yass
26/10/2004, 14:21
ضمن المحاكمة التي يصفها النشطاء بأنها "محاكمة دعاة الإصلاح وحقوق الإنسان والديمقراطية في سورية" عقدت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق جلسة الاستماع لمطالبة النيابة العامة في قضية رئيس "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" المحامي أكثم نعيسة.
وفي غياب رئيس المحكمة وبحضور كاتبها فقط، عقدت المحكمة جلستها وطالب ممثل النيابة بسجن المحامي أكثم نعيسة 15 سنة، مطالبة بإدانة نعيسة بالتهم المنسوبة إليه بالمادتين 298 من قانون العقوبات والتي اتهم بموجبها بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في نقوس الجماهير"، والفقرة هـ من المرسوم رقم 6 الخاصة بـ "مناهضة أهداف الثورة". وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 16 كانون الثاني 2005 للاستماع إلى الدفاع.
ورأت "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" في استمرار محاكمة رئيسها "انتهاكاً صارخاً لكل القيم الوطنية والدستورية"، معتبرة أن هذه المحاكمة تشكل "منعطفاً خطيراً لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية". وأضافت في بيان وصل إلى "أخبار الشرق": "إن الاستمرار بهذه المحاكمة - المهزلة لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سورية تشهد تراجعاً ملموساً ولن تزيد الواقع السوري إلا تعقيداً وتأزماً".
وشددت اللجان على "وقف هذه المحاكمات الجائرة قبل الحديث عن أي إصلاح أو تطوير"، و"لا بد من الانتقال بحالة حقوق الإنسان في سورية إلى مستويات تليق بالمواطن السوري وبما يحفظ كرامته الإنسانية وحقوقه الدستورية والديمقراطية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية". وأشارت إلى أن "دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن تبنى على أنقاض الحريات الديمقراطية والدستورية".
وفي شأن متصل؛ جرى الأحد (24 تشرين الأول) استجواب عضو مجلس أمناء اللجان عبد الكريم ضعون؛ من قبل محكمة الجنايات الثانية في حماة، بشأن التهمة الموجهة إليه والمرتبطة بعمله كمراقب صحي في مديرية صحة حماة.
وكان ضعون قد اعتقل من قبل فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة بناء على تعليمات من فرع الأمن العسكري، حسب اللجان التي أكدت أنها حصلت على نسخة من البرقية الموجهة من فرع الأمن العسكري إلى الأمن الجنائي.
وترى اللجان أن اعتقل على خلفية عضويته بلجان الدفاع ومشاركته بالاعتصام السلمي أمام مبنى البرلمان في 8 آذار الماضي. واعتقل ضعون في 12/9/2004 ووجهت إليه تهمة التزوير في مهمة رسمية، كان ضعون قد دخل على أساسها إلى سجن حماة المركزي، وأعد تقريراً عن وضع السجن الصحي وتقدم به إلى مديرية صحة حماة "أصولاً". وتحدث في تقريره عن خروقات في الشروط الصحية في السجن.
وفي غياب رئيس المحكمة وبحضور كاتبها فقط، عقدت المحكمة جلستها وطالب ممثل النيابة بسجن المحامي أكثم نعيسة 15 سنة، مطالبة بإدانة نعيسة بالتهم المنسوبة إليه بالمادتين 298 من قانون العقوبات والتي اتهم بموجبها بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في نقوس الجماهير"، والفقرة هـ من المرسوم رقم 6 الخاصة بـ "مناهضة أهداف الثورة". وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 16 كانون الثاني 2005 للاستماع إلى الدفاع.
ورأت "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" في استمرار محاكمة رئيسها "انتهاكاً صارخاً لكل القيم الوطنية والدستورية"، معتبرة أن هذه المحاكمة تشكل "منعطفاً خطيراً لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية". وأضافت في بيان وصل إلى "أخبار الشرق": "إن الاستمرار بهذه المحاكمة - المهزلة لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سورية تشهد تراجعاً ملموساً ولن تزيد الواقع السوري إلا تعقيداً وتأزماً".
وشددت اللجان على "وقف هذه المحاكمات الجائرة قبل الحديث عن أي إصلاح أو تطوير"، و"لا بد من الانتقال بحالة حقوق الإنسان في سورية إلى مستويات تليق بالمواطن السوري وبما يحفظ كرامته الإنسانية وحقوقه الدستورية والديمقراطية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية". وأشارت إلى أن "دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن تبنى على أنقاض الحريات الديمقراطية والدستورية".
وفي شأن متصل؛ جرى الأحد (24 تشرين الأول) استجواب عضو مجلس أمناء اللجان عبد الكريم ضعون؛ من قبل محكمة الجنايات الثانية في حماة، بشأن التهمة الموجهة إليه والمرتبطة بعمله كمراقب صحي في مديرية صحة حماة.
وكان ضعون قد اعتقل من قبل فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة بناء على تعليمات من فرع الأمن العسكري، حسب اللجان التي أكدت أنها حصلت على نسخة من البرقية الموجهة من فرع الأمن العسكري إلى الأمن الجنائي.
وترى اللجان أن اعتقل على خلفية عضويته بلجان الدفاع ومشاركته بالاعتصام السلمي أمام مبنى البرلمان في 8 آذار الماضي. واعتقل ضعون في 12/9/2004 ووجهت إليه تهمة التزوير في مهمة رسمية، كان ضعون قد دخل على أساسها إلى سجن حماة المركزي، وأعد تقريراً عن وضع السجن الصحي وتقدم به إلى مديرية صحة حماة "أصولاً". وتحدث في تقريره عن خروقات في الشروط الصحية في السجن.