أبي حسن "سفير لإسرائيل" بدمشق! [الأرشيـــــف]

Nasserm

29/11/2009, 02:08

كاتب سوري يطلب من وزير العدل محاكمته باعتباره سفيراً لإسرائيل بدمشق

كلنا شركاء
21/ 11/ 2009

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها ليس في سوريا وبل في العالم العربي أن يطلب أحد من وزير العدل أو المحكمة الإدعاء عليه ومحاكمته، وهذا ما حدث مع الكاتب والصحفي أبي حسن الذي وجه رسالة إلى القصر الجهوري ورئيس مجلس الوزراء ومكتب الأمن القومي وإلى الله ووزير العدل تجدون نصها في مكان أخر من الموقع طلب في نهايتها من السيد وزير العدل محاكمته بصفته سفيراً للعدو, وذلك بعد أن فسخت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق قرار محكمة بداية الجزاء التي سبق أن جرمت رئيس تحرير ومدير تحرير صحيفة الوطن السورية وألزمتهما بدفع مبلغ مائة ألف سورية لكل من أبي حسن ونضال نعيسة على خلفية قيام صحيفة الوطن السورية بتوجيه تهمة العمالة لهما باعتبارهما سفراء لإسرائيل في العالم العربي.
حيث قررت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق عدم مسؤولية رئيس تحرير صحيفة الوطن ومدير التحرير عن الجرم المسند إليهما . مما اعتبره الكاتب أبي حسن إدانة له .

ويذكر أن صحيفة الوطن السورية كانت قد نشرت خبراً على صفحتها في 28/1/2009 يتهم كتابا عرباً بأنهم سفراء لإسرائيل في العالم العربي من بينهم خمسة كتاب سوريين وهم أبي حسن ولؤي حسين ونضال نعيسة وحمزة رستناوي وجهاد نصرة، وقد أقام كل من أبي حسن ونضال نعيسة ولؤي حسين والدكتور حمزة رستناوي دعاوي بحق الصحيفة أمام القضاء السوري وحصلوا على أحكام بدائية تدين الصحيفة، إلا أن محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق كان لها رأي أخر حسب رأي الكاتب أبي حسن، حيث اعتبرت المحكمة المذكورة عدم مسؤولية رئيس تحرير صحيفة الوطن ومدير تحريرها عن نشر الخبر الذي وصلها عبر البريد الإلكتروني من موقع القوميين العرب.

Nasserm

29/11/2009, 02:13

رسالة للقصر ورئاسة الوزراء والامن القومي ...والله

كلنا شركاء
22/ 11/ 2009

السيد وزير العدل المحترم تحية طيبة
مقدمه أُبي حسن, وهو أحد سفراء إسرائيل في العالم العربي بحسب التهمة التي ألبسته إياها صحيفة "الوطن" السوريّة تاريخ 28/1 العام الجاري, وهو التاريخ الذي كان فيه العدوان البربري الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة في ذروته.
السيد الوزير ما يشجعني على مخاطبتكم هو ما سبق أن لمسته شخصياً من إنصاف من قبلكم, ذات تجربة مع قضاء بلادنا الذي تحوم حول معظمه الشبهات, وهذه الشبهات ليست سرّاً مع بالغ الآسف.
أضف إلى ذلك وعدكم أبناء الشعب السوري بالعمل على تأدية الأمانة الموكلة لكم.
وإذ أنشر خطابي هذا علناً, فذلك كون الجهة المدّعى عليها, وهي محكمة الاستئناف الأولى في دمشق, قد خالفت القوانين المرعية في وطننا سوريا؛ ناهيكم عن كونها لم تصدر حكمها باسم الشعب العربي في سوريا, كما جرت العادة, بل أبلغه لنا كاتب المحكمة!؛ انطلاقاً من هنا حُق للشعب السوري حكّاماً وجماهير, بعربه وكرده, أن يعرف بعض ما جرى (ويجري) في تلك المحكمة التي تفتقر إلى أبسط مقومات النزاهة والضمير المهني.

