I_Love_Syria
26/07/2009, 09:53
المحافظة: هذا مشروع لخدمة البلد ولا يمكن التعامل معه بالهدم
"ان تأتي المخالفة من الجهة المنوط بها تطبيق قوانين منع المخالفات".. هذا ما لم يستوعبه سكان تنظيم كفرسوسه المجاورين لمشروع فندق (موفنبيك)
حيث يتم تنفيذه بالتعاقد بين محافظة دمشق ومجموعة الشرق الاقتصادية، متهمين المستثمر بالتجاوز على الوجائب المشتركة وعلى قبة اثرية(المسجف) وضريح(عسقلان) المجاورين له.
المستثمر د.نبيل طعمه ممثل الشرق يصف مشروعه بالحضاري، نافيا حصول تجاوزات، معتبرا بان "الفندق يعتمد نورمات عالمية والتغييرات هي لمقتضيات هندسية تصميمية، لها علاقة بتوزيع الكتل والفراغ"، طالبا من المشتكين التريث والصبر لحين الانتهاء، حيث "من المنتظر للمشروع ان يرفع من قيمة المنطقة، وبكل المقاييس".
المحافظة مع إقراراها بكتب رسمية بوجود تجاوزات ومخالفات لكنها خففت من شأنها على اعتبار انها" تجاوزات ضمن وجائبه وليس ضمن وجائب الجيران"، اما عن القبة والمقام حيث امتد بناء الفندق فوق الضريح، كشف مسؤول مطلع بان محافظ دمشق السابق قام بحفظ الموضوع ولم يعرضه على لجنة للبت فيه، رغم وجود كتب رسمية من الآثار موجهة للمحافظة تبين بأنهما(قبة المسجف وضريح عسقلان) مسجلين لديها في عداد المباني الأثرية لمدينة دمشق، والقوانين تفرض الابتعاد عنهما.
الجوار الذين التقت سيريانيوز ممثلين عنهم(يمثلون نحو 1500 مواطن) ويسكنون في 304 شقة خلف مشروع الفندق، يعتبرون أنهم تعرضوا لعملية غبن" اشترينا شققنا وفق المصور التنظيمي المصدق والنهائي لمنطقة كفرسوسه، بما فيها مقاسم المحافظة الأربعة، كان كل شيء محدد لتلك المقاسم، الوجائب والحدائق بمساحة(8800 م2) اي انها كانت تسمح ببناء ما نسبته 20% من العقارات التي تملكها، وبارتفاع سبعة طوابق فقط.
لنفاجأ مؤخرا بان المحافظة عدلت المصور التنظيمي لمقاسمها، وحولت صفتها العمرانية من سكني إلى تجاري-سياحي، ودمجتها في مقسم واحد، وألغت الحدائق الخضراء والوجائب التي كانت تفصل عقاراتها، واستبدالها ببناء متصل ومرتفع(46 متر) وملاصق تماما لعقاراتنا، سمحت لنفسها بالبناء بنسبة 100% من المساحة بدلا من الـ20 %، مما حجب عنا الاطلالة والنور والهواء.."واصفين المشروع بأنه "مقراة للتسلية واللهو وأسواق تسبب الاكتظاظ والضجيج والإزعاج".
مطالبين محافظة دمشق، "الوقف الفوري لأعمال البناء، وإعادة المصور التنظيمي إلى ما كانت عليه في المصور الأصلي بما يحقق الوجائب والمساحات الخضراء والارتفاعات التي كانت ملحوظة فيه".
المحافظة من جهتها ردت على شكوى الجوار، فتعديل الصفة العمرانية للمقاسم من سكني إلى تجاري، تم بناءاً على "المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، ومقتضيات المصلحة العامة، والإعلان عن التعديل جرى وفقا للأصول المتبعة، وتم نشره في الجرائد الرسمية" ويضيف مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو بان "الجيران لم يتقدموا باعتراضات خلال المدة القانونية .".
