sheldi
26/08/2009, 00:40
من المفترض أن تكون دائرة الإدارة والميزانية التابعة للكونغرس قد نشرت أمس الأرقام التي تمثل حجم العجز الفيدرالي، وهو أمر، يقول محللون اقتصاديون أمريكيون، إنه سيمكّن الرأي العام من الإطلاع على أرقام حقيقية وموثقة في الوقت الذي 'يلجأ فيه البيت الأبيض دائما إلى تقديم توقعات اقتصادية مغرقة في التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأمريكي وذلك من أجل تبرير سياساته أمام الرأي العام الأمريكي'،
على ما ذكر محرر الشؤون الاقتصادية في شبكة 'فوكس نيوز' الذي رأى أن هذه الأرقام ستظهر أن حجم العجز الفيدرالي خلال السنة الحالية أكبر من العام الماضي، وأن حجم هذا العجز سيكون خلال الأعوام العشرة المقبلة أكبر بكثير مما كان يتوقعه الخبراء، منبها إلى أن تنامي حجم العجز الفيدرالي سيؤثر على كل مواطن أمريكي بطريقتين، الأولى هي أن عملية إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يكلف تريليون دولار ستكون أمرا مستحيلا مع تنامي هذا العجز، والثانية هي أن كل تريليون دولار يضاف إلى حجم الدين القومي الأمريكي المتراكم يعني ضمنا إضافة 50 مليار دولار في السنة الواحدة على شكل فوائد إلى ذلك الدين. وبعملية حسابية بسيطة، وفق نفس المحلل، فإن العجز عندما يصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو أمر وارد جدا، فهذا يعني أن فوائده السنوية ستكون نصف تريليون دولار.
ويبدو اليوم أن هناك توجهين داخل الساحة الأمريكية، الأول يسود الأوساط غير المرتاحة للرئيس أوباما ويهدف إلى تضخيم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فيما يشبه تحميل الرئيس الجديد وزر الإرث الثقيل من سلفه وذلك في سياق التضييق عليه وإخماد وهج الآمال التي جاء محملا بها، والتوجه الثاني يسعى قدر الإمكان إلى التخفيف من وقع الأزمة إلى حد اتهامه بأنه بهذا التهوين إنما يمارس في النهاية نوعا من التضليل.
وإذا ما تأكدت الصورة المخيفة التي يقدمها البعض عن الاقتصاد الأمريكي الحالي مع غيرها من المؤشرات الأخرى، فإن ذلك سيكرس صورة غير مسبوقة عن القوة العظمى الأولى في العالم تظهرها بمظهر من يعاني مأزقا اقتصاديا خطيرا يفترض أن يستقطب جزءا كبيرا من اهتمامات إدارتها ويستنزف القدر الكبير من اعتماداتها المالية، وقد يتسبب في تراجع الاهتمام بعدد من الملفات الدولية لا سيما تلك التي تتطلب المزيد من المخصصات العسكرية وأهمها حاليا العراق وأفغانستان.
ومع أن بعض المسؤولين الأمريكيين ومعهم بعض المحللين باتوا يعتقدون أن الأسوأ قد مر وبأن المرحلة المقبلة باتت تشهد بعض التحسن في سوق العمل واتجاه سوق العقار نحو نوع من الاستقرار، إلا أن ذلك يكاد يهم الأمريكيين دون غيرهم، رغم كل التداعيات الأكيدة على اقتصادات العالم، في حين أن الإعلان عن العجز الحقيقي الذي تعانيه الدولة الفيدرالية، لا يمكن إلا أن يوضح حقيقة الموقف المالي للقوة الأعظم في العالم. وبناء على ما سيعلن في هذا الشأن قد تتوقف الكثير من الاعتمادات العسكرية الأمريكية في الخارج، لذا لا بد من رصد ما سيعلن والتوقف عنده كثيرا لأن انعكاساته لن تتأخر في الظهور قريبا وربما بأسرع من المتوقع.
محمد كريشان
على ما ذكر محرر الشؤون الاقتصادية في شبكة 'فوكس نيوز' الذي رأى أن هذه الأرقام ستظهر أن حجم العجز الفيدرالي خلال السنة الحالية أكبر من العام الماضي، وأن حجم هذا العجز سيكون خلال الأعوام العشرة المقبلة أكبر بكثير مما كان يتوقعه الخبراء، منبها إلى أن تنامي حجم العجز الفيدرالي سيؤثر على كل مواطن أمريكي بطريقتين، الأولى هي أن عملية إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يكلف تريليون دولار ستكون أمرا مستحيلا مع تنامي هذا العجز، والثانية هي أن كل تريليون دولار يضاف إلى حجم الدين القومي الأمريكي المتراكم يعني ضمنا إضافة 50 مليار دولار في السنة الواحدة على شكل فوائد إلى ذلك الدين. وبعملية حسابية بسيطة، وفق نفس المحلل، فإن العجز عندما يصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو أمر وارد جدا، فهذا يعني أن فوائده السنوية ستكون نصف تريليون دولار.
ويبدو اليوم أن هناك توجهين داخل الساحة الأمريكية، الأول يسود الأوساط غير المرتاحة للرئيس أوباما ويهدف إلى تضخيم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فيما يشبه تحميل الرئيس الجديد وزر الإرث الثقيل من سلفه وذلك في سياق التضييق عليه وإخماد وهج الآمال التي جاء محملا بها، والتوجه الثاني يسعى قدر الإمكان إلى التخفيف من وقع الأزمة إلى حد اتهامه بأنه بهذا التهوين إنما يمارس في النهاية نوعا من التضليل.
وإذا ما تأكدت الصورة المخيفة التي يقدمها البعض عن الاقتصاد الأمريكي الحالي مع غيرها من المؤشرات الأخرى، فإن ذلك سيكرس صورة غير مسبوقة عن القوة العظمى الأولى في العالم تظهرها بمظهر من يعاني مأزقا اقتصاديا خطيرا يفترض أن يستقطب جزءا كبيرا من اهتمامات إدارتها ويستنزف القدر الكبير من اعتماداتها المالية، وقد يتسبب في تراجع الاهتمام بعدد من الملفات الدولية لا سيما تلك التي تتطلب المزيد من المخصصات العسكرية وأهمها حاليا العراق وأفغانستان.
ومع أن بعض المسؤولين الأمريكيين ومعهم بعض المحللين باتوا يعتقدون أن الأسوأ قد مر وبأن المرحلة المقبلة باتت تشهد بعض التحسن في سوق العمل واتجاه سوق العقار نحو نوع من الاستقرار، إلا أن ذلك يكاد يهم الأمريكيين دون غيرهم، رغم كل التداعيات الأكيدة على اقتصادات العالم، في حين أن الإعلان عن العجز الحقيقي الذي تعانيه الدولة الفيدرالية، لا يمكن إلا أن يوضح حقيقة الموقف المالي للقوة الأعظم في العالم. وبناء على ما سيعلن في هذا الشأن قد تتوقف الكثير من الاعتمادات العسكرية الأمريكية في الخارج، لذا لا بد من رصد ما سيعلن والتوقف عنده كثيرا لأن انعكاساته لن تتأخر في الظهور قريبا وربما بأسرع من المتوقع.
محمد كريشان