افاد تقرير اللجنة الدولية التي تولت التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بان اعضاء اللجنة خلصوا الى وجود ادلة متطابقة تشير الى تورط لبناني سوري في عملية الاغتيال, وتضمن التقرير الذي جاء في 54 صفحة (باللغة الانكليزية) ¯ ادلة متطابقة تسير في اتجاه تورط كل من السلطات الرسمية اللبنانية والسورية في الجريمة الارهابية.


وقال التقرير ان الاسباب وراء مقتل الحريري كانت سياسية بالنظر الى الاجواء السياسية التي كانت سائدة في لبنان, مشيرا الى ان جزءا من الادلة المتطابقة يتعلق بقائمة من الاتصالات الهاتفية التي اجراها مع مختلف الاشخاص.
وشدد التقرير الذي وضعه 30 محققا دوليا بقيادة القاضي الالماني ديتليف ميليس على ان التحقيق لم يكتمل بعد وقال ان اغتيال الحريري »ما كان يمكن ان يتخذ من دون موافقة مسؤولي امن سوريين كبار وما كان يمكن ان يجري تدبيره دون تواطؤ نظرائهم اللبنانيين في اجهزة الامن اللبنانية«.
وقال المحققون ان اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد ربما لعب دورا بارزا في المؤامرة وانه خدع المتشدد المعروف احمد ابو عدس ليسجل شريط فيديو يزعم فيه المسؤولية عن الاغتيال قبل اسبوعين من حدوثه.
وكانت نسخة اولية من التقرير قالت ان شاهدا لم تتحدد هويته قال ان شوكت وماهر الاسد شقيق الرئيس السوري كانا بين مجموعة من مسؤولي الامن اللبنانيين والسوريين »قررت اغتيال الحريري« في منتصف سبتمبر عام 2004 ثم خططت للاغتيال خلال سلسلة اجتماعات في دمشق. وحذفت هذه الاسماء من التقرير الختامي.
وقال التقرير »خيوط كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال« وانه لهذا يتعين على سورية الان »ايضاح جانب كبير من الاسئلة التي لم تحل« والتي واجهت المحققين.
ويعتبر تقرير ميليس اول وثيقة رسمية تربط بين سورية واغتيال الحريري.. وفيما يلي نص النسخة النهائية التي سلمت الى اعضاء مجلس الامن الدولي:

المقدمة
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة
المنشأة بموجب قرار مجلس الامن 1595 (2005)
بيروت في 19 اكتوبر 2005
ملخص تنفيذي
1 - قرر مجلس الامن الدولي بقراره الرقم 1595 في 7 ابريل 2005 انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرها لبنان, لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها بشأن كل جوانب الهجوم الارهابي الذي حدث في 14فبراير 2005 في بيروت وقتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وغيره, وتتضمن مهامها المساعدة في معرفة المنفذين والمشرفين والمنظمين والشركاء في الهجوم.
2 - لقد ابلغ الامين العام المجلس ان اللجنة بدأت عملها الكامل في 16 يونيو 2005. ومُدد انتداب اللجنة الاساسي الذي اصدره المجلس حتى 26 اكتوبر 2005.
3 - حظيت اللجنة في اثناء تحقيقها بدعم كثيف من حكومة لبنان واستفادت من اسهام خبراء من عدد من الهيئات الوطنية والدولية.
4 - ركزت خطوط تحقيق اللجنة الاساسية على موقع الجريمة, وجوانب الجريمة التقنية, وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة. وشهادة اكثر من 500 شاهد ومصدر, وكذلك من السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة.
5 - نقل ملف القضية كاملا في هذا التحقيق الى السلطات اللبنانية في شهر اكتوبر 2005.
6 - يضع هذا التقرير الخطوط الكبرى لمجرى التحقيق الذي اجرته اللجنة, وملاحظاتها فيه, واستنتاجاتها, لينظر فيها مجلس الامن. وهو يعين ايضا المسائل التي قد يكون ضروريا متابعة التحقيق فيها.
7 - ترى اللجنة ان الاغتيال في 14 فبراير 2005 ارتكبته مجموعة ذات تنظيم واسع وامكانات وقُدرات كبيرة. وقد اعد للجريمة اشهرا عديدة. ولهذا الغرض رصد توقيت تحرك السيد رفيق الحريري ومواقعه, وسُجل مسار موكبه بالتفصيل.
8 - بناء على ما توصلت اليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الان, وعلى اساس الادلة المادية والوثائق المجموعة, والقرائن التي امكن الحصول عليها حتى الان, ثمة ادلة تتفق على ان ثمة تورط لبناني وسوري في هذا العمل الارهابي. ومعروف جيدا ان للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان, على الاقل حتى انسحاب القوات السورية, بموجب القرار 1559. وكان كبار مسؤولي الامن اللبنانيين السابقين قد عينهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت اجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معا متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان, فانه يصعب تخيل ان يكون هذا الاغتيال المعقد قد ارتُكب من دون معرفتها.
9 - وتستنتج اللجنة ان التحقيق المستمر ينبغي ان تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والامنية الملائمة, التي اثبتت اثناء التحقيق انها تستطيع, بالمساعدة والمساندة الدوليين, ان تسير قدما, واحيانا ان تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت نفسه على السلطات اللبنانية ان تنظر في كل فروع القضية, ومن ذلك الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته واعقبته, ما دام يمكن ان تكون ثمة صلة بين بعضها, ان لم يكن بينها جميعا.
10 ¯ ولذا ترى اللجنة ان بذل المجتمع الدولي جهدا لانشاء قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الامن والقضاء أمر ضروري. وسيؤدي هذا الى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام امنهم, وفي ثقتهم بقدراتهم.
الفهرس
تسلسل الاحداث من منتصف 2004 ¯ الى سبتمبر 2005
1 ¯ مقدمة
2 ¯ الخلفية
3 ¯ الجريمة
4 ¯ التحقيق اللبناني
5 ¯ تحقيق اللجنة
6 ¯ الاستنتاج
تسلسل الاحداث من منتصف 2004 الى سبتمبر 2005
2004
* 26 اغسطس 2004, التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الاسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.
* 2 سبتمبر 2004, اصدر مجلس الامن الدولي القرار 1559 الخاص بالوضع في الشرق الاوسط, ودعا الى انسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان.
* 3 سبتمبر 2004, ايدت كتلة رفيق الحريري قانون تمديد ولاية الرئيس لحود.
* 3 سبتمبر 2004, اقر مجلس النواب اللبناني قانون تمديد ولاية الرئيس لحود وحوله الى الحكومة اللبنانية لتنفيذه.
* 7 سبتمبر 2004, استقال من الحكومة وزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الثقافة غازي العريضي ووزير شؤون المهجرين عبدالله فرحات ووزير البيئة فارس بويز, اعتراضا على التعديل الدستوري.
* 9 سبتمبر 2004, ابلغ رئيس الوزراء رفيق الحريري الصحافيين انه سيستقيل.
* 1 اكتوبر 2004, محاولة اغتيال مروان حمادة في بيروت, لبنان.
* 4 اكتوبر 2004, رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.
* 11 اكتوبر 2004, الرئيس السوري بشار الاسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والامم المتحدة.
* 19 اكتوبر 2004, مجلس الامن الدولي يعرب عن قلقه حيال عدم تنفيذ القرار 1559.
* 20 اكتوبر 2004, الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.
2005
14 فبراير 2005 مقتل رفيق الحريري و22 اخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت.
25 فبراير 2005, وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية الى لبنان.
8 مارس 2005, حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص "مؤيدة لسورية".
14 مارس 2005, تطالب تظاهرة مضادة يقودها المسيحيون والسنة بانسحاب القوات السورية وباعتقال رؤساء اجهزة الامن والاستخبار.
19 مارس 2005, انفجار قنبلة في الجديدة, وهي حي شمال بيروت, وجرح 11 شخصا.
23 مارس 2005, مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة اخرين في انفجار في مركز تجاري في الكسليك, شمال بيروت.
25 مارس 2005, تصدر لجنة تقصي الحقائق الدولية تقريرا في نيويورك.
26 مارس 2005, قنبلة في حقيبة تنفجر في منطقة صناعية شمال شرق بيروت, وتجرح ستة.
1 ابريل 2005, جرح 9 اشخاص في مرآب تحت الارض في مبنى تجاري وسكني خال في برمانا.
7 ابريل 2005, مجلس الامن الدولي ينشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 اخرين في 14 فبراير 2005.
19 ابريل 2005, رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يعلن عقد انتخابات نيابية في 30 مايو 2005.
22 ابريل 2005, يقرر اللواء متقاعد جميل السيد المدير العام للامن العام واللواء علي الحاج,المدير العام لقوى الامن الداخلي(*) وضع نفسيهما في تصرف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
26 ابريل 2005, اخر القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجودا عسكريا استمر 29 عاما.
26 ابريل 2005, لجنة التحقيق الدولية تبدأ عملها لتأكيد انسحاب القوات السورية وجهاز الاستخبار السوري تماما من لبنان, والتزام سورية الكامل للقرار 1559.
6 مايو 2005, انفجار قنبلة في جونية, شمال بيروت وجرح 29 شخصا.
7 مايو 2005, عقد مجلس النواب لاعتماد تعديل قانون سنة 2000 الانتخابي.
30 مايو 2005, عقد الجولة الاولى من الانتخابات, وحصول لائحة الشهيد رفيق الحريري وتحالف حركة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري, والحزب التقدمي الاشتراكي وتجمع قرنة شهوان على كثرة المقاعد في مجلس النواب.
2 يونيو 2005, مقتل الصحافي سمير قصير بانفجار سيارته في شرق بيروت.
21 يونيو 2005, مقتل زعيم الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي بانفجار سيارته قرب منزله في وطى المصيطبة.
30 يونيو 2005, فؤاد السنيورة, وزير المال السابق في حكومات رفيق الحريري يؤلف الحكومة الجديدة من 23 وزيرا.
12 يوليو 2005, جرح وزير الدفاع الياس المر, ومقتل اثنين اخرين في هجوم بسيارة ملغومة في بيروت.
22 يوليو 2005, جرح 3 اشخاص على الاقل قرب شارع مونو بانفجار قنبلة في حي الاشرفية.
22 اغسطس 2005, جرح ثلاثة اشخاص بانفجار في مرآب قرب فندق "برومناد" في منطقة الزلقا, شمال بيروت.
16 سبتمبر 2005, مقتل شخص وجرح عشرة اخرين بانفجار قنبلة قرب مصرف في الاشرفية.
19 سبتمبر 2005, مقتل شخص وجرح اثنين اخرين بانفجار صغير في مكتب الاعلام الكويتي في بيروت.
25 سبتمبر 2005, انفجار سيارة مفخخة يجرح مذيعة التلفزة الشهيرة مي شدياق, شمال بيروت.
الجريمة ارتكبتها مجموعة ذات امكانات وقدرات كبيرة

مقدمة
1¯ التقرير الحالي يفصل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الامن 1595. في هذا القرار, الذي اعتمد في 7 ابريل 2005, دان مجلس الامن الهجوم الارهابي في بيروت, لبنان, في الرابع عشر من فبراير 2005, الذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصا اخر, مجددا تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة اراضيه ووحدتها, وملاحظا ان الاستنتاجات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه هذا العمل الارهابي, لكي تساعد بين اشياء اخرى في تحديد المنفذين والراعين والمنظمين والمتدخلين.
2 ¯ قبل اعتماد القرار 1595, تفحص مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الى لبنان حول الموضوع نفسه, الذي ارسل في 24 مارس 2005. التقرير عكس نتيجة ثلاثة اسابيع من التحقيق, بما في ذلك مجموعة من التوصيات. وكان رأي لجنة تقصي الحقائق انه وطالما ان مصداقية السلطات اللبنانية التي اجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل, فيجب اجراء تحقيق دولي مستقل لاقامة الحقيقة. ولهذا الغرض, هناك حاجة لانشاء فريق له سلطات تنفيذية, يغطي كل حقول الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع, وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فان استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة للجنة.
3 ¯ في رسالة مؤرخة في 29 مارس 2005 (س/2005/208). عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الامن بانشاء لجنة دولية للتحقيق وكذلك استعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.
4 ¯ بعد اعتماد القرار 1559, حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بانشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة, واعضائها ودعمها اللوجستي. وفي 26 مايو 2005, وصل فريق متقدم صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس الى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة فان الفريق ومن مقر موقت, سعى لايجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.
5 ¯ في 13 يونيو 2005, بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية, وقعت مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وفصلت المذكرة اشكال التعاون بين الفريقين. وكانت هناك اهمية خاصة بالنسبة للجنة للاتفاق حول "ان حكومة لبنان سوف تضمن ان اللجنة ستكون حرة من اي تدخل في ممارسة تحقيقها, وان تزود بكل المساعدة الضرورية لانجاز مهمتها". كان على اللجنة ان تحدد اجراءاتها الخاصة, وجمع الادلة, الوثائقية والمادية, وان تلتقي وتستجوب اي مدني و/او مسؤول تعتبره ضروريا وان يكون لها وصول غير مقيد الى كل المباني في كل الاراضي اللبنانية, اخذة في الاعتبار القانون والاجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها ان تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والادلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.
6 ¯ في 16 يونيو 2005. اعلن الامين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 يونيو 2005, عقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحافيا ليلتمس علنا مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم اي معلومات قد تكون ذات اهمية للتحقيق. وتمت اقامة خطين ساخنين لهذا الغرض, شغلتهما السلطات اللبنانية.
7 ¯ بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم, ارسلت السلطات اللبنانية الى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والادلة التي جمعت منذ 14 فبراير 2005. ثم قامت اللجنة باجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية (مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية) والشرطة (قوى الامن الداخلي), لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الاجراءات.
8 ¯ اقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة, وخصوصا مع السلطات القضائية, لتبادل المعلومات والملفات المحدثة, وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق. معظم الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة, استدعوا من قبل السلطات القضائية والامنية اللبنانية. وكانت عملية 30 أغسطس اشارة بارزة على ذلك, قامت خلالها القوات الامنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسؤولين امنيين بارزين سابقين, قبل نقلهم بمرافقة وثيقة الى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.
9¯ وكانت السلطات اللبنانية مساعدة بشكل كبير في اقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات امامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الامن اللبنانية (الشرطة والجيش) يدا بيد مع الفريق الامني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وامن افراد اللجنة ومبانيها.
10 ¯ على الرغم من ان القرار 1595 اعطى اللجنة سلطات تنفيذية, فان اللجنة كانت الى حد كبير تتلقى دعم السلطات الامنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. اكثر من ذلك, وعلى الرغم من ان اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات الى السلطات الامنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال, الا انها ابقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للتقدم في مثل هذه الاعمال.
11 ¯ من مسارين للتحقيق, واحد لبناني واخر للامم المتحدة, برز تحقيق موحد ومكمل نفذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. اظهرت السلطات اللبنانية بثبات القدرة على اخذ مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وهذا ظهر بحقيقة انها اخذت المبادرة لتوقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش.
12 ¯ بالنظر الى انعدام الثقة العميق الذي ساد في اوساط الشعب اللبناني نحو اجهزته الامنية والقضائية , اصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وامال كبيرة من اجل التغيير, وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. المؤتمران الصحافيان وخصوصا الاول, بالاضافة الى استجواب اول مشتبه به, وتوقيف المسؤولين الامنيين البارزين السابقين وفقا لاقتراح من اللجنة, كانت لها اثار مساعدة. كل ذلك كان دليلا ان لا احد فوق القانون في نظر اللجنة. ادى ذلك الى تعزيز الثقة اللبنانية. تقدم مزيد من الشهود بينما كان عمل اللجنة يسير الى الامام. لكن عددا من الناس اصروا على عدم كشف هوياتهم للسلطات اللبنانية.