لكن احد ممثلي الجوار يرد بأنهم لم يعلموا بالتعديل، معتبراً ان تعليق المصور على الحائط في مطلع الدرج ببناء المحافظة غير كافٍ، ويتساءل اخر " حتى لو قرأنا الإعلان بالجريدة، فكيف سنعرف بان العقارات المقصودة التي يشار إليها عادة بالأرقام هي ذات العقارات التي تقع أمام أبنيتنا..؟".
القشة التي يمسك بها الجيران هي جملة وردت في رد المحافظة التي شرحت بان التعديل جرى وفقا مصلحتها ولكن " مع ترك حد أدنى من الوجائب المحيطة بالبناء ما لا يقل عن 5 امتار من جهة الاملاك العامة و10 متر للجانبية والخلفية للكتل.."، يقول احد لجان السكان" آمانا وصدقنا انهم غيروا الصفة العمرانية، فلماذا لا يلتزمون بالوجائب المحددة من قبلهم بعد التعديل والتي وردت في كتاب المحافظة وفي دفتر الشروط..؟".
الجوار لم يلحظوا اي متابعة واشراف من قبل المحافظة على المشروع وحين توجهوا بالشكوى إلى مدير الخدمات في منطقة كفرسوسة سامر مخول، عرض عليهم كتاب رسمي يوضح فيه بانه "ليس لدى دائرته اي تكليف بالاشراف على المشروع.."
اثر الشكوى طلبت محافظة دمشق من دائرة كفر سوسه بيان مدى توافق الواقع المنفذ من مشروع فندق موفنبيك مع المصورات المرفقة، يرد مخول بكتاب رقم 700 تاريخ 29/4/2009 وبتوقيع مهندسين اخرين " بعد الكشف ومطابقة المخططات على ارض الواقع تبين وجود اختلاف واضح بين المخططات المعمارية المسلمة الينا من قبل مديرية التنظيم العمراني..وبين الواقع المنفذ حاليا، حيث لوحظ اختلاف في ابعاد المحاور واختلاف في مواقع الاعمدة والأدراج وتجاوزات من الناحية الشمالية والجنوبية والغربية..".
مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو والذي يشغل ايضا مدير لجنة متابعة المشروع يوضح بان ليس من عمله الذهاب إلى المشروع ومطابقة المخططات معتبرا هذا عمل الدائرة التي يوجد بها المشروع، اي دائرة كفرسوسه التي تنفي بدورها مسؤوليتها عن مراقبة التنفيذ..!
مدير المشاريع الاستثمارية في وزارة السياحة يوضح بان المحافظة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن متابعة المشروع بهذه المرحلة فلا احد يتحمل مسؤولية اي مخالفة، مؤكدا بانه لم يصلهم اي كتاب رسمي من المحافظة بالمخالفات، لافتا إلى ان الدولة تأخذ نسبة من الإيرادات بناءاً على حساب مساحة كل متر من المشروع وعلى عدد محدد من الغرف المتفق عليها، وان اي زيادة بالمساحة سيفوت على الدولة أرباح لصالح المستثمر، وبان هذا يخالف القوانين النافذة، وقد يعرض المستثمر لإيقاف مشروعه حيث يجب عليه الالتزام بالمساحات والمخططات المتفق عليها.
يوضح الجيران بان التجاوزات لم تتوقف عند الوجائب المشتركة، بل امتدت إلى ضريح عسقلان ومصلى اثري(قبة عبد الرحمن المسجف) يعودان إلى العهد الايوبي، فخلال جولة لسيريانيوز في المكان تبين ان الضريح أصبح تحت سقف الطابق الارضي للفندق، والقبة محاطة بالبناء من جهتين، هذا ما أدى إلى اعترض وزارة الأوقاف، ومديرية اثار دمشق.
في كتاب موجه من الاثار إلى محافظة دمشق بتاريخ 23/8/2005 وذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع، جاء فيه"نبين لكم ان القبة والقبر يسميان قبة المسجف وضريح عسقلان وهما مسجلان في عداد المباني الاثرية لمدينة دمشق بموجب القرار رقم 62/آ تاريخ 18/6/1964، وبموجب بنود هذا القرار يمنع البناء على الأراضي المجاورة للقبة والضريح وحتى مسافة ثلاثين متراً."
