النفط السوري .. الآن.. وزير النفط: تطوير شامل لمصفاة بانياس بـ 645مليون دولار وإعادة تأهيل لمصفاة حمص بـ150مليون دولار ومصفاة ثالثة في دير الزّور ورابعة باعتماد نظام الـ (B.O.T)




عندما يكون الحديث عن قطّاع النفط في سورية، فإنّ تصنيف الحديث محليا يشغل الأهمية القصوى مع أنّ سورية ليست من الدول النفطية الكبيرة، إذ لا يمكن تجاهل واقعنا النفطي الذي يبوب علامات مميزة في الاقتصاد السوري هذا الاقتصاد الذي يرتبط وضعه إلى حد كبير بإنتاج النفط وتصديره وتأثّره بالأسعار العالمية..

والأهمية هنا ببعض الحقائق إذ تسهم صادرات النفط بأكثر من 60% من صادراتنا، وبنحو 60­ 70% من واردات الحكومة من العملات الصعبة، و45­50%من الموارد الذاتية لخزينة الدولة على شكل حصّة الدولة وضرائب دخل وفوائض.. ‏
ولا تنخفض الأهمية المحلية للنفط السوري عند ارتباطه بحقيقة أنّ النفط هو في نهاية المطاف ثروة ناضبة، إذ يبرز هنا استحقاق حسن استثماره والمحافظة عليه لأطول فترة ممكنة مع وجود ضرورات بالجملة تستدعي الاعتماد على تصديره..