13 ¯ هناك نقاط اخرى تستحق التركيز عليها. اولا, ان هناك شهودا كانوا خائفين من انهم سيتعرضون للاذى اذا تم اعلان انهم تعاونوا مع اللجنة. لهذا السبب, اعطت اللجنة اهتماما كبيرا لضمان ان مقابلات الشهود تعقد بطريقة سرية. ولان اللجنة تعطي مصداقية لمخاوف هؤلاء الافراد على سلامتهم, فان هذا التقرير لن يكشف هوية اولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانيا, كما يصح في اي تحقيق, فان بعض الشهود قد يوفرون معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. قامت اللجنة وستواصل القيام بتزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق باي قضية جنائية خارج مدى تحقيق اللجنة. اخيرا, قابلت اللجنة اشخاصا كانت اجندتهم توجيه اللجنة الى غير الاتجاه الذي ياخذها اليه الدليل, ولكن في الاتجاه الذي يريد هؤلاء الاشخاص للجنة ان تذهب اليه. تعاملت اللجنة مع هؤلاء الافراد وتلك الاوضاع بانها ظلت على مهمتها الواحدة, وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة اجندة اي شخص او كيان محدد.
14 ¯ عكس الرأي العام اللبناني نظرة واسعة بانه, عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها, فان لبنان "سيترك لوحده". وهناك خوف سائد من انه بعد ان تنهي اللجنة عملها, وعاجلا وليس اجلا, فان اجهزة الاستخبارات والامن السورية ستعود, وتنظم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقا" من عناصر مؤيدة لسورية. وحصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال مؤخرا من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات تنبؤية اعلامية في ابقاء هذه الحالة وردعت شهودا محتملين عن الاتصال باللجنة.
15 ¯ على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للادلاء بمعلومات في الوقت الذي بدا اتمام عمل اللجنة وشيكا (في 25 ديسمبر), فانه من العدل القول ان الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقا للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.
16 ¯ اللجنة لم يكن بامكانها العمل في فراغ اعلامي, تحديدا في لبنان. بعض وسائل الاعلام اللبنانية كان لديها ميل دائم ولسوء الحظ نحو نشر الاشاعات, واذكاء التكهنات, وتقديم معلومات على انها حقائق من دون تفحصها مسبقا, وفي بعض الاحيان استخدام مواد تم الحصول عليها في ظروف مشكوك بها, من مصادر اطلعتها اللجنة على ايجازات, ومن ثم خلق حالة قلق بين الناس واعاقة عمل اللجنة عندما كان التركيز يجب ان يكون في الغالب على قضايا امنية. كانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار الى حوار مباشر مع وسائل الاعلام اللبنانية, وتجنب اي تصعيد والبقاء فوق اي بيانات تتخذ طابع التحدي او الاستفزاز. المؤتمران الصحافيان كلاهما كان هدفهما الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تاثير هذه الامور قصير الاجل.
17 ¯ لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون, فان العمل مع السلطات القضائية شمل ابقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق, بحدود ان عملا كهذا لا يطرح تساؤلات حول استقلالية اللجنة ولا يكون له تأثير مباشر على مسار التحقيق. ولكن عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية اضافت الى مناخ انعدام الامن والشك, عن طريق تسريب معلومات للصحافة او كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.
18 ¯ خلال مسار التحقيق, كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال, كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الامم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.
19 ¯ المجتمع الدولي, من جانبه, كان دائما يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة واعطت قيمة مضافة لعملها. لكن على الرغم من ان القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة باي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري, كان من المؤسف ان اي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيرا الى اللجنة. قاد عدد من الاتصالات الى تبادل اراء و/او بيانات حقائق. ان قراءة اللجنة للقرار هي ان المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الامن كان يجب ان تتضمن بين اشياء اخرى معلومات استخبارات كان يمكن ان ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.
20 ¯ على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي جرى تحريكها لغرض التحقيق, وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل اليها في الوقت المخصص, فان التحقيق في عمل ارهابي كهذا له ابعاد دولية متعددة الاوجه وتشعبات يحتاج عادة الى اشهر (اذا لم يكن سنوات) لانهائه بحيث يمكن اقامة ارضية صلبة لاي محاكمة محتملة لاي اشخاص متهمين. ان من الاهمية القصوى الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. عمل اللجنة هو فقط جزء من عملية اوسع. حتى اثناء كتابة هذا التقرير جرت عملية توقيف مهمة قبل ايام قليلة, ومقابلات الشهود مستمرة وتجري مواصلة تفحص الادلة المعقدة.
21 ¯ اللجنة اقامت حقائق وحددت مشتبها بهم على اساس الدليل المجموع والمتوافر لها. اللجنة تفحصت واختبرت هذا الدليل بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق, وتحليل كل المفاتيح والادلة بالكامل, وانشاء ادعاء مستقل وغير متحيز, فان المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لما حصل, وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصا بريئا اخر. لذلك فان افتراض البراءة يبقى قائما.
22 ¯ في انتاج هذا التقرير, سعت اللجنة لضمان ان لا شيء تفعله او تقوله يؤذي التحقيق الجنائي او اي محاكمات يمكن ان تتلوه. اللجنة لا تستطيع في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها, خارج تشاركها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول.

23 ¯ ان سورية كان لها دائما دور كبير في لبنان, وخلال العهد العثماني, كان جزء من الاراضي الادارية التي تحكم من دمشق, وعندما تم انشاء الدولة بعد الحرب العالمية الاولى مما يعتبره الكثير من القوميين العرب انه جزء من سورية, ومنذ ان اصبحت الدولة مستقلة فانه لم تقم بين الدولتين علاقات ديبلوماسية.
24 ¯ دعيت القوات السورية الى لبنان من قبل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية في العام 1976, في المراحل الاولى للحرب الاهلية. وفي اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه بين الاطراف اللبنانية التي انهت الحرب في العام 1989, شكر لبنان سورية على مساعدته بنشر قواتها في لبنان, ودعت بنود الاتفاق سورية ولبنان الى تحديد اعادة انتشار تلك القوات, وتوصل البلدان الى الانتشار اللاحق في العام 1991. وفيما يتعلق بالتعاون اعادا التذكير بهذه البنود, وانسحبت القوات السورية عام 2005 وفقا لقرار مجلس الامن 1559.
العلاقات بين الحريري وسورية
25 ¯ ان تحقيقات اللجنة اكدت ما يقوله الكثير في لبنان ان كبار ضباط الاستخبارات السورية كان لهم تأثير كبير وستراتيجي على حكم لبنان, والصراع الكبير الواضح بين الحريري والمسؤولين السوريين الكبار, بمن فيهم الرئيس بشار الاسد, كان جزءا محوريا في المعلومات التي قدمت الى اللجنة من خلال الوثائق والشهادات.
وفي لقاء في دمشق بين الحريري والرئيس الاسد في 22 من اغسطس 2004 ظهر الخلاف, وفي هذا اللقاء الذي دام بين عشرة الى خمسة عشر دقيقة, اعلم الرئيس الاسد الحريري الذي كان في وقتها لا يزال رئيسا للوزراء, بضرورة ان يمدد لبنان ولاية الرئيس لحود, وهو امر كان الحريري يعارضه.
26 ¯ الشهود اللبنانيون والسوريون, ووفقا لمدونات اللقاء بين الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم, قدموا الى اللجنة نسخة مغايرة لما قيل في هذا اللقاء, والكثير من الشهود اللبنانيين بمن فيهم الوزيرين مروان حمادة وغازي العريضي والزعيم وليد جنبلاط ونجل الحريري سعد قالوا ان الرئيس الحريري قال لهم ان الرئيس الاسد اعلمه بقراره بتمديد ولاية الرئيس لحود وهدد بتكسير لبنان على رأس الحريري وجنبلاط اذا لم يوافقا على دعم تمديد ولاية الرئيس لحود. ان المسؤولين السوريين وصفوا هذا اللقاء بشكل مغاير. فوزير الخارجية السوري فاروق الشرع والجنرال رستم غزالي المسؤول عن الاستخبارات السورية في لبنان, وصفا اللقاء بشكل ايجابي. اللواء غزالي قال للجنة ان الحريري قال له ان الرئيس الاسد اخبره بانه صديقه, ووصف اللقاء بانه يتمتع بالاحترام, وان الرئيس الاسد استشار الحريري في موضوع التمديد.