والمعذرة إذا ما قلتُ بأن هذا ليس تشهيراً بل توصيف لبعض واقع الحال. السيد الوزير سبق أن حكمت محكمة بداية الجزاء الثالثة في دمشق بتبرئتنا(مع عدد من زملائي), ومعاقبة الصحيفة المذكورة, وتغريمها بمائة ألف ليرة سوريّة. وبما أننا رأينا أن المحكمة آنفة الذكر لم تنصفنا كما ينبغي, كما أنها لم تقم بمعاقبة المدّعى عليهما بما يتناسب مع فظاعة التهمة التي تعتبر سابقة خطيرة في سوريا, كان أن لجأنا إلى الاستئناف(لطفاً, مرفق نسخة من الاستئناف المقدّم من قبلنا).
مع ملاحظة أنني كنتُ (وما زلتُ) أؤمن بأن محكمة بداية الجزاء الثالثة في دمشق قد انتابتها لوثة خوف, باعتبار أن مالك الصحيفة –كما يُشاع في أوساطنا الصحفيّة وغيرها من أوساط- هو رجل الأعمال المعروف السيد رامي مخلوف, وإذ نذكر ذلك فليس للتصديق على ما يُشاع أو بقصد التشكيك بأن ثمة دخلاً للسيد مخلوف في ما جرى, وإنما بغرض تفهّم لوثة الخوف التي انتابت مقام المحكمة الموقرة انطلاقاً مما يُشاع, وبهذا المعنى انطوى حكمها البدائي على انتقاص كبير لحقوقنا الماديّة والمعنويّة.

حُددت الجلسة الأولى في محكمة الاستئناف, للنظر في دعوانا التي تحمل الرقم 2119, بتاريخ 11/8/2009, ثم رُفعت إلى 18/8, ومن ثمّ إلى 1/9, ومن بعده أُجلت إلى 24/9, ثم أجلت إلى 24/9, واستمرّ التأجيل والتسويف من دون مبررات قانونية أو منطقية!. فكان أن رُفعت إلى 5/10, ثمّ إلى 21/10, من بعدها أُجلت إلى 4/11, وأخيراً رُفعت إلى 18/11 حيث قضى حكمها بتبرئة المدّعى عليهما (وضّاح عبد ربّه, جورج قيصر), مقررة عدم مسؤوليتهما بالرغم من وضوح الجرم المرتكب من قبلهما!, فمن المؤكد أن الجهة المدّعى عليها قامت بنقل أخبار غير صالحة وكاذبة وبالغة الأذى, وان مجرد نشر أخبار دون التأكد من صحتها يعاقب ناشرها بأحكام المادة 51 من قانون المطبوعات التي تنصّ: أ "يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سوريّة إلى مليون ليرة سوريّة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

السيد الوزير إذا ما بدأنا في الأخطاء القانونية التي ارتكبتها المحكمة المذكورة, سنجد بداية أنها قد خالفت القانون في أكثر من موضع, فكما ورد في قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001, نجد أن الفقرة ب من المادة 57 تنصّ: "... على كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى".
وهذا ما قامت بمخالفته محكمة الاستئناف الأولى, إذ خالفت نصّ المرسوم صراحة, فالفارق الزمني بين 11/8 و18/11 من العام الجاري, أكثر من ثلاثة أشهر!.

المخالفة الثانية, ونعتقد أنها سابقة في تاريخ القضاء كذلك, إن من قام بتلاوة الحكم هو كاتب المحكمة وليس هيئة المحكمة برئاسة القاضي, وهذا مُخالف لنظام الجلسات الذي يفرض على القاضي تلاوة الحكم وليس الكاتب.
وإن مثل هذا التصرف من قبل السيد القاضي كان ومازال مدعاة لتساؤلنا ودهشتنا في آن!.
ولا نخفيكم -سيدي الوزير- قلقنا البالغ (ونعتقد أن الكثير من المثقفين السوريين الشرفاء يشاركوننا به) أن عدم إدانة المتهمين بجرم ارتكباه عن سابق إصرار وتعمد, من شأنه أن يجعل باب التخوين بالعمالة للعدو متاحاً في سوريا, ومفتوحاً على مصراعيه, من دون حسيب أو رقيب خاصة من قبل بعض المرتزقة الذين يستقوون على شركائهم في الوطن من خلال علاقتهم مع السلطة, أو بعض مراكز القوى السياسية والاقتصادية.

