في وقت يكثر الحديث فيه عن التوجه للعمل بضريبة القيمة المضافة عام ،2006 يدور سجال في الأوساط الاقتصادية والمالية السورية عن تأثير خفض الضرائب والرسوم الجمركية على موارد الخزينة السورية، وتشير الأرقام إلى أن عائدات الخزينة في سوريا من الضريبة تصل إلى 13% فقط من موارد الميزانية بينما من المفترض أن تكون بين 30 إلى 40%، وتعود أسباب انخفاض موارد الخزينة العامة إلى تضخم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يقدر بمليارات الليرات سنوياً، إضافة إلى تخلف النظام الضريبي نفسه وتعدد الضرائب وتخفيض معدلات الرسوم الجمركية، بعد أن انفتحت سوريا على السوق العالمية، وبدأت تستعد لتفعيل الشراكة الأوروبية السورية، وتعزيز منطقة التجارة العربية الحرة·
ويقول الدكتور إلياس نجمة السفير السابق والأستاذ في كلية الاقتصاد: إن الوضع المالي في سوريا يعاني من ضآلة الموارد العامة بشكل عام، والضعف الشديد في الموارد الضريبية وشبه الضريبية بشكل خاص، بسبب تخلف النظام الضريبي السوري، وقصور الإدارة الضريبية في أداء مهامها· ويضيف: نحن نتفهم أن موارد الخزينة تتراجع نتيجة انخفاض عائدات النفط وانخفاض الرسوم الجمركية، ثم يتساءل: لماذا لا تقوم الحكومة بملاحقة المتهربين ضريبياً، والذين يتهربون بمليارات الليرات؟· ولماذا لا يطبق بحقهم قانون مكافحة التهرب الضريبي؟· ثم يسأل: كم هو عدد التجار المتهربين الذي قدمتهم وزارة المالية للقضاء؟·
من جانبه نفى الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن تكون قرارات خفض الضرائب والرسوم قد أثرت على موارد الخزينة، ورأى أنها على العكس من ذلك قد حفزت النشاط الاقتصادي، وقال: تتركز فلسفة الإصلاح المالي الذي تعمل عليه الوزارة على جعل معدلات الضرائب والرسوم معقولة وعادلة ومحفزة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة المالية ستستمر في سياستها من أجل زيادة حجم الاستثمارات التي بلغت في عام 2004 حوالي 204 مليارات ليرة، كما بلغت في النصف الأول من العام الحالي حوالي 126 مليار ليرة·
ويذكر الدكتور الحسين أن تخفيض معدلات الضرائب والرسوم ورفع الحدود الدنيا للإعفاءات الضريبية سبب زيادة في الحجم الإجمالي للتحققات والتحصيلات التي تقوم بها وزارة المالية· مؤكداً أن وزارته ستتشدد في تطبيق القانون الخاص بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وأنها بدأت باتخاذ إجراءات محددة بصدد بعض حالات التهرب والتزوير التي ضبطت·
وحول ضريبة القيمة المضافة، وعما إذا كانت تعوض فاقد الخزينة العامة يقول الدكتور علي كنعان مدير عام المصرف الصناعي: لا يوجد بديل سوى ضريبة القيمة المضافة، حيث بدأت أكثر الرسوم تتلاشى مع تطبيق الشراكة الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى· وتطبيق المنطقة الحرة مع تركيا وإيران· والحل هو تطبيق القيمة المضافة على حركة السلع بالداخل، وهي بلا شك بديل مهم تعوض عن خسارة الخزينة من ضعف حصيلة الضرائب العامة، كما أنها الأسلوب المستخدم في أكثر دول العالم·
لكن الدكتور كنعان يرى أن النظام الضريبي الحالي لا يستطيع استيعاب ضريبة القيمة المضافة ما لم تتم عليه تعديلات تشمل الرسوم ومعدلات ضريبة الدخل، وتخفيض بعض الشرائح وإعادة النظر بمعدلات الإعفاء في ضوء ضريبة القيمة المضافة·
ويرى الدكتور حسين القاضي الأستاذ في كلية الاقتصاد أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة القرن العشرين، وهي توفر موارد بتعقيد أقل· لذا فإن إصلاح النظام الضريبي أمر لا بد منه، رغم أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى فقدان الموازنة بعض الموارد، ونحن نريد تبسيط نظام ضريبة الدخل والمحافظة عليه، حتى لو أدى إلى تخفيض الموارد، لأن الهدف هو تشجيع الاستثمار· فضريبة القيمة المضافة تصيب المستهلك بينما ضريبة الدخل تصيب المستثمر، ونحن نريد أن نحمي المستثمر لتنشيط عجلة الاقتصاد·
لكن الدكتور إلياس نجمة يرى أن وزارة المالية لا تنوي تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما هي مطبقة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بل ربما تختصر هذه الضريبة إلى ضريبة على المبيعات أو ضريبة على الإنفاق الاستهلاكي أو ربما ضريبة على بعض المنتجات التي توضع بالاستهلاك أو بعض الخدمات·
ويشير إلى أن الأمور لم تتبلور بوضوح حتى الآن، لكنه يرجو الإدارات المختصة أن تقوم بدراسة هذه المواضيع من كل الجوانب حتى لا نصل إلى تشريع ضريبي جديد لا يلبي الحاجة، ويعاني من ثغرات عديدة في التطبيق·
ويؤكد الدكتور نجمة أن المشكلة الأساسية في سوريا هي أن موارد الدولة من الضرائب منخفضة جداً، ولا تشكل أكثر من 30% من موارد الخزينة العامة، في حين أنها كانت تشكل أكثر من 90% خلال ستينيات القرن الماضي، كما أنها تشكل أكثر من 90% في كل موازنات الدول خصوصاً غير النفطية منها· ولهذا فهو يركز على أهمية الإصلاح الضريبي والعادل والفعال والعاجل·


جريدة الاتحاد