27 ¯ الاتي مقتطفات من مقابلات اجريت من قبل اللجنة في ما يتعلق باجتماع 26 اغسطس 2005, واجزاء من رسالة السيد الشرع الى اللجنة, وجزء من نسخة عن حوار مسجل بين السيد الحريري والمعلم.
رسالة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الى اللجنة في 17 اغسطس 2005:
"حصل لقاء بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في دمشق في 26 اغسطس 2004 في اطار التشاور السياسي المتواصل بين القادة السوريين واللبنانيين.. وجرت مراجعة عامة للتطورات المحلية والاقليمية بما في ذلك احتمال التمديد لاميل لحود, رئيس لبنان, في ضوء الظروف الاقليمية المضطربة واستنادا الى المصلحة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وقد طلب السيد الحريري في حال وجود اجماع على التمديد للحود في مجلس الوزراء ان تقوم سورية بمساع لدفع الرئيس لحود الى تعاون افضل خلال الفترة الاتية, وقد طلب الرئيس من السيد الحريري ان يتشاور مع جماعته ومع مَن يراهم مناسبين واتخاذ الموقف المناسب.
افادة رستم غزالي المكتوبة غير المؤرخة التي قدمت الى لجنة التحقيق في 17 اغسطس 2005.
"كان لي في ذلك التاريخ لقاءان (26اغسطس 2004) مع الحريري, الاول كان في صباح 26 (اغسطس 2004) وهو في طريقه الى دمشق لمقابلة الرئيس الاسد, والثاني بعد عودته من دمشق الى بيروت بعد لقائه الرئيس الاسد. واللقاء الاخير تم ايضا في مكتبي في عنجر.
وقد ناقشنا لقاءه مع الرئيس الاسد, وبدا (الحريري) مرتاحا وقال ان اللقاء كان وديا وموجزا, وان الرئيس الاسد قال له: ابو بهاء نحن في سورية كنا دائما معك كأصدقاء, واليوم انا اتحدث معك كصديق وكرئيس وزراء للبنان, ووفقا للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ولبنان في وسطها, فان رأينا انه من اجل مصلحة لبنان هو استمرارية النظام الحالي من خلال تمديد ولاية الرئيس لحود, وكصديق نود منكم ان توضحوا موقفكم في ما يتعلق بهذه القضية. نحن لسنا مستعجلين لمعرفة الجواب, ويمكن ان تفكروا بالامر اذا اردتم.
شهادة مروان حمادة المكتوبة في 27 يونيو 2005:
"في 24 او 25 من اغسطس تمت دعوة السيد الحريري والسيد جنبلاط والسيد نبيه بري الى دمشق من اجل ان يتم اعلامهم بقرار تمديد ولاية الرئيس لحود, السيد جنبلاط اعلم غزالي بانه يجب ان يناقش الامر مع الرئيس الاسد, ولكن غزالي اصر على ان الجواب يجب ان يكون "نعم" قبل تحديد اي موعد, ونصح جنبلاط ان يتعامل بايجابية مع الموضوع لان هذا الموضوع قضية ستراتيجية بالنسبة للرئيس الاسد, لكن جواب جنبلاط كان سلبيا, وبعد ساعة اتصل جنبلاط بي (اي بحمادة) وقال ان المخابرات السورية الغت لقاءه مع الرئيس الاسد.
وفي المساء ذهبت انا وجنبلاط لزيارة الحريري, الذي قال لنا ان غزالي اصر على انه طالما ان الجواب لن يكون ايجابيا فانه لن يؤكد لقاءه ايضا مع الاسد, وطلب منه ان يذهب الى دمشق وان يبقى في بيته حتى اشعار اخر, وفي اليوم التالي دُعي الى لقاء صغير, وفي اليوم الذي التقى فيه الحريري بالرئيس الاسد كنت اقابله في منزل جنبلاط مع السيد باسم السبع وغازي العريضي, ورأينا موكب الحريري تدعمه سيارة (بي ام) ما يعني ان اللقاء في دمشق كان قصيرا للغاية, لقد رأينا يومها الحريري متعبا ويتصبب عرقا, وقال لنا, نحن الاربعة, بان التمديد للحود سيتم والا سأدفع ثمنا غاليا, وقال بان الاسد قال له بأني سأكسر لبنان على رأسك وعلى رأس جنبلاط.
شهادة غازي العريضي في الاول من يوليو 2005:
"السيد الحريري قال لنا, ان الرئيس الاسد قال له, اذا اخرجني جاك شيراك من لبنان, فانني سأتخذ خيارات اخرى وسأعلمكم بها, اما انكم معنا او ضدنا, وخياري هو اميل لحود للرئاسة, وسأحرص على ان يكون هو الرئيس, وسأنتظر جواب جنبلاط, وقل لوليد جنبلاط بانه اذا كان عنده دروز في لبنان فان لدي ايضا دروز في سورية وانا مستعد لعمل اي شيء".

شهادة وليد جنبلاط المكتوبة في 28 يونيو 2005:
"وفقا للرئيس الحريري فان الرئيس الاسد قال له: لحود هو انا, وانا اريد ان اجدد له, واذا اراد شيراك ان يخرجني من لبنان, فاني سأكسر لبنان, وخلال زيارته الى منزلي كان الحريري خائب الظن وكان في وضع سيئ للغاية".
شهادة جبران تويني في 25 يونيو 2005:
"لاحقا في العام 2004 عندما كانت قضية التمديد للحود, الرئيس الحريري قال لي ان الرئيس الاسد هدده مباشرة وقال له: ان التصويت ضد التمديد يعتبر بانه مباشرة ضد سورية, ووفقا للحريري فان الرئيس الاسد قال انه في هذه الحالة فان السوريين سيفجرونه وايا من اعضاء اسرته, وبانهم لن يجدوا الهدوء في اي مكان في العالم".
شهادة باسم السبع في 30 يونيو 2005:
"عندما عاد الحريري من لقائه مع الاسد قابلته في منزل وليد جنبلاط, وقال لنا بان الرئيس الاسد قال له ببساطة, انا شخصيا مهتم بهذه القضية, التمديد لاميل لحود, والقضية ليست قضية لحود بقدر ما هي قضية بشار الاسد. وسألناه ما اذا استطاع ان يناقش القضية مع الرئيس الاسد فقال بان الرئيس الاسد قال له بان القضية ليست موضع نقاش وانها يجب ان تتم والا فانه سيكسر لبنان, وقال (الاسد) من مصلحة لبنان, فان عليه ان يفكر بما سيفعله, وباننا نتعامل مع مجموعة من المجانين الذين قد يقدمون على اي شيء".
شهادة سعد الحريري في 9 (يوليو) 2005:
"ناقشت مع والدي الراحل رفيق الحريري تمديد ولاية اميل لحود, وقال لي بان الرئيس بشار الاسد هدده وقال له, "هذا ما اريده, اذا كنت تظن ان الرئيس شيراك او انت تستطيعون ان تحكموا لبنان فانتم مخطئون, فذلك لن يحدث. لحود هو انا وما اقوله له ينفذه, وهذا التمديد سيتم والا فاني ساحطم لبنان على راسك وعلى راس وليد جنبلاط, واما ان تفعل ما نقوله لك والا فسنتعامل معك ومع اسرتك اينما كنت".
حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم
في الاول من فبراير 2005 :
"في ما يتعلق بقضية التمديد فان الرئيس الاسد ارسل لي وقابلني لمدة 10 الى 15 دقيقة, وارسل في طلبي وقال لي: انت دائما تقول انك دائما مع سورية, الان حان الوقت لتثبت بانك كنت تقصد ما تقوله, او شيء اخر. ولم يطلب مني رايي, وقال: لقد قررت. ولم يتعامل معي كرئيس وزراء او كرفيق الحريري او اي شخص اخر, وقال: انا قررت, وهذا ما اثار دهشتي, كان ذلك اسوا يوم في حياتي, ولم يقل لي انه يرغب بتمديد ولاية لحود, وكل ما قاله "انا قررت انا افعل ذلك, ولا تجبني.. فكر وعد الي". لم يتم التعامل معي كصديق او كشخص معروف وانما طلبت, وقيل لي: انت معنا او ضدنا! هذا كل ما في الامر, وعندما انتهى لقائي معه, اقسم لك, ان حارسي الشخصي نظر اليَّ وسالني لماذا انا شاحب الوجه?!.
28 ¯ وفي اللقاء مع السيد المعلم اشتكى انه يعتقد ان الرئيس الاسد, لم يتم اخباره بشكل دقيق من اجهزة الاستخبارات ومن الوزير الشرع عن السيد الحريري, وكان هناك الجملة التالية من الحريري في هذا اللقاء: "لا استطيع ان اعيش في نظام امني متخصص في التدخل بعمل الحريري ويقوم بنشر اشاعات عن رفيق الحريري وبعد ذلك ينقلها الى الرئيس الاسد, لكن لبنان لن يبتعد عن سورية وهذا لن يحدث ابدا".
29 ¯ وخلال هذا اللقاء قال المعلم للحريري باننا نحن واجهزة الامن وضعناك في الزاوية, وتابع: رجاء لا تاخذ الامر بسهولة.
30 ¯ هذا اللقاء المسجل يناقض شهادة السيد المعلم في 20 سبتمبر 2005, الذي وصف هذا اللقاء بانه ودي وايجابي, ورفض اعطاء الاجوبة اللازمة.
التعاون السوري مع اللجنة
31 ¯ المعلومات المذكورة انفا والادلة التي تم جمعها من قبل اللجنة, كما شرحناها, والتي تشير الى التخطيط للاغتيال, تشير الى احتمال ان المسؤولين السوريين كان لهم علاقة باغتيال السيد الحريري, وعندما حاولت اللجنة الحصول على تعاون الحكومة السورية في متابعة هذه الادلة, فان اللجنة ووجهت بتعاون شكلي فقط.
32 ¯ ان الاتصال الاساسي بين اللجنة والسلطات السورية حدث في 11 يوليو 2005, عندما ارسل السيد ميليس رسالة الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع, طالبا اللقاء مع ممثلين عن الحكومة السورية, الشرع اجاب في 11 يوليو 2005, مؤكدا دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة, وفي 19 يوليو طلبت اللجنة مقابلة عدد من الشهود, بمن فيهم رئيس الجمهورية العربية السورية, وفي 26 اغسطس وبطلب من الحكومة السورية حدث لقاء بين رئيس اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية السورية في جنيف في سويسرا, وفي ذلك اللقاء اعطيت لرئيس اللجنة رسائل من اربعة شهود, واشاروا الى ان الرئيس الاسد لن يكون مستعدا لاي شهادة, واكد رئيس اللجنة على مقابلة هؤلاء الشهود وقيل له ان هذا الطلب لا يزال تحت الدراسة والنقاش, ولكن الرئيس الاسد لن يكون متاحا للشهادة.
33 ¯ في 13 اغسطس طلبت اللجنة مرة اخرى من وزير الخارجية السورية مقابلة عدد من الشهود الاضافيين الاخرين, المشتبه فيهم في سورية, والرسالة طلبت دعم الحكومة السورية من اجل تفتيش منازل المشتبه فيهم, وفي 7 سبتمبر اعلم الوزير الشرع اللجنة خطيا, بانه رغم ان ادلة اللجنة كانت مبنية على شهادات كاذبة, فان حكومته وافقت على طلب اللجنة مقابلة الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب باستثناء الرئيس الاسد.
34 ¯ في 12 سبتمبر تمت مناقشة تفاصيل هذه اللقاءات بين اللجنة وبين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية واللجنة عبرت عن املها ان تتم اللقاءات في دولة اخرى, لا في لبنان ولا في سورية, وتم رفض ذلك, واصرت سورية على ان تتم اللقاءات في سورية وبمشاركة مسؤولين سوريين, والمقابلات حدثت بين 20 و23 سبتمبر, وكل لقاء وشهادة تمت بحضور مستشار قانوني من وزارة الخارجية السورية او ممثل اخر من وزارة الخارجية ومترجم وكاتبي عدل واشخاص اخرين لم يكن يعرف مع من يعملون.
وفي نهاية اللقاءات كان واضحا ان المستجوبين قد اعطوا اجابات متشابهة, والكثير من هذه الاجابات كانت تتناقض مع الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر منوعة اخرى, واللجنة لم تتح لها الفرصة لمتابعة هذه اللقاءات في ما يتعلق بضلوع سوري ما في الجريمة.
35 ¯ توصلت اللجنة الى خلاصة بان عدم تعاون الحكومة السورية معها قد اعاق التحقيق, وجعل من الصعب متابعته وفقا للادلة التي تم جمعها من مصادر شتى.
واذا كان للتحقيق ان يستمر, فان من المهم ان تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع سلطات التحقيق بما في ذلك السماح باجراء المقابلات خارج سورية, وبالنسبة الى الشهود الا يرافقهم مسؤولون سوريون.

الجريمة
36 ¯ في 14 فبراير, حوالي الثانية عشرة وخمسين دقيقة. غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائدا الى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقيه.
37 ¯ عندما وصل الموكب الى فندق سان جورج وقع انفجار كبير ادى الى مقتل السيد الحريري واخرين.
وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سورية يدعي انه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثه على الهواء مباشرة.
4 ¯ التحقيق اللبناني
الاجراءات الاولية
39 ¯ لكشف جريمة بهذا الحجم كانت تتطلب اجراءات ادارية كبيرة وتنسيقا كبيرا وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.
40 ¯ كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولا عن التحقيق خلال الفترة من 14 فبراير 2005 الى 21 منه, واخيرا اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا اعتبرت بموجبه الجريمة عملا ارهابيا يستهدف الجمهورية واحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال ابو عراج وممثل للمدعي العام.
41 ¯ وصل القاضي مزهر الى موقع الجريمة بعد اقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام, ووصف موقع الجريمة بانه عشوائي وكان قراره الاول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولا عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى واخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الاشخاص من الموقع واغلاقه بالكامل. (افادة شاهد).
42 ¯ في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر الى اجتماع مع كل الاجهزة المعنية من الاجهزة الامنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق.
افادة شاهد
43 ¯ شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد اعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.
44 ¯ بعد اللقاء, حوالى الساعة السابعة مساء, عاد القاضي مزهر الى موقع الجريمة للمرة الثانية, ولم يكن راضيا عن ظروف موقع الجريمة, ولكنه كان يامل ان تكون افضل في اليوم التالي لان المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع, وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة, وسوء التواصل بين الاجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.
45 ¯ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة اشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة ابو عدس وبعض الشهود العيان, واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتامين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 فبراير 2005 لم يكن قد تم التوصل الى اي نتيجة في هذا التحقيق.
46 ¯ جرى نقل الملف الى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال ابو عراج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 فبراير لغاية 23 مارس 2005, وقد عينه القاضي الاول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب ابو عراج في 22 فبراير 2005, وكان رايه الاول عندما نظر في الملف هو ان الجريمة كانت هجوما ارهابيا يتطلب فترة طويلة من الوقت واجراءات التحقيق اضافة الى الكثير من الامكانات الاخرى. ان الاجراءات الاولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق, وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالبا توضيح الامر.
47 ¯ اتخذ السيد ابو عراج خلال توليه التحقيق الاجراءات التالية:
¯ في 22 فبراير: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.
¯ في 24 فبرايرتفتيش فندق سان جورج والتشاور مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة والمخابرات العسكرية.