السيد الوزير اسمحوا لنا أن نفيدكم بما نُمي إلى مسامعنا منذ قرابة الشهرين: فقد قيل لنا –على عهدة القائل وهو موثوق من قبلنا- أن الجهة المُدعى عليها سبق أن طلبت من السيدة الدكتورة بثينة شعبان مستشارة السيد الرئيس بالتدخل لصالحها قائلة لها(الجهة المدّعى عليها): "هيك بتعاملوا من يمثّل موقف سوريا الوطني"!.. كأننا نحن المتهمين ظلماً بالعمالة لا نمثل موقف سوريا الوطني, فقط هم يمثلونه!. وكما أفادنا المصدر, إن الدكتورة شعبان لم تجب المُدّعى عليه بشيء, بل اكتفت بالصمت.
الحادثة سابقة الذكر, من شأنها أن تعزز شكوكنا بأن جهات ما, ما تزال مجهولة لدينا, قد تدخلت بما من شأنه تبرئة المتهمين بمثل تلك الطريقة التي أهانتنا وأهانت كبرياءنا وطعنت في وطنيتنا. ناهيكم عن كون ذلك الحكم الظالم من شأنه إلحاق المزيد من الإساءة, التي نخشى القول أنها مقصودة, للقضاء السوري.

السيد الوزير إن قرار المحكمة الجائر من شأنه كذلك أن يوحي بأن القانون لا يقف على مسافة واحدة من المواطنين في بلادنا, وأن المواطنين عندنا مقسومون بين أبناء ست وأبناء جارية, وأن ثمة فئات في سوريا لا يطالها القانون وهي فوقه!.
طبعاً, نسوق ما سقناه وأمنية أثيرة ما تزال تخالج نفوسنا, مفادها كم كان حرياً بالقضاء السوري الاقتداء بالقضاء المصري من جهة نزاهته واستقلاله خاصة إبان محاكمته للسيد هشام طلعت صاحب الحظوة والنفوذ القويين في مصر, فكما روى لنا أصدقاء ثقاة من بلاد الكنانة, أن السيد طلعت سبق أن قابل رئيس بلاده السيد حسني مبارك طالباً وساطته باعتبار أنه يعتقد ببراءة نفسه!, فما كان من الرئيس مبارك إلا أن أجابه بالقول: "أُمال انت بريء, خايف ليه؟! هيّ النيابة والمحكمة حيعرفو انك بريء حال براءتك!".

ولا نخفيك سيادة الوزير, إن أمراً آخر يثير قلقنا البالغ, ويحزّ بنفسي كثيراً ذكره, وإذ أذكره الآن فإن خجلاً ممزوجاً بالأسى يعتريني, ألا وهو: ما معنى أن تتهم صحيفة سوريّة زوراً وبهتاناً, تدّعي أنها وطنية (أياً كان مالكها وصاحبها) خمسة كتّاب سوريين محسوبين على التيار العلماني في البلاد بالعمالة لإسرائيل؟ والأهم من ذلك أن أربعة منهم من خلفية مناطقية محددة في البلاد؟!.

السيد الوزير نرجو صادقين, أن لا يكون في شكوانا هذه ما من شأنه "إضعاف الشعور القومي" أو "وهن نفسيّة الأمة"... الخ. لكن, إذا كانت سيادتكم على قناعة بصدق قضاء هذه المحكمة, وضميركم يرتضي حُكمها, فاسمح لي أن أطلب منك شخصياً الادعاء عليّ باعتباري "سفيراً" للعدو!.
وأنا جاد في طلبي هذا, طالما أن الجهة المدّعى عليها لم تجر إدانتها من قبل من يدّعون الحكم بين الناس, أعني محكمة الاستئناف الأولى في دمشق التي وصل استهتارها بالقوانين الناظمة والمرعية في بلادنا حدّاً لا يُطاق.

تقبلوا فائق الاحترام
أُبي حسن المُتهم بأنه أحد سفراء إسرائيل في سوريا إلى أن ينصفه القضاء السوري

"اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء, إنما اللطف فيه.. اللهم نجنا مما هو آت"

نسخة طبق الأصل إلى:
مقام رئاسة الجمهوريّة
مقام رئاسة الوزراء
مكتب الأمن القومي
وأخيراً: نسخة إلى الله في عليائه