بعد ذلك يرفع مدير التخطيط العمراني (حصلت سيريانيوز على نسخة منه) مضمون رد الاثار إلى المحافظ، مع الاشارة إلى ان الابتعاد لمسافة ثلاثين متراً، سيؤدي إلى ضياع مساحة كبيرة من العقار، مقترحا تشكيل لجنة من الاثار والسياحة والمحافظة لدراسة الموضوع وتحديد وجيبة عدم البناء للقبة والضريح.
الا ان المحافظ السابق السيد بشار المفتي يكتب على اقتراح مديرية التخطيط العمراني(للحفظ بعد الاطلاع) وبكل الاحوال فان امر القبة والضريح ينام في الادراج للحفظ حتى أصبح البناء في الطابق الثالث.
ليعود محافظ دمشق الحالي السيد بشر الصبان في كتاب مؤرخ في 20/4/2009 يوضح بان "القبه والضريح تم وحيده مع المقاسم وتطبيق عامل الاستثمار عليها مع الإشارة إلى ان المصور التنظيمي لم يلحظهما".
اما لماذا لم يلحظهما المصور رغم وجود مندوب عن الاثار في اللجان التي تضع وتصدق تلك المخططات، فهذا ما عجزت المحافظة والاثار عن تقديم إجابة عنه..!؟
ويتابع الكتاب بان "الدراسة المعدة للمقاسم المذكورة اخذت بعين الاعتبار وضع الضريح وترك وجيبة عدم ارتفاع وفقا لنظام البناء النافذ..."، ثم يشير إلى انه "يتعذر ترك وجائب لا تقل عن 30 متر لمخالفته نظام البناء النافذ.." ويرى "ان يتم اعادة النظر بالقرار المذكور بما ينسجم مع نظام البناء النافذ ونقل القبة والضريح إلى احدى الحدائق العامة في المنطقة".
يعلق احد الجوار"أصبح المطلوب هو الانسجام مع البناء المتجاوز أساسا على المقام والمطلوب عدم مخالفته..!"..
أفضل الحلول الممكنة
بعد ان أصبح التجاوز على المقام والقبة أمر واقع، عمد ممثلين عن المحافظة والثقافة والأوقاف للاجتماع بحضور المستثمر طعمه والوصول إلى حل يقضي بإنشاء وجيبه منخفضة تحيط بالقبة بحيث يتم إظهار كامل حجر الجدران الحاملة للقبة، وإنشاء صحن بما يتناسب مع الكتلة الحجرية، وبالنسبة للضريح، الكشف عن العناصر المعمارية المكونة له وإزالة الدهان لكشف الواجهة الأصلية.. وإعداد دراسة ترميمية كاملة، وفصل الحركة بين بناء الفندق والمقام والضريح، وكل هذا على نفقة المستثمر..
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
مستشار وزير الأوقاف محمود خباز يقول"عملنا لتدارك الامر بأفضل طريقة ممكنة" ويضيف "اي مكان فيه ضريح ومقام عليه مسجد يعتبر ملك للأوقاف بحكم القانون، وكان يجب الابتعاد عنهما لمسافة محددة وهناك قيود حتى بالنسبة لارتفاع اي بناء مجاور"، ويحمّل الخباز مسؤولية ما جرى إلى المحافظة والآثار.
مدير اثار دمشق د.غزوان ياغي مع إشارته الى التنسيق عالي المستوى مع المحافظة والحرص على استمرار "التعاون الايجابي"، اعتبر ما جرى غير مسبوق "خطأ يعود سببه إلى عدم التنسيق منذ البداية، نحن كنا أمام خيارين اما القبول بالأمر الواقع مع إدخال تعديلات، ونقل الموقع بالكامل، طبعا رفضنا الخيار الثاني بالمطلق، وخلال 15 يوم سيقدم المستثمر دراسة متكاملة لتأهيل الأثر للدراسة واقتراح الحل الأفضل".