¯ في 25 فبراير التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير ابو عدس وماهر الداعوق.
¯ في 26 فبراير: جرى الحصول على تقارير عدة حول التفتيش والبحث ونقل سيارات الموكب الى ثكنة الحلو والتحقيق مع الحرس.
¯ 28 فبراير: تم الاستماع الى تيسير ابو عدس وماهر الداعوق وحسن محمد العجوز وعامر خالد شحادة.
¯ 28 فبراير: لقاء اخر مع رشيد حمود في المستشفى, ومحمد تويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب, وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة اجنبية.
¯ 1 مارس: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد الى لبنان للنظر في التحقيق.
¯ 2 مارس: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد تويني وشهود اخرين.
¯ 3 مارس: تقرير شركة ميتسوبيشي ودفتر مواصفات (كاتالوغ) بيك اب ميتسوبيشي, وقائمة اسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخارطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي اجريت لجثة عبدالحميد غلاييني, وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن واحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبة فيه احمد ابو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبد الحميد غلاييني.
¯ 5 مارس : استدعاء اول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 مارس , والاخرين للتحقيق معهم في 9 مارس 2005. المهندس مكرم اعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الامن العام, وعفيفة عبدالله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة".
¯ 7 مارس : تفتيش بقايا السيارات, دلال ضرغام, حضر العميد عماد القعقور واخبرنا بالتحقيق واخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان.
¯ 8 مارس : تلقينا نتائج فحوص ال¯(D.N.A) وخارطة موقع الجريمة.
¯ 10 مارس : تقرير مخفر البرج بشان فحص جثة عبد الحميد غلاييني.
¯ 11 مارس : النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان.
¯ 14 مارس : الطلب من قيادة الاجهزة الامنية عدم رفع الانقاض, واستدعاء جاك شليطا وعلي امهز ومروان قبطان, رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.
48 ¯ 23 مارس 2005: القاضي ابو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق, اضافة الى ذلك عندما كان مسؤولا عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه ان يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية, وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 مارس اشخاصا يذكرون اسمه بشكل مسيء.
49 ¯ في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق, والانجاز الوحيد الذي تحقق كان الادلة التي تشير الى السيد ابو عدس, على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا الى نتيجة واحدة.
50 ¯ وقد تم استبدال السيد ابو عراج بالسيد الياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الان.
قوى الامن الداخلي
51 ¯ في 14 مارس 2005 كان اللواء علي الحاج قائدا لقوى الامن الداخلي, وتمت ترقيته الى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال, واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.
ووفقا لشهادته, كان الحاج في مكتبه عندما اعلم بنبا الانفجار, حيث ذهب الى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه الى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الامن الداخلي الذي ابلغه بانه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري ايضا ارسال كل التعزيزات اللازمة الى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقا مخبرية بامرة السيد هشام اعور وخبراء متفجرات بامرة عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بامرة العقيد فؤاد عثمان, وكانت مسؤوليته الوحيدة ان يقدم الامكانات اللازمة, بعد وصول قاضي التحقيق اصبحت كل قوات الامر بامرة القاضي, ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج ان يتدخل في التحقيق(افادة شاهد).
52 ¯ وحسب رايه ان المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الاجهزة مثل اجهزة الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام.
53 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, انضم اللواء الحاج الى اجتماع مجلس الدفاع الاعلى في قصر الرئاسة في بعبدا تراسه الرئيس (اميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والاشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الاجهزة الامنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي.
54 ¯ عاد اللواء الحاج الى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه احمد ابو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سالنا كل مصادر الامن الداخلي, بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة, وكانت تركز على ملاحقة ابو عدس.
المخابرات العسكرية
في 14 فبراير 2005 كان مسؤول المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار, وقد تم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر 1998, واستقال في ابريل 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقا لشهادته, فقد ابلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار, ولم يذهب الى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع العقيد البير كرم قائد مخابرات بيروت وابلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.
56 ¯ زار اشخاص من المخابرات العسكرية, وخصوصا خبراء المتفجرات, موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق, واكدوا ان المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كيلوغرام من مادة ال¯ ت.ن.ت,. وسلمت كل الادلة الموجودة في الموقع الى الامن الداخلي والجنرال هشام اعور, وعلى حد علم العميد عازار فقد كان هناك بعض المخلفات المعدنية, وفي رايه ان الامن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.
57 ¯ 14 فبراير عصرا, حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى, وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت, وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.
58 ¯ وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر, شريط احمد ابو عدس, الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة, وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.
الامن العام
59 ¯ في 14 فبراير 2005, كان اللواء جميل السيد قائد الامن العام, رقي الى هذا المنصب في العام 1998, واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي اودى بحياة السيد الحريري.
ووفقا لشهادته, فقد افاد اللواء السيد انه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار, لكنه اعتقد ان ذلك ناجم من مقاتلات اسرائيلية تخترق جدار الصوت.
وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف اخبره المقدم احمد الاسير بحصول الانفجار وبان موكب السيد الحريري كان مستهدفا, وبقي في مكتبه من دون ان يرسل احدا من الامن العام الى موقع الانفجار, واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.
60 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ركز على النتائج المستقبلية لما حدث, وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقا مساء ذلك اليوم.
61 ¯ في صباح 15 فبراير تلقى السيد اتصالا من صحافي في قناة "الجزيرة" يبلغه ان احدا لم يات لتسلم شريط ابو عدس, وسلم له الشريط في 16 فبراير وقام بنسخه وارسل النسخة الاصلية الى قاضي التحقيق السيد ابو عراج.
التحقيقات في موقع الجريمة

محافظ بيروت يعقوب الصراف
74- بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلا في 14 فبراير 2005 تلقى ملاعب اتصالا هاتفيا من مكتب الحاج الذي امره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة الى مكان امن, وفق تفاهم على انه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. واذا كانت هناك حاجة لياتي خبراء لتفحص السيارات, فانهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالامر ولم يقبله. قال للواء الحاج ان ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما ان الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسال عن سبب العجلة, فقال له ملاعب انه تلقى اوامر من الحاج وانه ايضا فوجئ بالامر. قال له القاضي ان يعطيه بعض الوقت وانه سيتصل به مجددا. بعد وقت قصير, بين عشر دقائق ونصف ساعة, اتصل القاضي وقال ان السيارات يمكن نقلها.
العميد مصطفى حمدان
75- بعد التفجير في 14 فبراير 2005, اتخذ حمدان كل الاجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر اي تفاصيل, لكنه لم يذهب الى موقع التفجير. لم يصدر اي اوامر او توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة, بما انها لا تقع تحت مسؤولياته. وهكذا, فان ليس له علاقة باي اوامر لتنظيف الطريق, بردم الحفرة او بنقل سيارات الموكب.
مدير قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي
76- في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الاول من يونيو 2005, افاد اللواء ريفي بان الشخص الذي اعطي الاوامر بجلب الجرافة او الجرافات الى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان, الذي كان في وقت الحادث رئيسا لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له اي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.
التحقيق اللبناني: احمد ابو عدس
77- في حوالى الثانية و11 دقيقة بعد ظهر 14 فبراير 2005, اي بعد نحو ساعة فقط على التفجير, تلقت ليلى بسام من "رويترز" اتصالا هاتفيا من مجهول لهجته ليست لبنانية ولكنها لم تتمكن من تحديدها. بحسب بسام, فور اجابتها على الهاتف قال لها الرجل اكتبي ذلك وطلب منها ان تبقى هادئة ثم قرا البيان التالي بعربية فصحى: "نحن, النصرة والجهاد في بلاد الشام, نعلن اننا انزلنا العقاب المستحق بالكافر رفيق الحريري بحيث يصبح امثولة للاخرين".
وختم المتحدث كلامه بحديث ديني اسلامي واغلق الخط.
