سياسة جديدة لـ"حجب المواقع والخدمات على الإنترنت السورية"


قريبا ستنضم وزارة الإعلام إلى نظيرتها الاتصالات لـ"ضبط" عمل انترنت !!
لاحظ مستخدمو الإنترنت عبر وصلة الجمعية المعلوماتية السورية أن عددا من الخدمات المحجوبة سابقا قد أصبحت متاحة لجميع المشتركين مجانا، ولم يترافق فك الحجب عن هذه الخدمات بتصريح رسمي من الجمعية المعلوماتية السورية،


حتى أن بعض مسؤولي الدعم التقني لدى الجمعية أجابوا أنهم لا يعرفون عن الموضوع شيئا، مما أثار شكا في وجود خلل تقني في وصلة الإنترنت الخاصة بالجمعية أدى إلى فتح هذه الخدمات بشكل مؤقت.
في اتصال هاتفي أجريناه مع المهندس حسان الدوه جي المستشار التقني في مزود خدمة الإنترنت للجمعية المعلوماتية السورية أوضح أن فك الحجب جاء "بناء على موافقة من مؤسسة الاتصالات السورية"، مؤكدا أن سياسة تقديم خدمات الإنترنت لمزود الجمعية المعلوماتية قد تغيرت لإتاحة عدد كبير من الخدمات التي كانت محجوبة سابقا.
هذه الخطوة جاءت بعد مرور سنوات عديدة من تقديم خدمات إنترنت منقوصة من قبل مزودي خدمة الإنترنت في سورية، فمنذ أن تم تصميم خدمة الإنترنت السورية أواخر القرن الماضي على شكل مشروع تجريبي، فرض عدد كبير من القيود على استخدام الإنترنت، واستمرت هذه القيود حتى بعد أن تحول المشروع التجريبي إلى مرحلة الاستثمار على المستوى الشعبي.
تعددت أشكال هذه القيود التي خضعت لها الإنترنت السورية، ففي البداية كانت الخدمة محصورة بشبكة الويب، أي ما يعرف بالمواقع الالكترونية، وكان الاشتراك بالإنترنت يحتاج لتقديم وثائق رسمية مثل سجل تجاري او اشتراك في نقابة ما.
وحتى عندما اقتصرت خدمة الإنترنت على شبكة الويب، بقي عدد من المواقع المهمة جدا للمستخدمين محجوبا. مثلا لم يفك الحجب عن بعض مزودات خدمة البريد الالكتروني قبل معرض شام 2004، وما زال عدد من المواقع الالكترونية، وبعضها سورية تدار من سوريا، محجوبا عن مشتركي الإنترنت السوريين.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بذل مجتمع الإنترنت السوري جهودا حثيثة لفك الحجب عن الخدمات والمواقع المحجوبة، ولعل آخر المبادرات كانت مبادرة منتدى صناعة البرمجيات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، والتي أوضحت الأضرار التي تلحق بمطوري البرمجيات في سوريا جراء سياسة الحجب المتبعة. ولكن رغم الاحتجاج الكبير على سياسات الحجب، ورغم عشرات المقالات التي كتبت في الصحف ومواقع الإنترنت، استمر حجب المواقع والخدمات، بل ازداد الحجب ليشمل مواقع لم تكن محجوبة عندما انطلق مشروع الإنترنت التجريبي، وخدمات تقدم مجانا لمشتركي الإنترنت في العالم.

* سياسة جديدة لفتح كل شيء
ومع بدء تشغيل الشبكة الرقمية PDN لدى مؤسسة الاتصالات، قدمت المؤسسة لجميع مشتركي الشبكة الرقمية الجديدة، ومنهم مثلا مزود آية وعدد من الشركات الكبرى، خدمة إنترنت لا تخضع لحجب الخدمات الذي تخضع له الشبكة القديمة للمؤسسة، وشبكة مزود خدمة الجمعية المعلوماتية. وقد حاولت وزارة الاتصالات تطبيق نفس القيود على الشبكة الجديدة، وأحس بذلك مستخدموها، إلا أن الوزارة تراجعت عن قرارها بعد محاولة تطبيقه لبضعة أيام، وقررت الاستمرار في فتح جميع الخدمات، مما أدى إلى تغيير سياسة حجب الخدمات المعتمدة رسميا في سوريا.
الاستشاري التقني لمزود الخدمة للجمعية المعلوماتية أكد من جهته أن الحجب المطبق على شبكة الجمعية نوعان: الأول هو حجب خدمات، وهو بيد مؤسسة الاتصالات، والثاني حجب مواقع، وهو أيضا بيد ((مؤسسة الاتصالات)) (رغم تأكيد جهات عديدة لنا أن الحجب الثاني يكون بإيعاز من الجهات الأمنية) .
وأضاف الدوه جي أن مؤسسة الاتصالات سمحت مؤخرا للجمعية بفتح مجموعة كبيرة من الخدمات التي كانت محجوبة، مثل:

- خدمة التراسل المباشر بالصوت والصورة Chat عبر الشبكات الشهيرة
- مجموعة من الخدمات التي يحتاجها مستخدمو الإنترنت المحترفون، مثل SSH و FTP
- خدمة إرسال البريد الالكتروني عبر مخدمات خارجية SMTP
- بعض الشبكات التي تستخدمها البورصات العالمية لتجارة الأسهم عن بعد.

وبحسب الاستشاري دوه جي فإن مزود الخدمة الذي لم يعد الآن بحاجة إلى "أية وثائق ورقية أو للحضور الشخصي إلى مقر الجمعية" قد غير سياسته Policy جذريا من سياسة حجب كل شيء وفتح بعض الشبكات إلى سياسة فتح كل شيء وحجب بعض الشبكات، وأضاف أن المزود ما زال مجبرا على حجب بعض الشبكات والمواقع ولكنه أكد أن مزود الخدمة مستعد لدراسة إمكانية فك الحجب بالتعاون مع المشتركين ومع الجهات التي تفرض الحجب.
وكشف الاستشاري دوه جي أن مزود الخدمة يقدم حاليا خدمة مكافئة لخدمة Real IP لجميع مشتركيه مجانا، وقد أطلق مؤخرا خدمة "تواصل" التي تمكن أي شخص من الاشتراك بالإنترنت عبر موقع مزود الخدمة.

* حتى الحجب ليست له سياسة واضحة!!
المهندس محمود عنبر، منسق منتدى صناعة البرمجيات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وصاحب إحدى آخر المبادرات لفك الحجب عن خدمات الإنترنت في سورية، أعرب عن مخاوفه نتيجة عدم وجود سياسة ناظمة وواضحة ومعلنة لحجب الخدمات والمواقع، تمكن مشتركي الإنترنت من مراجعة واضعها، ويقول أنه من الواضح أن المؤسسة العامة للاتصالات هي الجهة المنفذة للحجب، ولكن "لا نعلم من هي الجهة المقررة" وبرأي عنبر يوجد سببان للحجب، الأول أمني فمثلا بعض الخدمات مثل خدمات إرسال البريد SMTP يمكن أن تحجب عن المخدمات الخارجية لتعذر مراقبة البريد الصادر، وربما يكون قد تم السماح بها مؤخرا لتوفر تجهيزات أمنية تسمح بمراقبتها. والسبب الثاني قد يكون اقتصاديا مثل قضية حجب خدمة Real IP التي تفتح مقابل رسم اشتراك.
ولفت عنبر إلى الغياب التام لأي قانون يحمي مستخدمي الإنترنت مشيرا إلى أن منتداه بذل جهدا كبيرا في محاولة لإقناع مؤسسة الاتصالات بالتخلي عن سياسة حجب المواقع وقال إن حجب العديد من الخدمات يعيق صناعة البرمجيات ويؤدي لخسارتها مجموعة من العقود التي يحتاج تنفيذها إلى توفر خدمات لا أحد يعلم متى وكيف وأين تتاح أو تحجب؟.
استشاري الأمم المتحدة ومنسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية عصام خوري يعتبر أن سياسة حجب بعض المواقع الالكترونية في سوريا يمثل الخوف الغير مشروع للنظام الأمني السوري، لا بل إن "مفهوم الممنوع مرغوب" يدفع البعض لكسر بروكسي المخدم السوري للدخول إلى بعض المواقع المحجوبة، وهذا يمثل أولاً هدر للوقت بهدف المعرفة، وثانياً تبني آراء غير محاورة أو الإطلاع عليها دون نضج حواري معرفي.
ولفت خوري إلى أن توصيات لقاء بيروت التحضيري لقمة مجتمع المعلومات العالمية تموز الماضي، طالبت الحكومات بـ "توفير العدالة في إتاحة المعلومة " وتأكيد "دور الدولة في إدارة وتنظيم المواقع دون المساس بالحريات الأساسية"و" وجوب التدريب القضائي على التنظيم القانوني للانترنت وصولا الى تقرير الاختصاص بنظر الدعاوى الناجمة عن استخدام الانترنت".

* يحاربون الانترنت بأسلوب دونكشوت
ورغم سياسة الحجب التي كانت ومازالت متبعة، فإن عددا قليلا من مستخدمي الإنترنت السوريين هم من يعانون من نتائجه، فقد طور السوريون طرقا وأدوات تسمح بتجاوز الحجب والوصول إلى المواقع المحجوبة ببساطة، كما أن العديد من الشركات التي تعتمد خدمات تم حجبها قامت بتطوير حلول مخصصة للإنترنت السورية تمكنها من العمل في ظروف الحد الأدنى.
وما دام الحجب لا يحقق أهدافه المفترضة في منع مستخدم الإنترنت السوري من الوصول إلى معلومات لا تريد الجهات التي تقرر الحجب أن يحصل عليها القارئ السوري، فلا يمكن أن نفهم استمرار سياسات الحجب إلا على أنها مجرد منغص إضافي أو إثبات وجود بطرق دونكيشوتية قديمة لم تعد تنفع مع تطور تقانة المعلومات وتطور خبرة السوريين في استخدامها للوصول إلى المعلومات، لكن الخوف كل الخوف اليوم من قانون الإعلام المزمع صدوره خلال فترة قريبة وبذلك ستنضم وزارة الإعلام إلى أختها الاتصالات والتقانة لضبط عمل الانترنت السورية وهناك معلومات تفيد بأن الموضوع سيضبط بـ"16 سطر" في قانون الإعلام الجديد كما يؤكد صاحب نشرة كلنا شركاء الالكترونية التي حجب موقعها في وقت سابق.
ورغم أن القانون كما يقول عبد النور سيعطي الحق بإطلاق مواقع دون ترخيص لكنه سيشترط ان يكون صاحب الموقع حاملاً شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 25 سنة وغير محكوم ويقدم صورة عن هويته ومكان إقامته أو أي مكان يمكن للجهات القضائية من مراجعته في حال رفع أحدهم دعوة عليه، لكن المواد المنشورة في الموقع ستخضع إلى قانون الإعلام لجهة المخالفات والعقوبات مضيفا أن هذا الموضوع سيشمل فقط المواقع الإخبارية السياسية وليس المواقع الشخصية Blogs أو ما هو غير سياسي.
عبد النور يشير من جهته إلى أن اطلع على أكثر بنود القانون وأنه قدم اقترحات فيما يخص الصحافة الالكترونية لكنه يلفت إلى أن القانون يتيح "للرقيب تحديد ما هو مسموع أو غير مسموح" فيمكن ببساطة لأحد المتنفذين السياسيين والاقتصاديين من رجال الأعمال والتجار أن يسبب مشاكل للموقع بشكل مباشر عن طريق دعاوي أو بشكل غير مباشر عبر الضغط بتخفيف الإعلانات مثلا.

* سياسة الحجب سياسة "غبية" وصاحبها لا يمتلك رؤية للمستقبل
المحرر في مرآة سوريا شادي حجازي يعتبر أنه" من الجنون فرض أي أن نوع من التسجيل القانوني على موقع إنترنت" فالأجدى "قانونا يحمي حرية التعبير عن أي رأي بشكل منسجم مع الواقع " وينوه حجازي إلى أن الاحتلال الأمريكي في العراق بكل إمكانياته إلى الآن لا يزال عاجزا عن معرفة أصحاب مواقع الـ Blogs وهي جيلا جديدا من المواقع الإخبارية الشخصية، رغم أنها مجهولة الهوية إلا أن بعضها يعتبر مصدرا موثوق جدا وأساسي للمعلومات.
و لمواجهة التزامات المسؤولية الأخلاقية والمهنية في النشر يقول حجازي قرر محررو مرآة سورية اعتماد "ميثاق للشرف الإعلامي" وسيتم إطلاقه للنقاش خلال أسابيع قليلة عبر موقع نقاش مستقل، ليصار إلى اعتماد الميثاق بشكل طوعي من قبل من يرغب بذلك.
هذا الميثاق يقوم أيضا موقع سيريا نيوز على إصداره لأن أهم ما أتاحته المواقع الالكترونية حسب نضال معلوف صاحب ورئيس تحرير الموقع كان من جهة "تفاعل الناس معها" وأي تقييد يمكن أن يحاسب عليه الموقع لجهة " تعبير الناس عن آرائهم" " غير منطقي " ويضيف إلى أنه لا يمكن لقانون الإعلام تحديد تلك الهوامش والأنسب أن يكون هناك "ميثاق تفاهم" حولها".
وفيما يلفت معلوف إلى أن أحد لم يستشره بمسودة القانون الذي يجرى تحضيرها لتعديل قانون المطبوعات الحالي رغم الخبرة التي كونها الموقع وكادره من الممارسة العملية والدورات التي يقوم بها بموجب عقد تطوير الأداء مع شبكة BBC البريطانية يرى أنه كان من المفروض تشكيل لجنة من المشرفين على المواقع الالكترونية لهذا الغرض.
وقال معلوف:"إذا كان القانون عبارة عن مصيدة فالتغلق مواقعنا من الآن" الأسس العامة للخبر الصحفي من ناحية عدم التشهير أو الأخبار الكاذبة" معروفة وليست بحاجة لقانون لأن الموقع بديهيا سيفقد مصداقيته إن لم يعتمدها"، مشيرا إلى أن المعايير التي يمكن أن يحاسب عليها قانون الإعلام الجديد وباستناده إلى المخالفات والعقوبات المنصوص عنها في الصحافة المكتوبة لن ترتقي بسوية الأداء الصحفي" و "يجب أن تتشبه الصحافة المكتوبة بهوامش الحرية الواسعة التي أتاحتها الصحافة الالكترونية لا العكس".
ويعتبر معلوف أن سياسة الحجب التي تكون لغير حماية المجتمع من الأمور اللاخلاقية هي سياسة "غبية" وصاحبها لا يمتلك أي فكرة أو رؤية عن المستقبل القريب" .