لغز جديد احاط أمس قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر, خلال زيارة لليبيا في آب (اغسطس) 1978, مع بروز جواز سفره الديبلوماسي وجواز السفر العادي لأحد مرافقيه الشيخ محمد شحادة يعقوب اللذين أصبحا في يد القضاء اللبناني.

فقد تسلّم أمس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد جوازي السفر المذكورين اللذين وردا الى الوزارة من سفير لبنان في ايطاليا, ضمن الحقيبة الديبلوماسية, واحدهما جواز سفر ديبلوماسي باسم "سماحة الإمام موسى الصدر", وصادر في بيروت بتاريخ 1-4-1978, وصالح لغاية 3-1-1979, وآخر باسم الشيخ محمد شحادة يعقوب وهو صادر في بيروت بتاريخ 11-3-1977 وصالح لمدة 3 سنوات. وسلّم الجوازان الى السلطات اللبنانية رئيس محكمة روما لويجي سكوتي بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) الماضي, بعدما عُثر عليهما في اطار محاكمة جزائية في حق مجهولين متهمين بجرم انتحال شخصية وتزوير مستندات.

وتبيّن من جواز سفر الإمام الصدر, انه استحصل على تأشيرة دخول الى ايطاليا وفرنسا في 31-8-1978 وهو التاريخ الذي اختفى فيه مع مرافقيه, كما يحوي جواز سفره ختم مغادرته مطار ليبيا الدولي في التاريخ نفسه, وانه دخل اليها في 25-8-1978, مما يطرح سؤالاً عن طريقة استحصاله على تأشيرتي دخول في الوقت نفسه الى ايطاليا وفرنسا ومغادرته ليبيا في الوقت نفسه.

وقرر عضوم إحالة الجوازين على المحقق العدلي في القضية القاضي سهيل عبدالصمد لضمهما الى الملف, في حين ذكرت مصادر قضائية انه سيصار الى التأكد من صحة تأشيرتي الدخول التي استحصل عليهما الصدر الى ايطاليا وفرنسا, لمعرفة ما اذا كانتا مزورتين. وأوضحت المصادر انه سبق ان سطّرت استنابة قضائية سيصار الى معرفة ما اذا كانت تشمل هذا الأمر, معتبرة انه قد يكون تمّ وضع تأشيرتي الدخول للتمويه.

يُذكر ان نجل الصدر, صدر الدين الصدر, وزوجتي مرافقيه كانوا قدموا شكوى مباشرة ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وأعضاء حكومته بتهمتي الخطف وحجز الحرية.

نقلاً عن دار الحياة