78- السيد غسان بن جدو, رئيس مكتب بيروت في قناة "الجزيرة", يتذكر انه تلقى اربعة اتصالات هاتفية تتعلق باعلان المسؤولية نفسه. في الاول ادعى رجل قال بن جدو انه يتحدث عربية ركيكة بلكنة افريقية او افغانية او باكستانية, ادعي مسؤولية النصرة والجهاد عن اعدام الحريري بتفجير انتحاري. بعد ذلك بوقت قصير, اذاعت "الجزيرة" اعلان المسؤولية. ثم تلقت القناة اتصالا من شخص اخر مجهول, يدعي انه من المجموعة نفسها, وتحدث هذه المرة بعربية جيدة, وشرح لبن جدو اين يمكن ان يجدوا شريط فيديو يتضمن معلومات اضافية عن الاغتيال, مشيرا الى شجرة قرب مبنى الاسكوا في وسط بيروت. ارسل بن جدو زميلا الى المنطقة وجد مغلفا ابيض يحتوي على بيان مكتوب وشريط الفيديو. بعد مزيد من الاتصالات من المجموعة نفسها تطلب بث الشريط, وبثته الجزيرة بعد الظهر.
79¯ وجاء في جزء من الرسالة المصاحبة للشريط التي افيد بانها من مجموعة النصرة والجهاد في بلاد الشام:
"الحمد لله على انتصار راية النصرة والجهد في بلاد الشام, وبرضى الله نال عميل الكفار في مكة والمدينة رفيق الحريري عقابه في عملية انتحارية نفذها المجاهد احمد ابو عدس حامل راية النصرة والجهاد في بلاد الشام, الاثنين في 14 فبراير 2005, الموافق الخامس من محرم 1426 للهجرة في بيروت .. مرفق مع هذا فيلم يصور الشهيد احمد ابو عدس, منفذ العملية".
وفي الشريط, شخص يعرف نفسه على انه السيد ابو عدس يستخدم هذه العبارات.
80 ¯ وبعد بث الشريط على الهواء بقليل, جمعت السلطات اللبنانية معلومات واسعة عن خلفية ابو عدس وبدات تستجوب عائلته والمرتبطين به. وجاءت معظم هذه المعلومات من الشيخ احمد عبد العال من الاحباش, وهي مجموعة اسلامية ناشطة في منطقة المخيمات الفلسطينية التي افيد بان السيد بو عدس كان يعيش فيها. وذكر الشيخ عبد العال للجنة التحقيق الدولي المستقلة انه تلقى اتصالا هاتفيا من القصر الجمهوري بعد قليل على بث شريط فيديو ابو عدس, للتحقق من اي معلومات لدى عبد العال عن السيد ابو عدس. ووفقا لما ادلى به, قال عبد العال انه حصل على المعلومات حول خلفية السيد ابو عدس, بما فيها عنوان سكنه حقيقة انه كان يذهب دائما الى عين الحلوة, وانه كان وهابيا, وانه كان متعلما جدا يدرس علوم الكمبيوتر, وانه زار ابو عبيدة (مساعد قائد جند الشام). وحصل الشيخ عبد العال ايضا على اسماء عائلة واصدقاء السيد ابو عدس: لقد ارسل المعلومات في صورة الاصل الى الرئيس لحود وعلي الحاج والبير كرم وجامع جامع وماهر الطفيلي. وافيد بان الشيخ عبد العال التقى ايضا المسؤول في الاستخبارات السورية جامع جامع في مساء 14 فبراير 2005 واعطاه المعلومات حول ابو عدس, التي سلمها جامع جامع لاحقا الى قوى الامن الداخلي.
81. وزارت قوى الامن الداخلي منزل ابو عدس, بصحبة عضو في الاحباش, وفتشت جهاز كمبيوتر فضلا عن عدد من الاسطوانات الممغنطة التي كانت اولا وقبل كل شيء ذات طبيعة اسلامية اصولية.
وعلى الرغم من ان التقرير بشان البحث ذكر ان معظم الوثائق المخزنة في الكمبيوتر نقلت من الانترنت, لم يكن هناك ما يدل على ان منزل السيد ابو عدس فيه خط انترنت. واستجوبت السلطات (بما فيها قوى الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية) العديد من اصدقاء واقرباء السيد ابو عدس, وبشكل مستفيض, في الايام التي تلت الانفجار مباشرة. الا انه لم يتم تحديد موقع السيد ابو عدس. واستجوب 10 اشخاص في يوم التفجير وفي غضون الشهرين التاليين, تم استجواب نحو 40 شخصا. وكشف التحقيق اللبناني ايضا ان السيد ابو عدس عمل موظفا خلال صيف 2004 في محل للكومبيتر, يملكه الشيخ احمد الصاني الذي كان عضوا في شبكة احمد ميقاتي واسماعيل الخطيب.
وفي تقرير تاريخه 17 فبراير 2005, من اللواء السيد الى القاضي مزهر, استنتج اللواء السيد ان شريط الفيديو كان اصليا وان "احمد ابو عدس الذي ظهر في الشريط كان .. مشاركا معروفا, بشكل واضح في الاغتيال". والقاعدة الوحيدة التي كانت متوفرة في هذا الاستنتاج هي بالقول ان "الطريقة التي قدم فيها البيان واظهر نفسه من دون اخفاء وجهه هي الطريقة المعتمدة لدى المفجرين الانتحاريين في حالات مشابهة. الحقيقة انه لم يخف وجهه عندما كان يقول خطابه, ما يشير الى انه كان مسؤولا شخصيا عن تنفيذ الانفجار". (معلومات بشان حقائق متعلقة ببث "الجزيرة" لشريط يدعي المسؤولية, رقم 606 ا ا, 17 فبراير 2005).
التحقيق الاسترالي
83 ¯ في 15 فبراير 2005, جاء في طلب تقدم به المدعي العام للشرطة الفدرالية الاسترالية, ان 6 اشخاص اوقفوا كمشبته بهم في المشاركة باغتيال الحريري. وابلغ المسؤول عن قوى الامن الداخلي في مطار بيروت الدولي مدير قوى الامن الداخلي, الحاج, بشان الاشخاص الستة. ونقل الحاج هذه المعلومات مباشرة الى المدعي العام القاضي ربيعة قدورة التي اتصلت بالسلطات الاسترالية. وبرا التحقيق الاسترالي المشتبه بهم الستة من اي تورط في هذه الجريمة, وهو موقف وافقت عليه السلطات اللبنانية المكلفة اجراء التحقيق.
84 ¯ وتشير التسجيلات الى ان السلطات اللبنانية اسندت اشتباهها الى العوامل التالية:
ا) ان الاشخاص الستة المعنيين غادروا انطلقوا من مطار بيروت بعد ساعة ونصف الساعة على حصول التفجير.
ب) لم يكن بحوزة الاشخاص الستة امتعة.
ج) واحد من الاشخاص الستة يشبه السيد ابو عدس, الذي ظهر في شريط فيديو لمجموعة متطرفة زعمت انها مسؤولة عن التفجير.
85. وقامت السلطات الاسترالية بتحقيق واسع لمساعدة السلطات اللبنانية. وشمل التحقيق رفع حال التاهب في المطارات, واستجوابات للاشخاص الستة واعضاء اخرين في المجموعة, مسح للبقايا متفجرات (بما فيها الاشخاص, ومقاعدهم في الطائرة, وامتعتهم), والتاكد من خلو الطائرة من المتفجرات. وعلى الرغم من انه افيد بان الاشخاص الستة الذين اعتبروا "مشتبه بهم" كانوا من دون امتعة, الا انهم كانوا يحملون امتعة. وخضع 3 من ستة مشبوهين الى فحص الطب الشرعي.
86.¯ واظهرت اكتشافات التحقيق الاسترالي:
(1) المجموعة كانت مسافرة الى جدة كجزء من الحج.
(2) ولم يتم ضبط اي مواد متفجرة مشتركة عضوية اوغير عضوية او حتى بقايا مواد انفجرت, في اي من العينات التي اخذت.
(3) لم يكن اي شخص استجوبته السلطات الاسترالية في اطار هذا التحقيق, متورطا او على علم باي تورط في اغتيال الحريري.
