قالت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن اعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية اضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها.


وقالت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم خلال الاسبوع الماضي في الكويت ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.


وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الاعضاء بتوفيرها.


واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الاليات والاجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون واعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.


واشارت الدراسة الى ان العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في اي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.


والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت غير انه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.


وتطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في اي من الدول الاخرى خارج نطاق القوانين العامة.


واكدت الدراسة ان الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة انسانية الخدم اضافة الى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.


ومن المشاكل الاخرى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الاعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم اعطاءهن وقتا كافيا للراحة اضافة الى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.


ولا تمنح العائلات ايضا راحة اسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة.


وطبقا لاحصائيات رسمية فان عديد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 الى 812 الفا وفي الكويت الى 400 الف وفي سلطنة عمان الى 66 الفا وفي البحرين الى ثلاثين الفا.


ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الامارات بنهاية 2002 حوالى 450 الفا.


لكن من المؤكد ان هذه الارقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالى 450 الف شخص.


وفي الامارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر احصائيات عن قطر.


ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم اكثر من احد عشر مليون عامل اجنبي.


وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة الى بلدانها 25 مليار دولار.


وتأتي الاغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفليبين واندونيسيا وباكستان وفي اغلب الاحيان من الريف واكثر من نصفها من الاميات او شبه الاميات.


وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالى ثلاثين سنة لكن هناك خادمات تبلغ اعمارهن عشرين سنة واقل من ذلك وحوالى ثلثي الخادمات اما متزوجات او كن متزوجات.


على الصعيد الديني، تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن واحد بالمئة.


وطالب عدد من دول الخليج بمنح الاولوية في جلب الخادمات الى العربيات اولا ثم المسلمات وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الاجنبيات وغير المسلمات للاطفال الخليجيين.


وبينت الدراسة ان اهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المراة الخليجية للعمل وتدني اجور الخادمات وسهولة استقدامهن اضافة الى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الاسر خاصة مع توفر الامكانيات المادية.

وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام.

وتشير التقارير الى ان الافا من الخادمات الاسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم اعادة معظمهن الى بلدانهن.


:evil: :evil: :evil: