yass
27/09/2004, 21:27
لندن - أخبار الشرق
حذرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" (دمشق) من خطورة دفن نفايات صلبة وسائلة في الأراضي السورية، مشككة في مصدرها واحتمال أن تكون من مخلفات الحرب الأمريكية في العراق.
وكان المنظمة قد ذكرت في بيان سابق أن شركة وكيلة لشركة أمريكية طلبت من الحكومة السورية تحديد مواقع قريبة من حمص ومن شبكة الطرق الرئيسية في سورية، لكي تكون مكاناً لدفن النفايات الصناعية الصلبة والسائلة.
وأوضحت المنظمة في بيانها الذي وصل إلى "أخبار الشرق" أن الشركة المحلية تقدمت بكتاب إلى وزارة البيئة السورية، جاء في شكر لوزير البيئة لاستقباله عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية بحضور رئيس الشركة المحلة. كما طلب الكتاب المسجل في ديون وزارة البيئة، تحديد موقعين قريبين من حمص، وقريبين في ذات الوقت من شبكة الطرق الرئيسية في سورية ليكونان "مكاناً لمطمر النفايات الصناعية الصلبة والسائلة".
وقالت المنظمة إن وزير البيئة السوري رد بكتاب طلب فيه "مراجعة مدير البيئة في محافظة حمص ورئيس دائرة النظافة في مجلس مدينة حمص والتنسيق معهما لتقديم الدراسة اللازمة من قبلكم (الشركة)".
وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء "هذا الإجراء، وتخشى من تأثيراته البيئية والصحية سواء القريبة أو البعيدة"، مؤكدة أنها "تحقق بالموضوع بشكل علمي وصحيح، وسوف تعلن النتائج التي تتوصل إليها خلال الأيام القريبة".
وفي بيانها الجديد، أكدت المنظمة أنها توصلت إلى أنه "لا يمكن دفن النفايات الصناعية السائلة، ولا بد لكل منشأة صناعية من معالجة نفاياتها السائلة".
أما بالنسبة للنفايات الصلبة، وحسب المنظمة، "فهي الناتجة عن العمليات البتروكيميائية والمعالجات الحرارية. والشركتان المنتجتان للنفايات الصلبة هما معمل الأسمدة ومصفاة البترول في حمص". ولفت بيان المنظمة إلى أن المخلفات الصلبة الخاصة بمعمل الأسمدة "تتكون من مادة الفوسفوجيبسوم، ولقد أنشأ معمل الأسمدة مكان ردم خاص به، كما يحاول توزيع هذه المخلفات على الأراضي الزراعية بطريقة غير علمية كما اشرنا في بيان سابق. أما مصفاة حمص فقد كانت تتخلص من النفايات الصلبة بطرق على ما يبدو أنها غير صحيحة، مما دفعها للتحضير لمشروع كامل لمعالجة النفايات الصلبة لديها". كما أنه "يتم ترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن الصرف الصحي لمدينة حمص في موقع يبعد 75 كم شرقي حمص".
وبناء على ذلك، تساءلت المنظمة: "فمن أين ستأتي النفايات السائلة والصلبة التي تريد هذه الشركة الأمريكية طمرها في البادية السورية"؟
وفي الوقت الذي تحدثت فيه المنظمة عن "محاولة سابقة لطمر1300 طن من الأعلاف الفاسدة قرب بلدة السخنة أثارت ضجة حيث من المفروض حرقها وليس دفنها، كونها نفايات عضوية وما زال الموضوع معلقا بانتظار تامين طريقة لحرقها"، نبهت إلى محاولات حصلت "في الأردن لدفن نفايات صناعية، تبين فيما بعد أنها من مخلفات الحرب الأمريكية على العراق وما تحويه من اليورانيوم المنضب".
وتطرقت المنظمة إلى ما "يشاع بأن المنطقة التي اختارتها الشركة الأمريكية لدفن النفايات في البادية السورية يقع عند نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية!"، متسائلة: "ألا يثير هذا التساؤل ويدق أجراس الخطر؟".
وحذرت المنظمة من "أي دفن للنفايات في الأراضي السورية يعتبر كارثة بيئية، وسوف تترك عقابيل كبيرة على البشر والحيوانات والنباتات، ومفعولها تراكمي وطويل الأمد ولا يمكن التخلص منه بعد ذلك".
وذكّرت المنظمة بالقانون رقم 50 لعام 2002 "الذي يحرم دفن النفايات الخطرة في الأراضي السورية"، داعية "جميع الشرفاء في هذا الوطن للتعاون لوقف هذه العملية الخطيرة، وندعو وزارة البيئة السورية لمنع إنشاء هذا المطمر، ووقف التعاون مع هذه الشركة الأمريكية المشبوهة"، حسب وصف المنظمة التي ناشدت "وزارة البيئة ومحافظة حمص بالحفاظ على مناطقنا سواء الداخلية أو البادية خالية من النفايات بأنواعها المختلفة".
حذرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" (دمشق) من خطورة دفن نفايات صلبة وسائلة في الأراضي السورية، مشككة في مصدرها واحتمال أن تكون من مخلفات الحرب الأمريكية في العراق.
وكان المنظمة قد ذكرت في بيان سابق أن شركة وكيلة لشركة أمريكية طلبت من الحكومة السورية تحديد مواقع قريبة من حمص ومن شبكة الطرق الرئيسية في سورية، لكي تكون مكاناً لدفن النفايات الصناعية الصلبة والسائلة.
وأوضحت المنظمة في بيانها الذي وصل إلى "أخبار الشرق" أن الشركة المحلية تقدمت بكتاب إلى وزارة البيئة السورية، جاء في شكر لوزير البيئة لاستقباله عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية بحضور رئيس الشركة المحلة. كما طلب الكتاب المسجل في ديون وزارة البيئة، تحديد موقعين قريبين من حمص، وقريبين في ذات الوقت من شبكة الطرق الرئيسية في سورية ليكونان "مكاناً لمطمر النفايات الصناعية الصلبة والسائلة".
وقالت المنظمة إن وزير البيئة السوري رد بكتاب طلب فيه "مراجعة مدير البيئة في محافظة حمص ورئيس دائرة النظافة في مجلس مدينة حمص والتنسيق معهما لتقديم الدراسة اللازمة من قبلكم (الشركة)".
وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء "هذا الإجراء، وتخشى من تأثيراته البيئية والصحية سواء القريبة أو البعيدة"، مؤكدة أنها "تحقق بالموضوع بشكل علمي وصحيح، وسوف تعلن النتائج التي تتوصل إليها خلال الأيام القريبة".
وفي بيانها الجديد، أكدت المنظمة أنها توصلت إلى أنه "لا يمكن دفن النفايات الصناعية السائلة، ولا بد لكل منشأة صناعية من معالجة نفاياتها السائلة".
أما بالنسبة للنفايات الصلبة، وحسب المنظمة، "فهي الناتجة عن العمليات البتروكيميائية والمعالجات الحرارية. والشركتان المنتجتان للنفايات الصلبة هما معمل الأسمدة ومصفاة البترول في حمص". ولفت بيان المنظمة إلى أن المخلفات الصلبة الخاصة بمعمل الأسمدة "تتكون من مادة الفوسفوجيبسوم، ولقد أنشأ معمل الأسمدة مكان ردم خاص به، كما يحاول توزيع هذه المخلفات على الأراضي الزراعية بطريقة غير علمية كما اشرنا في بيان سابق. أما مصفاة حمص فقد كانت تتخلص من النفايات الصلبة بطرق على ما يبدو أنها غير صحيحة، مما دفعها للتحضير لمشروع كامل لمعالجة النفايات الصلبة لديها". كما أنه "يتم ترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن الصرف الصحي لمدينة حمص في موقع يبعد 75 كم شرقي حمص".
وبناء على ذلك، تساءلت المنظمة: "فمن أين ستأتي النفايات السائلة والصلبة التي تريد هذه الشركة الأمريكية طمرها في البادية السورية"؟
وفي الوقت الذي تحدثت فيه المنظمة عن "محاولة سابقة لطمر1300 طن من الأعلاف الفاسدة قرب بلدة السخنة أثارت ضجة حيث من المفروض حرقها وليس دفنها، كونها نفايات عضوية وما زال الموضوع معلقا بانتظار تامين طريقة لحرقها"، نبهت إلى محاولات حصلت "في الأردن لدفن نفايات صناعية، تبين فيما بعد أنها من مخلفات الحرب الأمريكية على العراق وما تحويه من اليورانيوم المنضب".
وتطرقت المنظمة إلى ما "يشاع بأن المنطقة التي اختارتها الشركة الأمريكية لدفن النفايات في البادية السورية يقع عند نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية!"، متسائلة: "ألا يثير هذا التساؤل ويدق أجراس الخطر؟".
وحذرت المنظمة من "أي دفن للنفايات في الأراضي السورية يعتبر كارثة بيئية، وسوف تترك عقابيل كبيرة على البشر والحيوانات والنباتات، ومفعولها تراكمي وطويل الأمد ولا يمكن التخلص منه بعد ذلك".
وذكّرت المنظمة بالقانون رقم 50 لعام 2002 "الذي يحرم دفن النفايات الخطرة في الأراضي السورية"، داعية "جميع الشرفاء في هذا الوطن للتعاون لوقف هذه العملية الخطيرة، وندعو وزارة البيئة السورية لمنع إنشاء هذا المطمر، ووقف التعاون مع هذه الشركة الأمريكية المشبوهة"، حسب وصف المنظمة التي ناشدت "وزارة البيئة ومحافظة حمص بالحفاظ على مناطقنا سواء الداخلية أو البادية خالية من النفايات بأنواعها المختلفة".