‏
ما سبق يضع "الصناعة النفطية" في واجهة الحديث مع د.ابراهيم حدّاد وزير النفط والثروة المعدنية، الذي أفصح عن خطوات ملموسة تخص التوجهات "الاستراتيجية" تجاه تكرير النفط وطاقة التكرير، حيث في الأفق القريب تطوير شامل لمصفاة بانياس بكلفة تقديرية تبلغ645مليون دولار، وإعادة تأهيل مصفاة حمص بحوالى 150مليون دولار، وإنشاء مصفاة جديدة في دير الزّور درستها شركة فرنسية، ومصفاة أخرى يقيمها الصينيون في تدمر أو دير الزّور وفق نظام الـ[B.O.T].. ‏
ہمصفاة بانياس ستكون مجددة ‏
يوجز السيد وزير النفط خلاصة التوجهات تجاه مصفاة بانياس التي تتمثل بأهمية الإبقاء عليها للتصدير في حال الفائض، وتمّ إنجاز دراسة لتطوير شامل لها لجعلها مصفاة مجددة تنتج مشتقات نفطية محسّنة بمواصفات مماثلة لما يسمّى مواصفات أوروبا عام 2005، وتمّ تدقيق الدراسة وهي جاهزة للتنفيذ وكلفتها التقديرية 643مليون دولار، والوزارة تعمل على تأمين التمويل للمباشرة في تطويرها.. ‏
ہمصفاة حمص؟ ‏
وحول مصفاة حمص قال د.حدّاد بأنّ لها دراسة سابقة تخص إعادة تأهيلها واعتبرت حاليا دراسة قديمة(منذ 10سنوات)، وتمّ إنجاز دراسة جديدة لها درستها شركة إيرانية تمّت فيها مراعاة خيارات إعادة تأهيل المصفاة، وتطوير شامل لها على غرار مصفاة بانياس، واتضح أخيرا التوجّه بإعادة تأهيل مصفاة حمص لأنّه أوفر ماليا، ويكون بمنزلة جزء من التطوير الشامل لها في حال اعتماد تطوير شامل للمصفاة مستقبلا، ويشير السيّد وزير النفط إلى دراسة مقارنة بين إعادة تأهيل مصفاة حمص بكلفة تقديرية 150مليون دولار، وبين التطوير الشامل بكلفة تقديرية 840مليون دولار، في حين إنّ إنشاء مصفاة جديدة يكلّف 1200مليون دولار..، من هنا كان التوجّه إلى اعتماد إعادة تأهيل لمصفاة حمص، وهذا رأي معظم الكوادر الفنية في الشركة العامّة لمصفاة حمص أيضا.. ‏
وحول المصير المستقبلي لمصفاة حمص يبدي د.حدّاد رأيا شخصيا مفاده أنّه بعد إنجاز مصفاة جديدة ثالثة تتم دراسة مصير مصفاة حمص ضمن ثلاثة احتمالات تتمثّل ب(1 -استمرار عمل المصفاة لسنوات معينة ثم التوقيف 2­ تطوير شامل3­الإبقاء عليها طويلا وربطها مع المصفاة الجديدة لتحسين نوعية منتجات مصفاة حمص). ‏
أمّا إعادة تأهيل المصفاة فهو حاليا في طور التفاوض مع شركات للتعاقد على مركباته. ‏
ہومصفاتان جديدتان؟ ‏
سبق أن تكلّفت شركة فرنسية بدراسة إقامة مصفاة جديدة في دير الزّور بطاقة 140ألف برميل يوميا، وانتهت الدراسة وتمّ استلامها وموضوعها الآن في مرحلة دراسة العروض المقدّمة أو المتوقعة لدراستها.، وتمّت مؤخرا مناقشة عرض شركة روسية لإنشاء مصفاة ومجمّع بتروكيميائي تابع لها.. ‏
كذلك تمّ التوصّل إلى مذكّرة تفاهم مع شركة صينيّة لإنشاء مصفاة بطاقة 70ألف برميل يوميا، وتتمّ دراسة موقعها في تدمر أو في دير الزّور، وتمّ تشكيل فريق فني لمتابعة أمور الإعداد لها..، وستكون هذه المصفاة وفق نظام الـ[B.O.T]، بحيث تكون دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وكلفة إنشائها على حساب الجانب الصيني الذي يأخذ النفط الخام بالسعر العالمي ويبيع الجانب السوري المشتقات بالسعر العالمي، وبعد إنجاز دراستها تأتي مرحلة توقيع العقد الخاص بها والذي سينص على إعادة المصفاة للجانب السوري بعد استثمارها بعدّة سنوات يتفق عليها..، وستكون مساهمة الجانب السوري بتقديم الأرض وتسهيلات البنى التحتية مياه وكهرباء .. ‏
ہنقاط مهمّة؟ ‏
توجد تجربة سابقة لنظام الـB.O.T وهي ناجحة حسب السيّد وزير النفط حيث أقامت شركة أمريكية معمل الغاز (كونكو)واستثمرته لخمس سنوات وانتهت حاليا مدّة الاستثمار المحددة لها وسيتم تسليم المعمل للجانب السوري قريبا ويكون معملا وطنيا بكامله، واعتبر السيّد وزير النفط هذه التجربة إيجابية في تأمين الخبرة والتدريب وتوفير رأسمال..، وبالقياس ستكون المصفاة الجديدة مع الجانب الصيني.. ‏
تملك سورية حاليا مصفاتين فقط هما (بانياس­حمص ) قديمتين وضعيفتين تقنيا، أقيمتا دون مراعاة للعوامل البيئية وتسببتا بتلوّث كبير في مناطق مزدحمة سكانيا، وذات إنتاج زراعي ومناطق جذب سياحي..، والجدير ذكره هنا بخصوص مراعاة نواتج أداء وزارة النفط والتخفيف من الملوّثات النفطية، قيام وزارة النفط بإحداث مديرية خاصّة بالبيئة تشرف على تطبيق أنظمة السلامة والحفاظ على البيئة في الشركات التابعة للوزارة، وتقوم هذه المديرية بالتعاون مع الشركات بوضع المعايير البيئية وفق النظم العالمية الممكنة. ‏
تستهلك سورية نفطا ما يقارب طاقة التكرير المتوفّرة، ومع تزايد الاستهلاك ستصبح طاقة التكرير عاجزة أكثر فأكثر عن تلبية الطلب المحلي المتزايد، وبما يترافق بتزايد استيراد المشتقات النفطية إذا لم تمّ إضافة طاقات تكرير جديدة ومن هنا تأتي أهمية السرعة في إنجاز المصافي الجديدة.. ‏
‏

ننتج 425 ألف برميل نفط يومياً ‏

تحديات وزارة النفط تتحدد برفد جديديد للاحتياطي النفطي وزيادة مردودية الحقول المستثمرة ‏

عقود بالجملة موقعة ومنتظرة مع شركات عالمية للاستكشاف ‏

نشير إلى كلمة السيّد وزير النفط في افتتاح ندوة "الاستثمار في صناعة النفط والغاز في سورية" مؤخرا 7/11/2005 وماورد فيها من إشارة إلى الامتيازات التي تمنح للشركات العربية والاجنبية العاملة في قطّاع النفط والغاز في سورية وبميزات مغرية، وأنّ فرص الاستثمار في هذا القطّاع متاحة لجميع الشركات دون تمييز، وإشارة أخرى إلى توقيع عدد من العقود لاستكشاف واستخراج النفط في عدّة مناطق متاحة، والأمل في عقود استكشافية جديدة.. ‏