نشير بهذا السياق ووفقا لمعلومات من الأوقاف بأنها ليست المرة الاولى التي تحصل بها مثل هذه التجاوزات، حيث منحت محافظة دمشق رخصة لمستثمر بإقامة نزل(فندق) تفتح نوافذه على ضريح صلاح الدين الايوبي بجوار المسجد الأموي وذلك خلافا للقوانين النافذة.
المشروع مشرف..
في رده على الشكاوى وعلى توثيق دائرة كفرسوسة للتجاوزات المستثمر طعمه ممثل(مجموعة الشرق الاستثمارية) شدد على ان المحافظة هي شريك، والمشروع سيعود لها بنهاية المطاف، وان اي كتاب لا ينطلق من مبدأ التشاركية غير معترف به، موضحا بان مشروعه يعتمد نظام (اركاد) العالمي الذي يخضع لتطورات في التاسيس، وهو لا يشبه بناء سكني.
ويضيف طعمه بان "استقدام شركة موفنبيك العالمية، والتي تملك سلسلة فنادق على مستوى العالم تصل إلى نحو 138 فندق، سيسهم في رفع المواصفة العمرانية للمنطقة، وسيعطيها شكلا حضاريا فريدا" ويتابع "نحن نسعى مع المحافظة لانجاز مشرف بصرف النظر عن بعض الرؤى والمفاهيم الضيقة.."
ويقدم السيد طعمه شرحا لتوزع الكتل والفراغات في البناء، مؤكدا بأنه سيتم الالتزام بكتلة البناء البالغة 20 الف متر مربع، وعارضا الدراسات التي تبين بالصور المعالجة الترميمية المقترحة للقبة والضريح وفق الطراز المملوكي، مؤكدا بان كل ذلك سيتم على نفقة الشركة.
يرفض طعمه الكلام عن تجاوزات على الوجائب مشيرا الى ان المحافظة أمهلتهم 6 اشهر لتقديم المخططات.
نشير إلى ان تصنيف المشروع وفقا لطعمه 5 نجوم، سيتم استثماره لمدة 30 عاما(وفق نظام B.O.T) وستكون حصة المحافظة السنوية هي 11% من مجمل الايرادات هذا ما يعتبره طعمه اكبر نسبة يتم تقديمها للدولة في المشاريع المشابهة.
شكوى وخوف..!
يتساءل الجوار "هل المحافظة تنطلق من مبدأ منفعتها الضيقة، ضاربه بعرض الحائط بمصالحنا كسكان للمنطقة، والا ما مبرر ان تحول قطعة الارض الوحيدة التي تملكها في المنطقة إلى سياحية تجارية، فنحن تركنا المناطق المكتظة والمزدحمة، ودفعنا أثمانا باهظة كي ننعم بمساكن مريحة ومسافات واسعة بين الابنية وحدائق، فتأتي المحافظة لتتحفنا ببناء مصمت كتلة واحدة وعلى كامل العقار، ويتجاوز على الوجائب وعلى المقام..!"
محافظ دمشق وجه كتاب إلى مجموعة الشرق بتاريخ 3/6/2009 جاء فيه "بناءً على دفتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معكم..ولا سيما المادة 23 من العقد وثبوت ارتكابكم التجاوزات ومخالفات على المخططات المصدقة.
نرغب إليكم تقديم مخططات للمشروع تتوافق مع أساسيات دفتر الشروط والعقد المبرم دون اية زيادة في المساحات الطابقية المسموحة وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة فسخ العقد".
وتعقيبا على كتاب المحافظ الذي يصفه احد الجوار بـ"الناعم" يتساءل " لماذا يطلبون منه مخططات جديدة، طالما العقد يلزمه بتطبيق المخططات المصدقة، لماذا يعترفون بان هناك مخالفات وتجاوزات ولا يقومون بمعالجتها فورا بوقف المشروع وهدم الأجزاء المخالفة..؟"
أخيراً نشير إلى اي من ممثلي لجان السكان رفض ذكر اسمه الصريح ونشر صورته الشخصية مخافة رد فعل المحافظة اتجاههم.
