ayhamm26
10/07/2009, 01:21
على الرغم من اقتراب دخول موديلات (2010 ) من السيارات الى السوق السوري وتراجع مبيعات السيارات خلال العام الماضي والنصف الاول من الحالي بسبب الازمة المالية العالمية إلى النصف تقريبا ( 50 % )، الا أن سوق السيارات السوري ما يزال متمسكا بأسعاره الكاوية والتي لا تناسب الشريحة الكبرى من المواطنين.
يقول المدير التنفيذي بمجموعة شموط التجارية محمد شموط: "أسعارنا انخفضت بحدود(10%) وهي بالطبع لا ترتقي لمستوى المأمول لدى شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن نسبة المبيع في الشهر الحالي مرتفعة مقارنة بالشهور السابقة" ويضيف شموط" لا توجد لدينا نية لتخفيض أسعار السيارات أكثر من ذلك لأن أسعارنا في الوقت الحالي تتناسب مع قيمة السيارات المستوردة".
ويحمل شموط الحكومة بعض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار ويقول" ضريبة الرفاهية والجمارك التي تفرضها الحكومة على السيارات المستوردة عالية ، لذلك لا تخفيض لأسعار السيارات الآن، بل سترتفع في الشهور المقبلة".
الحكومة بدورها متمسكة بنسب الضرائب المفروضة على السيارات وهذا ما أكده وزير النقل يعرب بدر خلال زيارته لمعرض( سيرموتورشو2009) بقوله: "لا نية لدى وزارة النقل بتخفيض قيمة الضرائب والرفاهية".
المواطن السوري حائر أمام ما يرى ويسمع عن تخفيضات على اسعار السيارات تعلن عنها الشركات العالمية جراء الأزمة المالية إلا أنه لا يرى انعكاساً على سوق السيارات في سورية وكأنه يعيش في كوكب آخر.
يقول الشاب فادي قادرو " بعض الشركات العالمية تقدم عروضاً مغرية جدا مثل اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا، وهذا يدل على ان سعر السيارة انخفض الى النصف، أما هنا في سورية فالاسعار على حالها رغم تراجع المبيع كما يقول أصحاب معارض السيارات".
ويوافقه الرأي جوني قصار بقوله: "رغم الازمة العالمية إلا أن أسعار السيارت ما زالت محافظة على جبروتها" ويضيف "هناك عروض تقسيط مغرية في معرض (سيرموتورشو2009) الذي زرناه مؤخراً إلا أن نسبة الارباح كبيرة وثقيلة علينا".
وقالت روان السرحان "إن تركز سوق السيارات بين يدي عدد قليل من التجار يؤدي إلى المحافظة على مستوى عال من الأسعار وبالتالي ركود السوق لعدم وجود قدرة شرائية لدى الشريحة الأوسع".
وتضيف " مازالت أسعار السيارت مرتفعة جدا مقارنة بدول الجوار، وحتى أسعار الموديلات السابقة من السيارات محافظة على ارتفاعها بكل براعة (ثابر والى الامام) ، ولا ندري كم سيكون سعر السيارة ذات الموديل( 2010 او 2011)".
وترى روان أنه "إذا حاول المحتكرون خفض ( 20 ـ 30 ) % من قيمة السيارة فهذا لن يضرهم ولن تهتز لهم شعرة ولاسيما أن الأرباح كبيرة في السيارة الواحدة ".
ومن جانبه يقول المهندس نور الدين الحنفي" إن ارتفاع اسعار السيارات فتح المجال لسوق السيارت المستعملة للانتعاش لأنها معفاة من الرفاهية والضرائب التي تبلغ نسبتها ( 40ـ 60 % ) من قيمة السيارة" مضيفاً: " السيارات المستعملة تبقى الانسب لنا لكونها الأرخص رغم عدم جودتها في كثير من الأحيان ".
فيما يعرب المهندس حسين جبارة عن " استيائه الشديد من الازدحام المروري وسوء وسائل النقل الخاصة والعامة" ويقول: "لو توفرت لي وسائل نقل مريحة وسريعة لما اشتريت سيارة وتكبدت اعباء التقسيط الشهري والازدحام المروري ناهيك عن البنزين".
