رجل من ورق
08/07/2009, 12:45
الدردري: زيادة على الرواتب بنسبة 35% حتى نهاية 2010 ومشاريع لتحسين المعيشة
الاخبار الاقتصادية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الفترة حتى نهاية العام 2010 ستشهد زيادة في رواتب الموظفين تصل إلى 35%.
ونقلت صحيفة تشرين المحلية في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن الدردري قوله إن "الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة ستشهد زيادة للرواتب تصل إلى 35%، وذلك تطبيقاً لما نصّت عليه الخطّة من تحقيق زيادة على رواتب الموظفين تصل إلى 100%".
وحققت الخطة الخمسية العاشرة 2005-2010 زيادة على رواتب الموظفين بلغت 65% فيما تنص الخطة على زيادة في الرواتب تصل إلى 100%.
وأضاف الدردري أن "النصف المتبقي من هذا العام مع العام القادم سيشهدان تطبيقاً لما ورد في الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت بتحقيق زيادة على رواتب الموظفين تصل إلى الضعف عما كانت عليه مع انطلاقة الخطة، مشيرا إلى أن "هذه الزيادة ستأتي متزامنة مع مشروعات حكومية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين بشكل عام".
وشهد شهر أيار من العام 2008 آخر زيادة على الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
الاخبار الاقتصادية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الفترة حتى نهاية العام 2010 ستشهد زيادة في رواتب الموظفين تصل إلى 35%.
ونقلت صحيفة تشرين المحلية في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن الدردري قوله إن "الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة ستشهد زيادة للرواتب تصل إلى 35%، وذلك تطبيقاً لما نصّت عليه الخطّة من تحقيق زيادة على رواتب الموظفين تصل إلى 100%".
وحققت الخطة الخمسية العاشرة 2005-2010 زيادة على رواتب الموظفين بلغت 65% فيما تنص الخطة على زيادة في الرواتب تصل إلى 100%.
وأضاف الدردري أن "النصف المتبقي من هذا العام مع العام القادم سيشهدان تطبيقاً لما ورد في الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت بتحقيق زيادة على رواتب الموظفين تصل إلى الضعف عما كانت عليه مع انطلاقة الخطة، مشيرا إلى أن "هذه الزيادة ستأتي متزامنة مع مشروعات حكومية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين بشكل عام".
وشهد شهر أيار من العام 2008 آخر زيادة على الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.