سيريانيوز
"ان تأتي المخالفة من الجهة المنوط بها تطبيق قوانين منع المخالفات".. هذا ما لم يستوعبه سكان تنظيم كفرسوسه المجاورين لمشروع فندق (موفنبيك)
حيث يتم تنفيذه بالتعاقد بين محافظة دمشق ومجموعة الشرق الاقتصادية، متهمين المستثمر بالتجاوز على الوجائب المشتركة وعلى قبة اثرية(المسجف) وضريح(عسقلان) المجاورين له.
المستثمر د.نبيل طعمه ممثل الشرق يصف مشروعه بالحضاري، نافيا حصول تجاوزات، معتبرا بان "الفندق يعتمد نورمات عالمية والتغييرات هي لمقتضيات هندسية تصميمية، لها علاقة بتوزيع الكتل والفراغ"، طالبا من المشتكين التريث والصبر لحين الانتهاء، حيث "من المنتظر للمشروع ان يرفع من قيمة المنطقة، وبكل المقاييس".
المحافظة مع إقراراها بكتب رسمية بوجود تجاوزات ومخالفات لكنها خففت من شأنها على اعتبار انها" تجاوزات ضمن وجائبه وليس ضمن وجائب الجيران"، اما عن القبة والمقام حيث امتد بناء الفندق فوق الضريح، كشف مسؤول مطلع بان محافظ دمشق السابق قام بحفظ الموضوع ولم يعرضه على لجنة للبت فيه، رغم وجود كتب رسمية من الآثار موجهة للمحافظة تبين بأنهما(قبة المسجف وضريح عسقلان) مسجلين لديها في عداد المباني الأثرية لمدينة دمشق، والقوانين تفرض الابتعاد عنهما.
الجوار الذين التقت سيريانيوز ممثلين عنهم(يمثلون نحو 1500 مواطن) ويسكنون في 304 شقة خلف مشروع الفندق، يعتبرون أنهم تعرضوا لعملية غبن" اشترينا شققنا وفق المصور التنظيمي المصدق والنهائي لمنطقة كفرسوسه، بما فيها مقاسم المحافظة الأربعة، كان كل شيء محدد لتلك المقاسم، الوجائب والحدائق بمساحة(8800 م2) اي انها كانت تسمح ببناء ما نسبته 20% من العقارات التي تملكها، وبارتفاع سبعة طوابق فقط.
لنفاجأ مؤخرا بان المحافظة عدلت المصور التنظيمي لمقاسمها، وحولت صفتها العمرانية من سكني إلى تجاري-سياحي، ودمجتها في مقسم واحد، وألغت الحدائق الخضراء والوجائب التي كانت تفصل عقاراتها، واستبدالها ببناء متصل ومرتفع(46 متر) وملاصق تماما لعقاراتنا، سمحت لنفسها بالبناء بنسبة 100% من المساحة بدلا من الـ20 %، مما حجب عنا الاطلالة والنور والهواء.."واصفين المشروع بأنه "مقراة للتسلية واللهو وأسواق تسبب الاكتظاظ والضجيج والإزعاج".
مطالبين محافظة دمشق، "الوقف الفوري لأعمال البناء، وإعادة المصور التنظيمي إلى ما كانت عليه في المصور الأصلي بما يحقق الوجائب والمساحات الخضراء والارتفاعات التي كانت ملحوظة فيه".
المحافظة من جهتها ردت على شكوى الجوار، فتعديل الصفة العمرانية للمقاسم من سكني إلى تجاري، تم بناءاً على "المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، ومقتضيات المصلحة العامة، والإعلان عن التعديل جرى وفقا للأصول المتبعة، وتم نشره في الجرائد الرسمية" ويضيف مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو بان "الجيران لم يتقدموا باعتراضات خلال المدة القانونية .".
