قررت الحكومة السورية رفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة العاملة في البلاد، من 100 مليون دولار إلى 300 مليون، والإسلامية من 100 مليون إلى 500 مليون. وكانت الحكومة رفعته عام 2007 من 30 مليون دولار إلى 100 مليون للأولى، ومن 100 مليون الى200 مليون للثانية، بهدف جذب المؤسسات المصرفية الضخمة. ويعمل في السوق السورية حالياً 20 مصرفاً منها ستة مصارف عامة و14 مصرفاً خاصاً بينها ثلاثة إسلامية. وتشير إحصاءات «البنك المركزي السوري» الى أن حجم الودائع في المصارف العاملة في سورية وصل العام الماضي إلى أكثر من تريليون ليرة سورية، بينها 854 بليون ليرة بالعملة السورية، ونحو 215 بليون ليرة بالقطع الأجنبي.

مــن الاقتصــاديـه العــامــه