"المنهجية التي بني عليها القانون هي أن العقد شريعة المتعاقدين, وقضايا التسريح نقلت للقضاء العادي لأنه الأقدر على دراستها"

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف إن "مشروع قانون العمل الجديد في صيغته النهائية هو صيغة توافقية".


وأضافت الحج عارف في حديث متلفز أن "هناك اعتراضات جزئية على مشروع القانون من قبل اتحاد نقابات العمال وأنها لا تعتقد بوجود اعتراضات جوهرية", لافتة إلى انه "في الغالب أخذت كل المسائل الجوهرية لطرفي الإنتاج ووضعت على بساط البحث".

وأقرت الحكومة في أواخر حزيران الماضي مشروع قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الخاص, والذي يتضمن على 13 بابا تضم 280 مادة.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى انه "أعطي خيار للحكومة أن تكون الميزان الذي يعدل بين الكفتين على أساس ارجحية كفة العمال على أرباب العمل على أساس أن كفة أرباب العمال تكون غالبا أقوى وان الفئة الأضعف هي العمال".

وردا على سؤال حول أن العقد شريعة المتعاقدين لا تزال تلقى اعتراض من اتحاد نقابات العمال, قالت الحج عارف إن "هذه القاعدة هي قاعدة فقهية, وليست قاعدة خاصة بقانون العمل في سورية أو غيرها", لافتة إلى "وجود سابقة في هذا الأمر في قانون العلاقات الزراعية وسابقة في قانون الإيجار, والآن في قانون العمل وفي قوانين التجارة ودائما هناك طرفين وعقد ينظم بينهما".

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه "ليس هناك مادة في القانون تقول ذلك وإنما المنهجية التي بني عليها القانون هي أن العقد شريعة المتعاقدين", لافتة إلى أن "هذه القاعدة لم تطلق على أبوابها بل ضبطت بأحكام ونواظم وقوانين".

وأشارت الحج عارف أنه "سيطبق العقد شريطة المتعاقدين شريطة إلا ينتقص هذا العقد من أي حق أو واجب وارد في صلب هذا القانون", موضحة أن "هناك مادة صريحة وواضحة في مشروع القانون تقول إن أي انتقاص لأي حق من حقوق العامل في العقد أو في أي وثيقة أخرى عن ما ورد في إحكام هذا القانون يعتبر باطلا".

ويتضمن مشروع القانون الجديد إصدار عقد عمل نموذجي استرشادي يتضمن الحقوق والواجبات بين فريقي العقد والقضايا التي يجب أن يتضمنها العقد.

وفيما يخص مسالة الرواتب والأجور, قالت الحج عارف إن "مشروع القانون حدد مسالتين, الأولى هي حد أدنى عام للأجور ومن ثم يشتق منه حد أدنى للمهن", لافتة إلى انه "أوكل هذا الأمر للجنة مؤلفة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية والاقتصاد, مهمتها وضع الحد الأدنى للأجور ضمن المتغيرات الاقتصادية المختلفة, فيما كانت في السابق موكلة لوزير الشؤون الاجتماعية".

وأضافت الحج عارف أن "المسالة الثانية هي أن مشروع القانون حدد في النظام الداخلي لأي قطاع خاص, والذي يصدق من وزارة الشؤون والعمل, يجب أن توضع فيه فقرة تنص على الزيادة الدورية للأجور, تصدر نسبتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية كل عامين, حيث تم فصل الزيادة عن الترفيع".

وحول استبعاد دور لجان قضايا تسريح العمال في مشروع القانون الجديد في قضايا العمال, قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن "هذا الأمر يعود إلى أن لجان قضايا التسريح كانت قضاء استثنائي, ونحن نتجه الآن إلى إعطاء القضاء العادي صلاحياته", مضيفة أن "المسالة الأخرى في استبعاد دور هذه اللجان هو أنها لم تكن تمارس عملها من خلال المواد والأحكام القانونية المتعارف عليها".

ولفتت الحج عارف إلى أن "القضايا نقلت للقضاء العادي لأنه الأقدر على أن دراستها بإمعان والأقدر على الحكم بمقتضيات أحكام القانون, بدلا من أن يكون هناك لجنة ليس لها تلك القوة القانونية, وان نكون مخالفين للتشريعات".

يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته, وإقراره ومن ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه يأخذ عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

يذكر انه عند إقرار مشروع قانون العمل الجديد, فانه سيحل مكان القانون الحالي الذي ينظم سوق العمل في القطاع الخاص رقم 91 الصادر عام 1959.