لكن احد ممثلي الجوار يرد بأنهم لم يعلموا بالتعديل، معتبراً ان تعليق المصور على الحائط في مطلع الدرج ببناء المحافظة غير كافٍ، ويتساءل اخر " حتى لو قرأنا الإعلان بالجريدة، فكيف سنعرف بان العقارات المقصودة التي يشار إليها عادة بالأرقام هي ذات العقارات التي تقع أمام أبنيتنا..؟".
القشة التي يمسك بها الجيران هي جملة وردت في رد المحافظة التي شرحت بان التعديل جرى وفقا مصلحتها ولكن " مع ترك حد أدنى من الوجائب المحيطة بالبناء ما لا يقل عن 5 امتار من جهة الاملاك العامة و10 متر للجانبية والخلفية للكتل.."، يقول احد لجان السكان" آمانا وصدقنا انهم غيروا الصفة العمرانية، فلماذا لا يلتزمون بالوجائب المحددة من قبلهم بعد التعديل والتي وردت في كتاب المحافظة وفي دفتر الشروط..؟".
الجوار لم يلحظوا اي متابعة واشراف من قبل المحافظة على المشروع وحين توجهوا بالشكوى إلى مدير الخدمات في منطقة كفرسوسة سامر مخول، عرض عليهم كتاب رسمي يوضح فيه بانه "ليس لدى دائرته اي تكليف بالاشراف على المشروع.."
اثر الشكوى طلبت محافظة دمشق من دائرة كفر سوسه بيان مدى توافق الواقع المنفذ من مشروع فندق موفنبيك مع المصورات المرفقة، يرد مخول بكتاب رقم 700 تاريخ 29/4/2009 وبتوقيع مهندسين اخرين " بعد الكشف ومطابقة المخططات على ارض الواقع تبين وجود اختلاف واضح بين المخططات المعمارية المسلمة الينا من قبل مديرية التنظيم العمراني..وبين الواقع المنفذ حاليا، حيث لوحظ اختلاف في ابعاد المحاور واختلاف في مواقع الاعمدة والأدراج وتجاوزات من الناحية الشمالية والجنوبية والغربية..".
مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو والذي يشغل ايضا مدير لجنة متابعة المشروع يوضح بان ليس من عمله الذهاب إلى المشروع ومطابقة المخططات معتبرا هذا عمل الدائرة التي يوجد بها المشروع، اي دائرة كفرسوسه التي تنفي بدورها مسؤوليتها عن مراقبة التنفيذ..!
مدير المشاريع الاستثمارية في وزارة السياحة يوضح بان المحافظة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن متابعة المشروع بهذه المرحلة فلا احد يتحمل مسؤولية اي مخالفة، مؤكدا بانه لم يصلهم اي كتاب رسمي من المحافظة بالمخالفات، لافتا إلى ان الدولة تأخذ نسبة من الإيرادات بناءاً على حساب مساحة كل متر من المشروع وعلى عدد محدد من الغرف المتفق عليها، وان اي زيادة بالمساحة سيفوت على الدولة أرباح لصالح المستثمر، وبان هذا يخالف القوانين النافذة، وقد يعرض المستثمر لإيقاف مشروعه حيث يجب عليه الالتزام بالمساحات والمخططات المتفق عليها.
يوضح الجيران بان التجاوزات لم تتوقف عند الوجائب المشتركة، بل امتدت إلى ضريح عسقلان ومصلى اثري(قبة عبد الرحمن المسجف) يعودان إلى العهد الايوبي، فخلال جولة لسيريانيوز في المكان تبين ان الضريح أصبح تحت سقف الطابق الارضي للفندق، والقبة محاطة بالبناء من جهتين، هذا ما أدى إلى اعترض وزارة الأوقاف، ومديرية اثار دمشق.
في كتاب موجه من الاثار إلى محافظة دمشق بتاريخ 23/8/2005 وذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع، جاء فيه"نبين لكم ان القبة والقبر يسميان قبة المسجف وضريح عسقلان وهما مسجلان في عداد المباني الاثرية لمدينة دمشق بموجب القرار رقم 62/آ تاريخ 18/6/1964، وبموجب بنود هذا القرار يمنع البناء على الأراضي المجاورة للقبة والضريح وحتى مسافة ثلاثين متراً."
