسوا بمتفائلين أبداً بإمكانية حصول ذلك أقلّه في الأمد المنظور. لذا، تمّ إبلاغ من يعنيه الأمر في لبنان، أنه إذا لم يتم الاتفاق لبنانياً على آلية نزع سلاح حزب الله قبل آخر السنة، فسوف يصعّد مجلس الأمن الضغط لتنفيذ ما تبقى من الـ 1559. وأن الموضوع مرتبط بشكل وثيق بالمساعدات الدولية للاقتصاد اللبناني، فلا مساعدات لحكومة لا تسيطر بشكل كامل على أراضيها.
المصدر : ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
«فليقلّع السوريون شوكهم بأيديهم بعد 12 كانون الأول/ ديسمبر». هذا ما قاله لـ «المحرر العربي» أحد الأعضاء العرب في لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري. وأضاف هذا المحقق المقرّب من رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، والذي كان يتحدث معنا هاتفياً من بيروت مساء الخميس 1 الجاري: «سيرتاحون من ميليس... لكن الآتي بعده أعظم». ولقد أكد لنا هذا المحقق العربي أن ميليس أبلغ أعضاء فريقه القابع في فندق المونتيفردي في بيروت أنه سوف يغادر بيروت نهائياً في 9 الجاري، على أن يقدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 12 الجاري وأن يحضر جلسة مجلس الأمن التي سوف تعقد ابتداء من 15 الجاري لمناقشة تنفيذ القرارين 1595 و1636. وأضاف هذا المحقق العربي الذي اشترط علينا عدم الكشف عن هويته: «التقرير الذي سيرفعه ميليس في 12 الجاري سيكون نهائياً في نظره. وسيكشف حقائق مهمة، لكنه لن يتضمن بعض المعطيات الأساسية التي إذا ما نشرت ستلحق الضرر بالتحقيق الذي سوف يستمر في ما بعد. غير أنه سيبلغ الأمين العام شفهياً انطباعاته وقناعاته الشخصية، ويبدو أنه غير ميّال إلى طلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لإطلاع الدول الأعضاء على رأيه الشخصي، لأن السرية لا يمكن ضمانها نظراً للعدد الكبير من الحضور».
غيرهارد ليمن الرئيس الجديد للجنة التحقيق
ومن ثم، سيطلب ميليس من أنان عدم تجديد مهمته التي بدأت رسمياً في 15 حزيران/ يونيو وتنتهي رسمياً في 15 الجاري، ومن الأرجح حسب ما قال لنا المصدر نفسه، وما أكده لنا صباح الجمعة مصدر فرنسي في باريس، أن أنان ميّال إلى تكليف النائب الحالي لميليس والرجل الثاني في اللجنة الدولية، غيرهارد ليمن، رئاسة لجنة التحقيق، وذلك تأميناً لاستمرارية المنهجية نفسها في التحقيق ولعدم تضييع الوقت. علماً أن ميليس موافق على متابعة الأمور عند الحاجة من بعيد. ويبدو أن استقالة ميليس من منصبه، التي ستبرر رسمياً بمشاغله المهنية الخاصة في ألمانيا حيث سيعين على ما يبدو في منصب قضائي رفيع، تعود أيضاً لأسباب تتعلق بالأجواء المحيطة بالتحقيق. فلقد طفح كيله من المماطلات والاتهامات، ومن محاولات التمييع والتأجيل، ومن الاتهامات القاسية التي وجهت إليه مشككة بمهنيته وبأنه يعمل لتحقيق أهداف سياسية. وهو صار يشعر وكأنه تحوّل إلى رمز بالنسبة لسورية وإيران وأصدقائهما في لبنان، وبالتالي لا يريد «شخصنة» التحقيق الدولي، بل أن يستمر هذا التحقيق بإشراف غيره، سواء أكان خليفته هو غيرهارد ليمن أو خبير قانوني آخر قد يختاره أنان. ذلك أنه صار من المحسوم أن التحقيق في اغتيال الحريري لن ينتهي في 15 الجاري، وأن مهمة لجنة التحقيق الدولية سوف تمدد لفترة 6 أشهر، تستطيع خلالها في أي وقت ترتأيه إنهاء تحقيقها ورفع خلاصاتها الأخيرة إلى مجلس الأمن، تمهيداً لبدء عمل المحكمة الدولية.
