الأسد يقول ان أوروبا لا تزال مهمة لسورية.. وتوقيع اتفاقية الشراكة "موضوع فني" موقع أخبار الشرق – الخميس 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2009
دمشق – أخبار الشرق

سعى الرئيس السوري بشار الأسد الى تهدئة التوتر مع الاتحاد الاوروبي يوم الخميس بعد تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.
وكان الاتحاد الاوروبي يامل في توقيع اتفاقية شراكة مع سورية في 26 ايلول/سبتمبر. لكن هذا التوقيع ارجئ الى موعد غير محدد بناء على طلب دمشق التي طالبت بفترة لدراسة الاتفاقية من جديد، بحسب مصدر دبلوماسي في بروكسل.
ودعا الاسد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفنلندية تاريا هالونين في دمشق؛ اوروبا الى اداء دورها في عملية السلام، معتبرا ان "الوقت لا ينصب في مصلحة عملية السلام"، ولذلك "فإن الاستعجال ضروري وهنا يكمن دور اوروبا". وتابع الاسد "بما ان اوروبا مهتمة بالسلام الذي يعتبر من اولى اولويات سورية، فعلينا ان نتعاون معها او مع دول الاتحاد الاوروبي او مع دول اوروبية معينة ومهتمة بالسلام".
وتحدث الأسد عن "تمسك سورية بعملية السلام (...) وبالأسس التي تبنى عليها وخاصة قرارات مجلس الامن والارض مقابل السلام كمرجعية اقرها مؤتمر مدريد العام 1991". وقال: "لكي نصل الى هذا السلام نحن بحاجة لشريك اسرائيلي، علينا ان نبحث عنه لكي نتمكن من انجاز اتفاقية سلام تحقق سلاما واقعيا على الأرض".
وحول اتفاقية الشراكة الاوروبية، قال الاسد "لطالما كنت مع الشراكة مع اوروبا حتى قبل ان اكون رئيسا، وهذا من ضمن الاولويات ولكن علينا ان نتعاون بشكل جيد مع اوروبا قبل التوقيع على الشراكة". واضاف ان "الاولويات اليوم هي التعاون بشكل وثيق لان التوقيع على الاتفاقية هو موضوع فني وعلينا ان نخوض في التفاصيل الفنية"، مشيرا الى انه يمكن "البدء بالتعاون من دون الحاجة الى الدخول في التفاصيل التي قد تؤدي الى خلاف". واعتبر ان الامرين مهمان "ولكن علينا مراجعة اتفاقية الشراكة الاوروبية كما ذكرت" للرئيسة الفنلندية، مشددا على ان "الاولوية تكمن في التعاون".
والاتفاق له جانب سياسي حيث يدعو الى احترام حقوق الانسان والسماح باثارة القضية في محادثات ثنائية في وقت تكثف فيه السلطات السورية حملة اعتقالات ضد معارضين وشخصيات مستقلة معارضة لحزب البعث الذي يحكم سورية منذ انقلاب عام 1963.
وكان مصدر قريب من الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي قد اعلن الثلاثاء ان "السلطات السورية ارسلت لنا هذا الاسبوع رسالة تطلب فيها تاجيل التوقيع".
وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر اتفق مندوبو بلدان الاتحاد الاوروبي على توقيع اتفاق شراكة مع دمشق في 26 من الشهر الجاري، بعد بضع سنوات من التردد. فرغم أن اتفاق الشراكة قد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في خريف 2004 بعد سنوات من التفاوض، تم تجميده في 2005 إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والذي تبعه تدهور العلاقات بين سورية والدول الأوروبية.
وفيما بعد، استخدمت هولندا حق النقض فترة طويلة على توقيع الاتفاق، مشددة على ادراج بند فيه ينص على تعليق الاتفاق اذا ما حصل انتهاك لحقوق الانسان. وتنص تسوية قدمتها الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي على ان يترافق مشروع الاتفاق مع اعلان منفصل للبلدان الاوروبية، كما ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل.
