لمت ( كلنا شركاء) أن السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً ذي الرقم 36 منع تعميمه إلا لأصحاب العلاقة, يقضي بإلغاء مكتب الأمن القومي واستبداله بمجلس للأمن الوطني من مهماته رسم السياسات الأمنية في سورية. وجاء في المرسوم ان العاملين في هذا المجلس هم عمال مدنيون يتم توظيفهم وفق قانون العاملين الموحد وهو القانون الذي يخضع له كل العاملون في المؤسسات والشركات والإدارات المملوكة من الحكومة , ويرأس حالياً مكتب الأمن القومي الذي هو احد مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية الرفيق اللواء هشام اختيار الذي اختير لهذا المنصب في المؤتمر القطري الاخير الذي عقد في حزيران 2005 , وكان يرأسه قبل ذلك الرفيق محمد سعيد بختيان والذي تم ترفيعه ليصبح نائباً لرئيس حزب البعث في نفس المؤتمر .
والقيادة القطرية تضم 14 عضو وهي أعلى هيئة قيادية تدير سياسة حزب البعث الحاكم في سورية وتجتمع اسبوعيا لاتخاذ القرارات في المواضيع المطروحة مرتين : المرة الأولى يوم الثلاثاء وهو اجتماع مكاتب القيادة ويطلق عليه اسم اجتماع " متفرغون " ويوم الاربعاء وهو لكل اعضاء القيادة القطرية ما عدا السيد الرئيس الذي نادراً ما يحضر واذا ما قرر الحضور فانه يطلب اعضاء القيادة جميعاً للحضور للاجتماع به في القصر الجمهوري ، بينما مكتب الامن القومي يجتمع أسبوعيا في مقره الكائن مقابل منزل السفير الأميركي وذلك على مستوى قادة الاجهزة الامنية الأربعة مع رئيس المكتب وذلك للتنسيق فيما بينها بالمسائل الامنية اضافة لرفع التوصيات المتعلقة بالقضايا الامنية على مستوى البلد وبكل السياسات الداخلية والخارجية المتعلقة بالأمن القومي ورفعها للسيد الرئيس لاقرارها .

ولم يتبين حتى الساعة الطريقة التي سينفذ بها المرسوم والآلية التي ستتبع لإدارته واختيار عناصره ولكن من الواضح ان هناك رغبة في توسيع قاعدة المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بالامن القومي بدل ان تكون مرتبطة بمجموعة ضباط لتتوسع وتضم مدنيين ذووخبرات يعرفون العالم ويحسنون الحديث بلغته !
اضافة لتنسيق العمل التقليدي وضبطه بدل شنططة المواطن وبهدلته بالتنقل بين الفروع الامنية الكثيرة ومراجعتها كلا على حدة لنفس السبب
ولكن الامر الاخطر والذي قد يكون هو المحرك الرئيسي وراء هذا القرار هو هل سيرتبط المجلس الجديد بشخص السيد بشار الاسد بصفته رئيساً للجمهورية او بصفته اميناً قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي ؟
لانه اذا كان الامر بصفته رئيس الجمهورية فهذا يعني سحبه من مظلة حزب البعث الحاكم وهي قد تعتبر اكبر خطوة لاضعاف حزب البعث منذ عام 1963 بسحب ذراعه الامنية منه
وخصوصا ان القانون يعتبر ان ادارة امن الدولة تتبع لحزب البعث ويتم استخدام مكتب الامن القومي لدراسة جميع المرشحين لشغل كل وظائف الدولة من الصغير للكبير يعني من الآذن والفراش الى رئيس الوزراء حيث ترسل القيادة القطرية اسماء المرشحين لشغل الوظائف له ليعيدها مع تقييمات الاجهزة الامنية لكل الاسماء وبهذه الطريقة تقوم القيادة القطرية بتقييم ومن ثم تعيين شاغلي الوظائف العامة .

وسنوافيكم تباعا بما يستجد حول هذا الموضوع اضافة للدراسات التي بناءاً عليها تم اتخاذ القرار وخلفياته وكيفية تنفيذه

كلنا شركاء