بعد ذلك يرفع مدير التخطيط العمراني (حصلت سيريانيوز على نسخة منه) مضمون رد الاثار إلى المحافظ، مع الاشارة إلى ان الابتعاد لمسافة ثلاثين متراً، سيؤدي إلى ضياع مساحة كبيرة من العقار، مقترحا تشكيل لجنة من الاثار والسياحة والمحافظة لدراسة الموضوع وتحديد وجيبة عدم البناء للقبة والضريح.
الا ان المحافظ السابق السيد بشار المفتي يكتب على اقتراح مديرية التخطيط العمراني(للحفظ بعد الاطلاع) وبكل الاحوال فان امر القبة والضريح ينام في الادراج للحفظ حتى أصبح البناء في الطابق الثالث.
ليعود محافظ دمشق الحالي السيد بشر الصبان في كتاب مؤرخ في 20/4/2009 يوضح بان "القبه والضريح تم وحيده مع المقاسم وتطبيق عامل الاستثمار عليها مع الإشارة إلى ان المصور التنظيمي لم يلحظهما".
اما لماذا لم يلحظهما المصور رغم وجود مندوب عن الاثار في اللجان التي تضع وتصدق تلك المخططات، فهذا ما عجزت المحافظة والاثار عن تقديم إجابة عنه..!؟
ويتابع الكتاب بان "الدراسة المعدة للمقاسم المذكورة اخذت بعين الاعتبار وضع الضريح وترك وجيبة عدم ارتفاع وفقا لنظام البناء النافذ..."، ثم يشير إلى انه "يتعذر ترك وجائب لا تقل عن 30 متر لمخالفته نظام البناء النافذ.." ويرى "ان يتم اعادة النظر بالقرار المذكور بما ينسجم مع نظام البناء النافذ ونقل القبة والضريح إلى احدى الحدائق العامة في المنطقة".
يعلق احد الجوار"أصبح المطلوب هو الانسجام مع البناء المتجاوز أساسا على المقام والمطلوب عدم مخالفته..!"..
أفضل الحلول الممكنة
بعد ان أصبح التجاوز على المقام والقبة أمر واقع، عمد ممثلين عن المحافظة والثقافة والأوقاف للاجتماع بحضور المستثمر طعمه والوصول إلى حل يقضي بإنشاء وجيبه منخفضة تحيط بالقبة بحيث يتم إظهار كامل حجر الجدران الحاملة للقبة، وإنشاء صحن بما يتناسب مع الكتلة الحجرية، وبالنسبة للضريح، الكشف عن العناصر المعمارية المكونة له وإزالة الدهان لكشف الواجهة الأصلية.. وإعداد دراسة ترميمية كاملة، وفصل الحركة بين بناء الفندق والمقام والضريح، وكل هذا على نفقة المستثمر..
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
مستشار وزير الأوقاف محمود خباز يقول"عملنا لتدارك الامر بأفضل طريقة ممكنة" ويضيف "اي مكان فيه ضريح ومقام عليه مسجد يعتبر ملك للأوقاف بحكم القانون، وكان يجب الابتعاد عنهما لمسافة محددة وهناك قيود حتى بالنسبة لارتفاع اي بناء مجاور"، ويحمّل الخباز مسؤولية ما جرى إلى المحافظة والآثار.
مدير اثار دمشق د.غزوان ياغي مع إشارته الى التنسيق عالي المستوى مع المحافظة والحرص على استمرار "التعاون الايجابي"، اعتبر ما جرى غير مسبوق "خطأ يعود سببه إلى عدم التنسيق منذ البداية، نحن كنا أمام خيارين اما القبول بالأمر الواقع مع إدخال تعديلات، ونقل الموقع بالكامل، طبعا رفضنا الخيار الثاني بالمطلق، وخلال 15 يوم سيقدم المستثمر دراسة متكاملة لتأهيل الأثر للدراسة واقتراح الحل الأفضل".