مجلس الأمن هو الذي يقرر المحكمة الدولية الخاصة
فمجلس الأمن سوف يقرر في اللحظة المناسبة إنشاء محكمة دولية خاصة باغتيال الحريري، أو تحويل الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الإطار، تعتبر واشنطن وباريس أن الحوار الساخن الدائر في لبنان، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، حول موضوع تشكيل محكمة دولية أم لا، لا طائل منه، ذلك أن مجلس الأمن الدولي سوف يفرض المحكمة الدولية سواء طلبت السلطات اللبنانية ذلك أم لا، تماماً كما فعل عندما شكل لجنة تقصي الحقائق (برئاسة المحقق الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد) ومن ثم لجنة التحقيق الدولية (برئاسة ميليس) وفي الحالتين لم تطلب الحكومة اللبنانية منه ذلك.
ثلاثة بنود أساسية أمام مجلس الأمن
وسوف يقوم مجلس الأمن خلال الجلسة المقبلة التي سيعقدها في أواسط الشهر الجاري حول موضوع التحقيق في اغتيال الحريري بتداول 3 بنود أساسية: أولاً ــ اعتماد تقرير ميليس النهائي، وهذا لا شك فيه نظراً للثقة المطلقة التي يعطيها الأمين العام ومجلس الأمن للمحقق الألماني. ثانياً ــ تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، وهو تمديد كان المجلس سيقرره حتى لو لم تقرر الحكومة اللبنانية ــ بعد طول نقاش في اجتماعها يوم الخميس 1 الجاري ــ أن تطلبه. ثالثاً ــ اعتماد قرار جديد يفرض عقوبات صارمة على المسؤولين السوريين. ومسودة هذا القرار جاهزة منذ أكثر من أسبوعين وحصلت حتى الآن على موافقة من قبل 4 من 5 من الدول الأعضاء الدائمة العضوية (هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولة رابعة لم نتمكن من تحديدها). ولقد بدأ خبراء مجلس الأمن بتحضير الجانب القانوني التفصيلي لهذه العقوبات. وبما أن لا شك في اعتماد هذا القرار، فقد اختير منذ يوم الثلاثاء الماضي، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الإشراف على العقوبات التي ستفرض على سورية إذا لم تتعاون تعاوناً كاملاً مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وأوضح رئيس مجلس الأمن أندريه دنيسوف في مذكرة رسمية أصدرها أن سفيري الدانمارك ألين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو أوشيما في هذه المهمة.
امتعاض دولي من موقف سورية
ويبدو أن ثمة امتعاضاً دولياً متزايداً من موقف سورية، ومن عدم اكتراثها بالقرار 1636 الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وطلب منها التعاون بشكل مطلق وفوري وغير مشروط مع لجنة التحقيق الدولية، وأعطاها مهلة 6 أسابيع ــ أي حتى منتصف 15 كانون الأول/ ديسمبر ــ لكي تنفذ هذا التعاون، فلم تقبل بصيغة لاستجواب مسؤولين سوريين في فيينا إلا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة، وحتى بعد الإعلان عن هذا الاتفاق عادت تفرض تفاصيل إضافية، حتى أن هذا الاستجواب، الذي من المفترض أن يكون مجرد خطوة أولى لا غير في تعاون مفتوح وشامل، لم يجر بعد ومن المتوقع أن يبدأ في 7 الجاري... أي قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة. على أي حال، أدت الشروط السورية وطبيعة المكان (الذي لا يسمح بمواجهة المسؤولين السوريين مع شهود لبنانيين معتقلين في لبنان مثلاً) إلى تفريغ الاستجوابات المزمع إجراؤها في فيينا من مضمونها سلفاً وبالتالي صارت هذه الاستجوابات عملياً بلا جدوى لأنها لن تغير شيئاً. حتى أن ميليس قرر أن لا يشارك شخصياً فيها، بل اكتفى بإرسال فريق خبراء من أعضاء لجنته إلى فيينا بهذا الهدف.