ولدى استفسارنا من السيّد الوزير عن تفصيلات تفيد في معرفة الواقع الحالي والمأمول للاستثمار في صناعة النفط والغاز في سورية، زوّدنا بنسخة عن كلمة د.أحمد معلا، مدير عام الشركة السورية للنفط التي ألقاها في الندوة المذكورة آنفا، نستعين بها هنا وما ورد فيها من أرقام ومعلومات توضّح جوانب من الواقع النفطي السوري وتكون حلقة مهمّة في هذا الملف النفطي الذي تنجزه "تشرين" في توقيت يحتاج فيه المواطن والقارئ إلى معرفة أكثر من أي وقت مضى بجوانب من اقتصاد بلدنا والنفط ركن من تلك الجوانب . ‏

ہ تراكيب تنتظر الحفر ‏

تأسست الشركة السورية للنفط في عام 1974لتعمل مع مجموعة شركات مختصّة في التكرير والنقل ومعالجة الغاز تحت مظلّة وزارة النفط والثروة المعدنية، وتقوم الشركة بجميع الفعاليات المتعلّقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وقد حفرت الشركة عددا من الآبار الاستكشافية والتطويرية حوالى ثلاثة آلاف بئر استكشافي وتطويري في 198 تركيبا وبقي هناك عدد كبير من التراكيب ينتظر الحفر. ‏

ووفق المعلومات التي توفّرت لنا فإنّ الشركة السورية للنفط حققت خلال السنوات الخمس الأخيرة 12 استكشافا نفطيا وغازيّا، وبلغ مجموع الاحتياطي المستكشف 45.7 مليون م3 من النفط و25مليار م3 من الغاز، وقد حققت شركة آينا الكرواتية ثلاثة اكتشافات في عام 2004 وبلغ احتياطي هذه الاكتشافات الثلاثة حوالى 12.28مليار م3 من النفط و30مليار م3 من الغاز، وتتخذ شركة حيّان(وهي شركة تعمل بالنيابة عن شركة آينا والشركة السورية للنفط )الإجراءات لوضع الخطّة اللازمة لتطوير الحقول المكتشفة ووضعها بالإنتاج ومازالت تراكيب جيولوجية عديدة تنتظر الدراسات والحفر وتتوضّع في أحواض رسوبية تثبت وجود النفط والغاز فيها، الأمر الذي يشير إلى أنّ العديد من مناطق القطر ما زالت واعدة. ‏

ہإنتاج النفط؟ ‏

تنتج الشركة السورية للنفط 193ألف برميل نفط يوميا، وتنتج شركة الفرات للنفط 180ألف برميل باليوم، وهي شركة عاملة بالنيابة عن الشركة السورية للنفط وشركتي شل وبيترو كندا، وتنتج شركة دير الزّور للنفط 35ألف برميل يوميا، وهي شركة عاملة بالنيابة عن الشركة السورية للنفط، وينتج مشروع الغاز المتكامل بالتعاون مع شركة كونوكو 17 ألف برميل يوميا، وبذلك يكون الإنتاج السوري الكامل من النفط 425ألف برميل يوميا.. ‏

ہ تحديات برفد الاحتياطي؟ ‏

يتوضّح ممّا يقوله مدير عام الشركة السورية للنفط: إنّ التحديات التي تعمل الشركة على مواجهتها من خلال خطّتها الاستراتيجية تتمثّل أوّلا برفد الاحتياطي الحالي للقطر باحتياطي جديد عن طريق توسيع فعاليات الاستكشاف باستخدام الامكانيات المتاحة لديها والتعاون مع الشركات النفطية العالمية للاستفادة من إمكانياتها العلمية والتقنية من جهة أخرى، وتمّ توقيع العديد من العقود مؤخرا مع عدد من الشركات..، وثانيا بزيادة المردود النفطي من الطبقات والحقول التي تعمل حاليا باستخدام تقانات الاستخلاص المدعّم، وذلك من خلال زيادة فعالية الكنس إلى أعلى حد ممكن وتخفيض الإشباعية المتبقية بالنفط في الطبقات المنتجة إلى أدنى حد ممكن وكما هو الحال عليه في الاستكشاف فإنّ الشركة بالإضافة إلى استخدامها تقانات جديدة لزيادة المردود النفطي متمثّلة بالحفر الأفقي وحقن المياه واستخدام المضخات الكهربائية الغاطسة في حقولها وخاصة في حقل السويدية، فإنّها تتعاون مع شركة دبلن الكندية لزيادة مردود الطبقات النفطية من حقول عودة وتشرين والشيخ منصور، مع شركة CNPC الصينية، لزيادة المردود النفطي من حقل كبيبة من خلال شركة كوكب.. ‏

