وعدت حكومة سيراليون الرشيدة في بيانها الوزاري الأول أن تتبع سياسة زيادة الأجور، بنسب مدروسة، غير مهروسة، مرّة كل ستة أشهر، وتستمر في سياسة الرفع، إلى أن يتساوى الحد الأدنى لدخل المواطن السيراليوني، مع الحد الأدنى لمتطلبات العيش... ثم تستمر في الدفع، إلى الحدود التي لا ينقطع فيها (جنزير) الرفع.. ولا تصل فيه الحكومة إلى حدود العجز عن الرقع..

وكل هذه الوعود لم تتحق.. لسبب بسيط لم يدركه المواطن البسيط.. إذ أن هذا الكلام قالته الحكومة السيرالنيونية في جلسة ليلية لمجلس برلمانها ذي الصفة الهمايونية.. بحيث أن المواطن انتهى إلى قناعة بأن كلام الليل يمحوه النهار..

وحين أطلقت الحكومة، المذكورة أعلاه، درها المكنون، وشعارها المخزون، وراحت تتحدث عن سوق الاقتصاد الحر.. ومن باب تكحيل الأعمى، كحلته بكلمة (الاجتماعي).. وادعت أن مثل هذا السوق سيفتح الأبواب على (مصاريعها)، وأن المنافسة، وقوانين العرض والطلب ستودي إلى خفض الأسعار... ثم اتضح أن الأسعار زادت سعيراً، وأن المتنافسون تنافسوا على تكبير عبوات السلع، وتخفيض أوزان محتوياتها، أو التلاعب في مواصفاتها...

ومن أجل كسر أسعار اللحوم البلدية التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية.. سُمح للتجار، أو لواحد من الشطّار، باستيراد لحوم جواميس مثلجة.. مشكوك في مصدرها.. وراحت المطاعم تتفنن في تبهيرها بدءاً من مطاعم الخمس نجوم.. وانتهاء بباعة الشاورما.. ولا تسألوا المستشفيات عن عدد المسعفين إليها.. فحكومة سيراليون تضيق ذرعا بالشفافية...

ثم لا تسألوا عن المازوت حين ارتفعت أسعاره عالمياً، وبقي سعره منخفضاً في سيراليون نسبياً.. وبدأت عمليات التهريب.. فوجدتها الحكومة فرصة لرفع الأسعار، وحقن المواطن بجرعات مسكنة تجلت على شكل (بونات)... تنفع في تدفئة البيوت.. مع تجاهل لحاجات الزراعة والصناعة.. وحين هبطت الأسعار عالمياً، وفي دول الجوار، بقي المواطن تحت شفرات المنشار..

وعود على بدء.. بما أن الحكومة لم تفِ بوعودها في رفع الأجور.. ألم يكن حرياً بها إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل المهدود، وضبط أمور تماسيح السوق المتهربين من الضريبة؟!..

وقد قيل قديماً: ويل للجرّة (أي جرة الفخّار)... إذا سقط الحجر فوقها انكسرت.. وإذا سقطت هي فوق الحجر انكسرت..

وكاسورة.. كاسورة.. فزقزقي يا عصفورة..

إذا أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد

:sick: