yass
25/09/2004, 22:24
انضمام سورية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خطوة مهمة فعلاً، وإن كانت غير كافية. إذ لا يمثل الانضمام وحده نهاية للتعذيب في سورية، التي يُعتقد أن سجونها ومراكز التحقيق فيها تعج بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي، ويُعامَل هؤلاء معاملة "غير لائقة"، على أقل تقدير.
هذا الوصف المهذب لما يجري بحق السجناء السياسيين السوريين يخفي وراءه حقيقة "مرعبة". لقد خرج قلة من المعتقلين من السجون السورية ليتحدثوا عما جرى بحقهم، وما رأوه من انتهاك لإنسانية المعتقل، الذي يُعامَل في كثير من الأحيان معاملة لا تليق بالبشر. وهؤلاء الذين كشفوا عن مشاهداتهم، فعلوا ذلك في الخارج بعدما شعروا بالأمان، وغالباً لأنهم يحملون جنسيات أخرى غير سورية. أما الغالبية الساحقة من المعتقلين السياسيين السوريين فتفضل اجتراح الصمت، وبلع المرارة، على البوح بما جرى لهم، خشية العواقب غير المحمودة.
ما زالت السجون السورية "تضم" مئات المعتقلين السياسيين، حسب أكثر التقديرات تواضعاً. وما زالت "تضم" كل يوم معتقلين جداً لأسباب شتى، منهم الذين يعبرون عن آرائهم، أو يُعتقد أنهم يحملون آراء مناهضة للدولة، أو ضحايا للوشاية، أو ضحايا للاستدراج كما حصل مع أكثر من منفي سوري عاد إلى الوطن بعد طمأنة خادعة، ليُغيَّب في السجن ويفقد ذووه أثره. كما "تضم" سجون سورية معتقلين غير معروفي العدد من تنظيم "القاعدة"، يُقال إن الولايات المتحدة نقلتهم إليها، أو طلبت اعتقالهم والتحقيق معهم في نطاق الحرب على "الإرهاب"، لأن الأساليب السورية في "التحقيق" أقدر على انتزاع الاعترافات من تلك الأمريكية، حتى لو كانت خارج الجغرافيا السياسية المقيدة بقيود حقوق الإنسان كغوانتانامو. أي أن سورية معروفة على نطاق واسع، حتى في الولايات المتحدة؛ باعتماد التعذيب وسيلة من وسائل نزع الاعترافات.
يبقى انضمام سورية شكلياً إذن. ولكنه قد يكون مهماً للحركة الحقوقية السورية من جهة؛ لأن توثيق حالات تعذيب جديدة يعني توثيق خروق جديدة إضافية من قبل سورية لتعهداتها الدولية. ما دامت سلطات الأمن السورية لا تكترث كثيراً لخرق حقوق الإنسان؛ فعلى الأقل لا بد من تذكيرها بخرق المعاهدات الدولية التي وقعتها دمشق. وإن كان الحقوقيون السوريون لا يركضون وراء أسباب أخرى لإدانة سلطات بلادهم؛ بل يعنيهم أن يروا سورية وقد تحررت من كل انتهاكات حقوق الإنسان، وخلت سجونها من الأبرياء ذوي الآراء السياسية المخالفة للحكم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
رأي أخبار الشرق ـ لندن
هذا الوصف المهذب لما يجري بحق السجناء السياسيين السوريين يخفي وراءه حقيقة "مرعبة". لقد خرج قلة من المعتقلين من السجون السورية ليتحدثوا عما جرى بحقهم، وما رأوه من انتهاك لإنسانية المعتقل، الذي يُعامَل في كثير من الأحيان معاملة لا تليق بالبشر. وهؤلاء الذين كشفوا عن مشاهداتهم، فعلوا ذلك في الخارج بعدما شعروا بالأمان، وغالباً لأنهم يحملون جنسيات أخرى غير سورية. أما الغالبية الساحقة من المعتقلين السياسيين السوريين فتفضل اجتراح الصمت، وبلع المرارة، على البوح بما جرى لهم، خشية العواقب غير المحمودة.
ما زالت السجون السورية "تضم" مئات المعتقلين السياسيين، حسب أكثر التقديرات تواضعاً. وما زالت "تضم" كل يوم معتقلين جداً لأسباب شتى، منهم الذين يعبرون عن آرائهم، أو يُعتقد أنهم يحملون آراء مناهضة للدولة، أو ضحايا للوشاية، أو ضحايا للاستدراج كما حصل مع أكثر من منفي سوري عاد إلى الوطن بعد طمأنة خادعة، ليُغيَّب في السجن ويفقد ذووه أثره. كما "تضم" سجون سورية معتقلين غير معروفي العدد من تنظيم "القاعدة"، يُقال إن الولايات المتحدة نقلتهم إليها، أو طلبت اعتقالهم والتحقيق معهم في نطاق الحرب على "الإرهاب"، لأن الأساليب السورية في "التحقيق" أقدر على انتزاع الاعترافات من تلك الأمريكية، حتى لو كانت خارج الجغرافيا السياسية المقيدة بقيود حقوق الإنسان كغوانتانامو. أي أن سورية معروفة على نطاق واسع، حتى في الولايات المتحدة؛ باعتماد التعذيب وسيلة من وسائل نزع الاعترافات.
يبقى انضمام سورية شكلياً إذن. ولكنه قد يكون مهماً للحركة الحقوقية السورية من جهة؛ لأن توثيق حالات تعذيب جديدة يعني توثيق خروق جديدة إضافية من قبل سورية لتعهداتها الدولية. ما دامت سلطات الأمن السورية لا تكترث كثيراً لخرق حقوق الإنسان؛ فعلى الأقل لا بد من تذكيرها بخرق المعاهدات الدولية التي وقعتها دمشق. وإن كان الحقوقيون السوريون لا يركضون وراء أسباب أخرى لإدانة سلطات بلادهم؛ بل يعنيهم أن يروا سورية وقد تحررت من كل انتهاكات حقوق الإنسان، وخلت سجونها من الأبرياء ذوي الآراء السياسية المخالفة للحكم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
رأي أخبار الشرق ـ لندن