sona78
01/11/2009, 11:28
بغداد ـــ الأخبار
رفعت حكومة نوري المالكي سقف تصعيدها ضدّ سوريا إلى مستوىً جديد، متّهمة إياها مجدّداً بالتورط في تفجيرات «الأحد الأسود» في بغداد. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إنّ لدى حكومته «دليلاً قوياً وملموساً» على دور دمشق في التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 155 شخصاً، وأدّت إلى جرح المئات. وجدّد زيباري، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إدانة سوريا التي «تقدّم ملاذاً آمناً للمفجّرين»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التحقيق في التدخلات الخارجية» في شؤون بلاده الداخلية.
وعن انتخابات 16 كانون الثاني المقبل، حذّر رئيس الدبلوماسية العراقية من أن تأخير إجرائها «سيكدّر الوضع الأمني الهش، ويُجبر الولايات المتحدة على تعديل الجدول الزمني لانسحاب قواتها من العراق».
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم قوات الأمن في بغداد، اللواء قاسم الموسوي، أنه أُلقي القبض على 11 مسؤولاً رفيع المستوى في الجيش والشرطة، وعلى 50 من رجال الشرطة وجميع المسؤولين عن 15 نقطة تفتيش قرب المكان الذي وقعت فيه تفجيرات «الأحد الأسود».
في هذا الوقت، يبدو أنّ «طبخة» تسوية قانون الانتخابات العراقية لم تنضج بعد، رغم انتهاء المهلة القانونية التي سبق
أن فرضتها المفوضية المستقلة للانتخابات على أعضاء البرلمان ليتّفقوا على قانون جديد. وانتهت المهلة، أمس، ليُسجَّل فشل جديد على هذا الصعيد، كان بطله الأكراد الذين قاطعوا جلسة التصويت، وهو ما أفقد الجلسة نصابها القانوني، ما فرض تحديد موعد جديد هو غداً السبت. وحمّل النائب عن التحالف الكردستاني خالد الشواني، العرب مسؤولية إفشال الاتفاق، وذلك بهدف تبرير غياب النواب الأكراد عن الجلسة.
وعبّرت واشنطن عن درجة قلقها تجاه التأجيل المتكرر لإقرار القانون، من خلال اتفاق وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين على أن يكون «البرلمان العراقي المقبل شبه انتقالي، وأن تسري أحكام انتخابه على دورة واحدة فقط، وعدم استخدامه في تسويات سياسية مستقبلية متعلقة بالمادة 140 (المتعلّقة بمصير كركوك)، أو في تغيير ديموغرافي، أو في منازعات حدودية، أو في غير ذلك من القضايا الخلافية».
«إملاء» كشف عنه بيان صدر عن كل من السفير الأميركي كريستوفر هيل، وقائد قوات الاحتلال الجنرال ريمون أوديرنو، بعد اجتماعهما واتفاقهما على أنّ «الإجراءات والقواعد والقرارات المعتمدة لانتخابات كانون الثاني، ينبغي أن تنطبق فقط على هذه الانتخابات، ولا يجوز استخدامها كسابقة لانتخابات مستقبلية».
من جريدة الاخبار
رفعت حكومة نوري المالكي سقف تصعيدها ضدّ سوريا إلى مستوىً جديد، متّهمة إياها مجدّداً بالتورط في تفجيرات «الأحد الأسود» في بغداد. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إنّ لدى حكومته «دليلاً قوياً وملموساً» على دور دمشق في التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 155 شخصاً، وأدّت إلى جرح المئات. وجدّد زيباري، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إدانة سوريا التي «تقدّم ملاذاً آمناً للمفجّرين»، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التحقيق في التدخلات الخارجية» في شؤون بلاده الداخلية.
وعن انتخابات 16 كانون الثاني المقبل، حذّر رئيس الدبلوماسية العراقية من أن تأخير إجرائها «سيكدّر الوضع الأمني الهش، ويُجبر الولايات المتحدة على تعديل الجدول الزمني لانسحاب قواتها من العراق».
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم قوات الأمن في بغداد، اللواء قاسم الموسوي، أنه أُلقي القبض على 11 مسؤولاً رفيع المستوى في الجيش والشرطة، وعلى 50 من رجال الشرطة وجميع المسؤولين عن 15 نقطة تفتيش قرب المكان الذي وقعت فيه تفجيرات «الأحد الأسود».
في هذا الوقت، يبدو أنّ «طبخة» تسوية قانون الانتخابات العراقية لم تنضج بعد، رغم انتهاء المهلة القانونية التي سبق
أن فرضتها المفوضية المستقلة للانتخابات على أعضاء البرلمان ليتّفقوا على قانون جديد. وانتهت المهلة، أمس، ليُسجَّل فشل جديد على هذا الصعيد، كان بطله الأكراد الذين قاطعوا جلسة التصويت، وهو ما أفقد الجلسة نصابها القانوني، ما فرض تحديد موعد جديد هو غداً السبت. وحمّل النائب عن التحالف الكردستاني خالد الشواني، العرب مسؤولية إفشال الاتفاق، وذلك بهدف تبرير غياب النواب الأكراد عن الجلسة.
وعبّرت واشنطن عن درجة قلقها تجاه التأجيل المتكرر لإقرار القانون، من خلال اتفاق وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين على أن يكون «البرلمان العراقي المقبل شبه انتقالي، وأن تسري أحكام انتخابه على دورة واحدة فقط، وعدم استخدامه في تسويات سياسية مستقبلية متعلقة بالمادة 140 (المتعلّقة بمصير كركوك)، أو في تغيير ديموغرافي، أو في منازعات حدودية، أو في غير ذلك من القضايا الخلافية».
«إملاء» كشف عنه بيان صدر عن كل من السفير الأميركي كريستوفر هيل، وقائد قوات الاحتلال الجنرال ريمون أوديرنو، بعد اجتماعهما واتفاقهما على أنّ «الإجراءات والقواعد والقرارات المعتمدة لانتخابات كانون الثاني، ينبغي أن تنطبق فقط على هذه الانتخابات، ولا يجوز استخدامها كسابقة لانتخابات مستقبلية».
من جريدة الاخبار