نشير بهذا السياق ووفقا لمعلومات من الأوقاف بأنها ليست المرة الاولى التي تحصل بها مثل هذه التجاوزات، حيث منحت محافظة دمشق رخصة لمستثمر بإقامة نزل(فندق) تفتح نوافذه على ضريح صلاح الدين الايوبي بجوار المسجد الأموي وذلك خلافا للقوانين النافذة.
المشروع مشرف..
في رده على الشكاوى وعلى توثيق دائرة كفرسوسة للتجاوزات المستثمر طعمه ممثل(مجموعة الشرق الاستثمارية) شدد على ان المحافظة هي شريك، والمشروع سيعود لها بنهاية المطاف، وان اي كتاب لا ينطلق من مبدأ التشاركية غير معترف به، موضحا بان مشروعه يعتمد نظام (اركاد) العالمي الذي يخضع لتطورات في التاسيس، وهو لا يشبه بناء سكني.
ويضيف طعمه بان "استقدام شركة موفنبيك العالمية، والتي تملك سلسلة فنادق على مستوى العالم تصل إلى نحو 138 فندق، سيسهم في رفع المواصفة العمرانية للمنطقة، وسيعطيها شكلا حضاريا فريدا" ويتابع "نحن نسعى مع المحافظة لانجاز مشرف بصرف النظر عن بعض الرؤى والمفاهيم الضيقة.."
ويقدم السيد طعمه شرحا لتوزع الكتل والفراغات في البناء، مؤكدا بأنه سيتم الالتزام بكتلة البناء البالغة 20 الف متر مربع، وعارضا الدراسات التي تبين بالصور المعالجة الترميمية المقترحة للقبة والضريح وفق الطراز المملوكي، مؤكدا بان كل ذلك سيتم على نفقة الشركة.
يرفض طعمه الكلام عن تجاوزات على الوجائب مشيرا الى ان المحافظة أمهلتهم 6 اشهر لتقديم المخططات.
نشير إلى ان تصنيف المشروع وفقا لطعمه 5 نجوم، سيتم استثماره لمدة 30 عاما(وفق نظام B.O.T) وستكون حصة المحافظة السنوية هي 11% من مجمل الايرادات هذا ما يعتبره طعمه اكبر نسبة يتم تقديمها للدولة في المشاريع المشابهة.
شكوى وخوف..!
يتساءل الجوار "هل المحافظة تنطلق من مبدأ منفعتها الضيقة، ضاربه بعرض الحائط بمصالحنا كسكان للمنطقة، والا ما مبرر ان تحول قطعة الارض الوحيدة التي تملكها في المنطقة إلى سياحية تجارية، فنحن تركنا المناطق المكتظة والمزدحمة، ودفعنا أثمانا باهظة كي ننعم بمساكن مريحة ومسافات واسعة بين الابنية وحدائق، فتأتي المحافظة لتتحفنا ببناء مصمت كتلة واحدة وعلى كامل العقار، ويتجاوز على الوجائب وعلى المقام..!"
محافظ دمشق وجه كتاب إلى مجموعة الشرق بتاريخ 3/6/2009 جاء فيه "بناءً على دفتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معكم..ولا سيما المادة 23 من العقد وثبوت ارتكابكم التجاوزات ومخالفات على المخططات المصدقة.
نرغب إليكم تقديم مخططات للمشروع تتوافق مع أساسيات دفتر الشروط والعقد المبرم دون اية زيادة في المساحات الطابقية المسموحة وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة فسخ العقد".
وتعقيبا على كتاب المحافظ الذي يصفه احد الجوار بـ"الناعم" يتساءل " لماذا يطلبون منه مخططات جديدة، طالما العقد يلزمه بتطبيق المخططات المصدقة، لماذا يعترفون بان هناك مخالفات وتجاوزات ولا يقومون بمعالجتها فورا بوقف المشروع وهدم الأجزاء المخالفة..؟"
أخيراً نشير إلى اي من ممثلي لجان السكان رفض ذكر اسمه الصريح ونشر صورته الشخصية مخافة رد فعل المحافظة اتجاههم.
سيريانيوز