ويدعو جبارة الحكومة إلى الاهتمام بالنقل الجماعي (ميترو الأنفاق –النقل الداخلي ) اسوةً بالدول المجاورة لتحد من رغبة المواطنين في اقتناء سيارة مما يخفف الطلب على السيارات وبالتالي تنخفض الأسعار تلقائياً بدون أي عناء من ازمة اقتصادية عالمية او مزاجية الوكلاء.
أما الصحفية وئام شهابي فتقول: "إن العروض التي تقدمها شركات السيارات تتناسب مع الاشخاص الذين يتجاوز دخلهم ( 50ـ 60 ) الف ليرة سورية شهرياً" متسائلة "اذا كان متوسط دخل الفرد في سورية لا يتجاوز (10)الاف ليرة سورية شهرياً فكيف يمكنه شراء سيارة بالتقسيط المريح ( كما يزعم المحتكرون)؟ مع العلم أن اقل نسبة تقسيط تقدمه الشركات في الشهر الواحد( 8 ) الاف ليرة سورية بالاضافة الى (20 ـ 30 % ) من قيمة السيارة كدفعة اولى ناهيك على الرفاهية ، و .... ، و...".
وفي المقابل يشكو اصحاب معارض السيارات من حالة الركود التي يعيشها سوق السيارات منذ بداية الأزمة المالية.
يقول مسؤول المبيعات في شركة رينو عمار الحامد "لدى الناس قلق شديد بسبب الازمة الاقتصادية العالمية فالإقبال ضعيف هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية".
ويضيف "عدم الإقبال على شراء السيارات في الاشهر الاخيرة يعود الى توقع الزبائن انخفاض اسعار السيارات جراء الأزمة الاقتصادية العالمية".
ويؤكد حامد " أن السيارت المستوردة الى سورية تبقى في المنطقة الحرة حوالي 6 اشهر ومدفوعة الثمن، بغض النظر عن سعر اليورو أو الدولار او ما يحدث في السوق العالمية من ازمات فهناك كميات من السيارات التي استوردناها وصلت قبل حمى الأزمة المالية العالمية وهذا ما يجعلنا نحافظ على السعر القديم".
بين التاجر المصرّ على الإبقاء على السعر المرتفع وبين الحكومة المصرة هي الأخرى على الإبقاء على مجموعة من الضرائب التي تضاعف من تكلفة السيارة، تبقى الأخيرة بالنسبة للشريحة الأوسع من المواطنين في سورية حلماً على جنبات الشام!!.
المصدر: محطة أخبار سوريا
يقول المدير التنفيذي بمجموعة شموط التجارية محمد شموط: "أسعارنا انخفضت بحدود(10%) وهي بالطبع لا ترتقي لمستوى المأمول لدى شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن نسبة المبيع في الشهر الحالي مرتفعة مقارنة بالشهور السابقة" ويضيف شموط" لا توجد لدينا نية لتخفيض أسعار السيارات أكثر من ذلك لأن أسعارنا في الوقت الحالي تتناسب مع قيمة السيارات المستوردة".
ويحمل شموط الحكومة بعض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار ويقول" ضريبة الرفاهية والجمارك التي تفرضها الحكومة على السيارات المستوردة عالية ، لذلك لا تخفيض لأسعار السيارات الآن، بل سترتفع في الشهور المقبلة".
الحكومة بدورها متمسكة بنسب الضرائب المفروضة على السيارات وهذا ما أكده وزير النقل يعرب بدر خلال زيارته لمعرض( سيرموتورشو2009) بقوله: "لا نية لدى وزارة النقل بتخفيض قيمة الضرائب والرفاهية".
المواطن السوري حائر أمام ما يرى ويسمع عن تخفيضات على اسعار السيارات تعلن عنها الشركات العالمية جراء الأزمة المالية إلا أنه لا يرى انعكاساً على سوق السيارات في سورية وكأنه يعيش في كوكب آخر.
يقول الشاب فادي قادرو " بعض الشركات العالمية تقدم عروضاً مغرية جدا مثل اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا، وهذا يدل على ان سعر السيارة انخفض الى النصف، أما هنا في سورية فالاسعار على حالها رغم تراجع المبيع كما يقول أصحاب معارض السيارات".
ويوافقه الرأي جوني قصار بقوله: "رغم الازمة العالمية إلا أن أسعار السيارت ما زالت محافظة على جبروتها" ويضيف "هناك عروض تقسيط مغرية في معرض (سيرموتورشو2009) الذي زرناه مؤخراً إلا أن نسبة الارباح كبيرة وثقيلة علينا".