دلالات استثمارية مهمّة؟ ‏

تمّ توقيع عقود مع شركات عديدة في مجال الاستكشاف عن النفط وتلك الشركات هي(شركةHBS- شركات تات نفط* شركتا غولف ساند واوشن انرجي*شركة بتروكندا * شركة IPR الأمريكية وONGC الهندية* شركة دوف انرجي الانكليزية* اينانفتا الكرواتية* انسارس تيررالس النرويجية* ستراتيك انرجي الكندية..). ‏

وحسب الشركة السورية للنفط توجد أيضا مجموعة عقود بصدد توقيعها مع شركات أخرى هي(شركة ميدوي الأوروبية الأمريكية* شركة سويور نفتا غاز الروسية..)، بالإضافة إلى ذلك فقد قاربت مرحلة المفاوضات مع شركة ماراثون إلى الانتهاء وإعطاء النتائج الإيجابية، وقد زارت العديد من الشركات غرفة العمليات في مديرية الاستكشاف للاطلاع على الخصائص الجيولوجية والخزنية للمناطق التسع التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة النفط والشركة السورية للنفط. ‏

‏

و13 مليون م3 غاز يوميا و6 ملايين يورو منحة اوروبية لمركز دراسات الغاز في دمشق ‏

الترسية لتنفيذ جزء من خط الغاز العربي في سورية و6ملايين يورو منحة أوروبية لمركز دراسات الغاز في دمشق يشكّل الغاز أهميّة استراتيجية محلية نظرا لتوفّره باحتياطي جيّد، والحديث عنه مع السيّد وزير النفط غنيّ أيضا..، إذ يبلغ الإنتاج اليومي من الغاز الجاهز للاستخدام 13مليون م3 يوميا، تستهلك وزارة الكهرباء معظمه ويصل استهلاكها اليومي إلى 9ملايين م3، ويوضّح د.حداد أنّه من المتوقّع زيادة كبيرة في إنتاج الغاز مع استثمار آبار غاز شمال وجنوب المنطقة الوسطى، الذي يتوقّع استثماره بعد 3*4سنوات بطاقة يومية تصل إلى 10ملايين م3.. ‏

وفي هذا الشأن يركّز وزير النفط على الاهتمام الأوروبي الملحوظ بالغاز نظرا لأهميّته كوقود بمواصفات جيّدة أقل تلوّيثا للبيئة، ويفيدنا بأنّه تمّ توقيع مذكّرة حسن نيات تشمل عدّة دول عربية وأوروبية منها (النمسا*هنغاريا*بلغاريا..)لل استفادة من خط الغاز العربي وتطويره..، وتمّ اعتماد مركز عربي أوروبي مشرقي لدراسات الغاز مقرّه في دمشق ونال منحة أوروبية بلغت 6ملايين يورو لدعمه، وسينجز المركز دراسات ويطوّر الخبرات في شؤون الغاز..، وهنا من المناسب التذكير بالإمكانيات الإنتاجية المستقبلية للغاز في سورية إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كعقدة غازية نظرا لوقوعها بين الدول المنتجة للغاز من جهة وبين الدول المستهلكة له من جهة أخرى..، فهي نقطة عبور مهمّة. ‏

كما تتمثّل الأهمية الاستراتيجية لخط الغاز العربي حسب د.حدّاد باستفادة الدولة من عوائد نقله، واستجرار الغاز منه عند الحاجة إليه، وتصدير الفائض من الغاز السوري عند توفّره، وتشغيل كوادر محلية..، وتمّت مؤخّرا الترسية على تنفيذ المرحلة التي تخص الجانب السوري منه والممتدة من الحدود الأردنية وصولا إلى الريان في حمص، وسيكون الجزء الثاني منه من الريان إلى الحدود التركية ويفترض الانتهاء من مرحلة وصول الخط إلى الحدود التركية عام 2008، ليتمّ لاحقا ربط الخط مع الشبكة التركية ثمّ شرق أوروبا وخط نابوكو الرابط بين تركيا وغرب أوروبا.. ‏

كما تعوّل وزارة النفط على أهمية خطوات أخرى في شؤون الغاز، منها إنشاء معملين فأكثر لمعالجة غاز شمال وغاز جنوب المنطقة الوسطى، كذلك غاز شركة حيّان *السورية الكرواتية* لمعالجة غاز غرب تدمر، إضافة إلى غاز شركة ماراتون، والآمال بأن تؤدي الاستكشافات الجديدة إلى زيادة احتياطي سورية من الغاز...

والله منك هين ياصياد الطيور عم تحكي ببراميل البترول ومصافي النفط
لا وموضح بالأرقام والأحصاءات بعد والله انا لو رئيس جمهورية لعينتك وزير الأعلام والنفط والحياة البرية الفطرية لحماية الطيور ورئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والقائد الأعلي للقوات المشلحة