كشف المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء عما أسماه "حلاً استراتيجياً" لمشكلات الرواتب والاجور وقضايا الدعم التي تأخذ نقاشاً واسعاً على الدوام، وقال عطري أن الحل الاستراتيجي هو زيادة الأجور سنوياً بشكل يعادل نسبة التضخم في سورية.////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
ودعا عطري إلى وضع سياسات تحريك للأجور تتماشى مع معدل التضخم بحيث تقوم جهات متخصصة مثل المكتب المركزي للإحصاء بوضع مؤشر نسبة التضخم في نهاية العام ويصدر قرار بزيادة الرواتب بنفس النسبة، وسألنا المهندس عطري عن إمكانية التزام القطاع الخاص بهذا الامر فأكد أنه في آخر مرسوم لزيادة الرواتب تم إصدار قرار ألزم القطاع الخاص بزيادة الرواتب ويبقى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكد من تطبيقه والتدخل "الإيجابي" لتحقيق ذلك وإذا اضطر الأمر التدخل "السلبي"، وبالتالي يرى رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات ليست هي الحل بل رفع الأجور بنسبة التضخم.
وسألنا المهندس عطري هل هذا يعني استيعاد إمكانية زيادة الرواتب الموعودة..!؟
يجيب رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الرواتب حق وعدت به الحكومة وستفي به ويحتاج الأمر الآن لزيادة 35% حتى يتم الامر بنهاية الخطة الخمسية العاشرة ومن بينها 9% الترفيع الدوري فيبقى 26%، وهناك من يطلب عدم احتساب الترفيع الدوري من ضمن الزيادة الموعودة ولكن المهندس عطري يصرّ على أهمية الزيادة المرتبطة بالتضخم كحل دائم واستراتيجي للمشكلة، موضحاً أنه مع كتلة رواتب 240 مليار ليرة فإن زيادة 20% تعني الحاجة إلى 48 مليار ليرة سورية..
إلى ذلك كان المهندس عطري قد أبدا استغرابه الشديد من الضجة المفتعلة حول موضوع آلية توزيع الدعم والتي تظهر وكأن حياة المواطن السوري متوقفة على مبلغ الدعم المقدم، وقال المهندس عطري أن مبلغ الدعم المقرر سيصل في وقت قريب إلى مستحقيه وقد احتاج الأمر لبعض الوقت للوصول إلى صيغة مريحة للمواطن تمنحه الثقة ومعايير لضمان وصول الدعم إلى الشريحة المستهدفة بقدر الإمكان، وأكد عطري وجود انتقادات هنا وهناك وقد قام مجلس الوزراء بتعديل المعايير عبر رفع معدل الدخل الصافي إلى 400 ألف ليرة أي 35 ألف ليرة شهرياً أي أنه رفع عدد المستفيدين من الدعم، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتطلب تحضير المبالغ المستحقة واصدار قرار يستطيع وزير المالية تنفيذه لأن الصرف سيكون من جميع المصارف العاملة وهذا يتطلب آلية مصرفية للعمل..
واعتبر المهندس عطري أن عملية تقديم الدعم الحالية ستساعد في إعداد قاعدة بيانات لمستحقي الدعم كمقدمة لصدور قانون المعونة الاجتماعية وسيساعد ذلك جهود وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بعملية المسح الاجتماعي.
رئيس مجلس الوزراء رأي دعم المازوت أنه دعم للشرائح الأقل دخلاً ولكن مازالت جميع الأسر السورية تحصل على نسبة كبيرة من الدعم على اعتبار أن أقل سعر للمازوت في لبنان هو 30 ليرة سورية بينما في سورية هو 20 ليرة أي أن كل فرد أو أسرة أو مؤسسة تحصل على 10 ليرات في كل ليتر مازوت دعم منوهاً إلى أن أسعار المازوت في الأردن 35 ليرة و 70 ليرة في تركيا و 42 ليرة في العراق..
من هذا المنطلق سألنا السيد رئيس مجلس الوزراء عن وجهة نظره في الدعوة لتخفيض سعر المازوت فحسم الأمر بما لا يقبل إلى أي نقاش بالقول: خفض أسعار المازوت غير وارد لأنه يخالف مقررات المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي قرر حصر الدعم بمستحقيه وقال عطري انه ابلغ اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي اختتم مؤخراً أنه في حال رغبوا في صيغة أخرى فليعدلوا القرار ليصبح "الدعم لكل أسرة سورية" موضحاً أن تعديلاً من هذا النوع سيحمل الخزينة 50 مليار ليرة سورية فمن أين نأتي بهذا المبلغ..؟!
عطري قال: إن الدولة تحملت دعماً مقداره 720 مليار ليرة سورية خلال ست سنوات ماذا كان يمكن أن نستفيد منها لصالح التنمية..؟
كم محطة كهرباء وكم مشروع ري وكم طريقاً كان يمكن أن نقيم بهذه المبالغ التي ذهبت على الدعم لغير مستحقيه وللدول المجاورة تهريباً..؟!
وتساءل المهندس عطري في حال لم تقم الحكومة بهذه الخطوة ما هو البديل..؟
إما الاقتراض الخارجي أو استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي فهل هذا هو المطلوب..؟!

سيريا ستيبس