وقالت روان السرحان "إن تركز سوق السيارات بين يدي عدد قليل من التجار يؤدي إلى المحافظة على مستوى عال من الأسعار وبالتالي ركود السوق لعدم وجود قدرة شرائية لدى الشريحة الأوسع".
وتضيف " مازالت أسعار السيارت مرتفعة جدا مقارنة بدول الجوار، وحتى أسعار الموديلات السابقة من السيارات محافظة على ارتفاعها بكل براعة (ثابر والى الامام) ، ولا ندري كم سيكون سعر السيارة ذات الموديل( 2010 او 2011)".
وترى روان أنه "إذا حاول المحتكرون خفض ( 20 ـ 30 ) % من قيمة السيارة فهذا لن يضرهم ولن تهتز لهم شعرة ولاسيما أن الأرباح كبيرة في السيارة الواحدة ".
ومن جانبه يقول المهندس نور الدين الحنفي" إن ارتفاع اسعار السيارات فتح المجال لسوق السيارت المستعملة للانتعاش لأنها معفاة من الرفاهية والضرائب التي تبلغ نسبتها ( 40ـ 60 % ) من قيمة السيارة" مضيفاً: " السيارات المستعملة تبقى الانسب لنا لكونها الأرخص رغم عدم جودتها في كثير من الأحيان ".
فيما يعرب المهندس حسين جبارة عن " استيائه الشديد من الازدحام المروري وسوء وسائل النقل الخاصة والعامة" ويقول: "لو توفرت لي وسائل نقل مريحة وسريعة لما اشتريت سيارة وتكبدت اعباء التقسيط الشهري والازدحام المروري ناهيك عن البنزين".
ويدعو جبارة الحكومة إلى الاهتمام بالنقل الجماعي (ميترو الأنفاق –النقل الداخلي ) اسوةً بالدول المجاورة لتحد من رغبة المواطنين في اقتناء سيارة مما يخفف الطلب على السيارات وبالتالي تنخفض الأسعار تلقائياً بدون أي عناء من ازمة اقتصادية عالمية او مزاجية الوكلاء.
أما الصحفية وئام شهابي فتقول: "إن العروض التي تقدمها شركات السيارات تتناسب مع الاشخاص الذين يتجاوز دخلهم ( 50ـ 60 ) الف ليرة سورية شهرياً" متسائلة "اذا كان متوسط دخل الفرد في سورية لا يتجاوز (10)الاف ليرة سورية شهرياً فكيف يمكنه شراء سيارة بالتقسيط المريح ( كما يزعم المحتكرون)؟ مع العلم أن اقل نسبة تقسيط تقدمه الشركات في الشهر الواحد( 8 ) الاف ليرة سورية بالاضافة الى (20 ـ 30 % ) من قيمة السيارة كدفعة اولى ناهيك على الرفاهية ، و .... ، و...".
وفي المقابل يشكو اصحاب معارض السيارات من حالة الركود التي يعيشها سوق السيارات منذ بداية الأزمة المالية.
يقول مسؤول المبيعات في شركة رينو عمار الحامد "لدى الناس قلق شديد بسبب الازمة الاقتصادية العالمية فالإقبال ضعيف هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية".
ويضيف "عدم الإقبال على شراء السيارات في الاشهر الاخيرة يعود الى توقع الزبائن انخفاض اسعار السيارات جراء الأزمة الاقتصادية العالمية".
ويؤكد حامد " أن السيارت المستوردة الى سورية تبقى في المنطقة الحرة حوالي 6 اشهر ومدفوعة الثمن، بغض النظر عن سعر اليورو أو الدولار او ما يحدث في السوق العالمية من ازمات فهناك كميات من السيارات التي استوردناها وصلت قبل حمى الأزمة المالية العالمية وهذا ما يجعلنا نحافظ على السعر القديم".
بين التاجر المصرّ على الإبقاء على السعر المرتفع وبين الحكومة المصرة هي الأخرى على الإبقاء على مجموعة من الضرائب التي تضاعف من تكلفة السيارة، تبقى الأخيرة بالنسبة للشريحة الأوسع من المواطنين في سورية حلماً على جنبات الشام!!.
المصدر: محطة أخبار سوريا