ولم يعلق المسؤولون السوريون علانية على أسباب عدم توقيع الاتفاق بخلاف القول بانهم في حاجة الى مزيد من الوقت لدراسة الاتفاق رغم انه تم الانتهاء من مسودة النص والتوقيع عليها بالاحرف الاولى للمرة الثانية في احتفال اقيم في دمشق في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
واتفاق الشراكة يؤهل سورية للحصول على المزيد من المساعدات من الاتحاد الاوروبي بما يتجاوز مبلغ 500 مليون يورو تلقتها سورية منذ عام 1979 كما يفتح السوق السورية بشكل أكبر أمام السلع الأوروبية.
وسجل العجز التجاري السوري رقما قياسيا بلغ اربعة مليارات دولار العام الماضي ويعود السبب في ذلك جزئيا الى زيادة وارداتها من تركيا التي توسطت في محادثات سلام بين سورية واسرائيل جرى تعليقها العام الماضي.
وواجه الاتفاق معارضة من هولندا التي عبرت عن قلقها من سجل سورية في مجال حقوق الانسان وارتفاع عدد السجناء السياسيين في البلاد. وقالت دول اوروبية أخرى ان الاتفاق سيعزز موقف من وصفوهم بالاصلاحيين داخل الحكومة السورية.
وقاد نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري المؤيد للاصلاح الاقتصادي جهود سورية لتوقيع الاتفاق. والقرار متروك في النهاية للرئيس الاسد الذي أخرج سورية في العامين الماضيين من العزلة التي فرضها عليها الغرب ويسعى لإقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة وسلام مع اسرائيل على أساس عودة مرتفعات الجولان المحتلة رغم تحالفه القائم منذ فترة طويلة مع ايران.
وقال الدبلوماسيون ان الاتفاق سيتطلب أيضا من الجانبين الاتفاق على خطة عمل تحرص عدة دول أوروبية على ان تتضمن حقوق الانسان لا سيما بعد ان ألقت السلطات السورية القبض على المعارض هيثم المالح (78 عاما) الاسبوع الماضي.
والمالح هو واحد من المنتقدين علانية للنظام السياسي داخل سورية وسبق له الحصول على وسام جوزين الهولندي عام 2006 لدفاعه عن الحرية والديمقراطية.
وقال المحامي خليل معتوق الذي يدافع عن المالح ان ممثل الادعاء العسكري اتهم موكله بعدة اتهامات سياسية أخطرها نشر أنباء كاذبة والتي تصل عقوبتها الى السجن من ثلاثة الى 15 عاما.
وقال الأسد مرارا ان السلطة القضائية تعامل المعارضين السوريين على نحو عادل واوضح انه يعطي اولوية للحفاظ على التماسك الوطني في مواجهة ما وصفها بالتحديات الخارجية.
تركيا ولبنان:
وقال الاسد ان حملة تقوم بها سورية لتعزيز العلاقات مع جارتها الشمالية تركيا في السنوات الماضية لن تكون على حساب أوروبا. واضاف ان من الواضح ان المرء يجب ان يبدأ بمنطقته ولكن هذا لا يعني ان يكون ذلك بديلا عن بقية العالم. وقال ان أوروبا جارة لسورية وان وجود المزيد من وسائل الاتصال يعني انه لم تعد هناك منطقة بعيدة.
واشار الاسد الى ان سورية تولي الاهمية "لتقوية علاقتها مع دول المنطقة وخاصة الدول العربية ودول الجوار كتركيا"، وقال "لا يمكننا الحديث عن علاقات طيبة مع اوروبا والولايات المتحدة بينما لدينا مشاكل مع دول الجوار".
وتابع ان "علاقة سورية بتركيا هي علاقة قوية ومتينة وتطورت في شكل مضطرد خلال السنوات الخمس الاخيرة"، مضيفا ان "ذلك لا يعني ان نستثني بقية الدول"، معتبرا ان اوروبا "تجاور منطقتنا ولدينا معها علاقات حسنة وهناك سبل عديدة للتواصل معها".
واضاف "لدينا اولوية تحقيق السلام واولوية مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة واولوية تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين"، معتبرا ان "جميع شعوب العالم قلقة من نفس التحديات".
من جهة اخرى، وبشان تشكيل الحكومة في لبنان، اكد الاسد "ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الوضع في لبنان الى حالته الطبيعية والى دوره الطبيعي بعد سنوات من الاضطراب والانقسام".
وكانت الرئيسة الفنلندية وصلت الى دمشق مساء الاربعاء في زيارة رسمية لسورية تستغرق ثلاثة ايام، تبحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.