مهزلة هسام أفقدت سورية مهلة السماح
غير أن الامتعاض الدولي من سورية تجاه سياسة التمييع والتأجيل والمناورة التي اعتمدتها تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة بعد المؤتمر الصحافي الذي نظمته في دمشق السلطات السورية للشاهد السوري هسام طاهر هسام وهو مؤتمر أجمع المراقبون على اعتباره مجرد مناورة إعلامية، سيما وأن أقوال الشاهد كانت جد متناقضة مع الوقائع التي أعلن عنها على الفور في لبنان من مصادر رسمية وصحافية. ولقد قال لنا مسؤول أوروبي في مفوضية الشؤون الخارجية في بروكسيل أن ما أسماه بـ «مهزلة» هسام طاهر هسام قد أفقدت سورية «مهلة السماح» التي حصلت عليها عبر الاتفاق حول استجوابات فيينا.
وامتعاض سعودي من سورية
وإضافة إلى هذا الامتعاض الدولي، تواجه سورية امتعاضاً آخر هو الامتعاض السعودي. فلقد بذلت السعودية كل ما في وسعها لا، بل المستحيل، وتدخل الملك عبدالله بن عبد العزيز شخصياً عبر اتصالات أجراها مباشرة مع الرئيسين الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك ومع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل تسهيل الاتفاق بين لجنة التحقيق الدولية والسلطات السورية، وما أن أعلنت سورية موافقتها حتى بادر العاهل السعودي بإرسال رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، حملها إليه الأمير بندر بن عبد سلطان. لكن دمشق كسرت الجرة مرة أخرى، وعادت إلى المناورة والمماطلة، مما عزز قناعة الجميع بأن سورية تتهرب من مسؤوليتها الفادحة في اغتيال الحريري ليس إلا.
الانسحاب من مزارع شبعا فور الإقرار
الدولي بلبنانيتها وفي الوقت نفسه،
تستمر الضغوط الدولية على سورية في الملفات الموازية لملف اغتيال الحريري. فبعد تصريح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مؤتمر برشلونة بأن مزارع شبعا هي لبنانية، استمزجت واشنطن وباريس ــ مرة أخرى ــ إسرائيل رأيها في الموضوع، فأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بوضوح كامل ــ حسب ما قال لنا مصدر فرنسي يوم الخميس 1 الجاري ــ مؤكداً أنه إذا أقرّت الأمم المتحدة بلبنانية شبعا، «فإننا سننسحب منها فوراً». كذلك، تتابع و اشنطن وباريس وبروكسيل عن كثب تطور العلاقات بين حزب الله ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، الذي كان قد طلب أكثر من مرة من الأسرة الدولية أن يعطى بعض الوقت لإيجاد صيغة داخلية لبنانية لنزع سلاح حزب الله. ويبدو أن الخبراء الأميركيين والفرنسيين ليسوا بمتفائلين أبداً بإمكانية حصول ذلك أقلّه في الأمد المنظور. لذا، تمّ إبلاغ من يعنيه الأمر في لبنان، أنه إذا لم يتم الاتفاق لبنانياً على آلية نزع سلاح حزب الله قبل آخر السنة، فسوف يصعّد مجلس الأمن الضغط لتنفيذ ما تبقى من الـ 1559. وأن الموضوع مرتبط بشكل وثيق بالمساعدات الدولية للاقتصاد اللبناني، فلا مساعدات لحكومة لا تسيطر بشكل كامل على أراضيها.
المصدر : ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////