شقورة عيونها زرق
19/09/2005, 14:46
بيان
بتاريخ 11/9/2005 الساعة الرابعة والنصف ظهراً اعتقلت السلطات الأمنية بمحافظة الرقة في ناحية الدبسي كل من المواطنين ( أخوة ) :
1- حسين عبود الجاسم مواليد 1960
2- احمد عبود الجاسم (1963)
3-موسى عبود الجاسم(1975)
4-عوادعبود الجاسم (1971)
حيث منعوا جرارات تساندها دورية شرطة من اجتياح أراضيهم بعد محاولتهم الاتصال بمدير منطقة الثورة ومحاولة الاتصال بمدير الناحية و بعد أن ابرزوا للدورية الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأراضي .وقد علمت المنظمة بان الأخوة الأربعة قد رحلوا إلى الأمن السياسي وبعدها تم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري بالرقة بتهمة ملفقة عن سب وشتم للدولة ممثلاً بالقضاء والجهات الأمنية .
إن المنظمة وبتاريخ 16-7-2005 كانت قد أصدرت بياناً عن اعتقال 12 مواطنة من نفس القرية ولنفس الموضوع ، حيث تكررت حوادث الاستيلاء على أراض بموجب عقود مزورة وقرارات مفسوخة قانوناً وبدعم وتواطىء من قبل بعض المتنفذين في الحزب والدولة وتحت حماية بعض الجهات الأمنية المنوط بها أصلاً صيانة وحفظ الأمن والقانون والممتلكات .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحمل السلطات الحزبية والأمنية في محافظة الرقة مسؤولية ما حدث ويحدث ، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإحالتهم إلى القضاء العادي ، كما تطالب المنظمة محكمة التفتيش القضائي بتشكيل لجنة قضائية نزيهة لفتح ملف الدعوى موضوع النزاع والذي يشمل مئات المتضررين ومئات المعتدين وحسم موضوع الخلاف بما يحقق العدل وسيادة القانون وتقديم المتورطين إلى القضاء.
والمنظمة إذ تذكر السلطات بخطورة تداعيات هذه النزاعات إن لم يتدخل القضاء النزيه فإنها تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن ذلك ، وتشدد المنظمة على ضرورة تنحي السلطات الأمنية عن التدخل في مسائل هي من سلطة واختصاص القضاء.
دمشق في 14-9-2005 مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
"الرأي / خاص"
بتاريخ 11/9/2005 الساعة الرابعة والنصف ظهراً اعتقلت السلطات الأمنية بمحافظة الرقة في ناحية الدبسي كل من المواطنين ( أخوة ) :
1- حسين عبود الجاسم مواليد 1960
2- احمد عبود الجاسم (1963)
3-موسى عبود الجاسم(1975)
4-عوادعبود الجاسم (1971)
حيث منعوا جرارات تساندها دورية شرطة من اجتياح أراضيهم بعد محاولتهم الاتصال بمدير منطقة الثورة ومحاولة الاتصال بمدير الناحية و بعد أن ابرزوا للدورية الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأراضي .وقد علمت المنظمة بان الأخوة الأربعة قد رحلوا إلى الأمن السياسي وبعدها تم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري بالرقة بتهمة ملفقة عن سب وشتم للدولة ممثلاً بالقضاء والجهات الأمنية .
إن المنظمة وبتاريخ 16-7-2005 كانت قد أصدرت بياناً عن اعتقال 12 مواطنة من نفس القرية ولنفس الموضوع ، حيث تكررت حوادث الاستيلاء على أراض بموجب عقود مزورة وقرارات مفسوخة قانوناً وبدعم وتواطىء من قبل بعض المتنفذين في الحزب والدولة وتحت حماية بعض الجهات الأمنية المنوط بها أصلاً صيانة وحفظ الأمن والقانون والممتلكات .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحمل السلطات الحزبية والأمنية في محافظة الرقة مسؤولية ما حدث ويحدث ، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإحالتهم إلى القضاء العادي ، كما تطالب المنظمة محكمة التفتيش القضائي بتشكيل لجنة قضائية نزيهة لفتح ملف الدعوى موضوع النزاع والذي يشمل مئات المتضررين ومئات المعتدين وحسم موضوع الخلاف بما يحقق العدل وسيادة القانون وتقديم المتورطين إلى القضاء.
والمنظمة إذ تذكر السلطات بخطورة تداعيات هذه النزاعات إن لم يتدخل القضاء النزيه فإنها تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن ذلك ، وتشدد المنظمة على ضرورة تنحي السلطات الأمنية عن التدخل في مسائل هي من سلطة واختصاص القضاء.
دمشق في 14-9-2005 مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
"الرأي / خاص"