رجل من ورق
09/08/2009, 12:09
وافق مجلس الوزراء يوم السبت على إعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة لوزارة الصناعة ببيع منتجاتها القديمة والجارية بالأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤولية اللجان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن المجلس سمح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها بعضاً لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية.
وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء في نيسان الماضي مذكرة تضمنت المعوقات والصعوبات التي تعترض سبل تطويره والمقترحات المحددة لتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية ليتمكن من مواجهة التحديات التي تعرضت لها الصناعة السورية في ظل الأزمة المالية العالمية.
كما أحال المجلس مقترحين لوزارة الصناعة إلى وزارة المالية لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة الاقتصادية، والخاصين باعتبار المؤسسات العامة الصناعية وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسات وشركاتها التابعة بدءاً من عام 2009 واستبعاد كلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة من كلف الإنتاج على أن تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.
وقالت الوزارة في مذكرتها إلى مجلس الوزراء في نيسان الماضي إن وزارة المالية تمنح حاليا الجهات التابعة لوزارة الصناعة سلفاً من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة، لافتة إلى أن بعض الشركات المتعثرة قد تنقلب إلى شركات تنافسية ورابحة فيما لو تم استبعاد كلفة العمالة الفائضة لديها من كلف الإنتاج.
يشار إلى أن الصناعة السورية تواجه صعوبات عدة مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي تنتهجه الحكومة منذ عام 2005 مع بدء الخطة الخمسية العاشرة والتي جاءت كبرنامج تحول من سياسة الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
سيريا نيوز
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن المجلس سمح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها بعضاً لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية.
وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء في نيسان الماضي مذكرة تضمنت المعوقات والصعوبات التي تعترض سبل تطويره والمقترحات المحددة لتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية ليتمكن من مواجهة التحديات التي تعرضت لها الصناعة السورية في ظل الأزمة المالية العالمية.
كما أحال المجلس مقترحين لوزارة الصناعة إلى وزارة المالية لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة الاقتصادية، والخاصين باعتبار المؤسسات العامة الصناعية وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسات وشركاتها التابعة بدءاً من عام 2009 واستبعاد كلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة من كلف الإنتاج على أن تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.
وقالت الوزارة في مذكرتها إلى مجلس الوزراء في نيسان الماضي إن وزارة المالية تمنح حاليا الجهات التابعة لوزارة الصناعة سلفاً من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة، لافتة إلى أن بعض الشركات المتعثرة قد تنقلب إلى شركات تنافسية ورابحة فيما لو تم استبعاد كلفة العمالة الفائضة لديها من كلف الإنتاج.
يشار إلى أن الصناعة السورية تواجه صعوبات عدة مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي تنتهجه الحكومة منذ عام 2005 مع بدء الخطة الخمسية العاشرة والتي جاءت كبرنامج تحول من سياسة الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
سيريا نيوز