5 ¯ تحقيق اللجنة
نظرة عامة
87 ¯ اعلن الامين العام للامم المتحدة عن بدء عمل لجنة تحقيق الامم التحدة الدولية المستقلة في 16 يونيو 2005. من 16 يونيو الى 6 اكتوبر 2005 تم اصدار بيانات 244 شاهدا وملاحظات 293 محققا وبيانات 22 مشتبها. عدد من الابحاث اجريت واقيم 453 عرضا لمشاهد الجريمة. ما مجموعه 16711 صفحة من الوثائق انتجت. 30 محققا من 17 بلدا مختلفا شاركوا في تحقيقات اللجنة, فضلا عن خبراء اخرين.
88 ¯ ان عامل الوقت الذي اتيح للجنة يجب التاكيد عليه. لقد وضعت اللجنة في العمل بعد 4 اشهر من اقتراف الجريمة. ما يعني ان اجهزة الامن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الادلة و/او يتواطاوا مع بعضهم البعض, والقدرة على اعادة استدعاء الشهود المحتملين تلاشت, والاهمال السابق والاغفال او فقدان التبصر وتدمير الادلة قد لا يمكن اعتبار انها لم تحصل.
89 ¯ بعد شهر على اعلان الامين العام بدء العمل ركزت اللجنة على وضع المحققين في الوضع الحاضر للتحقيق, بما في ذلك تقييم المعايير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية. وقت طويل انقضى في الاطلاع على تحليل المواد التي تسلمتها اللجنة من المدعي العام, وتبع ذلك مقابلات توضيحية مع شهود اساسيين, بناء على مواد من المواضيع التالية:
* اعادة بناء تحركات واعمال السيد الحريري قبل الانفجار.
* مكتشفات ونتائج نشاطات السلطات اللبنانية التي تمت في مسرح الجريمة والمناطق المجاورة.
* الادلة التي تم التلاعب بها.
* اعمال الطرقات قبل الانفجار.
* شريط ابو عدس.
* شاحنة المتسوبيشي.
* جمع وتحليل قوائم الهواتف.
* جمع وتحليل المواد الاعلامية, اشرطة الفيديو والصور المجموعة من مواقع مختلفة لمسرح الجريمة قبل وبعد الانفجار.
* التحويلات المالية.
90 ¯ هذه المعايير قادت الى شهود جدد. وتم وضع خط ساخن للاستعلامات للعموم بحيث كان بإمكان اي كان الوصول الى اللجنة بشأن القضية: هذا الاجراء قاد الى مقابلات جديدة وخيوط جديدة للمتابعة.
91 ¯ تصنيف وتنظيم الملفات والادلة وتوفير عامل الوقت, وتعزيز وتطوير نظام تخزين وتسجيل الادلة, التي تضمنت الاف الصفحات من الوثائق والشهادات المكتوبة, وايضا عدد كبير من اشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية. المسائل القانونية والابحاث في القانون الجنائي اللبناني والاجراءات لضمان وضع البروتوكول المناسب للابحاث, الاعتقالات, مقابلة المشتبهين, ووثائق الاتهام. قدمت السلطات اللبنانية مساعدة في هذه المسائل تستوجب الثناء عليها.

92 ¯ الشهر الثاني تميز بتغيير اتجاهات التحقيق والاولويات, بشكل تبع فيه المحققون خيوطا جديدة واستدعوا شهودا جددا بناء على استخلاصاتهم ومعايير سابقة وتحليلات مهنية. لقد اقتربت مصادر مختلفة من اللجنة ومدت المحققين بمعلومات مفيدة. الغالبية العظمى من مسؤولي السلطات اللبنانية الكبار المتورطون تم الاستماع اليهم لتوضيح ما هي مهماتهم في مواقعهم, سلسلة القيادة ودرجة تورطهم, كما القرارات المتخدة (او التي تم تجاهلها). خلال هذه الفترة من الوقت تم تدعيم قاعدة اللجنة وتم مدها ببرامج كومبيوتر, ما جعل قاعدة المعلومات اكثر عملانية.
93 ¯ في الشهر الثالث, اجريت سلسلة من اختبارات مسرح الجريمة بمشاركة فريق خبراء مشترك الماني وبريطاني وياباني في موقع الجريمة وفي مناطق موازية, بما في ذالك قعر البحر الموازي لمسرح الجريمة. والهدف من هذه العملية كان ايجاد دلائل حسية في مسرح الجريمة, بغية اعادة بناء اداة التفجير المستخدمة وللتعرف على شاحنة المتسوبيشي. انجزت المهمة خلال شهر (سبتمبر).
التخطيط للاغتيال
94¯ خلال كل التدابير والجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة, لم تظهر اي توجيهات جديدة صارمة او خطوط في ما يتعلق بدافع او سبب اغتيال السيد الحريري, للاضافة الى الذين يمكن ان يكونوا ساهموا في الاحداث خلال النصف الاول من العام 2004 والتي بلغت ذروتها في قرار السيد الحريري التنحي عن رئاسة الوزراء والتنبؤ بنتائج الانتخابات العامة في لبنان. المؤشرات القوية حول القضية الاخيرة هي الحملة الانتخابية الضخمة لكتلة المستقبل, ردة فعل السلطات اللبنانية على قضية الزيت, في فبراير 2005, حيث تم توقيف الموزعين (من قبل السلطات اللبنانية اثناء توزيع الزيت تلبية لطلب السيد الحريري): واخيرا وليس اخرا, النتائج العملية للانتخابات. وابلغ شهود جدد اللجنة, والذين كانوا حذرين في اجراء الاتصالات بالسلطات اللبنانية لعدم الثقة بها, بان عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق لم تكن لتتم من دون معرفة السلطات اللبنانية وموافقة سورية.
95¯ ان بنية وتنظيم اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية في لبنان في الوقت نفسه لحصول الانفجار, بما فيه ذلك بروتوكولات الاخبار, تظهر تاثيرا منتشرا في الحياة اليومية في لبنان. وخير الامثلة على ذلك هي الملفات التي جمعت من قبل مركز الاستخبارات السوري, فيلا جبر, في غابة بولونيا, لبنان ومن خلال المحادثات الهاتفية الملتقطة بين الجنرال رستم غزالي ومسؤول لبناني بارز في 19 يوليو 2004 عند الساعة 9.45 (نبذة):
" ¯ غزالي: اعلم ان الوقت مبكر ولكني فكرت بانه يجب علينا ان نبقيك على اطلاع. ابلغني رئيس الجمهورية في الصباح بان هناك اثنين يحكمان البلد رئيس الوزراء وهو. وقال ان الامور لا يمكنها ان تستمر هكذا. ان رئيس الوزراء يغضبه دائما ونحن نسكته دائما ونصرخ عليه. وقال بوضوح انه لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة".
(...)
* : هون عليك. هل يمكن ان تشكل حكومة جديدة في هذا الوقت?
¯ غزالي: نعم يمكن ان نشكل واحدة. ما هي المشكلة? يمكن ان نسمي بطرس حرب.
(...)
غزالي: دعني اقول لك امرا واحدا. دع حركة العمال تخرج الى الشارع في العشرين في سوليدير وقريطم.
*: دعنا ننهي الحديث. هون عليك. يجب ان اخذ في الاعتبار افضل المصالح بالنسبة لسورية ولبنان.
غزالي: نحن حريصون على مصالح سورية ولكني الان اتكلم عن رفيق الحريري.
*: اذا, القرار اتخذ.
غزالي: امل ان اقول لك امرا واحدا. كلما احتجنا للتكلم مع الحريري يجب ان نتزلف له وهو لا يرد علينا دائما.
*: فليذهب الى الجحيم. ولماذا تكترث به?
غزالة: لماذا اكترث به? الرئيس لا يطيقه فلماذا انا?
*: حسنا, فليعفن في الجحيم.
(...)
غزالي: كلا. فليكن هو جذع الشجرة الاضحوكة ويظهر على انه الشخص الذي دمر وار"