بيروت - أ ف ب

ساهم الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد السبت، وهاجم فيه المعارضة اللبنانية والقرار الدولي رقم 1559، الذي يدعو إلى وقف التدخل الخارجي في شؤون لبنان، في زيادة اجواء التوتر، حيث يؤخر التجاذب السياسي الحاصل في لبنان تشكيل حكومة جديدة.

وقال النائب اللبناني ناصر قنديل في احتفال لمنظمة "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سورية أقيم في شمال لبنان: "بعد خطاب الرئيس بشار الأسد أصبح لبنان مقسوماً إلى حزبين، حزب القرار الدولي 1559 وحزب العلاقة اللبنانية - السورية الذي يحمي المقاومة".

وانتقد قنديل، أحد أبرز الناطقين باسم سورية في لبنان، بشدة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، مؤكداً "ان لا حاجة لمن لم يشترك في المقاومة لإعطاء النصح في كيفية حمايتها".

من ناحيته، اعتبر النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله الشيعي في مجلس النواب، لفرانس برس "أن الذين يدعمون القرار 1559 يطالبون فعلياً بتدخل أجنبي في لبنان". علماً بأن القرار الذي صدر في 2 أيلول يطالب بنزع اسلحة الميليشيات اللبنانية، أي حزب الله على أنه الميليشيا اللبنانية الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد الحرب اللبنانية (1975 - 1990) لقتال الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

في المقابل، ارتفعت في المناطق المسيحية يافطات ترحيب بالقرار 1559 وقد كتبت عليها عبارة "حرية، سيادة، استقلال"، وهو الشعار الذي يردده أنصار العماد ميشال عون المعارض لسورية والمقيم في منفاه في فرنسا.

وكان الأسد قد انتقد بشدة السبت جنبلاط دون أن يسميه، مؤكداً ان سورية تدخلت عام 1976 في بداية الحرب اللبنانية لإنقاذ المسيحيين من "المجازر" التي كانوا يتعرضون لها "باسم الاشتراكية والعدالة واصلاح النظام السياسي".

وفي بيان صادر عن مكتبه في باريس شكك العماد عون في صحة هذه المقولة، متهماً النظام السوري "بممارسة دور الإطفائي المولع بإشعال الحرائق، ثم المسارعة عيانياً إلى إطفائها".

وراى عون في البيان الذي تلقت فرانس برس في بيروت نسخة عنه بالفاكس "ان محاولة استتباع لبنان للنظام السوري هي الدافع لاعادة انتاج خطاب الحرب وانعاش ذاكرة الفتنة".

واعتبر الأسد ان القرار 1559 يهدف إلى "تدويل الملف اللبناني" لاحداث قطيعة بين لبنان وسورية "المترتطان بتاريخ مشترك".

ويجري مجلس الامن الدولي حالياً جلسة مشاورات على مستوى الخبراء لهذا القرار الذي طلب ضمناً بخروج القوات السورية من لبنان وبأن تضع دمشق حداً لتدخلها في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

يذكر بأن سورية بادرت في أواخر أيلول إلى تنفيذ إعادة انتشار جديدة لقواتها في لبنان سحبت خلالها نحو ثلاثة آلاف جندي وبقي في لبنان نحو 15 ألفاً من جنودها.

أما صحف المعارضة اللبنانية فرات في خطاب الأسد "اعلان حرب" واتهم معارضون الرئيس السوري بأن ينكأ جراح الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين عامي 1975 و1990.

وقال سمير فرنجية احد ابرز أعضاء "لقاء قرنة شهوان" المسيحي المعارض "يبدو أن الإدارة السورية لم تعد أن اللبنانيين دفنوا نهائياً شبح الحرب وأنهم جميعهم يريدون إقامة علاقات ودية، إنما متوازنة، مع سورية".

وقال النائب فارس سعيد الذي ينتمي كذلك للقاء قرنة شهوان "انتهى اللبنانيون من قضية الحرب الأهلية وستبوء بالفشل كل محاولات التهويل بها لأغراض سياسية".

يشار إلى أن الأجواء المأزومة التي يشهدها لبنان - والتي تبدت في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مؤخراً الوزير المستقيل مروان حمادة - وكذلك التجاذب بين رئيسي الجمهورية والحكومة اميل لحود ورفيق الحريري يؤخران تشكيل حكومة جديدة.

وأكد مصدر مطلع على ملف تشكيل الحكومة ان لحود يريد تشكيلة موسعة تضم معظم القوى التي دعمت تمديد ولايته، فيما يسعى الحريري، الذي لم يتوصل إلى اقناع المعارضة بالمشاركة، إلى ان تكون الحكومة حكومة مصغرة.

وترى مصادر مطلعة بأن تشكيل حكومة تقتصر على الموالين (لسورية) "يعطي انطباعاً سيئاً للخارج"، فيما سورية ومعها لبنان هما في مرمى هدف الأمم المتحدة.